عفو گسترده زندانیان چگونه اجرا می‌شود؟

بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت: اواخر هفته گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از عفو گسترده خبر داد و گفت: «طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده‌‌‌‌‌‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان‌شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت.» دراین‌باره می‌‌‌‌‌‌خواهم توجه خوانندگان را به چند نکته جلب کنم.

به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات در صورت شمول عفو، موقوف می‌‌‌‌‌‌شود. عفو بر دو نوع است: یکی عفو یا تخفیف مجازات محکومان به طور خصوصی که طبق ضوابط اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری اجرا می‌‌‌‌‌‌شود و دوم عفو عمومی که به موجب قانون و تصویب مجلس در جرایم تعزیری اعطا می‌شود و تعقیب دادرسی را موقوف می‌‌‌‌‌‌کند و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز منتفی می‌‌‌‌‌‌شود.

البته اگرچه با عفو آثار محکومیت از بین می‌‌‌‌‌‌رود اما این عفو در پرداخت دیه و جبران مالی زیان‌دیده از جرم، تاثیری ندارد.معمولا پس از وقوع وقایع و رویداد‌‌‌‌‌‌های مهم اجتماعی و سیاسی که باعث درگیری افراد بسیاری در مسائل قضایی و منجر به صدور احکام محکومیت می‌‌‌‌‌‌شود، پس از برقراری آرامش به منظور توسعه و تعمیق این آرامش، عفو عمومی اعلام می‌‌‌‌‌‌کنند.

این اتفاق در ایران پس از پایان مسائل مربوط به نهضت جنگل و حواشی و عوارض آن اعلام شد و بسیار مؤثر بود به نحوی که بسیاری از مبارزان جنگل پس از آن در امور مهم علمی، ‌‌‌‌‌‌فنی و اجتماعی ارائه خدمت کردند و به شهرت نیز رسیدند. بار دیگر در اردیبهشت سال ۵۸ مرحوم امام خمینی(ره) عفو عمومی اعلام کردند که به عفو امام مشهور شد و افراد بسیاری را در برگرفت. اما پس از آن تا این زمان اعلام عفو عمومی نداشته‌ایم.

بنابراین آنچه از ریاست قوه قضائیه نقل شده است، قاعدتاً باید عفو خصوصی باشد با ابعادی وسیع‌تر از آنچه تاکنون به مناسبت‌‌‌‌‌‌های مختلف اعلام شده است.

زیرا گمان نمی‌‌‌‌‌‌رود مجال تصویب قانون عفو عمومی موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. مگر در صورت تقدیم لایحه مثلاً سه‌فوریتی به مجلس که البته دشوار است اما محال نیست؛ اما اگر انجام شود قطعاً مثبت ارزیابی می‌‌‌‌‌‌شود. با همه اینها اعمال عفو خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون پیش‌گفته نیز که در مدت محدود شاید آسان‌تر باشد، می‌‌‌‌‌‌تواند مفید واقع شود به‌ویژه که عفو عمومی باعث یکپارچگی و همراهی مخالفان با کل دولت و حکومت می‌‌‌‌‌‌شود.

البته مشروط به آنکه در استثنائات این عفو جرائم امنیتی (بخوانیم سیاسی) موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و نیز جرائم موضوع ماده ۶۱۰ همین قانون موضوع فصل شانزدهم کتاب پنجم (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم) وارد نشود؛ زیرا مواردی که می‌تواند با شمول عفو باعث پیوستگی به بدنه نظام و حکومت به طور نسبی شوند موضوع این دو فصل قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.

موارد مذکور در این ۲ فصل و برخی موارد دیگر کثیرالاستعمال از جانب دادگاه‌‌‌‌‌‌ها هستند. بدیهی است در فصل اول از کتاب پنجم مواردی نظیر جاسوسی یا سرقت نقشه‌‌‌‌‌‌ها و افراد سیاسی و نظامی یا تحریک نیروهای مسلح به شورش و امثال اینها نیز وجود دارد که می‌‌‌‌‌‌تواند استثناء شود اما موارد خاصی در این ۲ فصل نظیر آنچه در مواد ۴۹۸،۴۹۹،۵۰۰،۵۰۸ و ۶۱۰ پیش‌گفته نیز وجود دارد و البته در محکومیت‌‌‌‌‌‌ها به آنها بسیار استناد می‌‌‌‌‌‌شود، اگر با توجه به طبع قضایا وضعیت و محکومیت محکومان مورد شمول عفو قرار گیرند احتمالاً آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت.