تکرار تجربه تلخ شکست به دلیل نبود ابزارهای نظارتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  سپیده سادات خرمگاه- تمدید شش ماهه قرارداد اجاره بها پیشنهادی است که از سوی وزارت راه و مسکن به مجلس ارائه شده تا در شرایط کرونا و مشکلاتی که در نتیجه آن درآمد اکثر کسب و کارها را کاهش یافته از این طریق و تا بهبود نسبی وضعیت دغدغه تهیه مسکن برای مستاجران و دهک های ضعیف جامعه به حداقل برسد . فارغ از اینکه ارائه این طرح با هدف حمایت از مستاجر و ساماندهی بازار مسکن صورت گرفته اما تجربه حضور مافیای مسکن و استفاده از سمبه پر زور مالکیت شخصی در مسکن باعث شده تا شاهد تجربه ناموفق دولت در طرح هایی باشیم که به نوعی قصد داشته تا با ایجاد سامانه های نظارتی علاوه بر ساماندهی بازار از رشد افساز گسیخته قیمت ها جلوگیری کند . موضوعی که به نظر می رسد به دلیل نبود ابزارهای کنترل و نظارت نتیجه مشابه ای را برای این پیشنهاد به همراه خواهد داشت و نشان دهنده عدم شناخت کافی متولیان مسکن از وضعیت بازار معاملات این حوزه دارد

تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران

در همین خصوص معاون مسکن و ساختمان در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.

محمود محمودزاده اظهار کرد: هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.

صاحبان ملک تعیین کننده قیمت ملک هستند

احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستاجران در حالی از سوی مسوولان مطرح می شود که این طرح به هیچ عنوان در بازار فعلی مسکن قابلیت اجرایی ندارد. در واقع این صاحبان ملک هستند که درباره قیمت رهن و اجاره تصمیم گیری می کنند و الزام دولت برای عملی شدن چنین طرح هایی نمی تواند ضمانت اجرای آن را فراهم کند. به همین دلیل است که قیمت رهن، اجاره و یا فروش ملک هایی با ویژگی های یکسان به نسبت دلخواه صاحبان ملک با یکدیگر متفاوت است.

این درحالی است که دولت سالهاست با ارائه طرح هایی همچون اخذ مالیات از خانه های خالی به دنبال سر و سامان دادن به بازار مسکن است اما از آنجایی که این حوزه در دست بخش خصوصی قرار دارد و همچنین طرح های اعلامی از سوی دولت هیچ گاه رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است، شاهد به هم ریختگی این بازار و همچنین روند صعودی قیمت ها در آن هستیم.

پیشنهادات اجباری

با این حال همچنان مسوولان وزارت راه و شهرسازی از اجرایی و عملیاتی شدن برخی طرح‌ها برای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور خبر می دهند و حالا به تازگی بحث تمدید خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران را به میان آورده اند.

در همین خصوص یکی از کارشناسان بازار مسکن در واکنش به طرح پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی به «جهان صنعت نیوز» گفت: طی ماه های گذشته به دلیل تشدید شرایط بد اقتصادی و افزایش مشکلات مالی که بیشتر اقشار جامعه را درگیر کرده است، شاهد طرح این قبیل از پیشنهادات اجباری از سوی دولتمردان هستیم.

مهدی غلامی افزود: به دلیل شیوع کرونا در کشور و توقف کسب و کارها شرایط نامناسب اقتصادی در کشور حاکم شده که به دنبال آن پرداخت اجاره بها برای بسیاری از مستاجران به امری غیر ممکن تبدیل شده است. چه برسد به اینکه اجاره بها برای مستاجران افزایش پیدا کند.

عدم امکان بازدید از خانه ها

وی اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به نگرانی مردم از انتقال بیماری کرونا، بازدیدی از خانه ها صورت نمیگیرد که مالک بتواند ملک خود را عرضه کند. از این رو جابه جایی در شرایط فعلی امری بسیار دشوار است و شاید این تمدید اجاره پیشنهاد خوبی باشد.

غلامی ادامه داد: البته طرح پیشنهادی دولت باید به گونه ای باشد که منافع هردو طرف یعنی مالک و مستاجر به صورت منطقی در نظر گرفته شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه راه های دیگری نیز برای کمک به مستاجران در چنین شرایطی وجود داشت گفت: متاسفانه بازار مسکن از نبود سامانه های مناسب برای کنترل بازار رنج می برد و همین موضوع باعث شده است که نظارت بر این بازار کار ساده ای نباشد. این در حالی است که دولت می توانست با به کار گیری سامانه های مناسب در این خصوص، برای اجاره بهای مسکن سقف مشخصی را تعیین کند.

دور زدن قوانین

وی ادامه داد: همچنین در صورت وجود چنین سامانه هایی، امکان دریافت مالیات از موجران بیشتر فراهم می شد. این در حالی است که در شرایط فعلی راه های زیادی برای دور زدن قوانین وجود دارد.

غلامی بیان کرد: اگر دریافت مالیات از موجران بر سر هر قرارداد به درستی انجام می شد، می توانستیم در شرایط فعلی بحث عدم دریافت مالیات و همچنین عدم پرداخت برخی هزینه ها را پیشنهاد داد.

این کارشناس بازار مسکن با اعلام الزامات اجرایی شدن طرح تمدید شش ماهه اجاره بها برای مستاجران، گفت: اجرای این طرح باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مسائلی که در این خصوص قابل توجه است این است که موجران در صورت نارضایتی امکان تهیه حکم تخلیه را نداشته باشند.

افزایش بهای غیر رسمی

غلامی افزود: این طرح در حالی مطرح می شود که برخی صاحبان مسکن خیلی به اظهار نظر های مسوولان اهمیتی نمی دهند و معتقدند که با توجه به تورم افسارگسیخته در کشور، هزینه رهن و اجاره بها نیز باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بنابراین این امکان وجود دارد که صاحبان ملک مستاجران را تحت فشار قرار دهند و ملک خود را با افزایش بهای غیر رسمی به بازار عرضه کنند.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا است یا خیر، گفت: بر اساس آنچه گفته شد اگر جوانب مختلف برای اجرای این طرح به درستی و با دقت در نظر گرفته شود، می توان به اجرای آن امیدوار بود. اما واقعیت این است که اجرای چنین طرح هایی در شرایط فعلی چندان امکانپذیر نیست با این حال می تواند راهکار مناسبی باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکن