تعمیق رکود به کاهش قیمت انجامید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  علی صدری عضو هیات مدیره شهرک‌های صنعتی استان تهران درخصوص اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش شاخص بهای تولیدکنند  تولیدکننده به جهان صنعت گفت: باید مشخص شود که بانک مرکزی چگونه به کاهش شاخص بهای تولیدکننده و کاهش تورم تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند سال قبل رسیده که حال انتظار تحقق کاهش تورم برای بخش مصرف را دارد.

وی ادامه داد: هزینه‌های تولید براساس پارامترهای مشخصی تعیین و درنهایت قیمت تمام شده مشخص می‌شود. قیمت مواد اولیه یکی از این پارامترها به‌شمار می‌رود. مواد اولیه وارد یک واحد تولیدی می‌شود، ارزش افزوده‌ای بر روی آن ایجاد می‌شود و درنهایت براساس میزان ارزش افزوده ایجاد شده قیمت تمام شده محصول مشخص می‌شود. در این بخش که از ماه اسفند نسبت به فروردین ماه کاهش قیمتی صورت نگرفته است.

صدری در ادامه به تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده یک محصول اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از هزینه‌های تولید نیز مربوط به حقوق، عیدی، پاداش و سنوات نیروی کار مربوط می‌شود که این بخش نیز به‌صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند. همچنین حق بیمه نیروی کار و مالیات بر حقوق نیز که پاربرجا و افزایشی بوده است.

وی افزود: انرژی شامل آب، برق و گاز بخش دیگر هزینه‌های تولید را در هر واحد تولیدی تشکیل می‌دهد که در این مورد نیز به‌طور کاهشی صورت نگرفته است. نرخ تسهیلات بانکی نیز عامل دیگری در قیمت تمام شده هر محصول به‌شمار می‌رود که این بخش نیز هیچ کاهشی نداشته است. همچنین شرایط اقتصادی کشور نیز به‌گونه‌ای نبوده که چرخه بازگشت پول به واحد تولیدی کاهش پیدا کند و بدین ترتیب هزینه‌های تولیدکننده کاهش پیدا کرده باشد.

 علی صدری گفت: در این شرایط باید دید که این کاهش شاخص بهای تمام شده درحالیکه اغلب پارامترهای تولید افزایشی بوده و برخی نیز ثابت براساس چه محاسبه‌ای کاهش پیدا کرده است که حال در انتظار کاهش تورم در بخش مصرف باشیم.

وی افزود: البته باتوجه به شرایط کرونا دولت بسته پیشنهادی مبنی بر تعویق پرداخت هزینه‌های همچون مالیات و حق بیمه را داد اما واقعیت آن است که این تعویق در پرداخت به مفهوم کاهش هزینه تولید نیست چرا که در نهایت تولیدکننده باید تا پایان سال مالی این هزینه‌ها را بپردازد و بدین ترتیب این تعویق تاثیری در قیمت بهای تمام شده محصول نخواهد داشت.

صدری در ادامه به تاثیر کرونا در بخش تولید اشاره کرد و گفت: نه‌تنها بهبودی در شرایط بخش تولید در ۲ ماه اخیر ایجاد نشده که شیوع بیماری کرونا ضربه‌ای کاری به بخش تولید و سرمایه‌گذران بخش صنعت زد. اگرچه که در این میان برخی واحدهای تولیدی همچون تولیدکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی کننده و یا واحدهایی که خطو تولید خود را به تولید این محصولات تغییر دادندبا افزایش تقاضا روبرور شده و از این وضعیت سود کردند اما بخش قابل توجهی از صنعت با تعطیلی و رکود مواجه شد و بدین ترتیب آسیب جدی دید.

وی ادامه داد: حتی بنگاه‌های تولیدی کشور مجبور شدند در شرایط تعطیلی تمام و یا نیمه وقت حقوق نیروهای کار خودر ا نیز بپردازند و بسته‌های حمایتی دولت همچون تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه و… نیز نمی‌تواند از بار بخش صنعت بکاهد چرا که تولیدکننده متحمل هزینه‌ای شده که به ازای آن محصولی تولید نکرده و درنتیجه بازگشت سرمایه‌ای نیز برایش به‌وجود نخواهد آمد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه