کاهش تورم تولید ناشی از تعمیق رکود در بازار است

محمد قلی یوسفی * در اقتصادی همانند ایران کاهش تورم تولیدکننده می‌تواند ناشی از رکود عمیق در بازار باشد. درواقع میزان تقاضا برای محصولی افت پیدا کرده و همین امر به کاهش قیمت محصولات مصرفی منجر شده و درنهایت بخش تولید نیز به‌ناچار قیمت محصولات خود را کم کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان کاهش تورم تولیدکنننده را دستاوردی برای اقتصاد دانست و این امر تنها حکایت از بحران عمیق در اقتصاد دارد. 

در اقتصادی رو به رونق، کاهش تورم بخش تولید علامت مثبتی تلقی شده و کاهش قیمت مصرف‌کننده را درپی دارد اما در شرایط اقتصادی ایران چنین نبوده و این کاهش ناشی از رکود است و حکایت از آن دارد که رکود از  کالاهای مصرفی به سمت  کالاهای سرمایه‌ای نیز کشیده شده و باعث کاهش  تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای همانند  مواد خام، محصولات پتروشیمی و… و همچنین تعمیق رکود در بخش‌های نظیر مسکن دارد که این امر نیز خود کاهش تقاضا برای بسیاری از محصولات بنگاه‌های تولیدی را درپی دارد.

شیوع بیماری کرونا به مشکلات بخش صنعت و رکود حاکم بر بازار افزوده است اما نمی‌توان تمام مشکلات این بخش را به این بیماری ارتباط داد. درحال حاضر اقتصاد ایران در بخش صنعت با مشکلات جدی روبرو است و صنایع کشور نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند که این امر از طریق استفاده از تکنولوژی روز دنیا امکان‌پذیر بوده و بدون ورود تکنولوژی‌های روز امکان افزایش تولید میسر نیست.

اما بازسازی صنایع کشور و ورود تکنولوژی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست و تمامی صحبت‌های یاد شده در این مورد بدون تعامل با دنیا فاقد معنی بوده و بهبودی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود. بنابرای لازم است که مسئولین تعاملی سازنده با دنیا داشته باشند. در در داخل کشور نیز اصلاحاتی اساسی ازجمله اصلاح قانون اساسی، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی و میدان دادن به آن،  ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی،  محدود کردن نقش دولت، کنترل دولت و جلوگیری از  انحصارات دولتی صورت بپذیرد. بدون اجرای تمامی این موارد هر راهکاری بی‌نتیجه خواهد ماند.

البته شرایط پیش آمده از کرونا بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی افزوده است و باید دولت از آن‌ها حمایت کند. این حمایت باید از طریق معافیت مالیاتی، تعویق اقساط بدهی بانکی، کاهش هزینه حامل‌های انرژی و تعویق در پرداخت آن و حمایت‌هایی جهت تامین نقدینگی واحدها با شرط حفظ نیروی کار باشد.

اما نحوه تامین این تسهیلات هنر دولت است. دولت است که از منابع مالی همچون میزان ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی، میزان پول موجود در بانک و ظرفیت مالیاتی مطلع بوده و باید بتواند برای شرایط بحران برنامه‌ریزی کند. اگر دولت از پس این حداقل کار نیز برنمی‌آید دلیلی برای باقی ماند در راس امور ندارد.

آنچه که مسلم است درحال حاضر کشور در شرایط عادی قرار ندارد و تصمیم‌گیری در شرایط این‌چنینی متفاوت از سیاست‌های معمول است. حتی درصورت لزوم دولت برای کنترل شرایط باید دست به چاپ پول و تزریق نقدینگی به جامعه کند. مسلما چنین کاری به تورم منجر می‌شود اما هزینه عدم کمک دولت به مرابت بیشتر از تزریق پول خواهد بود. 

درواقع سیاستمداران موظفند در شرایط موجود با بررسی شرایط و امکانات کشور تصمیمی برای حل مشکلات بگیرند اما درحال حاضر تصمیم‌گیران بخش اقتصاد تنها به توصیف شرایط می‌پردازند و از هرگونه تصمیم‌گیری اجتناب می‌کنند. اما مفهوم دولت درست در همین زمان است که معنی پیدا می‌کند.

کارشناس اقتصادی

 

اخبار برگزیدهیادداشت