تورم قانونی!
جهان صنعت نیوز| براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون می‌شود.
بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می‌کند.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همچون سال‌های گذشته این موضوع را در سال ۱۳۹۷ نیز رعایت کرده و حسب الزامات قانونی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.
تغییرات در بودجه ۹۷
اما اختلاف میان مجلس و بانک مرکزی در موردی دیگری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق‌پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ درنظر گرفته‌اند.
نکته اینجاست که این جزو درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزو سایر درآمدهای دولت منظور می‌شد که در عین حال نسبت به تحقق آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با سازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم درکنار سایر درآمدهای خود بوده است، در حالی که پیش از این و با درج ردیف مزبور در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می‌کرد.
ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی
اما ماجرا از آن‌جایی جالب‌تر می‌شود که سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه سال جاری و پس از پیگیری‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان تحقق درآمدهای مذکور در سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش سوم تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مشمول حکم براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیست که بر اساس این حکم قانونی، مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود علی‌الحساب در چارچوب این ماده نمی‌شود.
مجلس تغییر نظر داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری، بندی را مصوب کردند که براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری (امروز) پرداخت کند.
این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بانک پیش‌تر نیز مشمول این قانون می‌شده و بر همین اساس مالیات و سود سهم مربوطه را به صورت ماهانه به خزانه واریز می‌کرده است، به نظر می‌رسد هدف اصلی مجلس شورای اسلامی از اضافه کردن بند (ق) به تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ملغی کردن بند سه بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که در واقع تغییر نظر از همان ابلاغیه خرداد ماه است.
رئیس کل به مجلس رفت
در پی این اتفاق عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هفتم بهمن ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارائه اطلاعات آماری مدعی شد که نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان می‌دهد که تراز درآمدهای بانک مرکزی از این بخش منفی ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
همتی این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ و مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.
قانونی که پایه پولی را افزایش می‌دهد
وی پس از این توضیحات گفته بود که طرح یک فوریتی که در مجلس مطرح شده، در صورت تصویب حداقل موجب افزایش ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پر قدرت می‌شود و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز، صرفاً چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، با تصویب این قانون و اصرار بر اجرای آن، بانک مرکزی قادر نخواهد بود این مبلغ را از محل درآمدهای خود تامین کند و سرانجام این موضوع به چاپ پول خواهد انجامید که این پول به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، این کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر شرایط اقتصادی مردم خواهد انجامید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :