تشدید تنش‌های میراث و بنیاد بر سر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران
به گزارش جهان صنعت نیوز: تا قبل از آن بنیاد مستضعفان ادعایی در این‌باره نداشت ولی بعد از آن اعلام کرد این املاک سال ۶۳ به آنها رسیده و باید به بنیاد برگردد. استناد بنیاد مستضعفان نیز به اظهارنظری از امام‌خمینی(ره) بود که فرموده بودند: «به دولت ابلاغ کنید این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه ماموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند باید تحویل بدهند.»
از آنجا که این دو کاخ‌موزه متعلق به دارایی‌های خاندان پهلوی بوده، بنیاد مستضعفان آنها را تحت مالکیت خود می‌داند نه دولت. پس از آن مدیریت کاخ سعدآباد هم خواستار لغو اسناد مالکیت بنیاد شد.
مدیریت دو کاخ بر عهده میراث است نه مالکیت آنها
در همین حال قاسم سعیدی معاون حقوقی اسبق بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود: «بنیاد قصد تجمیع املاک خود را داشت و از سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه از واگذاری این دو کاخ استنکاف می‌کرد، شکایت کرد و دادخواستی را به دادگاه بدوی ارائه داد. دادگاه هم در این زمینه رای را به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرد.
مدیریت دو کاخ بر عهده سازمان میراث فرهنگی است اما باید مشخص شود که این دو کاخ و زمین‌ها و بناهای اطرافش در مالکیت بنیاد مستضعفان است نه سازمان میراث فرهنگی!»
از طرفی در لایحه قانونی راجع به این دو کاخ در جلسه سال ۶۰ مجلس آمده «کاخ‌های نیاوران و سعدآباد با محوطه و تاسیسات جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گیرد.» همین موارد قانونی موجب اختلاف بین این دو نهاد شد و در دادگاه‌های مختلف هر کدام ادله‌ای برای خود می‌آوردند.
درخواست برای تجدید نظر
در سال ۹۶ علی نقی‌زاده‌محجوب مدیرکل حقوقی وقت سازمان میراث‌فرهنگی گفته بود: اسناد مالکیت مجموعه‌های سعدآباد و نیاوران به صورت کلی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی است و بنیاد مستضعفان براساس حکمی که قطعیت آن هنوز مشخص نیست، اقدام به گرفتن سند معارض (هم‌عرض) برای این دو مجموعه فرهنگی و تاریخی کرده است. البته همین سند معارض هم برای تمام بخش‌های این دو مجموعه تاریخی نیست و بنیاد مستضعفان فقط اسناد تعدادی از پلاک‌های سعدآباد و نیاوران را در اختیار دارد. بنیاد مستضعفان این اسناد را بر اساس حکمی که در دادگاه اصل ۴۹ در سال ۹۲ صادر شده گرفت. در این حکم اجازه صدور اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای بنیاد مستضعفان صادر شد اما حکم این دادگاه قطعی نبوده است و سازمان میراث‌فرهنگی تقاضای بررسی و تجدید نظر داشته است، بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، اسناد مالکیت این دو مجموعه تاریخی برای هر دستگاه و نهاد دیگر و اظهارنظر در این خصوص وجه قانونی ندارد.
اکنون دادگاه تجدیدنظر برگزار و رای جدیدی برای مالکیت دو کاخ ارائه شده است. دراین باره ابراهیم شقاقی مدیرکل امور حقوقی وزارت میراث فرهنگی به مهر گفت: دادگاه تجدیدنظر اصل ۴۹ با پیگیری‌های وزارت میراث فرهنگی برگزار و اعلام شد رای دادگاه انقلاب که سند میراث فرهنگی را باطل کرده بود، خلاف بین شرع است. خلاف بَیّن شرع یعنی آن حکم و رای، مغایرت روشن با شرع دارد به این معنا که رای دادگاه انقلاب در این مورد مغایر با شرع است.
وی افزود: اکنون باید این موضوع در دیوان عالی کشور رسیدگی شود اما از آنجا که رییس قوه قضاییه نیز رای جدید را تایید کرده، معمولاً نظر دیوان عالی با نظر رییس قوه قضاییه همسو است به‌این‌معنی که اگر دیوان عالی نیز رای نهایی را بدهد، برای همیشه مالکیت دو کاخ به میراث فرهنگی سپرده خواهد شد و جای تجدیدنظری ندارد. منتها نمی‌دانیم این پروسه چقدر طول می‌کشد.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :