توقف رانت‌پراکنی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مسعود خوانساری ، رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص میزان موفقیت سرپرست جدید وزرات صنعت، معدن و تجارت در زمینه اولویت‌های سرپرست وزرات صمت در مدت زمان باقی‌مانده از عمر دولت به جهان صنعت نیوز گفت: اگرچه که زمان کوتاهی تا پایان عمر دولت باقی‌مانده اما این عمر کوتاه به این مفهوم نیست که دیگر فرصت برای انجام کارهای اصولی و پایه‌ای وجود ندارد و اگر سرپرست وزارت صمت در همین زمان نیز درست عمل کند، قطعا نتایج قابل توجهی برای بخش تولید و تجارت کشور رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: عدم شفافیت در سال‌های اخیر ضربه‌ای اساسی به اقتصاد، تولید و بخش بازرگانی کشور زده و اگر قرار است که توصیه‌های رئیس‌جمهور به نتیجه برسد باید سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا برای حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تلاش کند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را از طریق پرداخت یارانه اجرایی کند. بدین ترتیب از رانت‌پراکنی جلوگیری شده و  مسیر شفاف‌تری میان تولیدکنندگان، واردکنندگان  و مصرف‌کنندگان پدید می‌آید.

خوانساری در ادامه به بخشی از توصیه‌های ریاست جمهور مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این توصیه‌ها تنها با افزایش ارتباط وزیر صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی و به‌صورت مستقیم در جریان مشکلات بخش خصوصی بودن و تصمیم‌گیری براساس این مشکلات و مشورهای بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگرچه زمان کمی از عمر دولت باقی مانده اما اگر در همین زمان کوتاه اقدامی موثر برای به‌حداقل رسیدن بروکراسی‌های اداری صورت گیرد نیز کمکی شایان به بخش تولید می‌شود. در شرایط کرونا بخش‌های تولیدی کشور در حوزه تولید ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی پتانسیل بالای خود در زمینه رشد تولید در زمان کوتاه را به نمایش گذاشتند.  البته این رشد بر پایه کاهش بروکراسی‌های اداری و مسیر صعب‌العبور مجوز و همچنین وجود بازار تقاضا بود. بنابراین اگر وزارتخانه بتواند در مسیر کاهش بروکراسی اداری قدم بردارد، بخش تولید راه خود را باز خواهد کرد.

خوانساری گفت: حتی اگر در همین زمان یکسال باقی مانده از عمر دولت، سرپرست جدید وزارت صنعت بتواند به همین سه مورد بهبود ارتباط با بخش خصوصی، حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی و کاهش بروکراسی اداری بپردازد نیز موفقیتی بزرگ کسب شده است.

وزارت صمت نیاز به عزل و نصب سیاسی ندارد

سید علی صدری، رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درخصوص امکان عملیاتی شدن دستورات رئیس جمهور به سرپرست وزرات صمت درحالیکه دولت در سال آخر فعالیت خود بوده و باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به جهان صنعت گفت: موارد ذکر شده از سوی رئیس جمهور به سرپرست وزرات صمت دستوراتی مبسوط و مناسب برای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به‌شمار می‌رود اما تحقق این دستورات در همین زمان کوتاه باقی مانده از عمر دولت بیش از هر عاملی وابسته به مجریان و همچنین داشتن برنامه مدون برای تحقق جهش تولید و اصلاح رویه‌ها در وزارتخانه است.

وی افزود: اگر در همین زمان نیز مجریانی برای اجرای موارد بیان شده در نظر گرفته شوند که افراد مناسبی بوده و در چارچوب اختیارات قانونی و برنامه‌های مدون عمل کنند، در همین یک سال نیز این وزارتخانه می‌تواند به کارنامه موفقی برشد و درنهایت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را در شرایط رو به رشد تحویل دولت بعد بدهد.

صدری ادامه داد:  اما اگر سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همانند وزیر قبلی به سراغ عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی باشد وضعیت به همان روال قبل ادامه پیدا خواهد کرد و نه بخش تولید و نه مصرف‌کننده روی خوشی نخواهند دید.

وی افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال رفع موانع تولید و بهبنود شرایط کسب و کار است نباید از مشورت با بخش خصوصی غافل شود.

صدری به دغدغه‌های بخش تولید کشور و نیازهای این بخش برای عملی شدن جهش تولید اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان دغدغه‌های مشخصی دارند و بارها این دغدغه‌ها را اعلام کرده‌اند، شیوع ویروس کرونا نیز بر تمام مشکلات آن‌ها افزوده و باعث تعطیلی و عقب‌افتادگی بسیاری از واحدها شده است. در این شرایط اخذ سیاست‌های که بنگاه‌های تولیدی را حداقل به دوران پیش از بحران کرونا بازگرداند باید در اولویت سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

صدری چگونگی ایجاد آرامش در بازار را نیز به عزل و نصب‌های وزارت صمت مربوط دانست و گفت: زمانی که افرادی بر مسند مدیریت وزارتخانه قرار بگیرند که هیچ شناخت درستی از امور نداشته باشند، نتیجه وضعیت آشفته بازار خواهد شد. اگر همین مدیران غیر شایسته و انتصابات هیجانی حدود یکسال اخیر کنار گذاشته شود، می‌توان امید داشت که آرامش به بخش تولید و بازار برگردد. همچننی اگر سرپرس جدید در کمیته انتصابات از نظرات و مشورت بخش خصوصی و تشکل‌های مادر در افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی وزارتخانه استفاده کند به نتیجه مطلوب‌تری خواهد رسید.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه