مقابله با کلاهبرداری سازمان‌یافته تکلیفی برای قوه قضاییه
نادر کریمی‌جونی * نکته جالب و البته قابل تامل آن است که فریب‌خوردگان ساده‌دل گاهی دو یا سه بار این کد جعلی را وارد کرده و در واقع پول خود را به میزان رقم یادشده به کارت دیگر انتقال داده‌اند. نویسنده با برخی از مالباختگان که برای شکایت در یکی از مجتمع‌های قضایی غرب تهران جمع شده بودند ملاقات و گفت‌وگو کرده است.
در این گفت‌و‌گوها مشخص شد در حالی که تماس‌گیرنده مرد بوده است، پول‌ها به کارت یک زن واریز می‌شد و سپس ظرف کمتر از ۲۴ ساعت، پول‌های واریزشده از طریق پایانه‌های فروش و یا دستگاه خودپرداز بانک‌های مختلف برداشت شده است. گمان می‌رود که کل این ماجرا از عصر یازدهم فروردین شروع شده و تا شامگاه چهاردهم فروردین ادامه داشته است و چند ده نفر مورد کلاهبرداری واقع شده باشند. در این صورت احتمالا چند میلیون تا حدود یک میلیارد تومان و یا حتی بیشتر از مالباختگان اخذ شده است. مالباختگان به نویسنده گفته‌اند که خود کلاهبردار در این تماس‌ها گاهی تا دو ساعت به طور یکسره و یا متناوب و بلافاصله با ایشان مکالمه کرده و با بیان حرف‌های اغواکننده آنان را فریب داده است.
همچنین مقامات انتظامی به‌طور غیررسمی می‌گویند دست یافتن به این فرد کلاهبردار بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است چراکه ردیابی سیم‌کارت اعتباری خاموش شده ممکن نیست و در موارد متعددی سیم‌کارت‌ها با کارت‌های شناسایی دزدیده شده یا متعلق به افراد متوفی خریداری شده‌اند و بنابراین شناسایی مالک سیم‌کارت میسر نیست. در مورد کارت بانکی نیز مشاهده شده که این حساب‌های بانکی و کارت متصل به آن با شناسنامه‌های جعلی و یا شناسنامه‌های دزدی باز شده و بنابراین قابل ردگیری و شناسایی صاحب حساب نیست. همچنین از آنجا که موجودی کارت بلافاصله تخلیه شده، مسدود کردن حساب یا کارت بانکی موثر نیست و عملا نمی‌توان کار زیادی برای مقابله با کلاهبردار و کلاهبرداری یاد شده یا بازگشت پول مالباختگان انجام داد. این امر نشان می‌دهد که کلاهبرداران از پیش تدابیر مختلفی اندیشیده و جاده مقابل خویش را برای دزدی از طعمه‌هایشان هموار کرده‌اند.
این کلاهبرداری ضرورت افزایش هوشمندی و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی مقامات قضایی و پلیس را به عنوان عناصر پیشگیری و کشف جرم نشان می‌دهد. در واقع دستگاه قضایی و پلیس باید یک گام از کلاهبرداران و مجرمان جلوتر باشند تا امکان پاسداری و حفاظت از اموال شهروندان فراهم شود. برای این پیش‌دستی مقامات قضایی و پلیس در مقابل بزهکاران البته می‌توان تدابیر گوناگونی اندیشید اما یکی از این تدابیر می‌تواند گزارش موارد از سوی شهروندان و اقدام بلافاصله و هماهنگ دستگاه قضایی و پلیس برای پیشگیری از وقوع و یا دست‌کم ممانعت از تداوم جرم باشد. از آنجا که حتی در روزهای تعطیل نیز شهروندان وقوع جرائمی این‌گونه را از طریق کلانتری‌ها و پلیس ۱۱۰ به مقامات انتظامی اطلاع می‌دهند، امکان هماهنگی قضایی به سرعت وجود دارد.
بدیهی است اگر کلاهبردار در نقاط گوناگون یک استان و یا کشور طعمه‌های خود را شکار کند، مراتب از طریق مالباختگان به سرعت به پلیس انتقال داده می‌شود و ستاد پلیس می‌تواند ظرف مدت کوتاهی از تعداد جرائم مطلع شود. همین تعدد جرم در یک زمان کوتاه قرینه محکم و قابل اتکایی برای دستگاه قضایی و قاضی کشیک است تا نسبت به صدور دستور قضایی و کشف جرم اقدام کند.
بدیهی است که در میان انبوه مخاطبان تماس کلاهبرداری، برخی شهروندان هوشیاری به خرج می‌دهند و کلاهبردار ناکام می‌ماند. هم این افراد و هم مالباختگان می‌توانند اطلاعات این کلاهبرداری را از طریق کلانتری و یا پلیس ۱۱۰ به اطلاع ستاد انتظامی کشور برسانند. روشن است که در این گزارش مردمی شماره تلفنی که از طریق آن کلاهبرداری صورت گرفته، شماره‌حساب و یا کارت اعلام شده و نام صاحب کارت به اطلاع کارآگاهان پلیس می‌رسد و پلیس امکان ردگیری جغرافیایی تلفن را به صورت بلافاصله پیدا می‌کند. این ردیابی در تمامی کشورهای جهان سال‌هاست که متداول شده و با خطایی اندک می‌تواند حدود مکان جغرافیایی تلفن همراه موردنظر را اعلام کند. در این حال اگر زمان و فرصت مناسب برای ماموران انتظامی وجود داشته باشد امکان دستگیری کلاهبردار حین ارتکاب جرم وجود دارد.
مکانیسم عملیاتی این پیشنهاد چنین است که پلیس و قوه قضاییه هر یک دفتری جهت مقابله با این‌گونه کلاهبرداری‌ها تاسیس می‌کنند که در آنها تیم‌های قضایی و کارآگاهی پلیس به صورت آماده‌باش حضور دارند. البته این آماده‌باش ضرورتا به معنای آماده‌باش فیزیکی در یک مکان نیست بلکه تیم‌ها باید قابلیت واکنش سریع و بلافاصله را داشته باشند. در این حال و پس از دریافت گزارش‌های کلاهبرداری‌های مسلسل و سازمان‌یافته و احراز صحت آن از سوی کارآگاهان پلیس، مراتب از طریق تیم انتظامی به اطلاع مقامات قضایی رسیده و مجوزهای قضایی کسب می‌شود. در گام بعد میان اپراتورهای تلفن همراه و پلیس همکاری می‌شود و خط تلفن مزبور کنترل، شناسایی، ردگیری یا مسدود می‌شود. همچنین کارت بانکی معرفی‌شده از سوی شهروندان می‌تواند مسدود شود و یا صاحب آن شناسایی شود و مورد پیگرد قرار گیرد.
در واقع این اقدام بر دو پایه استوار است؛ هماهنگی میان پلیس و نهادهای ذی‌ربط و نیز آگاه‌سازی و جلب مشارکت مردم. بدیهی است که در میان میلیون‌ها شهروندی که کارت بانکی دارند همواره تعدادی افراد ساده‌دل وجود دارند که به سرعت فریب می‌خورند. در همان حال افراد باهوشی نیز وجود دارند که می‌توانند کلاهبردار را ناکام گذارند. این افراد باهوش می‌توانند اطلاعات خویش را در اختیار پلیس بگذارند و نیروی انتظامی را در ناکام گذاشتن کلاهبرداران و دستگیری مجریان یاری دهند.
حال اگر میان بانک‌ها، بانک مرکزی و نیروی انتظامی در مورد تبادلات و شبکه شتاب ارتباطات برقرار شود، از آنجا که هم نیروی انتظامی و هم کارکنان بخش شتاب بدون تعطیلی و ۲۴ساعته فعال هستند، هیچ شکاف زمانی میان آنان وجود ندارد و شبکه شتاب می‌تواند براساس دستور مقام قضایی حساب یا حساب‌های مشکوک را مسدود و برداشت یا انتقال پول از مبدأ آن حساب را به اخذ اجازه دادگاه منوط کند.علاوه بر این اگر میان پلیس و رگولاتوری مخابرات و هر یک از اپراتورهای تلفن همراه هماهنگی برقرار شود آنگاه در صورت انجام کلاهبرداری سریالی و سازمان‌یافته با استفاده از خطوط موبایل، اپراتورها می‌توانند امکان ردیابی خط موردنظر را برای پلیس فراهم سازند.
در این صورت پلیس می‌تواند در اندک زمانی در محدوده جغرافیایی مجرم حضور یابد و او را به دام بیندازد. در واقع همه این اقدامات به لطف تجهیزات رایانه‌ای و شبکه اینترنت ظرف چند ثانیه قابل انجام است. به ویژه در مورد تدابیر بانکی، روشن است که در چند ثانیه می‌توان عملیات مسدودسازی کارت و هشدار در مورد حساب مورد استفاده کلاهبردار را به تمام بانک‌ها- حتی در رده شعبه- ابلاغ کرد.
حلقه اصلی این مساله، البته آگاه‌سازی و جلب مشارکت مردم است. اگر گام نخست از سوی مردم به خوبی برداشته شود و مردم در مورد وقوع کلاهبرداری گزارش‌هایشان را به موقع ارسال کنند و پلیس نیز در مورد این گزارش‌ها حساسیت لازم را داشته باشد و زمان طلایی مقابله با جرم را از دست ندهد، همچنین اگر قوه قضاییه به موقع واکنش نشان دهد و همکاری لازم را جهت جلوگیری از وقوع جرم ارائه دهد، آنگاه برداشتن سایر گام‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
خوشبختانه آیت‌الله رییسی و دادستان محترم نشان داده‌اند که در استیفای حقوق عامه و حفاظت از اموال مردم توجه و جدیت کافی دارند. دستگاه قضایی می‌تواند و باید پرچمدار و آغازگر این تدبیر باشد و پلیس و سایر دستگاه‌ها را به میدان بیاورد چراکه قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وظیفه و اختیار دارد که راسا به ماجرا ورود و تدابیر لازم را در این‌باره اتخاذ کند.
بر این پایه شاید بهتر باشد که دادستان کل کشور با دستور رییس قوه، کارگروه تخصصی این موضوع را تشکیل دهد و تدابیر لازم را برای مقابله با این‌گونه جرائم اتخاذ کند. این اقدام علاوه بر آنکه انجام یک وظیفه ذاتی قوه قضاییه است، خدمتی است شایسته به شهروندان که عبادتی بزرگ خواهد بود.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :