بنای دولت بر توزیع یارانه معیشتی بنزین نبود

سید شمس الدین حسینی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی اثربخش نبوده و منجر به اتلاف منابع ارزی و شکل گیری رانت در اقتصاد شده است می‌گوید این کار فقط اعطای امتیازی بزرگ به برخی افراد و شرکت‌ها بود.

وی همچنین می‌افزاید مجلس یازدهم باید به گونه‌ای به موضوع حقوق‌های نجومی ورود کرده و خلاءهای قانونی را رفع کند که برای همیشه بساط این حقوق‌های میلیونی برخی مدیران برچیده شود.

منتخب مردم تنکابن در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ اظهار می‌دارد که این دیوان باید نظارت حین اجرای فصول و تبصره‌های بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد توجه قرار دهد تا شاهد تکرار وقایع تفریغ بودجه سال ۹۷ نشویم.

وی همچنین می‌گوید که اقتصاد اولویت اصلی نمایندگان مجلس دهم نبود و به طور کلی در این مجلس موضوعات سیاست خارجی و سیاسی پررنگ‌تر از موضوعات اقتصادی بود؛ ضمن اینکه در موضوع افزایش قیمت بنزین نمایندگان اعلام کردند که ما از این افزایش مطلع نبودیم ولی رئیس مجلس گفته بود که به آنها اطلاع داده بودند؛ اگر نمایندگان راست می‌گویند باید در باره چگونگی مدیریت مجلس واکنش نشان دهند و اگر رئیس مجلس راست می‌گوید ما شاهد بی صداقتی نمایندگان مجلس هستیم.

حسینی می‌افزاید مجلس دهم در این سال‌ها نشان داد که نه تنها در راس امور نبوده است بلکه در بسیاری از مواقع در جریان امور هم نبوده است لذا پیشنهاد می‌کنم که بین سخنگو و اداره کننده جلسات مجلس با کسی که سازمان اداری مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اداره می‌کند، تمایز قائل شویم.

وی اظهار می‌دارد که ۵۰ نفر از مدیران ارشد و میانی دولت نهم و دهم در مجلس یازدهم حضور دارند ضمن اینکه ۱۰۱ نفر منتخبان مجلس یازدهم هم در زمره نمایندگان ادوار هم با دولت‌های نهم و دهم کار کرده‌اند که می‌توانند در مجلس آتی بسیار تاثیر گذار باشند.

متن کامل گفت‌وگو با وی به شرح ذیل است:

 اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت روحانی و موافقت مجلس دهم با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی مردم به منظور واردات کالای اساسی صورت گرفت اما عملاً منجر به بروز حجم زیادی فساد شد که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بخش از تخلفات بیان شد؛ چرا هدف‌گذاری صورت گرفته منجر به انحراف در اجرا شد؟

حسینی: ما اجرای یک سیاست اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صرف نیت آن نگاه نمی‌کنیم بلکه این سیاست باید مولفه‌هایی مانند کارآمدی و اثربخشی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بر داشته باشد؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر بوده و یک چهارم قیمت روزهایی که در آن به سر می‌بریم. به هر کسی که داده می‌شود امتیاز بزرگی بود که نصیب آن شده بود.

** ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به اتلاف منابع ارزی و شکل‌گیری رانت شد

واقعیت امر و یا نیت سیاست گذار آن بوده است که برخی افراد آن ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کرده و کالایی که با آن ارز وارد می‌کند به قیمت مصوب و متناظر با ارز یارانه‌ای و ترجیحی به مردم بفروشد، اما آنچه که ما شاهد آن بودیم عدم بروز چنین اتفاقی بود و در نهایت منجر به هدررفت بخشی از منابع ملی و بیت المال شده و متأسفانه این ارز به افرادی داده شد که باید آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به منزله رانت تلقی کنیم، نه این که منبعی برای تأمین کالاهای اساسی.

به جای نیت سیاست گذار ما باید به دنبال اثربخشی سیاست باشیم؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی اثربخش نبوده و منجر به اتلاف منابع ارزی و شکل گیری رانت در اقتصاد شد.

 در بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به عدم تسویه ۴ میلیارد و هشتصد میلیون دلار ارز اعطایی به فرد یا شرکت‌ها برای واردات کالای اساسی اشاره شد؛ دولت این گزارش را رد کرد ولی دیوان محاسبات گفته است که این گزارش در اسفند ماه به صورت محرمانه به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است در حالی که مردم متضرر اصلی این ماجرا هستند؛ نظر شما در این باره چیست؟

حسینی: این سیاست اولین بار نیست که اجرا شده و اولین بار هم نیست که مشخص شده که به هدف اصابت نکرده است و اثربخش هم نبوده است؛ هنوز هم از سال‌های دفاع مقدس که ارز چند نرخی داشتیم و حتی از دهه اول انقلاب بعضی پرونده‌های باز ارزی وجود دارد که این موضوع به ارزهای وارداتی هم باز می‌گردد؛ من در فاصله زمانی که در دولت بودم؛ یعنی سال ۸۷، ۸۸، ۸۹ و آخر آن دولت پرونده باز ارزی داشتیم که مربوط به پیمان‌سپاری در دهه ۱۳۷۰ بود. این در حالی است که هر موقع ما به سمت اجرای این گونه قیمت ‌گذاری و تخصیص‌ها رفتیم مشکلات این چنینی نصیب کشور شده است، به نظرم باید بحث را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گسترده‌تر کنیم.

** گم شدن ارز مهم نیست؛ توضیح دهند کالای وارد شده با چه قیمتی توزیع شد؟ 

بخشی از این ارز احصا شده است که ما به ازای آن حتی کالا هم وارد نشده است؛ یعنی که سرنخ کالا مشخص نیست. نکته اصلی آن است که بخش عمده دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و کالا هم وارد کشور شده است به چه قیمتی به مردم فروخته شده است که مشکل اصلی در همین جاست. لذا بر اساس زیر ساخت‌های اطلاعاتی ما و اشراف اطلاعاتی که داریم نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌گذاری ها همواره مفسده ساز بوده و خواهد بود.

 یکی از موضوعاتی که در طول سال‌های گذشته موجب آزردن روح مردم شده و حتی مقام معظم رهبری هم به آن انتقاد شدیدی کردند مربوط به حقو‌ق‌های نجومی بود که متاسفانه آنطور که باید و شاید با آن برخورد قاطعی نشد؛ چرا عده‌ای شرایط را طوری برای خودشان فراهم کردند می‌توانند حقوق ۵۳ میلیونی در ماه بگیرند ولی حقوق کارگران به تعویق افتاده و معیشت اقشار ضعیف جامعه با مشکل روبرو شده است؟

حسینی: وقتی بحث حقوق های نجومی مطرح شد در بسیاری از مواقع دولتمردان و کسانی که از این حقو‌ق‌ها بهره‌مند بودند مصاحبه کردند و گفتند ما کار خلاف قانون انجام ندادیم و خلاف مقررات هم نبوده است، البته من این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رد نمی‌کنم ولی ۲ نتیجه از آن دارم؛ به نظر می‌رسد ما کاستی قوانین و مقررات داریم و شایسته است که دیوان محاسبات صریحتا این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفته و حتی کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس هم در اولین اقدام این مشکل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برطرف کنند.

** حقوق نجومی برگرفته از سیره و سلوک مدیران است

کار اصلی لایحه تفریغ بودجه هم شفاف سازی است و بنا دارد با این شفاف‌سازی یک مکانیسم نظارتی اجرا کند تا به دنبال آن فرایند اصلاح اعمال شود. مقررات مربوط به حقوق‌ها پیش از این هم وجود داشته است، چرا در سال‌های قبل چنین اتفاقی رخ نداده بود. به نظر می‌رسد که این موضوع به سیره و سلوک و شیوه رفتاری برخی مدیران باز می‌گردد؛ یعنی در بسیاری از مواقع منابعی به نام خارج از شمول در اختیار مدیر باشد که حتی خارج از شمول دیوان محاسبات است، ولی این موضوع به معنای آن نیست که این اختیار داده شود که بتوان به نفع خود از آن استفاده کرد.

من می‌دانم که در برخی دستگاه‌ها احکامی وجود دارد که می‌توان پاداش‌های ویژه به افراد داد؛ البته به نظر من پاداش ویژه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید به کار ویژه داد که اگر برای صنعت سازی صورت گیرد و کار حقوقی صحیحی باشد می‌تواند از این شرایط استفاده کند، ولی وقتی مدیریتی صحیح نیست، چرا باید از این موضوع بهره‌مند شود.

 آیا امکان رفع نقص قانون درباره حداکثر حقوق در مجلس آتی وجود دارد؟‌

حسینی: یکی از مواردی که باید مجلس یازدهم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیگیری کند مربوط به رفع خلاء‌ها و نقصان‌هایی است که منجر به حقوق‌های نجومی شده است؛ لذا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آتی به همراه دیوان محاسبات این نقیصه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی کرده و متناسب با نقیصه، مقررات لازم تدوین و در نهایت تصویب شود.

 برخی کارشناسان معتقدند که باید برای عدم تکرار گزارش تفریغ بودجه  ۹۷، دیوان محاسبات و مجلس به سمت نظارت آنلاین بر هزینه‌کرد بودجه بروند؛ امکان چنین چیزی وجود دارد؟ آیا نظارت آنلاین بر بودجه می‌تواند مانع از تکرار تفریغ بودجه ۹۷ شود؟

حسینی: ما دو نوع نظارت در باره بودجه داریم که مرحله اول نظارت حین اجرای بودجه است و نظارت پس از اجرای بودجه هم مرحله دوم است.

** نظارت آنلاین و روزانه بر بودجه می‌تواند تخلفات دولت را بکاهد 

همان طور که از اسم تفریغ بودجه برمی‌آید، کاملا مشخص است که این کلمه از فراغت آمده و معنایش پس از پایان بودجه و پس از خرج است، لذا این مکانیسم کار خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهد، اما از طرف دیگر ما باید مکانیسم‌های نظارت حین اجرا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم تقویت کنیم که بخشی از آن باید از سوی ذی حساب‌ها و مسؤولان خزانه صورت گیرد؛ همان طور که نظارت بر بودجه پس از خرج آن از اهمیت بالایی برخوردار است، باید نظارت حین اجرا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم مورد توجه قرار داده ولی بدانید مکانیزم قانونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.

 قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف و مستضعف با رقم یارانه پرداختی مناسبی آغاز شد که در حال حاضر با نیت اصلی فاصله زیادی دارد؛ در جریان حذف بخشی از یارانه‌های بنزین هم شورش‌هایی در کشور صورت گرفت؛ چرا سرنوشت قانون هدفمندی یارانه در دولت فعلی اینگونه شده است؟

حسینی: تعریف هدفمندی آن است که از نظام یارانه باز و همگانی که عمدتا مبتنی بر تخفیف قیمتی است حرکت کرده و به سمت نظام یارانه هدفمند گروهی برویم که در این بخش بحث حذف یارانه معنا ندارد، بلکه موضوع اصلاح قیمت‌های نسبی که می‌تواند منجر به انگیزه‌های اقتصادی فراوان شود مطرح است و در همین راستا بازتوزیع منابع حاصل هم مطرح است.

** بنای دولت بر توزیع یارانه معیشتی بنزین نبود؛ آشوب‌ها مجبورشان کرد

هدفمند کردن یارانه‌ها پس از عدم توفیقاتی بود که در سال‌های اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری که در کشورهای مختلف اجرا شد و منجر به افزایش قیمت‌ها شده و عملا یارانه‌های حذف شده منجر به آشوب‌ها شد؛ مؤسساتی نظیر بانک جهانی به این نتیجه رسیدند که گرچه اصلاح قیمت‌های نسبی برای جلوگیری از اختلالات قیمتی و ناکارآمدی‌ها صحیح است ولی نمی‌توان لزوم حمایت طبقات کم درآمد و متوسط بی‌توجه بود، لذا هدفمند کردن یارانه‌ها جایگزین حذف یارانه‌ها شد، آنچه که ما به دنبال آن بودیم هدفمند کردن یارانه‌ها بود تا قیمت‌ها اصلاح شده و منابع هم بازتوزیع شود که البته این موضوع با موفقیت اجرا شد و سیاستی که اتخاذ شد کاملا بومی بوده و کارشناسان داخلی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طراحی کردند و آنقدر استحکام داشت که مدیر صندوق بین‌المللی پول به نماینده ایران در آن صندوق کتباً از این اقدام ایران تشکر کرده و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحسین کرد و حتی توصیه کرد این موضوع می‌تواند به صورت یک الگو در کشورهایی که یارانه‌های انرژی می‌پردازند به ویژه در خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گیرد که این نامه ثبت و ضبط است.

اتفاقاتی که از سال‌های ۱۳۹۲ به بعد رخ داد و ۲ افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان داد که در راستای اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها نبوده است، بلکه حذف یارانه‌ها بود و عملا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و باز توزیع منابع هم صورت نگرفت؛ یک بار ما شاهد آن بودیم که بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ و هزار تومان رسید و هیچ باز توزیع منابع استحصال شده صورت نگرفت و برای بار دوم هم که قیمت بنزین از هزار تومان به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، وضعیت طور دیگری بود. هر چند که بنای دولت هم بر باز توزیع منابع استحصالی نبود، ولی وقتی آشوب‌ها و اعتراضات انجام شد، با تأخیر و به صورت ناقص بخشی از این منابع باز توزیع شد در حالی که این موضوعات دقیقا ۲ سیاست متفاوت است.

 نگاه مردم به مجلس دهم انتقادی است و حتی بخشی از افکار عمومی این مجلس را مسبب مشکلات معیشتی و تورم فعلی و لجام گسیختگی اقتصاد می‌دانند؛ شما چه نقصی را در مجلس فعلی دیده‌اید که حاضر به حضور در انتخابات شده و خود را در معرض آرای مردم قرار دادید؟

حسینی: نگاه من به مجلس دهم آن است که اقتصاد اولویت اصلی نمایندگان آن نبود و به طور کلی موضوعات سیاست خارجی و سیاسی پررنگ‌تر از موضوعات اقتصادی بود؛ اکثریت مجلس به مباحث سیاست خارجی حساسیت بیشتری نسبت به دیگر مباحث داشتند که این مباحث اکثر مربوط به تعامل با جهان خارج بود که در همین راستا به صورت پرحجم مصاحبه‌های متعددی در باره FATF کرده و این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به یک مسأله در کشور کردند، اما ما در دیگر موضوعات چنین پررنگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشاهده نمی‌کنیم.

** در گرانی بنزین یا نمایندگان مجلس بی صداقت بودند و یا لاریجانی

در مورد بودجه و قانون سال ۱۳۹۸ که در زمره اختیارات مجلس است، ما شاهد آن بودیم که این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح می‌شود که نمایندگان مجلس یا اطلاع ندارند و یا اگر هم می‌دانند واکنشی نشان نمی‌دهند. یا در خصوص موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موضوع بین رئیس مجلس و نمایندگان گم می‌شود و نمایندگان مجلس اظهار بی اطلاعی می‌کنند و رئیس مجلس در پاسخ به آنها می‌گوید؛ ما شما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در جریان قرار داده بودیم که البته این موضوع مسأله است که چگونه نمایندگان مجلس وقتی که رئیس مجلس عنوان می‌کند شما در جریان امر قرار دارید اما به صراحت می‌گویند ما مطلع نیستیم، در حالی که رئیس مجلس از سوی نمایندگان انتخاب شده است و اگر نمایندگان راست می‌گویند باید در باره چگونگی ریاست مجلس واکنش نشان دهند و اگر رئیس مجلس راست می‌گوید ما شاهد بی صداقتی نمایندگان مجلس هستیم.

مجلس دهم به رغم وجود چهره‌های خوب و به رغم انسان‌های متخصص، ولی در مجموع اعلام می‌کنم که به خوبی نتوانست به وظایفش عمل کند و در مجموع مجلس دهم مجلس ضعیفی بود ضمن این که ضعف دیگر آن هم مربوط به آن است که در بسیاری از نقاط کشور نمایندگان به پشتوانه لیست امید که همان لیست دولت بود رأی آوردند که نمونه بارز آن لیست تهران بود که خیلی از آنها چهره برجسته‌ای نبوده و ناشناخته بودند و ناشناخته هم ماندند و به رغم آنکه خیلی از آنها در مجلس هم حضور داشتند اما باز هم چون اثرگذار نبودند، ناشناخته باقی ماندند.

**لیست امید در مجلس دهم لیستی دولت ساز بوده

لیست امید در مجلس دهم لیستی دولت ساز بوده و همین موضوع باعث شد که در خیلی از موارد نمایندگان از کیفیت لازم برخوردار نبوده و استقلال عمل هم نداشتند، ضمن این که ما شاهد ضعف عملکردی نمایندگان مجلس هم بودیم و به همین دلیل هم تغییرات نمایندگان مجلس دهم در مجلس یازدهم بسیار گسترده بود.

تاکنون ۲۷۷ نماینده به مجلس یازدهم راه پیدا کرده‌اند و ۱۳ نفر از آنها در مرحله دوم مشخص خواهند شد، البته دو نفر از نمایندگان هم فوت کردند و انتخابات در یک حوزه انتخابیه هم به دلیل ابهام در مدرک منتخب باطل شد، لذا ما در مجموع شاهد آن هستیم که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم راه پیدا کردند و عملا حدود ۲۲۰ نفر تغییر کردند که همین موضوع نشان می‌دهد که مردم از کیفیت نمایندگان مجلس دهم راضی نبودند.

 ضعف مجلس دهم بویژه در بعد نظارتی مشهود بود و حتی نمایندگان هم نسبت به آن اذعان کرده‌اند؛ آیا مجلسی که باید در راس امور باشد را در راس می‌دانید؟

حسینی: مجلس در این سال‌ها نشان داد که نه تنها در راس امور نبوده است بلکه در بسیاری از مواقع در جریان امور هم نبوده است؛ یک زمانی ما عنوان می‌کنیم که راس هرم و ذیل هرم روزگاری اعلام می‌کنیم راس امور و ذیل امور، در حالی که من به صراحت عنوان می‌کنم که نمایندگان مجلس در جریان امور هم نبودند و این حرف من به اذعان نمایندگان آن مجلس است، لذا قضاوت ما هم در این راستا، البته چرایی در جریان نبودن نمایندگان مجلس دهم در امورات هم بسیار مهم است.

** هیچ کس نماینده‌تر نیست؛ رئیس مجلس نسبت به دیگران ویژگی برتری ندارد

معتقدم که ما به مرور زمان از ویژگی‌های مردم سالاری مجلس عدول کرده‌ایم و رفته رفته آیین نامه داخلی مجلس به گونه‌ای اصلاح شد که ما به جای تکثر اختیارات و تقسیم اختیارات و تقسیم مسؤولیت‌ها به سمت تمرکز اختیارات حرکت کردیم؛ پارلمان و مجلس در همین راستا ضعیف شد و رئیس مجلس قوی شد؛ همین موضوع باعث شد مجلس از توازن لازم برخوردار نباشد و من پیشنهاد می‌کنم که بین سخنگو و اداره کننده جلسات مجلس با کسی که سازمان اداری مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اداره می‌کند، تمایز قائل شویم، در غیر این صورت تمرکز ایجاد می‌شود در حالی که نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی در یک سطح هستند. 

هیچ کس نسبت به دیگری نماینده‌تر نیست و حتی رئیس مجلس هم نسبت به دیگران ویژگی برتر ندارد و او حتی رئیس نمایندگان هم نیست، بلکه او هماهنگ‌کننده و اداره کننده جلسات مجلس است و او سخنگوی مجلس شورای اسلامی است و قطعا نماینده‌تر نیست، اما متأسفانه وضع فعلی چنین نیست و باید به سمتی برویم که این موضوع اصلاح شود.

 یکی از مطالبات مردم درباره شفافیت آرا نمایندگان است؛ با اینکه این رای با استقلال نظرتان تناقضی ندارد؛ آیا حاضر هستید به آنها بگویید رای شما در باره یک موضوع چیست؟

حسینی: من کاملا با شفافیت آراء و اموال موافقم، ضمن این که معتقدم باید آراء شفاف باشد؛ یکی از موضوعاتی که هم اکنون مطرح است مربوط به رئیس مجلس و یا به عبارتی هماهنگ کننده مجلس است که انتخابات کمیسیون‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم داریم که همگی آنها با رأی مخفی انجام می‌شود، اما چون با رأی مخفی افراد مشخص می‌شوند پنهانکاری در آن زیاد است و چون پنهانکاری در آن زیاد است، سیاسی کاری به مفهوم نامطلوب آن زیاد است؛ لذا رایزنی‌ها و لابی‌هایی که در بسیاری از مواقع که چیزی به جز اتلاف وقت نیست جای شایستگی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گیرد و به جای آنکه فرد یا افرادی در یک مجمع قابلیت‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عرضه کند سعی می‌کنند در اتاق‌ها و جلسات متعدد لابی کرده و رایزنی کنند.

** انتخابات هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها با رأی شفاف باشد

خیلی خوب است که انتخابات هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها با رأی شفاف باشد و بر همین اساس باید مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محرم دانسته و حداقل خود نمایندگان بدانند چه کسی برای انتخاب چه مسئولی رأی داده است، لذا باید شفافیت آراء را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خود مجلس یازدهم شروع کنیم که با این کار بسیاری از پنهانکاری‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس هم باید کاملا روشن باشد و مردم بدانند که نماینده چقدر حقوق می‌گیرد و اعتبار پرداختی برای حق دفتر هم مشخص باشد، ضمن این که وقتی در برخی دیدارها و جلسات با نمایندگان قبلی نشست و برخاست داریم، آن چیزی که در مورد حقوق و حق دفتر عنوان می‌شود با آنچه که جامعه می‌داند متفاوت است.

** شفافیت حقوق نمایندگان و هزینه‌های دفترشان اثر مثبت دارد

شاید برخی نمایندگان حقوقی که می‌گیرند با قبل از نمایندگی‌شان متفاوت بوده و کمتر هم باشد. این در حالی است که برخی نمایندگان در یک حوزه انتخابیه با چند شهرستان مواجه هستند که باید در هر یک از آنها یک دفتر داشته باشند.

در خیلی از جاها شفافیت اثر مثبت دارد این در حالی است که شاید برخی از مردم تلقی نادرستی داشته باشند و بعد از شفاف شدن موضوع رویه اصلاح شود.

یکی از خواسته‌های افکار عمومی مربوط به شفافیت اموال و دارایی مدیران و مسئولان است در حالی که قانون در این باره صراحت دارد ولی لیست اموال محرمانه بوده و طبق مصوبه مجلس نزد رئیس قوه قضائیه است؛ وقتی دارایی یک مدیر شفاف و روشن باشد اعتماد در جامعه هم افزایش پیدا می‌کند؛ با آنکه در زمان حضور در وزارت اقتصاد دارایی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اید آیا حاضر هستید در دوران نمایندگی مجلس هم اموال خود را اعلام کنید؟

حسینی: من حاضرم اموال و دارایی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام کنم، این در حالی است که پیش از آن چون وزیر دولت بودم اموال و دارایی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به قوه قضائیه اعلام کرده بودم و در حال حاضر هم که منتخب مردم هستم می‌توانم اموالم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مردم بگویم. البته برخی وزراء وقتی فهرست اموال و دارایی‌شان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام می‌کنند، در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما فهرست اموال و دارایی‌های برخی از ما وزراء منتشر نمی‌شود، در حالی که انتشار لیست اموال باید برای همه وزراء یکسان باشد.

** آنهایی که دم از شفافیت می‌زنند باید پاسخگو هم باشند

شفافیت باید همراه با پاسخگویی باشد و آنهایی که دم از شفافیت می‌زنند باید پاسخگو هم باشند؛ این گونه نباید باشد که ۲۰ وزیر و یا عضو کابینه دولت لیست اموال و دارایی‌شان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام کنند و تنها لیست برخی از وزراء در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

 برخی اوقات به نظر می‌رسد که دولت به دلایل مختلف و برای سرباز زدن از اجرای قانون به دنبال دور زدن مجلس است؛ شما چقدر با این حرف موافق هستید؟

حسینی: وقتی ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار مجلس است چرا از آن برای نظارت بر دولت استفاده نمی‌کند؟ نباید فقط بگوییم دولت برای فرار از اجرای قوانین مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دور می‌زند بلکه باید از آن طرف قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم دید که چرا مجلس از ابزار نظارتی‌اش در مقابل قوه مجریه استفاده نمی‌کند و اگر برای اجرای این نظارت قوانین و مقررات کافی در اختیار ندارد، به دنبال تصویب ابزارهای نظارتی بیشتر باشد، ولی وقتی ابزار در اختیار دارد و از آن استفاده نمی‌کند مقصر خود مجلس است.

 ما شاهد آن هستیم که با موافقت مقام معظم رهبری سهام عدالت به اصطلاح «آزاد» شده و مدیریت آن در اختیار مردم قرار گرفت؛ این سهام از دولت‌های نهم و دهم بین ۴۹ میلیون نفر توزیع شده است؛ تاثیر این سهام در زندگی مردم چقدر است؟

حسینی: اعطای سهام عدالت به تعداد زیادی از مردم در دولت‌های نهم و دهم از سیاست‌هایی بود که خیلی به آن تاختند و با زاویه نگاه سیاسی به این برنامه اقتصادی نگریستند.

** مخالفان، سهام عدالت را تخطئه کردند ولی حالا پزش را می‌دهند

ما در اقتصاد ۲ منشأ برای درآمد اقتصادی افراد داریم که کار و ثروت این دو منشأ هستند؛ چون در راستای بازتوزیع درآمد در کشور دغدغه داشتیم،‌ به دنبال آن رفتیم که حقوق‌ اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح کرده و اتفاقات خوبی در آنجا رخ داد اما به دنبال باز توزیع برخی منابع با استفاده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتیم، ضمن این که به دنبال باز توزیع ثروت در کل کشور هم بودیم. 

هنگامی که قرار شد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود و سهام‌ها واگذار شود، مصوبه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مقام معظم رهبری در دولت گرفتیم تا بخشی از آن سهام بین اقشار و دهک‌های پایین درآمدی توزیع شود که این اتفاق رخ داد، البته چند مرحله سود هم در این قضیه به مردم پرداخت شد. ماحصل بازتوزیع ترمیم‌های حقوق و بازتوزیع منابع استحصال شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع سهام عدالت و توزیع سود،‌ منجر به آن شد که ما شاهد آن بودیم که ضریب جینی از بالای ۴۰ صدم درصد به ۳۶ صدم درصد کاهش پیدا کرد که می‌توانیم ضریب جینی سال ۱۳۹۲ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با ضریب جینی سال ۱۳۸۴ تطبیق دهیم، ولی متأسفانه عده‌ای از ابتدای اجرای این قانون مرتب اعلام می‌کردند که هدفمند کردن یارانه‌ها و سهام عدالت مشکل دارد، ولی ما نافی نقص این موضوع نبودیم و تلاش کردیم تا مشکلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کم کنیم، اما شاهد تخطئه آن از سوی برخی افراد بودیم و حتی عباراتی در مورد این که شب بازتوزیع یارانه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شب عظما و شب مصیبت است را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام می‌کردند و یا عنوان می‌شد یارانه‌ها صدقه و گداپروری است.

** آیا این دولت سود واقعی سهام عدالت را بین مردم توزیع کرد؟ 

من به عنوان وزیر اقتصاد دولت اسبق منتظر اصلاح این قانون بودم اما هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفت؛ در مورد سهام عدالت ما شاهد عکس این قضیه هستیم و علی رغم این که انتقاداتی در مورد یارانه‌ها می‌شد، اما اقدام دیگری صورت گرفت، به طوری که دولت اسبق یک کانون خود انتظام و غیر دولتی به عنوان کانون سهام عدالت تاسیس کردیم که این کار در ساز و کار بازار سرمایه بود و محدودیتی هم در آن برای عضویت مدیران دولتی قائل شدیم و حتی در مقطعی هیأت وزیران وقت مصوبه‌ای داشت که تا زمانی که آزادسازی سهام عدالت صورت می‌گیرد متولی مدیریت این سهام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باشد و حتی ما به این مصوبه اعتراض کردیم و گفتیم خود کانون باید مدیریت این سهام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر عهده داشته باشد؛ نکته جالب آن است که تمام مصوبات قبلی توسط این دولت لغو شده و تنها مصوبه‌ای که اجرا نشده بود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی کردند و در حقیقت اختیار و حقوق مدیریت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کانون سهام عدالت سلب کرده و سازوکاری کاملا دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر آن حاکم کردند.

این که سهام عدالت آزاد شود کار خوبی است که بر همین اساس انتقال مالکیت قطعی صورت می‌گیرد و انتقال مدیریت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در این جریان داریم ولی این کار شرط و شروط خاصی دارد؛ باید تطبیق دهیم که آیا میزان سهامی که باید بین مردم توزیع می‌شد انجام شده است یا خیر؟ سودی که باید از محل تسویه‌ها صورت می‌گرفت به مردم پرداخت شد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که مردم دارند. در آزادسازی سهام عدالتی که هم اکنون در حال رخ دادن است باید نقش نهاد خود انتظام یا کانون و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیده شده و برجسته شده است.

اصل حرکت آزادسازی سهام عدالت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است استقبال می‌کنیم ولی باید ملاحظات لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم داشت.

چند سالی است که شعار سال اقتصادی است به طوری که اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شعار سال‌های گذشته بوده و امسال هم جهش تولید؛ مجلس درباره تحقق این شعار چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ آیا می‌توانیم با عملیاتی کردن شعار سال بخش‌های دیگر اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کنیم؟

حسینی: مجلس شورای اسلامی نهاد اجرایی نیست که بتوانیم در پایان یک سال اعلام کنیم که برای مثال کمیسیون اقتصاد و یا مجلس محترم چرا رشد اقتصادی منفی ۸ درصد سال ۹۸ به رشد اقتصادی مثبت ۵ نرسیده است؟ چون مجلس قدرت اجرایی ندارد و عملا امکان اجرای پروژه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد، باید به این موضوع توجه کنیم؛ مجلس ابزار تقنین و نظارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و بایستی از این ابزارها برای تحقق شعار سال استفاده کند.

** رشد اقتصادی منفی ۱۳ در دو سال گذشته 

ما در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادیمان منفی ۵ درصد بوده است که در سال ۹۸ این رقم به منفی ۸ درصد رسید، لذا ما دو رشد منفی نسبتا عمیق در سال‌های گذشته داشته‌ایم، لذا اگر به دنبال جبران رفاه از دست رفته مردم هستیم،‌ با یک رشد کند امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید این رشد اقتصادی قوی باشد، لذا این اقدام ضرورت جهش تولید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشخص می‌کند؛ دولت باید تلاش کند پایه تولید که بخش نفت و گاز است در دوران تحریم‌ها کاهش دهد و عملا به این سمت برویم که مجلس و دولت به سمت تولید فرآورده از نفت بروند، این در حالی است که ما یا نفت کمی تولید می‌کنیم و یا صادر می‌کنیم و پولش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توانیم به کشور وارد کنیم.

اگر بتوانیم نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به فرآورده‌های پالایشگاهی و یا محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم امکان درآمدزایی برای ما وجود خواهد داشت که اگر در این مسیر حرکت کنیم سرمایه گذاری آن می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. مسکن مهر در دولت اسبق منجر به پایین آمدن تقاضاهای مؤثر در اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کرد، این در حالی است که مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در کشور کاهش پیدا کرده بود و حتی به رغم این که سال‌های پررونق تجارت خارجی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پشت سر گذاشته بودیم و در مجموع صادرات و واردات رشد خوبی داشتند، اما بعد از تحریم صادرات غیر نفتی‌مان کاهش پیدا کرده و تجارت خارجی کشورمان کوچک شد.

** فتیله مسکن مهر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین کشیدند اما کاری هم برای خانه‌دار شدن مردم نکردند 

بعد از تغییر دولت طرحی به نام مسکن اجتماعی اعلام شد که با این کار فتیله مسکن مهر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین کشیدند اما ما سو و نوری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سوی مسکن اجتماعی ندیدیم، لذا همین عامل منجر به کاهش تقاضا شده و ما شاهد کند شدن پروژه عمرانی هم بودیم و عملا رکود در کشور حاکم شد. این در حالی است که سرمایه گذاری از سال ۱۳۹۳ به بعد کاهش پیدا کرده بود.

اگر به فرض مسکن مهر در کشور مجددا فعال شود، حالا با هر عنوانی که باشد مهم نیست، و به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی با همراهی سرمایه‌های مردمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فعال کنیم، می‌توانیم شاهد باشیم رشد اقتصادی کشورمان مثبت شده و بهبود پیدا کند، لذا این موضوع باید در مجلس یازدهم دنبال شود.

قوه مجریه می‌تواند در اقتصاد ملی حرکت ایجاد کند؛ چرا که دولت ابزارها و ظرفیت‌های لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار دارد و مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر عهده دارد.

این روزها و پیش از آغاز رسمی مجلس یازدهم شاهد رایزنی منتخان درباره مسائل مختلف و همچنین مشورت‌های متعدد برای پذیرش مسؤولیت‌ها و مدیریت‌های مرتبط با قوه مقننه هستیم که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها مربوط به هیات رئیسه و ریاست مجلس است؛ نظرتان درباره مشورت‌ها و رایزنی‌ها چیست؟

حسینی: منتخبین مردم در مجلس یازدهم در حد شور و مشورت دیدارهایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با هم داشته‌اند ولی آنچه که مسجل است آن است که رئیس مجلس در صحن مجلس مشخص می‌شود. در مورد سایر ارکان مجلس هم چنین رویه‌ای وجود دارد.

** از بیرون نمی‌توانند برای انتخاب رئیس و هیات رئیسه تعیین تکلیف کنند

نمایندگان مجلس به حقوق خود کاملا آشنا هستند و در باره انتخاب رئیس، نایب رئیسه، هیأت رئیسه و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها در باره این که کسی از بیرون مجلس برای آنها تعیین تکلیف نکند، متفق‌القول هستند و این اعتقاد راسخ هم وجود دارد که از ۲۷۶ منتخب مردم که در آینده نزدیک اعتبارنامه آنان بررسی خواهد شد، هر کدام یک رأی دارند و کاملا با هم برابرند و این که قبلا فردی فرماندار، وزیر، معاون وزیر، استاد دانشگاه، استاندار و فرماندار بوده و دارای سوابق دیگری هستند، کنار گذاشته شده و وقتی وارد مجلس می‌شوند، نماینده مردم بوده و فقط یک رأی دارد.

قطعا هر اتفاق خوبی که در مجلس یازدهم رخ خواهد داد در داخل همان مجلس محقق خواهد شد. اگر به روز تعیین ارکان مجلس برسیم کاملا طبیعی است که تنوع‌ها و تعددها بیشتر خواهد شد ولی به نظر من به مرور زمان این تعددها کمتر خواهد شد، این در حالی است که پیش از آن عنوان می‌شد ۱۱ نفر نامزد ریاست مجلس هستند که امروز تعداد آنها به حدود ۵ نفر رسیده است و من پیش بینی می‌کنم که در روزهای آینده از این میزان هم کمتر خواهد شد.

** مشورت‌های متعدد می‌تواند باعث کاهش نامزدهای ریاست مجلس شود

این که ۱۰ نفر از بین منتخبین مردم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کنند و خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در معرض پذیرش مسؤولیت قرار دهند اتفاق ناگواری نیست؛ چرا که ترکیب مجلس یازدهم بسیار خاص است، این مجلس به لحاظ تجارب در شرایطی است که خیلی بیش از ۱۰ نفر می‌توانند کاندیدای پذیرش مسؤولیت ریاست مجلس باشند و چنین کیفیتی در بین آنها وجود دارد.

قانون اساسی این حق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای کل ۲۷۶ منتخب مردم قرار داده است، اما هر چه جلوتر برویم، ماحصل مشورت‌های متعدد منجر به کاهش تعدد نامزدهای ریاست مجلس خواهند بود؛ این موضوع مشکل و معضل نیست، بلکه گزینه‌های متعددی پیش روی نمایندگان قرار دارد ولی آنها می‌کوشند با رایزنی‌های متعدد انتخاب مطلوبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند.

 در مجلس یازدهم شاهد حضور تعداد زیادی از وزرا و معاونین و همچنین استانداران و فرمانداران و نزدیکان دولت‌های نهم و دهم هستیم؛ آیا دیدار و مشورت‌های بین این منتخبین برای تاثیرگذار در مجلس آتی صورت گرفته است؟ هماهنگی‌ خاصی بین این منتخبین برای پذیرش مسئولیت‌های آتی در مجلس آینده وجود دارد؟

حسینی: تعداد و شمار اعضای مدیران ارشد و میانی دولت نهم و دهم در مجلس یازدهم قابل قیاس با مجلس دهم نبوده و بسیار بیشتر است، ضمن این که کمتر برهه‌ای در تاریخ بوده است که ۶ وزیر، ۲ معاون رئیس جمهور و ۱۰ استاندار و جمع زیادی معاونین وزیر، سفرا، فرمانداران، مدیران کل، معاونین استاندار و معاونین فرماندار که اکثر آنها همدیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شناسند در یک مجلس رأی آورده باشند.

** حضور ۵۰ مدیر و مسئول در دولت‌های نهم و دهم بین منتخبین مجلس یازدهم 

حداقل این افراد ۵۰ نفر هستند، ضمن این که هیچ هماهنگی، همسویی و هدایتی و اقدام سازمان‌یافته و تشکل‌یافته‌ای برای رأی آوری این افراد صورت نگرفته است و بر همین اساس به صراحت می‌گویم؛ این که اقدام خاصی از سوی این ۶ وزیر و ۲ معاون وزیر و ۱۰ استاندار انجام داده باشند و قبل از برگزاری انتخابات در تماس بوده و سازماندهی لازم برای رأی آوری این تعداد افراد صورت گرفته باشد، وجود نداشته ضمن این که حتی هنگام انتخابات هم چنین سازماندهی نبود.

وقتی اسامی منتخبین مردم در مجلس یازدهم اعلام شد، مدیران ارشد و میانی دولت‌های نهم و دهم در میان آنها بوده و آنها برجسته شدند که البته این موضوع حکایت از آن دارد که مردم در سراسر کشور به مدیران دولت‌های نهم و دهم بار دیگر اعتماد کردند، ضمن این که قاطبه مدیران ارشد و میانی ملی و منطقه‌ای، مقامات استانی یا شهرستانی دولت‌های نهم و دهم هر کجا کاندید شدند رأی آوردند.

**همراهی ۱۰۱ نماینده ادوار با مدیران و مسئولان دولت‌های نهم و دهم

مردم خدمت و خدمتگذاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارج می‌نهند و می‌دانند که ادعا و رفتار مدیران آن دولت پرهیز از اشرافی‌گری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری است و تلاش می‌کنند اهتمام ویژه‌ای برای خدمت به ملت داشته و پرکار و مردمی هستند.

وقتی این عده حضور داشته و بدون سازماندهی هم آمده‌اند، آیا نباید همدیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مجلس یازدهم ببینند؟ این تعداد جمعی ویژه در مجلس یازدهم هستند که طبیعی است در برخی جلسات مشورت کرده و با هم رایزنی می‌کنند و با هم هماهنگ هستند، البته این هماهنگی حول این قضیه نیست که چه کسی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسؤول کرده و یا برای تقسیم پست‌های مجلس بین یکدیگر هماهنگی کنیم، بلکه به دنبال آن هستیم که با توجه به ظرفیت موجود و اقبالی که مردم به آنها دارند، برای خدمت به مردم تلاش کنند.

تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار که حدود ۱۰۱ نفر هستند یا نماینده مجلس دهم هستند و یا نماینده مجالس قبلی که اکثر آنها با دولت‌های نهم و دهم کار کرده‌اند و آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان چهره‌های قابل اعتماد تلقی می‌کنند. کاملا طبیعی است که ما باید تلاش کنیم از این ظرفیت موجود برای خدمت به مردم، انقلاب و رهبری استفاده کنیم و رایزنی‌ها هم در همین سطح است.