سرنوشت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی

ولی‌الله آقایارزاده * تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۲۱/۴ دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ وارداتی صورت نگرفته است. به عنوان مثال از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون دلار، ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هیچ وارداتی نداشته‌اند.

از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ دلار ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۲ دلار هیچ کالایی وارد نشده است.

از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ دلار ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۷/۱ دلار واردات انجام نداده‌اند.

۹۹ فقره تامین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای ۰۰۰/۰۰۰/۵ دلار جمعا بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۹/۱ دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۴/۲ دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون موجب دریافت حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۲ دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص یادشده شده است.

بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی در سال ۱۳۹۷ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۶/۲ دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع مکمل، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران بانک‌های عامل موظف شده‌اند در خصوص تامین ارز قبل از تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سامانه نیما مربوط به کالاهای ترخیص نشده به استثنای کالاهای اساسی با اخذ تعهدنامه از وارد‌کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰ تومان به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند در حالی که بررسی‌ها حکایت از آن دارند از مجموع ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۳/۱۲ تومان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز که باید ۲۱ بانک عامل وصول می‌کردند حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۸ وصول شده و بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱۰ تومان آن وصول نشده است.

حال با توجه به وضعیت اتفاق افتاده در سنوات گذشته و اتفاقات جاری کنونی و مشکلات عدیده موجود چگونه می‌توان به وضعیت کمک به تولید فکر کرد که آیا در نظام بانکی در دولت تدبیر و امید کسی به فکر رونق تولید یا جهش تولید که از اهم مطالبات مقام معظم رهبری است هست، آیا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد آن وزارتخانه به هیچ‌کدام از این مسائل توجه کرده‌اند که دارایی‌های این کشور این‌گونه به تاراج رفته و هیچ کمکی به فرآیند تولید نشده است و همچنان مجموعه‌های تولیدی این کشور با مشکلات بزرگ و کوچک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای حفظ و بقای خود تلاش می‌کنند در حالی که بانک مرکزی ارزها را برای واردات کالاهای غیراساسی بدون دلسوزی تقدیم عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب کرده که در تمام ادوار این انقلاب به فکر تاراج این کشور بوده‌اند و هیچ‌گاه خاک این مرز و بوم و پرچم سه رنگ این کشور برایشان مهم نبوده است. آیا در مجموعه بانک مرکزی واحد نظارتی وجود ندارد که در زمان تخصیص ارز این موارد کنترل شود؟ آیا مجموعه‌های نظارتی در دستگاه دولت محترم هیچ‌گاه نباید به فکر کنترل اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که به فکر تخلف و غارت این کشور هستند و در نهایت آیا پیگیری و وصول حق این ملت از افراد سودجو چنان سخت است که پس از گذشت بیش از یک سال هنوز هم این مطالبات وصول نشده است.

اکنون وقت آن رسیده که دیگر مسوولان بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی آستین بالا بزنند و دست سودجویان و غارتگران اموال و دارایی‌های این کشور را کوتاه کنند چراکه دیگر تعلل معنایی ندارد. امید است که دولت محترم بیشتر به فکر مردم مستضعف و قشر ضعیف این جامعه باشد چراکه بسیاری از این خانواده‌ها در راه حفظ و نگهداری این کشور جوانان عزیزشان را هدیه کرده‌اند. خوب است که این مسوولان به کوچه و خیابان‌های این شهر نگاهی بیندازند و نام شهدا را بخوانند و ببینند که چه تعداد شهید تقدیم این مرز و بوم شده تا این کشور پابرجا بماند و وجبی از خاک این کشور به تاراج نرود که امروز با بی‌توجهی و عدم دلسوزی این مسوولان مبادا دارایی‌های این کشور توسط عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب به یغما برود.

* عضو انجمن حسابداری ایران و کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهیادداشت