نحوه مزایده و صادرات کالاهای قاچاق مشخص شد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه با تصویب موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه فروش یا صادرات کالاهای قاچاق را مشخص کردند.

با تصویب ماده ۴۸ این لایحه؛ عبـارت «بـا در نظـر گـرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فـروش اموال تملیکی» اضافه و ماده (۵۶)  نیز اصلاح شد؛ نهاد مأذون از سـوی ولـی فقیـه بـا موافقـت رهبـری و سـازمان جمـع‌آوری و فـروش امـوال تملیکـی حسـب مـورد موظف هستنـد درخصوص کالاهای قاچاق به این ترتیب عمل کنند؛ ظرف مدت دو ماه از تاریخ صـدور رأی قطعـی بـا برگـزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خـروج از کشـور تحـت رویـه عبـور (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تـا قبـل از انقضـای مدت دو ماه برگزار خواهد شد.

بنابر تبصره ۱ این ماده صادرات کالاهای موضوع این بنـد مشـمول امتیـازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

بر اساس تبصره۲؛  این ماده خروج کالاهای غیر داخلـی موضـوع بنـد (۱) از کشـور تحت رویه عبور(ترانزیت) خارجی یا صادرات نیازمند ارائه اسـناد منشـأ کالا و سایر مجوزهـای مربـوط بـه عبـور(ترانزیـت) یـا صـادرات کـالا نمی‌باشد.

در تبصره ۳  مصوب شد در صورتیکه کالاهای مـذکور از نـوع «کـالای مشـابه» قابـل معاملـه در بـورس کـالا باشـد، واگـذاری ایـن کالاهـا از طریـق سازوکارهای بورس کالا خواهد بود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است وکالاهای موضوع این بند تنها از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش خواهد رسـید. در صـورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضـه در بازار بورس کالا، یا به فروش نرفتن کالا پـس از سـه بـار عرضـه در بورس با رعایت ضـوابط بـورس از جملـه تغییـر نـرخ پایـه، نوبـت بـه برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحـت رویـه عبـور) ترانزیـت(خارجی یا صادرات خواهد رسید که در ایـن صـورت مهلـت برگـزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یـا اتمـام فرآیند معامله یکجا خواهد بود.

بنابر تبصره ۴ این ماده در صورتیکه کالاهای فروخته شده موضوع این بنـد در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشـور خـارج نشـود، مرتکـب مشـمول مجازات مقرر در ماده (۳۵) مکرر (۱)می‌شود.

بنابر این مصوبه؛ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بـورس کـالا و مزایـده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا عبـور (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصـوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق رینگ داخلی بورس کالا با حفظ شرایط منـدرج در تبصـره (۳) بند (۱) به فروش می‌رسد.

همچنین در صورت عدم فروش در بورس بـا رعایـت کلیه شرایط تبصره (۳)بند (۱) صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صـورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه در بـورس بـر اساس مقررات بورس و قیمـت پایـه اولیـه در مزایـده خـارج از بـورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشـد، تعیـین می‌شود.

بنابر تبصره ۱ این ماده؛ دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۲ مصوب شد که در فروش کـالای موضـوع تبصـره (۲) مـاده (۵۳) نیـز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی بـرخط ایـن بنـد بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

بنابر تبصره ۳؛ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنهـا وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمـه وارد نمـی‌سـازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجـارت، جهـاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.

بر اساس تبصـره ۴؛ چنانچـه کالاهـای موضـوع تبصـره (۳) ایـن بنـد، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قـانونی، مـورد تقاضـای کمیتـه امـداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهـوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبـور تحویـل و معـادل ارزش آن از محـل تخصـیص بودجـه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

بنابر تبصره ۵-کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فـروش و اسـتفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران میرسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده مـیکننـد، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجـه پـیش‌بینـی‌شـده در قانون بودجه کسر می‌شود.

بنابر این مصوبه؛ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبـق دسـتورالعمل سـتاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحای کالاهـای موضـوع ایـن بنـد بـر اساس دسـتورالعمل مصـوب سـتاد کـه ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود، انجام می‌گیرد.

با موافقت  نمایندگان مجلس؛ تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآوردههـای نفتـی، مسـکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجـراء شـدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.

بنابر تبصره یک؛ مقـررات منـدرج در ایـن مـاده در خصـوص کالاهـای موضوع تبصره های (۵) و (۶) ماده (۵۳) اعمال نمی‌شود.

همچنین در تبصره ۲ این بند مصوب شد؛ دسـتورالعمل اجـرای مـواد (۵۵) و (۵۶) ظـرف مـدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد.

 

اخبار برگزیدهسیاسی