یکجانه‌گرایی بی‌حاصل

به گزارش جهان صنعت نیوز:  پیمان مولوی کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیر کاهش نرخ تسهیلات و سود سپرده بانکی بر وضعیت صنایع کشور به جهان صنعت گفت: طبیعی است که با کاهش نرخ بهره تسهیلات، هزینه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی کشور کاهش پیدا کرده و این امر به افت هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری بین بنگاهی منجر می‌شود. اما این موضوع به این مفهوم نیست که در شرایط فعلی اقتصادی کشور کاهش نرخ تسهیلات و به طبع آن نرخ سود سپرده تصمیمی درست حتی برای بخش تولید کشور است.

وی ادامه داد: یکی از معضلات بنگاه‌های تولیدی کشور بالا هزینه تامین سرمایه در کشور است که همین امر از قدرت رقابت بین بنگاهی شرکت‌های ایرانی در بازار بین‌المللی می‌کاهد. درحالیکه هزینه تامین سرمایه در ایران حدود ۲۷ درصد تخمین زده می‌شود که این هزینه تامین سرمایه در اغلب کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است به گونه‌ایکه این هزینه در ترکیه ۸ درصد و در امارات ۲.۵ درصد است. 

مولوی افزود: در شرایطی که تولیدکننده ایرانی هزینه تامین سرمایه بالایی دارد، بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ تسهیلات همواره به کمک بنگاه‌هایی که وام بانکی دریافت می‌کنند آمده است. درواقع می‌توان بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ تسهیلات را فرصتی برای جبران زیان صنایعی دانست که به تسهیلات دست پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته متوسط نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد و متوسط نرخ بهره ۱۵ درصد بوده و تنها در برهه‌های زمانی محدودی نرخ بهره و تورم یکسان شده و یا نرخ بهره از تورم کمتر شده است. همین شرایط بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ تسهیلات فرصتی برای کسب ثروت برای افراد یا بنگاه‌هایی است که به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

مولوی گفت: البته اگرچه که پایین‌تر بودن نرخ تسهیلات نسبت به نرخ بهره باید فرصتی برای بنگاه‌های تولیدی به‌شمار رود، اما درمجموع مشکلات بخش تولید کشور به میزانی بالاست که از توان رقابت آن‌ها با بنگاه‌های بین‌المللی کاسته می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی به اثرات تحریم در بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط تحریم با طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بالا رفتن قیمت تامین مواد اولیه، کاهش قدرت رقابت و… تمام سود ناشی از دسترسی به تسهیلات ارزان را نیز از بین می‌برد.

وی افزود: همچنین استمرار تورم در کشور به تعمیق رکود منجر می‌شود که همین امر نیز بازار داخلی را محدود کرده و مجدد چرخه بازگشت سرمایه به بنگاه تولیدی را طولانی می‌کند و بدین ترتیب شرایط تولیدکننده نیز دشوارتر می‌شود.

  پیمان مولوی  گفت: اگر قرار است که مشکلات بخش تولید رفع شود، باید ابتدا یک بار برای همیشه مشکل تورم در ایران برطرف شود. از ۱۶۰ کشور دنیا حدود ۱۴۰ کشور تورم تک رقمی دارند اما ایران جزو محدودهای کشورهایی است که بیش از چهار دهه تورم دو رقمی دارد و تورم ۴۰ درصدی کشور در سال گذشته دیگر ابرتورم بود.  

وی افزود: اقتصاد ایران به تورم عادت کرده و حتی بخش تولید و کسب و کارها نیز به این تورم اعتیاد پیدا کرده‌اند به‌گونه‌ایکه تمام اصول کاری خود را بر پایه آن چیده‌اند. درحالیکه تورم ازبین برنده تولید، کسب و کار و رشد تولید ناخالص داخلی و مسبب مشکلات اقتصادی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط ابر تورمی، کاهش نرخ تسهیلات و به طبع آن کاهش سود سپرده باعث خروج سپرده‌ها از بانک و حرکت آن‌ها به بازارهایی همچون طلا، خودرو و سهام و… افزایش تورم می‌شود. باید دید کسانی که به دنبال کاهش سود هستند چه سیاستی برای کنترل بازار دارند و آیا می‌خواهند ورود نقدینگی به تمام بازارها را  با سرکوب کنترل کنند.

مولوی در زمینه امکان سوق سرمایه به بخش تولید با کاهش سود سپرده بانکی گفت: در اقتصادی که رشد اقتصادی نداشته و تحریم است،  سوق سرمایه به بخش مولد تولید امکان‌پذیر نیست. جهت‌دهی نقدینگی به سمت بخشی خاص جمله‌ای بی‌مفهوم در اقتصاد بوده و تنها در ایران به‌کار می‌رود. سرمایه به‌سمتی می‌رود که بیشترین سود را داشته باشد و نمی‌توان با سیاست‌های دستوری سرمایه را به بخشی که مد نظر بخشی خاص است سوق داد.

مولوی در ادامه به سیاست انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: به‌جای تصمیمات جزیره‌ای همچون کاهش سود تسهیلات و سپرده باید به سراغ تصمیمات اصولی کنترل تورم همچون انتشارات اوراق بدهی رفت و زمان اجرای این سیاست را از دست نداد.

 پیمان مولوی افزود: در اقتصادی که تحریم و مشکلات درآمدی بالایی دارد و تورم بالایی نیز بر جامعه حکمفرما است، انتشار اوراق بدهی بهترین روش خواهد بود. تمام اقتصادهای بزرگ دنیا نیز اوراق قرضه منتشر می‌کنند اما این انتشار الزاما لطمه‌ای به اقتصاد ملی نمی‌زند. با این روش نقدینگی جامعه جمع شده و بخشی از آن برای تامین کسری بودجه جاری و بخشی نیز برای بودجه عمرانی به مصرف می‌رسد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه

شناسه : 108220
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا