زیانی که سرمایه گذاران را تهدید می کند

به گزارش جهان صنعت نیوز: احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در واکنش به رشد سهام شرکت سالمین به عنوان یکی ازیرمجموعه‌های شرکت شیرین عسل خواستار دستور مرجع قضایی برای توقف معاملات سهام مالکان و سهام‌داران اصلی و ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه شیرین عسل به دلیل آنچه عدم شفاف بودن در واگذاری شرکت دشت مغان به این مجموعه شده است. 

با گذشت ۱۶ ماه از واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت مغان ابهاماتی در روند واگذاری این شرکت مطرح شده و احمد توکلی در نامه ای که نسبت به تشریح جزئیات و موارد ابهام آمیز این اگذاری پرد اخته است  رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت  گفته این شرکت در سال ۱۳۹۲ در آخرین افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌هایش سرمایه‌اش را به ۳۰ میلیارد تومان افزایش داده است؛ اما امروز به لطف سازمان خصوصی‌سازی و دریافت هدیه‌ای به نام شرکت ملی کشت و صنعت مغان ، قیمت سهام شرکت سالمین که با نماد غسالم در بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است، به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است . درحالی که شرکت  ملی کشت و صنعت مغان در دی ماه ۱۳۹۷ با قیمت ۱۸۴۰ میلیارد تومان و پیش پرداخت یک‌صد میلیارد تومانی به گروه صنعتی شیرین عسل واگذار شده است.

در رابطه با ابهامات این واگذاری یک منبع آگاه به جهان صنعت نیوز گفته :این مزایده سه متقاضی داشت که نفر اول با قیمت ۱۸۵۰ هزار میلیارد تومان ،نفر دوم با قیمت ۱۷۵۰ میلارد تومان ونفر سوم با قیمت ۱۴۰۰  میلیارد تومان شرکت کرده بودند.

بر اساس گفته های این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گروه صنعتی شیرین عسل دومین متقاضی در مزایده سال ۹۷ بوده که با پیشنهاد قیمت ۱۷۴۰ میلیارد تومان در این مزایده شرکت کرده بود و در ادامه با پیش آمدن مشکلاتی که برای برنده  اول مزایده به وجود آمد بر اساس قانون و درچارچوب موازین واگذاری املاک ،کشت و صنعت مغان به  پیشنهاد دوم که همان گروه صنعتی شیرن عسل است با همان قیمت مبنا که ۱۸۵۰ میلیارد بوده به پیشنهاد دوم  واگذار می شود. در نهایت شرکت کشت و صنعت مغان با احتساب نرخ اقساطی به مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود. با توجه به داستان سرنوشت واگذاری این شرکت به نظر می آید  با رشد ارزشها و سهام این شرکت افرادی با  ایجاد ابهاماتی به دنبال منافع شخصی و تضییع حقوق مردم هستند.

این فرد آگاه در خصوص ابهام مطرح شده از سوی احمد توکلی در خصوص شبهه در قیمت گذاری می گوید:قیمت گذاری های املاک مزایده ای با بررسی ۴ کارشناس انجام می گیرد که دو کارشناس بومی منطقه و دوکارشناس از سازمان خصوصی سازی هستند. اما این قیمت گذاری در کمیته ای با عضویت وزیران اقتصاد و دادگستری ،رئیس اتاق تعاون و بازرگانی مطرح و نهایی می شود.

شاید شبهه مطرح شده در قیمت گذاری  سال ۹۷ این شرکت در اظهارات احمد توکلی درست به نظر آید اما اینجا تنها سازمان خصوصی سازی زیر سوال نمی‌رود و تمام افرادی که در آن هیات بدون پذیرفتن بار مسئولیت خود در تایید آن نقش داشته اند و تلاشی در جهت  بررسی بیشتر نکرده اند زیر سئوال می‌روند. و قطعا فقط نقش سازمان خصوصی سازی در قیمت گذاری تعیین کننده نبوده است. و به قول یک ضرب المثل ایرانی کار را که کرد، آن که تمام کرد.

اما نگرانی توکلی در این مورد متوجه ضرری است که احتمال دارد در این پرونده به خرده سهامداران غسالم  و کارکنان این شرکت وارد شود او در ادامه تاکید داشته: قابل پیش‌بینی است که به زودی افزایش ۱۴۰۰ درصدی سرمایه شرکت نیز به ثبت برسد و تعداد سهام‌داران حقیقی نیز آن‌ قدر افزایش می‌یابد که در صورت لغو معامله کشت و صنعت مغان و سقوط ارزش سهام سالمین، معیشت و امید هزاران خانوار آسیب جدی ببیند.

توکلی در نهایت از مسئولین قضایی خواسته تا تعیین تکلیف نهایی موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان معاملات این نماد بورسی متوقف شوداین درخواست در راستای تحقق حمایت از حقوق سهام‌داران جزء  از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت در حالی مطرح شده است که بازار بورس کشور در دو ماه گذشته علی رغم  تهدیدات شیوع بیماری کرونا در جهان  رشد رو به بالایی داشته است،این رشد شامل حال تمام نمادهای بورسی است.

مرداد ۹۷ زمانی که شرکت ملی کشت و صنعت مغان قیمت گذاری می شد بازار ارز دچار نوسانات قیمتی زیادی بود و خریدارانی که در این برحه از زمان  معاملاتی داشتند به فراخور افزایش نرخ ارز،درایی هایشان افزایش چند برابری پیدا کرد.

علاوه بر این وقتی شرکتی بورسی است معاملات آن شفاف می شود .شرکت های سالمین و شیرین عسل در بورس حضور دارند و موظف به ارائه صورت های مالی خود هستند پس اگر تخلفی داشته باشند سازمان بورس وناظران به آن رسیدگی می کنند .طرح این شکایت و رای قاضی می تواند در تعیین سرنوشت بورس نفش تعیین کننده ای داشته باشد.

حسین راغفر اقتصاددان در تحلیل این موضوع می گوید: قوه قضاییه درتایید قیمت  نهایی این مزایده نقش داشته است واینک با شکایت یک انجمن مردم نهاد باید روال واگذاری را دوباره مورد بررسی قرار دهد و تاثیر دای قاضی در سرنوشت این شرکت که جزو دارایی های یک نماد بورسی است بسیار تعیین کننده است. به هرحال مردم با سرمایه های اندک خود در پویایی این شرزکت ها نقش دارند حالا اگر افرادی در واگداری آن منافعی داشته یا نداشته اند نباید زیانش را مردم بدهند.بنابراین قوه قضاییه با ورود خود به گونه ای برخورد کند و صدور رای داشته باشد که منافع مردم را تحت تاثیر قرار ندهد.به هرحال ارزش سهام یک شرکت جزو ظرفیت های آن شرکت محسوب می شود. این بنگاه تولید نقش به سزایی در تولید و اشتغال کشور داردو در هر صورت می تواند خود را بازیابی کند .اگر در حال حاضر به دلایلی ارزشش دارایی هایش بیشتر شده و یا سوددهی ا تحت عوملی چندین برابر شده دلیل بر مختل کردن معاملات و توقف سود آن نخواهد شد.

این نظریه پرداز با اشاره به عومل موثر در رشد بازر بورس ادامه می دهد:افزایش ۵۰۰ درصدی شاخص از شهریور تا اسفند ۹۸ غیر منطقی است  و این شرکت و شرکت های متنابه با افزایش ارزش دارایی هایشان که متاثر از نوسانات نرخ ارز و رشد سهام بوده و در بسیاری از آنها بدون اینکه  مولد باشند شاهد رشد بوده اند.این رشد در زمانی که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور به صفر رسیده اند و رشد اقتصادی منفی داشته ایم بسیار خطرناک است.عوامل مداخله کننده در این رشد حبابی باید شناسایی شوند و این وظیفه دستگاه قضاست.وگرنه این رشد زمینه ساز بحران دیگری خواهد بود.در صورت ناکام ماندن در بازار های بورس موج نارضایتی خرده سهامداران به وجود می آید.

وی با بر خلاف کشورهای اروپایی که تجربه ریزش ۳۰ الی ۴۰ درصدی  بازار بورس را در این ایام شیوع کرونا داشته اند ،در ایران رشد بورس نشان دهنده وجود ایرادات زیادی در ساختار اقتصادی است که تاثیراتش در بازا ربورس منعکس می کند.احتمال اینکه افرادی با اعمال نفوذ و دستکاری در این بازار به ایجاد فساد دست زده اند غیر محتمل نیست.تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت هم که برحسب نرخ فعلی ارز وریزش نقدینگی به بازار  بورس است قطعا نشان رشد تولید نیست و این مبلغی که اعلام شده ارزش واقعی آن شرکت نیست .البته این موضوعی است که اغلب شرکت های بورسی در حال حاضر دچار این عارضه شده اند.

این استاد دانشگاه با انتقاد به ساختار اقتصادی کشور گفت: به دلیل اقتصاد ناسالم حاکم بر فعالیتهای اقتصادی مردم با امید  سرمایه های اندکشان را به سوی  بورس آوردند ودستگاه قضا و مسئولین کشور باید با نظارت بر حفظ این سرمایه ها اقدامات موثری داشته باشند.هرچند که این رشد متاثر از عوامل بیرونی دیگری است و لی اگر قرار باشد به خواست فرد یا گروهی  روند سود دهی و یا معاملات یک شرکت خاص متوقف شود پس باید نظارتهای ارزیابی بر دیگر شرکت ها هم اعمال شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه