محتوم به شکست

فربد زاوه * کارشناس صنعت خودرو درخصوص طرح اخذ مالیات از مابه تفاوت قیمت خرید خودرو با قیمت کارخانه و قیمت فروش در بازار به‌منظور کنترل و کوتاه شدن دست دلالان از بازار به جهان صنعت نیوز گفت: طرح‌های کنترلی اعلام شده از سوی وزارت دولت همچون فروش خودرو به کسانی که ۳ سال از آخرین خرید خودرو آن‌ها گذشته باشد و اخذ مالیات از فروشندگان خودرو، اگرچه در لحظه اول جالب به‌نظر می‌رسد اما نتیجه‌ بخش نخواهد بود و عاقبت آن شبیه به کارت‌های بازرگانی می‌شود که افراد مرز نشین دارند و عده‌ای سودجو با نام این افراد واردات سنگیی داشته و بدهی مالیاتی سنگینی را برای آن‌ها باقی می‌گذارند.

وی ادامه داد: درحالیکه گفته شده مجوز پیش خرید خودرو به افرادی داده می‌شود که ۳سال خودرویی به نام آن‌ها ثبت نشده، از فردا باید انتظار خرید کارت ملی‌هایی با قیمت‌های اندک همچون ۵۰۰ هزار تومان باشیم که در طول زندگی خودرو خریداری نکرده‌اند، اما به زودی عده‌ای با نام این افراد خودرو خریداری می‌کنند و در ادامه نیز اگر طرح اخذ مالیات بر فروش خودرو وضع شود، این افراد مشمول بدهی‌های مالیاتی سنگین می‌شوند. درواقع درحالیکه دولت بارها نتیجه چنین تصمیماتی را دیده مجدد قصد تکرار این تجربه‌ها را دارد.

این کارشناس بازار خودرو افزود: پیشنهاددهندگان این طرح باید مشخص کنند چه مدت استفاذه از یک خودرو و فروش پس از آن تعیین‌کننده خریدار واقعی یا دلال بودن است. اگر فردی امروز خودرویی را خریداری کرد و روز بعد ورشکسته و مجبور به فروش خودروی خود شود آیا دلالی است که باید مالیات بپردازد.

 زاوه گفت: به جای چنین طرح‌هایی که اجرایی نیز نبوده و همچنان رانتی را در اختیار افرادی که امکان ثبت نام دولتی خودرو را پیدا می‌کنند قرار می‌دهد باید اجازه داد قیمت خودرو تک نرخی شود. بدین ترتیب از سوی دلالی در بازار حضور پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر تولیدکننده به ازای سود خود مالیات می‌پردازد.

زاوه گفت: بار روانی فروش پراید با قیمت ۸۰ و ۹۰ میلیونی باعث شده تا مسئولین بخواهند به هر قیمتی شده قیمت‌ها را کنترل کنند. اما  فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده پرداخت یارانه از جیب تمامی مردم به تعدادی خریدار محدود است. اگرچه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان متضرر اول این فروش خودرو با قیمت دستوری هستند اما در شرایطی که این تولیدکنندگان تحت حمایت کامل دولت قرار دارند و دولت درنهایت با ارائه تسهیلات، بخشودگی‌های تسهیلات پیشین  و… ضرر این شرکت‌ها را به قیمت تولید تورم عمومی در کشور جبران می‌کند. درنهایت درحالیکه عده‌ای معدود می‌توانند پراید ۶۰ میلیون بخرند، کل افراد جامعه متحمل تورم حاصل از برطرف شدن این شرکت‌ها می‌شوند.

واردات خودرو امری قابل اجرا

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در خصوص نتیجه‌بخش بودن راه‌کار دولت برای وضع مالیات بر روی فروش خودرو خریداری شده از کارخانه در بازار آزاد به جهان صنعت نیوز گفت: راهکار ارائه شده به‌قدری جای دور زدن دارد که نه تنها نمی‌توان امیدی به نتیجه آن در بازار خودرو داشت که اجرایی شدن آن حتی تاثیر چندانی در درآمدهای دولت نیز نمی‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت به جای ارائه چنین راهکارهای نخ‌نمایی که پیش از اجرا نیز تردیدی در شکست آن وجود ندارد باید بتواند عرضه خودرو را در بازار افزایش دهد. در شرایطی که خودروساز داخلی توان تامین نیاز بازار را ندارند واردات راهکاری مناسب برای کنترل بازار است.

سلطانی به پیشنهاد از سرگیری تولید پراید در کشور اشاره کرد و گفت: به جای آنکه مسئولین به‌منظور عرضه خودرویی با قیمت پایین پیشنهاد تولید مجدد این محصول را بدهند بهتر است وادرات خودروهای دست دوم خارجی به کشور را آزاد کنند. درحال حاضر اگر خودروهای دست دوم حدود ۱۰ سال کارکرده به بازار کشور وارد شود، این محصولات به‌خوبی قابلیت جایگزینی قیمتی با پراید را داشته و به لحاظ کیفیت نیز قطعا بهتر از محصولات داخلی هستند.

این کارشناس اقتصادی در زمینه چگونگی تامین ارز مورد نیاز برای این واردات گفت: کافی است نگاهی به آمار صادرات و واردات سال گذشته داشته باشیم، بسیاری از اقلام وارداتی امکان تولید داخلی دارند اما به کشور وارد شده‌اند. در چنین شرایطی هر زمان پای صحبت از واردات خودرو به وسط می‌آید گفته می‌شود که امکان تامین ارز برای آن وجود ندارد. در کشوری که سالانه ارز قابل توجهی برای واردات میوه‌های لوکس و کالاهایی همچون دسته بیل تخصیص داده می‌شود قطعا امکان واردات خودرو به منظور کنترل بازار و خروج آن از انحصار نیز وجود دارد.

سلطانی در ادامه به تفکر خرید خودرو به منظور حفظ سرمایه از اثرات تورمی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه چند سالی است که این تفکر در میان افراد جامعه جا افتاده که برای حفظ سرمایه خود به سراغ خرید طلا، دلار و درحال حاضر خودرو بروند. درحالی حفظ سرمایه‌های فردی در میان تمامی افراد جامعه شدت می‌گیرد که فراموش کرده‌ایم این تفکر به نابودی کلی اقتصاد کشور می‌انجامد و بخشی از تورم فعلی نیز حاصل همین تفکر نادرست است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه