چهار شرط ضروری ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
جهان صنعت نیوز| جنجال ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز ادامه دارد. مسئله محوری این بحث‌ها به این برمی‌گردد که آیا برای تولید یا واردات کالا‌های ضروری مردم، ارز ارزان (با قیمت ۴۲۰۰ تومان) تخصیص داده شود یا نشود؟ سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالا‌های اساسی از ۲۱ فروردین‌ماه امسال آغاز شد و طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در سال آینده هم قرار است تداوم داشته باشد. بحث اخیر از زمانی آغاز شد که هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اعلام اینکه در ۹ ماهه امسال، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت، نوشته بود: از این ارز دولتی سهم بسیار اندکی به دست مردم رسیده و مابقی در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به این ارز دسترسی داشتند، توزیع شده است.
این تحلیل شدیداً مورد انتقاد حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا قرار گرفت. راغفر اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها قصد دارد قیمت هشت هزار تومانی ارز را تثبیت کند که در این صورت نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۲ هزار تومان خواهد رسید. به گفته راغفر، چون دولت نتوانسته ارزی را که در سال ۱۳۹۷ به این منظور تخصیص داده مراقبت کند و منابع به مسیر‌های منحرف رفته، به همین دلیل نتیجه‌گیری می‌کنند در ساختار فاسد اقتصاد سیاسی کشور، منابع ۱۴ میلیارد دلار (منابعی که برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته شده) را باید با نرخ هشت هزار تومان محاسبه کنیم، به بیان دیگر، چون دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و بر مسیر‌ها و کانال‌هایی که تخصیص داده شده نظارت کند؛ عملاً ما مردم را تنبیه کنیم.
این اقتصاددان معتقد است افزایش قیمت از ۴۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان، قطعاً تورم بسیار بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن مردم، طبقات متوسط و پایین و همچنین تولیدکنندگان هستند.
وی هدف این برنامه (گزارش مرکز پژوهش‌ها و طرفداران آن) را توسعه و تشویق واردات می‌داند و می‌گوید: «مملکتی که ۸۰ میلیارد دلار واردات با ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، یک شکاف عمیق ارزی دارد. اول باید بپذیریم که شرایط کشور، عادی نیست و برای اینکه بپذیرند این شرایط غیرعادی است، باید سیاست‌هایی متناسب را اتخاذ کنند. از جمله آن‌ها محدود کردن واردات است؛ بنابراین باید بسیاری از کالا‌های وارداتی را محدود کنند. ممکن نیست از این سو، مافیای واردات خودرو وجود داشته باشد و بعد از آن سو، دغدغه ارز را مطرح کنید. نهاد‌های پر قدرت به نظام تخصیص منابع فشار می‌آورند و منابع را می‌بلعند و به‌جای غلط می‌برند، در حالی که نیاز‌های اساسی جامعه باقی مانده است.»
در میان این بحث‌ها، بانک مرکزی در هفته جاری گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد ارز دولتی بر نرخ تورم کالا‌های اساسی مشمول، تأثیرگذار بوده است. یعنی آن‌طور نبوده که کالا‌های مشمول نیز با همان نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده باشد. این گزارش در جلسه شورای پول و اعتبار با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالا‌های اساسی» ارائه شد.
نتایج این گزارش، که در آن میزان تأثیر ارز حمایتی به کالا‌های اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالا‌های اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالا‌ها ـ. که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ. جلوگیری کند؛ به‌نحوی که افزایش شاخص بهای این کالا‌ها در ۹ ماهه سال جاری به‌شکل معناداری در مقایسه با کالا‌های غیر مشمول کمتر بوده است.
البته این گزارش بیان می‌کند که علی‌رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و دارو، در طول آبان و آذر ماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری رشد به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالا‌ها است.
این گزارش در پایان می‌نویسد: اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تأیید تأثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالا‌های اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت‌گذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تأکید کردند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و همچنین حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختار‌های تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالا‌ها گردد.
محمدتقی فیاضی، مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با ایرناپلاس می‌گوید: ارز دولتی احتمالاً بر تورم تأثیرگذار است و مقداری فشار تورمی را کاهش می‌دهد، منتها بحث ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از آنجایی که به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، آن‌چنان مؤثر نخواهد بود. اگر این ارز دولتی به تولیدکننده داخلی داده شود، می‌توان گفت: یارانه‌ای است که به تولیدکننده‌ها اختصاص داده می‌شود و اگر بابت واردات کالای خارجی تخصیص یابد، یارانه‌ای محسوب می‌شود که به تولیدکننده خارجی داده می‌شود.
به گفته فیاضی نکته این است که ما ابزار یا کانال‌هایی برای کنترل کالا در زنجیره ورود تا توزیع و مصرف نداریم تا از این طریق به همان صورت که قیمت‌گذاری کرده‌ایم، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. خیلی از کالا‌ها بوده‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بین ۴۲۰۰ تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد و گزارش بانک مرکزی از این نظر که کالا‌ها با ارز آزاد ۱۲ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نرسیده، تحلیل شده است.
وی گفت: ظاهراً تنها گندم و نان هست که دولت می‌تواند بر روی آن کنترل کامل داشته باشد. این کالا چه به‌صورت وارداتی و چه به‌صورت تولید داخلی قابل کنترل است، اما بقیه کالا‌ها مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز و امثالهم هیچ کانال و مسیر مشخصی برای توزیع‌شان وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌شود چنین ادعایی را باور کرد که دولت کالا‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، با همان قیمت به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. قطعاً این کالا‌ها با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اما می‌توان این ادعا را کرد که این کالا‌ها با ارز ۱۲ هزار تومانی به دست خریدار نرسیده است.
فیاضی اظهار کرد: از آنجایی که نظارت‌ها سخت و همچنین فسادانگیز است، دولت باید با نرخ بازار همه کالا‌ها را پوشش دهد، یعنی مطلقاً چندنرخی بودن را کنار بگذارد و سپس از محل فروش این ارز، اقشار تحت فشار را با یارانه نقدی یا کالایی تحت پوشش قرار دهد. این بهترین حالت است، ولی اگر بخواهد روال فعلی را ادامه دهد، باید چهار ملاحظه را در نظر بگیرد: از طریق مسیر‌های مطمئنی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالا‌ها را به دست مصرف‌کننده‌ها برساند، دوم اینکه تعداد کالا‌های مشمول را کاهش دهد تا از این طریق نظارت سهل‌تر شود، سوم اینکه فاصله نرخ ارز دولتی با بازار کاهش یابد تا از میزان رانت حاصله کاسته شود و در نهایت اینکه این وضعیت باید موقتی باشد و دولت بهتر است منشأ تورم را از بین ببرد تا از این طریق شوک منفی به بازار ارز و تولید وارد نشود.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :