حذف برندهای مطرح از بازار
جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف‌بکیان- عوامل مزاحم رونق در بخش صنعت گریبان تولیدکنندگان را گرفته است. با اینکه صنعت و معدن از جمله بخش‌هایی است که می‌توان با فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و توسعه آن گام بزرگی در جهت دستیابی به رونق اقتصادی برداشت اما متاسفانه در حال حاضر در کنار عوامل خارجی ناشی از تحریم‌ها، صنایع کشور با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند که برخاسته از خودتحریمی‌های داخلی است.
آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس وضعیت موجود در بخش صنعت را به تصویر کشیده است، این بخش در دو سطح ساختاری و کلان در محاصره ۹ گروه قرار گرفته است. «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور»، «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و همچنین مشکلات «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»، «عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و در نهایت «تاثیرات نوسان نرخ ارز» از جمله موضوعاتی هستند که بدون در نظر گرفتن تبعات ناشی از تحریم‌ها برای اقتصاد کشور، صنایع را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.
سیاست های پوپولیستی
البته عواملی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، ماه‌هاست که در نشست‌های گوناگون از سوی صاحب‌نظران اقتصادی به دولت اعلام می‌شود اما به نظر می‌رسد که دولت آنچنان سرگرم سیاست‌های پوپولیستی و ارائه آمار و ارقام غیرواقعی است که از هشدارهای کارشناسان غافل مانده است.
از این رو جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که با وجود اخبار منتشر شده مبنی بر بازگشت هزاران واحد صنعتی به چرخه تولید، صنعت کشور در سال ۹۷ با رشد منفی ۶/۹ درصدی روبه‌رو شده است که حاکی از کاهش تولید، اشتغال و همین‌طور حذف شدن بسیاری از واحدهای صنعتی از چرخه تولید است.
این در حالی است که سال‌جاری نیز اگرچه با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است اما چندان فرقی با سال قبل نکرده و تنها با خبرهای بد بیشتری برای صنایع همراه بوده است. به گفته صنعتگران، چالش‌های داخلی و خارجی قیمت کالای تولیدی را افزایش داده و حتی بازار داخل و صادرات را نیز با مشکل مواجه کرده است.
ناتوانی مدیریتی
اما آنچه بیش از ناملایمات داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی را رنج می‌دهد ریشه در ناتوانی مدیریتی و سیاست‌های نسنجیده دولت دارد. بر همین اساس با معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفتوگو نشستیم تا نظر او را در مورد وضعیت فعلی صنعت و همین‌طور عملکرد دولت جویا شویم. به گفته امیر‌رضا واعظی‌آشتیانی، حضور عاملان نفوذی در برخی سازمان‌ها موجب کند شدن روند کارها شده است.
از طرفی ناتوانی مدیریتی دولت شرایطی را ایجاد کرده که به دنبال آن با افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش بسیاری از کارخانه‌ها به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است و واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با یک‌پنجم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که حتی منجر به حذف برخی برندهای قدیمی و اسم و رسم‌دار از گردونه تولید شده است.
نکته مهم‌تر اینکه غفلت دولت از چالش فرسودگی صنایع منجر به بازدهی نامناسب بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین ارائه کالاهای غیرکیفی از سوی آنها شده است در حالی که بی‌توجهی به این بخش می‌تواند به شدت خطرآفرین باشد. گفتوگو «جهان صنعت» با واعظی‌آشتیانی را در ادامه می‌خوانید.
نادیده گرفتن فرسوگی ماشین آلات
سال گذشته بخش صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی روبه‌رو شده است. به نظر شما رشد منفی صنعت ریشه در چه مشکلاتی دارد؟
در ارتباط با رشد منفی صنعت می‌توان به چند عامل اشاره کرد که مهم‌ترین آن به روز نبودن صنعت است. در حال حاضر تکنولوژی و ماشین‌آلاتی در برخی کارخانه‌ها وجود دارد که بیش از دو دهه است کار می‌کنند و عمر مفید آنها به پایان رسیده است. اما اگرچه برای زمان و شرایط بازار در سال‌های گذشته پیش‌بینی شده است، همچنان استفاده دارد و موجب ایجاد چالش برای صنایع کشور شده است.
برخی تولیدکنندگان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی هنوز به این باور نرسیده‌اند که برخی تکنولوژی‌ها به لحاظ زمان و حتی بازار تا یک زمان مشخصی کاربرد دارد. بنابراین مبحث نوسازی صنایع با اینکه فاکتوری با‌اهمیت برای تولید کالاهای با‌کیفیت است، مورد غفلت واقع شده است.
عارضه سنجی نادرست
در واقع در حال حاضر همه مشکلات را به بدهی‌هایی که صنعتگران بخش خصوصی با آن درگیر هستند معطوف کرده‌ایم و این موضوع حاکی از آن است که عارضه‌سنجی مشکلات از سوی متولی این حوزه که همان وزارت صنعت است، به درستی انجام نمی‌شود.
این در حالی است که نوسازی صنایع واقعیتی انکارناپذیر است که نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر بی‌توجهی وزارت صمت به این اصل مهم، شاهد این هستیم که در افکار برخی مدیران نیز توجهی به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات وجود ندارد و تصور آنها این است که تا وقتی جامعه پذیرای محصولات آنهاست، می‌توان با تکنولوژی قدیمی نیز کالا تولید کرد. از این رو نوسازی صنایع نیز مثل هر موضوع دیگری در کشور نیازمند فرهنگ‌سازی است.
۷۰ درصد صنایع نوسازی نشدند
چند درصد صنایع کشور نیاز به نوسازی دارند؟
بر اساس برآوردهایی که انجام شده است، نزدیک به ۶۵ تا ۷۰ درصد صنایع کشور نیازمند نوسازی هستند. در واقع در شرایط فعلی پاشنه آشیل صنعت از نقدینگی به سمت نوسازی صنایع پیش رفته است چرا که تنها با تمرکز در این بخش می‌توان کالاهای با کیفیت که قابلیت صادرات داشته باشد، تولید کرد. در حالی که امروز ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در بیشتر موارد کالاهای غیرکیفی تولید می‌کنیم چرا که نوسازی صنایع مغفول واقع شده است.
از این رو هرچه نقدینگی به چرخه تولید وارد می‌شود، به نتیجه قابل قبولی نمی‌رسیم. به عقیده بنده در شرایط فعلی تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد صنایع نوسازی شده‌اند که این میزان نمی‌تواند تکافوی مایحتاج داخلی کشور در عرصه‌های گوناگون را کند. بر اساس آنچه گفته شد، ۷۰ درصد صنایع کالاهایی تولید می‌کنند که نه تنها قابلیت صادرات ندارند بلکه در بازار داخلی نیز قابل جذب نیستند چراکه نه تنها این کالاها کیفیت قابل قبولی ندارند بلکه قیمت تمام شده آنها نیز بالاست و از آنجا که نقدینگی مردم در شرایط فعلی دچار مشکل است، امکان خرید برای آنها وجود ندارد.
تشنگی بازار
چرا برخی صنایع کشور همچنان بر تولید کالاهای بی‌کیفیت اصرار دارند؟
واقعیت این است که برخی تولیدکنندگان بازار را تشنه می‌بینند و حاضرند هر نوع محصولی را تولید کنند در حالی که این عملکرد عوارض زیادی برای کشور دارد. با تولید کالاهای غیرکیفی و با قیمت بالا نه تنها بازارهای داخلی از دست تولیدکننده خارج می‌شود بلکه قابلیت صادرات نیز از بین می‌رود و مهم‌تر از آن اینکه ثروت ملی کشور ضایع می‌شود.
این در حالی است که با اتفاقات پیش آمده در سال گذشته و کاهش ارزش پول ملی، سبد اقتصادی مردم کوچک شده و مصرف‌کننده امروز به سمت خرید کالاهایی با درجه پایین رفته است. در واقع با اقداماتی که دولت در دستور کار قرار داد، الگوی مصرف مردم تغییر کرده چرا که نقدینگی آنها به شدت با کاهش مواجه شده است. بنابراین مصرف‌کننده به سمت خرید کالایی متمایل می‌شود که قیمت پایین و کیفیت نسبتا مناسبی داشته باشد. بر این اساس بسیاری از کالاها روی دست تولیدکنندگان می‌ماند چرا که ویژگی‌های مورد توجه مصرف‌کنندگان را ندارد.
کاهش سرمایه در گردش تا یک پنجم
با توجه به نوسانات نرخ ارز، امروز صنایع کشور با چند درصد ظرفیت مشغول به کار هستند؟
اگر دیروز تولیدکنندگان با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند، امروز با ۱۰ درصد ظرفیت کالا تولید می‌کنند چرا که سرمایه در گردش بسیاری از کارخانه‌ها به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است. کاهش ارزش پول ملی که در سال گذشته جرقه خورد، به عارضه‌ای جدی برای صنایع کشور تبدیل شده و تولید را به یک‌پنجم کاهش داده است.
این مساله نه تنها اشتغال موجود در واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع قرار داد بلکه رشد منفی ۶/۹ درصدی صنعت را نیز رقم زد. از این رو در حال حاضر با افزایش بدهی واحدهای صنعتی به بانک‌ها روبه‌رو هستیم. اگرچه بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها به نوعی عارضه است اما به عقیده بنده تا زمانی که نوسازی صنایع نادیده گرفته می‌شود، تزریق منابع مالی به صنایع بی‌فایده است و بازخورد مثبتی را به دنبال ندارد.
نکته مهم‌تر در این خصوص این است که بسیاری از منابع مالی که قرار است صرف بهبود عملکرد صنایع کشور شود، اصلا به چرخه تولید وارد نمی‌شود. در شرایط فعلی از آنجا که تولید برای بسیاری از واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست، آنها پول‌های خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عبارت دیگر منابع مالی که به کمک واسطه‌های خاص و یا از طریق رانت و رشوه به دست برخی تولیدکنندگان می‌رسد، در چرخه تولید سرمایه‌گذاری نمی‌شود چرا که بازدهی ندارد.
استقبال از کارهای غیرمتعارف
اگرچه نمی‌توان این دسته از تولیدکنندگان را مقصر دانست چرا که به هر حال با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، مواد اولیه به سختی و با قیمت‌های بالا به دست می‌آید و در نهایت تولید گران تمام می‌شود. از سوی دیگر فروش کالا نیز با چالش مواجه می‌شود اما با وجود رکود بازار، تولیدکننده در هجوم سازمان‌های مختلف برای پرداخت عوارض، مالیات و … قرار می‌گیرد.
به همین دلیل است که تولیدکننده با هر نوع سازوکاری که بلد است سعی می‌کند پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند که در نهایت بتواند از پس پرداخت این هزینه‌ها برآید. این در حالی است که نقدینگی مردم نیز به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و آنها نیز برای بر‌آمدن از پس هزینه‌های بالای زندگی به کارهای غیرمتعارف و حضور در بازارهایی همچون سکه و ارز متوسل می‌شوند که همه اینها نابسامانی بازار را به دنبال دارد.
مسیر اشتباه
بنا بر آنچه گفته شد، ما امروز کارخانه‌هایی را در بخش خصوصی می‌بینیم که پس از چهار دهه فعالیت مفید، در حال حذف شدن از گردونه بازار هستند که این موضوع برای صنعت و اقتصاد کشور خطرناک است. دولت در حال حاضر حتی اگر بتواند وام‌های با سود پایین به صنایع کشور بدهد، تنها می‌تواند تولیدکنندگان را به ظرفیت سابق بازگرداند و کاهش نقدینگی آنها را جبران کند. بنابراین افزایش ظرفیتی در کار نخواهد بود. چنین وضعیتی از آن جهت اتفاق افتاده که مسوولان دولت دوازدهم نیز با وجود شعارهایی که می‌دهند، مسیر اشتباه دولت‌های گذشته را طی می‌کنند.
در ادامه مسیر اشتباه دولت شاهد این هستیم که سیاست ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نیز همچنان ادامه دارد. به نظر شما چرا سیاست ارز ارزان برچیده نمی‌شود؟
نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از ارزی که سال گذشته تخصیص داده شد، مشخص نیست کجا رفته است. به عقیده بنده چنین اتفاقاتی ناشی از ناتوانی نظارتی درون‌سازمانی است که موجب شده منابع ملی کشور به دست عده‌ای سودجو بیفتد.
البته هرچند که نسبت به عدد تعیین شده از سوی دولت تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتقاداتی وجود دارد و مشخص نیست متر و معیار این عدد از کجا به دست آمده است اما معتقدم اگر این منابع مالی در اختیار افراد صالح که به دنبال خدمت به کشور هستند قرار می‌گرفت، مشکلات فعلی در حوزه تامین کالاهای اساسی به وجود نمی‌آمد.
اعطای منابع ارزی به سودجویان
این در حالی است که منابع ارزی کشور بی‌محابا در اختیار عده‌ای سودجو قرار گرفت و ضایع شد که این چالش به کارگزارانی بر‌می‌گردد که فاسد و فرصت‌طلب بودند، رشوه گرفتند و رانت دادند. بنابراین زمانی که بازخورد قابل قبولی از پرداخت منابع ارزی فراوان در بازار مشاهده نشد، باید مسوولان در این حوزه مورد مواخذه قرار می‌گرفتند که این اتفاق نیفتاد.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شد، افرادی که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کردند، در نهایت آنها را با نرخ آزاد به مصرف‌کننده عرضه کردند؛ موضوعی که به ناتوانی مدیریتی وزارتخانه‌های کشور بر‌می‌گردد. بر این اساس شاهد این هستیم که برخی افراد برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های مدیریتی خود، به سمت برخی مخالفت‌ها و پیشنهادات پیش می‌روند.
تکلیف ما با صنعت خودرو معلوم نیست
صنعت خودرو بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارزهای نفتی است. به نظر شما چرا صنعت خودرو پیشرفت نمی‌کند و نمی‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد؟
واقعیت این است که تکلیف ما با صنعت خودرو مشخص نیست و استراتژی تعریف‌شده‌ای برای آن نداریم. صنعت خودروی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، تکنولوژی روز و حضور مدیرانی توانا و کاربلد از بخش خصوصی یا حتی دولتی است. اما تا زمانی که تکلیف ما با این صنعت مشخص نشود، اوضاع به همین منوال ادامه خواهد داشت. در حال حاضر باید مشخص شود که آیا ما می‌خواهیم سازنده خوبی باشیم و یا اینکه مونتاژکاری کنیم؟
تجربه نشان داده است که ما مونتاژکننده خوبی نبودیم که اگر این‌طور بود، بخش قابل توجهی از محصولات وارداتی به کشور به خوبی مونتاژ و در نهایت صادر می‌شد. از سوی دیگر به دلیل اینکه مونتاژکننده خوبی نیستیم، نمی‌توانیم تولیدکننده و سازنده خوبی نیز باشیم. این در حالی است که با توجه به تشنگی بازار، هر محصولی که به چهار چرخ شباهت داشته باشد، وارد بازار می‌کنیم و مردم نیز از ترس کاهش نقدینگی خود، آن را خریداری می‌کنند.
شباهت مدیران به شومن ها
برخی مدیران خودروسازی چه در گذشته و چه در حال حاضر بیشتر به شومن‌ها شباهت دارند و قول‌هایی می‌دهند که از پس آن بر‌نمی‌آیند. به عنوان مثال زمانی خودروی ال ۹۰ را با شرایط خاص به کشور آوردند و ادعا کردند که این خودرو با وجود اینکه با قیمت زیر ۱۰ میلیون تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، تولید ملی خواهد شد در حالی که هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد. بنابراین چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور ما هنوز تکلیف خودش را نمی‌داند. خودروسازان ما هنوز نمی‌دانند که آیا اولویت آنها خودروی سبک است یا سنگین.
بر این اساس اگرچه در دهه ۶۰ تا نیمه دهه ۷۰ ، ایران در زمینه صادرات اتوبوس و کامیون به کشورهایی از جمله چین فعال بود اما در حال حاضر شاهد این هستیم که تجهیزات خطوط حمل‌و‌نقل داخلی کشور از چین وارد می‌شود. بنابراین آنچه امروز در حوزه خودروسازی اهمیت دارد، دولتی بودن یا نبودن آن نیست بلکه فقدان مدیران توانا و کارآمد در این بخش است. نکته دیگر اینکه هزینه‌های سربار خودروسازان کشور ما بسیار بالاست که این موضوع نیز خود به تنهایی چالشی اساسی برای این صنعت است اما صحبت در مورد این موضوع در این مقال نمی‌گنجد و بهتر است به صورت تخصصی به آن پرداخت.
ارائه آدرش های غلط
راهکار شما برای سر و سامان دادن به وضعیت بازار و اقتصاد چیست؟
در حال حاضر ما به نهضت نوسازی نیروی انسانی وفادار به رفتارهای سازمانی نیاز داریم. متاسفانه بنده بر این عقیده هستم که در برخی سازمان‌ها افرادی به عنوان عامل نفوذی فعالیت می‌کنند و موجب کند شدن روند کارها شده‌اند.
این در حالی است که عده‌ای نیز با جهالت خود موجب جلوگیری از سرعت کارها می‌شوند و عده‌ای هم با ارائه آدرس‌های غلط سعی دارند صورت مساله ناتوانی مدیریتی را پاک کنند در حالی که در شرایط بحرانی فعلی، باید مسوولان جدیت بیشتری برای حل مشکلات به خرج دهند و با افزایش کنترل و نظارت‌ها، موجب چالاکی و چابکی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شوند. تنها به این شرط است که مردم می‌توانند نتایج مثبت عملکرد دولتمردان را در عرصه‌های مختلف لمس کنند و اعتمادسازی در افکار عمومی ایجاد شود.
صدمات اقتصادی بیشتر نشود، هنر کرده‌ایم
وضعیت صنعت و اقتصاد را در سال‌جاری چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در شرایط فعلی امیدواریم که دولت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرایط اقتصادی برای مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر روز به روز بهتر شود اما با وضعیتی که در حال حاضر مشاهده می‌شود، بنده چندان امیدوار نیستم.
همان‌طور که در اواخر سال ۹۶ اعلام کردم اقتصاد در سال ۹۷ وضعیت خوبی نخواهد داشت، امروز نیز معتقدم که شرایط مناسب نیست به این معنا که اگر همین روند فعلی را تا پایان سال حفظ کنیم و شرایط و صدمات اقتصادی بیشتر از این نشود، هنر کرده‌ایم.
به عبارت دیگر وضعیت مدیریت اقتصادی کشور امیدوارکننده نیست اما اگر دولت خواهان ایجاد فضای اعتمادسازی در جامعه است، باید تلاش‌های مضاعفی را نیز در بخش اقتصادی انجام دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنگفتوگولینک کوتاه :