رانت تنها مانع در اجرای طرح مسکن ملی

جهان صنعت نیوز | سپیده سادات خرمگاه-در حالی دولت به فکر خانه دار شدن مردم با طرح مسکن ملی است که بودجه قابل توجهی را برای این منظور در نظر نگرفته و حالا برای پیشبرد این طرح، دست به دامن بخش خصوصی شده است.

بر همین اساس معاونت مسکن و ساختمان از ارایه مشوق به مالکان و سازندگان دارای زمین، واحدهای مسکونی نیمه تمام و تکمیل شده برای مشارکت در مسکن ملی، خبر داد و جزئیات این مشوق‌ها را اعلام‌کرد.

این معاونت اعلام‌کرد به منظور ایجاد هم­افزایی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها، دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام، و دارای واحدهای مسکونی تکمیل شده­ آماده فروش، هستند دعوت می شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.

به این ترتیب این دسته از سرمایه‌گذاران می‌توانند از مشوق‌های تعیین شده در این خصوص از جمله اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش­ فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و … استفاده کنند.

اما نکته قابل تامل در این خصوص آن است که آیا وعده های جدید دولت در مورد مسکن ملی قابلیت اجرا دارد و یا اینکه تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این زمینه تا چه حد خواهد بود.

براساس آنچه کارشناسان می گویند، ارائه مشوق به بخش خصوصی برای ساخت و ساز مسکن ملی اگرچه سیاستی مقطعی و کوتاه مدت است اما در صورتی که خالی از رانت بوده و به صورت شفاف عملیاتی شود، می تواند تا حدی به حل مشکلات بازار مسکن کمک کند.

لزوم رعایت عدالت سرزمینی

در همین خصوص یک اقتصاددان به «جهان صنعت نیوز» گفت: قبل از اظهار نظر در مورد این موضوع، باید ببینیم که سیاست گذاری ها در حوزه مسکن به درستی صورت گرفته است؟

 بهنام ملکی اظهار کرد: در واقع مشکل مسکن ناشی از عدم وجود برنامه آمایش سرزمینی و اجرایی نشدن مباحث نیم بندی است. که در این خصوص ابتدا باید عدالت سرزمینی رعایت شود و سپس به مشکلات مسکن رسیدگی شود.

ملکی بیان کرد: اگر طرح مسکن مهر و اجتماعی براساس ملاحظات آمایش سرزمینی انجام شده باشد، یک امر قابل قبول است.

وی در خصوص واگذاری ساخت و ساز مسکن ملی به بخش خصوصی افزود: در صورتی که در اقدامی شفاف ساخت مسکن ملی به بخش خصوصی و غیر رانتی واگذار شود، ممکن است نتایج خوبی به همراه داشته باشد. اما اگر اصل موضوع بر اساس آمایش و عدالت سرزمینی نباشد، دولتی یا خصوصی بودن آن تفاوتی ندارد و مشکلاتی مانند عدم تعادل جمعیت را مجددا تشدید می کند.

وجود کلان شهرها ضرورت ندارد

این مدرس دانشگاه گفت: به نظر می رسد اگر عدالت رعایت می شد و استان ها اختیاردار می شدند تا در نهایت ساخت و ساز و سرمایه گذاری در پهنه ی سرزمین انجام شود، امروزه با بحران در بازار مسکن روبرو نبودیم.

ملکی اظهار کرد: اقداماتی که خارج از این محور صورت میگیرد و در راستای پاسخگویی به فشار های اجتماعی عملیاتی می شود، با مداخله و عدم مداخله دولت، عدم تعادل را بیشتر میکند.

وی افزود: بخشی از طرح مسکن مهر که مطابق برنامه آمایش سرزمینی بود، قابل پذیرش است اما دیگر بخش های آن که خارج از آمایش سرزمینی بود، خود منجر به عدم تعادل بیشتری شد. این در حالی است که نقد های وارد شده به طرح مسکن مهر، از زاویه درست آمایش سرزمینی نبود.

راه مقابله با فشار های سنگین جمعیتی

این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اختیاردهی به استان های کشور، گفت: در حال حاضر باید برنامه ریزی های کلان کشور به گونه ای انجام شود که بتوان با اختیاردهی به استان ها، برنامه فدرالیسم اقتصادی را اجرا کرد. به این ترتیب با فشار های سنگین جمعیتی نیز در برخی نقاط کشور مقابله خواهد شد.

وی افزود: اگر راهکار اختیاردهی به استان ها اجرا شود، بازار مسکن از بحران فعلی خارج می شود. در غیر این صورت اینگونه سیاست های دولت مقطعی و کوتاه مدت است و تاثیر چندانی بر حل مشکلات حوزه مسکن ندارد.

این مدرس دانشگاه در خصوص مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها گفت: تاکنون شاهد خالی شدن چهل هزار روستا و آبادی از سکنه بوده ایم در حالی که مهاجرین درکلان شهرها با انواع و اقسام بحران و مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

ملکی در ادامه افزود: سیاست های آرامبخش و مقطعی همچنان از سوی دولت اعمال می شود و به جای حل مشکلات، به آنها دامن می زند.

تسهیلات باید بدون رانت باشد

وی در پاسخ به اینکه ارائه مشوق‌های دولت به بخش خصوصی قابلیت اجرایی دارد، بیان کرد: به طور کلی هر اقدامی که تهی از رانت عملیاتی شود، قابل قبول است اما اگر پای رانت به میان بیاید، بهترین برنامه ریزی ها نیز فسادزا خواهد بود.

این اقتصاددان در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای مسکن ملی، گفت: اگر امتیازات در نظر گرفته شده به گونه ای باشد که در آن برای اشخاص و گروه های خاص یا افراد پشت صحنه رانتی وجود نداشته باشد، اقدام قابل دفاعی خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورتی که در این برنامه پیوست ضد فساد در نظر گرفته نشده باشد، ادامه روند های اشتباه گذشته بوده و نیاز به اصلاح دارد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهگفت‌وگومسکن