مشکل دولت عدم استفاده از تکنولوژی‌های مدیریتی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این وضعیت پیش‌بینی‌ها به سمتی رفته که خوش‌بین‌ترین افراد هم تصور نمی‌کنند که حتی نیمی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق شود. دولت در سال ۹۹ در بهترین حالت چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی خواهد داشت. علاوه بر این از ظرفیت انتشار اسناد خزانه هم تا حد امکان استفاده شده است.
حالا دولت برای توسعه عمرانی کشور دو راهکار دارد؛ یا باید روش تامین منابع دچار تحول اساسی شود یا بخشی از ظرفیت‌های عمرانی کشور تعطیل و نابود شود. حالا کرونا روی آتش بحران بودجه ایران که با کاهش فروش نفت شعله‌ور شده بود بنزین هم ریخته است. یک ضلع این بحران مجلس بعدی است؛ مجلسی که اعضای آن هنوز در ساختمان پارلمان حاضر نشده‌اند. با اقبال شاکری یکی از اعضای راه‌یافته به مجلس که در لیست نهایی ۳۰ نفره شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حضور داشت در مورد این مشکلات گفتوگو کردیم. او که احتمالاً در مجلس آینده به کمیسیون عمران خواهد رفت معتقد است که دولت با مشکل مدیریتی و عدم استفاده از تکنولوژی‌های مدیریتی در کنترل پروژه‌ها مواجه است. مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
**به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مجلس آینده با آن سر و کار دارد کسری بودجه بی‌سابقه باشد. طبق سنت این کسری بودجه بیش از هر جا در بخش عمرانی خودنمایی خواهد کرد. گفته می‌شود برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ بحرانی که بار کسری بودجه را سنگین‌تر می‌کند. شما در مواجهه با این بحران چه خواهید کرد؟
اینکه می‌گویید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیاز داریم نشان از بروز شرایط مدیریتی خاص است که در پروژه‌های عمرانی رخ داده است. بر اساس بررسی‌های ما در حال حاضر ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی کشور از برنامه‌های مصوب عقب هستند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مطابق برنامه پیشرفت داشتند و مابقی هم از برنامه جلوتر هستند. زمانی که دلایل این حجم از عقب‌افتادگی در پروژه‌ها را بررسی کردیم متوجه شدیم که این وضعیت بر‌خلاف آنچه در اذهان جا افتاده ناشی از کمبود نقدینگی نیست بلکه به نوعی درگیر مدیریت اشتباه شده است.
گزارش ارزیابی پروژه‌های عمران استانی نشان می‌دهد که حداقل ۵۵ درصد علت عقب‌افتادگی پروژه‌ها، مالی نیست بلکه مدیریتی است. اینکه در این ۵۵ درصد پروژه‌ها چه عاملی باعث تاخیر می‌شود قابل تامل است. بررسی‌ها مشخص کرد که وقتی پروژه‌ها به اهداف سالانه دست پیدا نمی‌کنند، بودجه عمرانی سال‌های آینده را پیش‌خور می‌کنند و این معضل روی پروژه‌های جاری هم اثر می‌گذارد چراکه منابع آنها هم به سال آینده منتقل می‌شود. این چرخه مدیریتی اشتباه، توسعه عمرانی کشور را دچار مشکل کرده است.
بر اساس بررسی‌ها ۴۵ درصد علت توقف پروژه‌ها مالی و ۵۵ درصد غیرمالی است که البته اگر در این ۴۵ درصد هم ریز‌تر شویم مشکلات غیرمالی وجود دارد. اگر بخواهیم اثرات مخرب این چرخه نادرست را تشریح کنیم به چند مورد می‌رسیم؛ نخست اینکه فرض کنید پروژه‌ای که در برنامه‌ریزی‌ها قرار بوده پنج ساله تمام شود بعد از ۱۰ سال افتتاح می‌شود. حتی پروژه‌هایی داشتیم که تا سه برابر زمان پیش‌بینی شده طول کشیدند. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد و پروژه بیش از سه برابر عمرش طول می‌کشد چون قرار بوده به آن نقدینگی تزریق شود خود به عامل تورمی در اقتصاد تبدیل می‌شود.
نکته دوم اینکه تاخیر زیاد در پروژه‌ها احساس رفاه و آرامش را از جامعه سلب می‌کند. مثلاً اگر قرار بوده پروژه‌ای را سه ساله تحویل مردم بدهیم و این اتفاق رخ نمی‌دهد به جای تزریق خوشحالی در جامعه، با طولانی شدن بهره‌برداری‌ها این احساس رضایت را به جامعه منتقل نمی‌کنیم و ظرفیت ایجاد رفاه را کاهش داده‌ایم. از سوی دیگر مردم علاوه بر عدم احساس رضایت، با مناظر خشن پروژه‌های عمرانی در طول سال‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی پروژه‌ها با طول عمر سه برابری نه‌تنها اصلاً رفاهی را برای مردم ایجاد نمی‌کنند که برعکس هم عمل می‌کنند. فرض کنید پلی قرار بوده ۱۱ ساله ساخته شود و ترافیک را منتقل کند تا بقیه معابر با کاهش ترافیک مواجه شوند. طبیعتاً اگر افتتاح پل سه سال تاخیر داشته باشد تاثیرگذاری آن هم ممکن است به یک‌سوم کاهش پیدا کند. ضمن اینکه احداث پل باعث اشغال معابر کناری شده و احساس عدم رضایت بیشتری به جامعه می‌دهد.
**حالا فکر می‌کنید این چالش مدیریتی چگونه قابل حل است؟ بعید است دولت بتواند با انتشار اسناد خزانه یا منابع دیگر زمانبندی پروژه‌ها را به‌روز کند.
تا زمانی که مساله مدیریت پروژه را حل نکنیم با همان بودجه اندک عمرانی هم نمی‌توانیم به بهره‌وری برسیم. الان پروژه‌های بیمارستانی داریم که طولانی‌ترین مدت پروژه‌های دولتی را دارند. به طور مثال بیمارستانی داریم که برای سه سال پیش‌بینی شده بود اما ۱۲ ساله تمام شده است. علت این تاخیر به طور عمده ضعف مدیریت پروژه است. در کنار این ضعف با زمانبر شدن پروژه طبیعتاً تغییرات مدیریتی را هم خواهیم داشت که خود باعث اختلاف بین عوامل تولید می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ درصد پروژه‌هایی که دچار تغییر مدیریت می‌شوند دچار اختلاف شدید شده‌اند.
بنابراین اگر ساختار مدیریتی خوبی برای این پروژه‌ها تعریف نکنیم میان مدیران مختلف دست به دست می‌شوند. یکی از نمونه‌های بارزش هم منوریل‌هایی است که در شهرهای مختلف بر پا شده است و هیچ‌کس فکری به حالش نمی‌کند. اما از کجا باید شروع کنیم؟ به اعتقاد من باید از سند امکان‌سنجی پروژه‌های دولتی یا سند کسب‌وکار در بخش خصوصی شروع کنیم. در حال حاضر در مورد اکثر پروژه‌ها سیاستمداران چنین مواردی را چک نمی‌کنند. پیش از هر پروژه منشور پروژه را باید آماده و مسائل را آنجا پیش از آغاز بررسی و حل کنیم.
**یعنی تاکنون دستگاه‌های دولتی برای پروژه‌ها امکان‌سنجی نمی‌کردند؟
در مواردی مشاهده کردیم که سازمانی که پروژه‌ها را مدیریت می‌کند برای یک مکاتبه در مورد اختلاف پیش‌آمده از دستگاه‌های پایین‌دست به بالادست پنج ماه زمان را از دست داده است. اینجاست که باید فناوری‌های مدیریتی به میان آید و مشکلات را حل کند.
مثلاً وزیر راه‌وشهرسازی در اتاق مدیریتی خود باید بتواند همان پروژه‌ای را کنترل کند که یک پیمانکار در یک شهرستان مدیریت می‌کند. فناوری‌های مدیریتی چنین امکانی را به ما می‌دهد و گفت‌وگوهایی که اکنون در کمیسیون مطرح می‌شود به این موارد می‌پردازیم.
اینها موضوعاتی است که در مدیریت منابع پروژه‌ها با آن روبهرو هستیم. اگر با به کار‌گیری این موارد حتی یک سال هم به بهره‌برداری نزدیک‌تر شویم در آن ۷۵ درصد پروژه‌هایی که مشکل مدیریتی دارند می‌توانیم تا بیش از ۲۵ درصد بهبود ایجاد کنیم.
اگر این کارها را انجام دهیم به مشکل کسری بودجه‌های عمرانی هم تا حدودی کمک کرده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم که پروژه‌ها به سال‌های بعد منتقل شوند. در این میان اینکه نقش سازمان برنامه، دستگاه‌های دولتی مدیریت پروژه و پیمانکاران چیست باید روشن شود.
اگر یک کارفرمایی در یک دستگاه اجرایی در ۶۰ درصد پروژه‌ها تاخیر دارد چرا باید به آن دستگاه پروژه بدهیم؟ به نظر من باید به آن دستگاه بگوییم شما صلاحیت تعریف پروژه ندارید و تنها خواهان پروژه باشید.
**شما از تغییرات مهمی صحبت می‌کنید که اعمال آن به نظر کار سختی است. فکر می‌کنید مجلس آینده اراده و ابزارهای اعمال این تغییرات بنیادین را داشته باشد؟
اگر مجلس خود را در راس امور بداند بله امکان کنترل مدیریتی دستگاه هم وجود دارد و در این مسیر ابزارهایی مانند استیضاح هم در مجلس وجود دارد.
**یعنی حاضرید به خاطر تاخیر پروژه‌ها وزیر استیضاح کنید؟
بله به آن وزیر می‌گوییم که شما برنامه دادید و باید اجرا کنید. در این مسیر نباید نمایندگان محافظه‌کار یا اهل لابی با دستگاه‌های اجرایی باشند. آن موقع است که مجلس در راس امور است. معتقدم که لازم است سامانه‌های مدیریتی برخط تشکیل شود که یک ضلع این سامانه هم مجلس باشد. در حال حاضر یا پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مطرح است یا پیشرفت ریالی و این در حالی است که هر دو این موارد با هم مدیریت ارزش کسب شده ایجاد می‌کند.
**بحران دیگری که به نظر می‌رسد با آن روبهرو هستید ضرر هنگفت ایرلاین‌ها و سیستم حمل‌و‌نقل کشور در اثر ویروس کرونا است. بعید است کمک‌های دولت هم به طور کامل به صنایع حمل‌و‌نقلی تزریق شود.
بله مجلس یازدهم وارث بحران کروناست. قبل از اینکه وارد این موضوع شویم لازم است بگویم که یک درصد سرمایه‌گذاری در تسهیلات زیربنایی باعث افزایش یک درصد جی‌دی‌پی کشور می‌شود. اگر چنین فاکتوری را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کردیم این بحران به این شکل ایجاد نمی‌شد. باید از سیاستگذاران پرسید که دسترسی محلات به حمل‌و‌نقل را چطور تعیین کرده‌ایم؟ آیا تسهیلات زیربنایی را به اندازه کافی گسترش دادیم؟
نظر من این است که تا جایی که امکان دارد تصدی‌گری نکنیم و فقط حمایت کنیم. و وقتی دولت دخالت می‌کند کار خراب می‌شود. بنابراین تسهیلات حمایتی را فراهم کنیم که ایرلاین‌ها بتوانند از جا بلند شوند. مگر در جنگ جهانی دوم کشورهای درگیر چه کردند؟ با حمایت دولت بلند شدند اما دولت نرفت جای آنها بنشنید. بنابراین با خود صنعتگران که دلسوزند می‌توان مشکل سرمایه در گردش را حل کرد. در کمیسیون اقتصادی مجلس آینده روی این موضوعات در فراکسیون ائتلاف کار می‌شود و علاوه بر اینها روی معیشت و اشتغال هم کار می‌کنیم.
**حالا که از عدم تصدی‌گری دولت صحبت کردید لازم است بپرسم آیا با طرح مسکن ملی موافقید؟ این طرح به وضوح دستکاری در بازار است البته اگر از حالت کاغذی به مرحله عمل برسد. آیا بهتر نبود تا وزیر راه به جای کاغذبازی با ارگان‌های دولتی برای ساخت مسکن به فکر تقویت تقاضا باشد؟
وقتی می‌گویند فرق بین نیاز و تقاضا چیست می‌گوییم تقاضا نیاز امکان‌سنجی شده است. دولت باید نیاز را به تقاضا تبدیل کند. تاکید می‌کنم باید ریسک تصمیمات را به خود سرمایه‌گذاران واگذار کنیم. در تمام مقالات علمی گفته شده است که بهره‌وری بخش دولتی پایین‌تر از بخش خصوصی است. بنابراین دولت باید بخش تقاضا را تقویت کند و تصمیم را به عهده متقاضیان بگذارد. بانک‌ها هم تا وقتی درگیر دارایی‌های فعلی خود هستند تحولی در تقویت تقاضا ایجاد نمی‌شود.
بنابراین کاملاً با شما موافقم که باید بخش تقاضا را بهبود ببخشیم. بررسی‌ها نشان داده است که بهای تمام شده طرح مسکن ملی به اندازه‌ای که ترسیم شده است ارزان نیست. به عنوان مثال قیمت مسکن بازار آزاد در شهر پرند تفاوت زیادی با مسکن ملی نمی‌کند. حالا سوال این است که چرا آنقدر علاقه دارند روی طرح‌ها اسم‌گذاری کنند؛ طرح ملی، انقلابی یا هرچیز دیگر. بهتر است این کار را نکنیم تا مردم را هم دسته‌بندی و رو آنها برچسب‌گذاری نکرده باشم. اجازه دهیم هرجا تقاضا وجود دارد عرضه هم به دنبالش برود.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیگفتوگولینک کوتاه :