پشت‌پرده اصرار بر واردات خودروهای برقی

در نقطه مقابل، در صورتی که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد. این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولین بوده است اما با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال «جهش تولید» و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.

ایشان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۹۹‬ یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: «مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد.»

همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: «گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمائید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم»

تذکر رهبری معطوف به کدام رفتار بود؟

با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۹۹/۰۲/۱۷) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۹۹/۰۲/۱۶) به این نکته اشاره کردند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال سه مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.

این طرح نه‌تنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.

مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده‌اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سوال است!

مقام معظم رهبری در خصوص چرایی واردات بی‌رویه و بی‌مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه‌ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می‌آورند و تولید را به خاک سیاه می‌نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل‌ها و خبرهای واصله در خصوص سودجویی و رانت‌خواری عده‌ای خاص از محل واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای برقی بوده است.

با کنار هم قرار دادن برخی اخبار در این حوزه می‌توان تحلیل واحدی از چرایی اصرار نمایندگان مجلس به واردات خودروهای برقی ایراد نمود که دقیقاً منطبق بر بیان معظم‌له در این خصوص خواهد بود:

۱- سال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) به جرم فساد و اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند که بنا به مصاحبه این افراد و اذعان برخی نمایندگان کمیسیون، اتفاقاً این دو نفر از موافقان جدی ماده ۴ مبنی بر واردات خودروهای برقی بودند.

۲- بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین ۲۳ نفر اعضای فعلی کمیسیون، تنها دو نفر در مجلس بعدی باقی ماندند و ۲۱ نفر دیگر اکثراً رد صلاحیت شده و یا اینکه رأی نیاوردند که این مسئله، ذهن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که ممکن است با هدف تأمین مسیری برای کسب سودهای کلان در دوران پسامجلسی خود، اقدام به این کار کرده باشند. همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع طی چند روز اخیر به این مسئله اذعان کردند و گفتند که تمام سود بازار خودرو به جیب عده‌ای خاص وارد می‌شود.

۳- مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. حال سوال اینجاست که اگر دغدغه‌هایی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و رقابت با تولید خودروهای برقی وجود دارد، چرا به‌نحوی برنامه‌ریزی نشده است که این نوع خودروها در داخل کشور به تولید انبوه برسند؟ شایان ذکر است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به واردات بی‌رویه علی‌رغم امکان تولید این خودروها در داخل کشور اشاره داشتند که این نکته نیز مؤید این ادعا خواهد بود.

در خصوص استدلال برخی نمایندگان در واردات خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت از مهم‌ترین دلایل تصویب این طرح است. اما این استدلال‌ها واقعاً صحت دارند و یا به‌بیان رهبری، بهانه بی‌موردی بیش نیستند؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودروها و به‌تبع، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست. اولاً با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند.

ثانیاً قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که در صورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت نمود؛ این در حالی است که خودروهای پرمصرف در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون خریداری می‌شود و قدرت خرید این خودروها برای عموم مردم وجود ندارد.

بنابراین با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و بی‌مورد خودروهای خارجی بیان داشتند و همچنین لزوم اقدام جدی در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری که خروج ارز را به‌همراه دارد، پیشنهاد می‌شود شورای نگهبان همچون سه‌مرتبه گذشته با اعلام مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی نظام، از تأیید آن جلوگیری نموده و گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.