سرگذشت یک دلاری گم شده؟!

جهان صنعت نیوز| داستان گم شدن میلیاردها دلار پول در ایران سر دراز دارد؛ از گم شدن دکل نفتی در دولت پاکدست احمدی نژاد گرفته تا  گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت تدبیر و امید.

با وجود اینکه حسن روحانی از ابتدای آغاز به کار دولت خود ادعا کرده بود که حتی یک دلار هم در دولت او گم نخواهد شد، اما با سیاستی که در اوایل سال ۹۷ با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم دنبال شد، شاهد حجم زیادی از رانت بودیم که به جیب عده ای سرازیر شد .

این روزها نیز ماجرای مفقود شدن ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی به موضوعی جنجال برانگیز در رسانه ها تبدیل شده است به طوری که اذهان عمومی به دنبال صحت یا نادرست بودن این خبر هستند. این در حالی است که به باور همه کارشناسان، پیاده سازی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، نتیجه ای جز رانت و فساد به دنبال نداشت و باعث از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه کشور شد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

اما ماجرا ار کجا شروع شد؟ به تازگی عادل آذر رییس دیوان محاسبات  در نشست علنی مجلس به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت.  در این گزارش به مواردی از فساد  افرادی اشاره شد که با وجود دریافت ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) یا اصولا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است.

آذر در این باره گفت: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است. به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی انجام‌نداده‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند.

ضرورت محاکمه خاطیان

این ادعا باعث شد که در نهایت حتی خود رییس جمهور نیز نسبت به آنچه بدون هماهنگی با او اعلام شده، واکنش نشان دهد و علاوه بر اظهار نظر برخی از کارشناسان در مورد این موضوع، کاربران شبکه های اجتماعی خواستار محاکمه خاطیان در این خصوص شوند.

رییس جمهور روحانی به تازگی  با انتقاد از دیوان محاسبات روی مفقود نشدن حتی یک ریال ارز دولتی تاکید کرد و با انتقاد نسبت به دیوان محاسبات اظهار کرد: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به آنها دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.

در شرایط فعلی بسیاری از کابران فضای مجازی دولت را مقصر اتفاقات پیش آمده می دانند و معتقدند اگر دولتمردان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون مشورت کارشناسان در اقتصاد پیاده سازی نکرده بودند، سودجویان نمی توانستند سرمایه های کشور را به خارج منتقل کنند و هیچ حسابی هم پس ندهند.

در همین خصوص مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد که گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به‌صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و مشخص شود این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده است یا خیر؟

منابع ارزی چپاول شد

همچنین احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دلاری گم نشده، بلکه منابع ارزی چپاول شده است، بیان کرد: پرداخت کنندگان ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی با سرنوشت نامعلوم باید مجازات شوند.

وی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت کنندگان این ارز را مجازات کنیم. وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟

توکلی اظهار کرد: ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله مندیم که چرا  دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می کند؟

کسی که ارز داده، مقصرتر است

 نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این که آقای رئیس جمهور اعلام کردند، “حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود” بازهم این اتفاق افتاد گفت: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود.

 این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری در خصوص این گونه موارد اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرموند که بیشتر از گیرنده این گونه کالاها دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به عنوان عرضه کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.

می توان اسامی متخلفان را در اختیار مردم قرار داد 

یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی  نیز در این باره ضمن بیان لزوم اطلاع از نحوه‌ی هزینه کردن منابع ارزی کشور، گفت: اگر در این زمینه شفافیت عملکرد وجود داشت، دیگر نیاز به درخواست وام از IMF نبود.
به گفته قدرت‌الله امام‌وردی، درد اقتصاد ما شفافیت است و به راحتی می‌توان با استفاده از شفافیت و ابزارهای دیجیتال جلوی این گونه سو استفاده‌ها را گرفت.

وی افزود: بانک مرکزی و دیوان محاسبات به راحتی می‌توانند نام کسانی که این ارزها را گرفته‌اند منتشر کنند. دولت می‌تواند با ایجاد یک سایت هر کس که دلار ۴۲۰۰ گرفته را معرفی کند و من فکر نمیکنم تعداد کسانی که این ارزها را می‌گیرند آنقدر زیاد باشد که اسامی شان را نتوان روی فضای مجازی و در اختیار عموم مردم قرار داد. 

چرا یک نماینده مجلس برج ساز تاجر می شود ؟  

این اقتصاددان با عنوان اینکه کسانی که ارز دولتی می‌گیرند باید در معرض دید و قضاوت مردم باشند به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه “گزارش رسمی دیوان محاسبات مبنی بر ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار از منابع کشور  صددرصد غلط و بر اساس بی اطلاعی محض تهیه کنندگان گزارش است” اشاره کرد و گفت: گزارش اخیر دیوان محاسبات گزارش بسیار خوبی بود و آقای رئیس جمهور چرا باید از انتشار این گزارش خوب انتقاد کند؟ این حق مردم است که درباره نحوه هزینه کرد دلارهای دولتی اطلاع داشته باشند. مردم باید از همه چیز اطلاع داشته باشند.

امام‌وردی افزود: چرا کسی از حقوق نمایندگان مجلس اطلاعی ندارد و یک نماینده بعد از یک دور نمایندگی تبدیل به برج ساز تاجر می شود؟ اینها همه ناشی از عدم شفافیت است.

همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد

اما آنچه می تواند تا حد زیادی به روشن شدن پرونده مفقود شدن ۴.۸ میلیارد دلار دولتی کمک کند، واکنش مسوولان بانک مرکزی است. بر همین اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در دوره او این اتفاق نیفتاده اظهارات عادل آذر را ناقص خواند و خاطرنشان کرد خبری که این روزها مبنی بر گم شدن ۴.۸ میلیار دلار ارز دولتی دست به دست می شود، نادرست است.

همتی درباره بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۷ اظهار کرد: آن زمان من نبودم ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ــ‌۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارزها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ در حال حاضر به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و… است.

وی بیان کرد: از این ۳ میلیارد دلار ۱.۵ میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ در واقع ماجرا این‌طور نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.

تحمیل رانت و فساد به اقتصاد

این اظهار نظرها در حالی از سوی مسوولان بیان می شود که ناکارآمد بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با شکل گیری پرونده های تخلف بسیار در کشور خیلی وقت است که اثبات شده و انواع و اقسام تخلفات و سودجویی ها از سال ۹۷ تا کنون نشان می دهد که گم شدن این میزان از پول نیز امری دور از ذهن نیست. در واقع به تاراج رفتن منابع مالی کشور در سال ۹۷ انچنان زیاد بود که به نظر می رسد حالا حالاها باید شاهد رو شدن ورق های دیگری از این مفقود شدن های پول در کشور باشیم.

به عبارت دیگر در طی دو سه سال اخیر فسادهای زیادی در کشور اتفاق افتاده در حالی که هیچ کس نمی خواهد این شکست را به عهده بگیرد. رانت و فسادی که این طرح به اقتصاد ایران تحمیل کرده آن قدر زیاد است که در حال حاضر کمتر کسی حاضر به حمایت از این طرح است. حتی خود رئیس جمهور هم گفته من با این طرح مخالف بودم اما چون صاحب نظران این طرح را تایید کردند بنده هم پذیرفتم.

گفتنی است تفریغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی یا عدم تطابق عملیات مالی دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی