قدم بزرگ

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس این آیین‌نامه استانداری‌ها به همراه سازمان ثبت احوال و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی ما مسئول این کار هستند. ربیعی گفته زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و آن فرزندان بالای هجده سال دارند یا مادرانشان فوت کرده‌اند هم می‌توانند تابعیت ایرانی را دریافت کنند.

گرچه برای تصویب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

طبق ماده ۹۷۶، کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند و تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همچنین در بند ۳ اشاره شده است کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد نیز تبعه ایران محسوب می‌شود. در بند ۴ نیز آمده است کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدند هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. بنابراین طبق این ماده گرفتن تابعیت فرآیند دشواری نداشت.

سال ۸۵ ماده‌واحده‌ای با عنوان طرح یک فوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و اضافه‌کردن یک تبصره به آن تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ می‌خواستند مسئله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.

این در حالی است که در ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند؛ لذا طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه امسال از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.

البته تصویب چنین قانونی آن هم در حال حاضر بسیار نا خوشایند و تناقض های فاحشی در بر دارد.. از طرفی وام ازدواج را ۵۰ میلیون تومان تعیین و اصلاح سن ازدواج دختران و پسران را به تعویق می اندازند. بهتر بود در ابتدا لایحه سن ازدواج دختران تصویب و بعد چنین قانونی را لحاظ می کردند! چرا که این فرصت را پیش آوردند تا افراد فقیر مناطق حاشیه نشین دختران خود را به ازای مبلغی به مردان خارجی که به دنبال تابعیت اند، بفروشند.

موارد زیر جزو مقررات این آیین نامه می باشد:

۱- فرزندان متولد شده در ایران باید از طریق استانداری ها نسبت به پیگیری امور اقدام نمایند.

۲- پیگیری امور فرزندان متولد شده در خارج از کشور از طریق نمایندگی های ایران در کشور های خارجی انجام می شود.

۳- درخواست قبل از ۱۸ سالگی توسط مادر و پس از آن راسا توسط فرزند ارائه می شود.

۴- قابل اعتراض بودن تصمیم مراجع امنیتی در فرض اعلام وجود مشکل امنیتی

۵- قابلیت تجدید درخواست در صورتی که اولین درخواست اعلام تابعیت مردود اعلام شود.

۶- استانداری محل اقامت زن ایرانی صلاحیت بررسی دارد.

۷- در صورت عدم اعلام صریح مشکل امنیتی ظرف سه ماه از سوی مراجع امنیتی به منزله بلامانع بودن است.

۸- پیگیری درخواست هایی که قبل از این قانون آغاز شده نیز بر اساس این آیین نامه ممکن است.

۹- امکان درخواست پروانه اقامت برای پدر فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی پیش بینی شده است.

زنان به حقوق برابر رسیدند!

در همین رابطه گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری به «جهان صنعت» گفت: با تصویب اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بالاخره قانونگذاران قدم بزرگی را برای تساوی حقوق افراد جامعه فارغ از جنسیت و ملیت برداشتند. حال باید دید این قانون چقدر در عمل اجرا می شود. زیرا در اصل ۲۰ قانون اساسی هم آمده که تمام افراد از حقوق برابر برخوردارند اما با تبصره ذیل آن که گفته با موازین اسلامی تمام رشته ها را پنبه کرده است. البته مواردی هم در قانون مدنی پیش بینی شده است که تاکنون عملی نشده است. بنابراین فعلا به طور کامل نمی توان به این قضیه خوش بین بود.

پور فاضل درباره مزایایی تصویب این طرح گفت: مزایایی آن بسیار زیاد است. یکی از مهمترین آنها حفظ جایگاه کرامت انسانی فارغ از جنسیت افراد جامعه است. همانطور که یک مرد ایرانی می تواند با زن خارجی ازدواج کند و تابعیت و دینش را به او تحمیل کند بخاطر اینکه در قانون آمده  تابعیت از مرد به زن و فرزندانش تحمیل می شود؛ حال زن مسلمان ایرانی هم باید از چنین حقوقی برخوردار باشد. به طور کل قانون ما نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. نگاه امروزه قانون به زن، نگاه قرون وسطایی که چه عرض کنم حتی پیشتر از آن است.

وی افزود: اگر این قانون عملی شود، می توان به آینده تساوی حقوق زنان امیدوار بود. با تصویب این طرح قانونگذاران نشان دادند در پی بازنگری قانون های فرسوده اند و مسایل مشکلات امروزی مردم را درک کردند. ما زنان از مجلس و شورای نگهبان هیچ نمی خواهیم جز در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی برابر! قانون نباید کفه ترازو را به سمت مردان سنگین کند. اگر قانون برای کرامت انسانی ارزش قایل باشد دیگر هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نخواهد داشت، مگر اینکه برای زن را انسان حساب نکنند.

البته متاسفانه زمانی که برخی از رساله فقها را می خوانید منظور از کلمه انسان، مرد است. زن را انسان نمی دانند، البته در پس این قضیه ریشه تاریخی وجود دارد که بر می گردد به زمان ارسطو و افلاطون که بعد های نظریه این افراد بر سلاطین دیگر تاثیر گذاشته است. قوانینی که امروزه اجرا می شود، ۱۰۰ سال پیش تدوین شده است، به همین علت باید یک بازنگری اساسی در آن انجام شود.

افزایش فروش دختران

پور فاضل درباره سواستفاده ها از این قانون گفت: تناقض در قوانین ما بسیار زیاد است. حال با تصویب چنین قانونی امکان دارد در خانواده های فقیر و حاشیه نشین دختران خود را در ازای مبلغی به مردان خارجی بفروشند در این معامله دو سر سود هم مردان خارجی دارای تابعیت ایرانی می شوند و هم پدران این دختران پول هنگفتی را به جیب می زنند. اما قانون برای ۹۵ درصد افراد جامعه نوشته می شود و نباید ۵ درصد را لحاظ کرد. گرچه اگر در ابتدا قانون اصلاح سن ازدواج دختران و پسران تصویب می شد دیگر نگران چنین مشکلاتی نبودیم.

وی افزود: در قانون قدیم ازدواج برای دختران ۹ سال تمام قمری بود با هزار بدبختی آن را به ۱۳ سال رساندیم البته ازدواج برای دختران ۱۳ سال زود است، زمانی که این دختران در سن کم باردار شوند به استخوان های او آسیب جدی وارد می شود. منتهی مسوولان توجهی به این امر ندارند. بهتر بود برای تصویب این قانون اول سن ازدواج دختران را زیر ۱۸ سال ممنوع می کردند، گرچه در این میان پسران هم ضربه می خورند.

زیرا در بسیاری از شهر ها پسران سن کم را به شیخ نشینان می فروشند و کسی حرفی نمیزند. فقط قانون می تواند فرهنگ غلط مردم را اصلاح کند و به خانواده ها هشدار دهد که ازدواج برای دختران کم سن و سال آسیب روحی و جسمی به بار می آورد. گرچه به عقیده بنده دختران باید ۲۵ سالگی به بعد ازدواج کنند. زیرا استخوان بندی در آن زمان کامل می شود. البته قانون نمی تواند جلوی خرید و فروش دختران را بگیرد، فقط با ترمیم فقر می توان از فروش دختران در محله های حاشیه نشین جلوگیری کرد.

مهدیه بهارمست *

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه