هرگونه پرداخت به دولت بابت فروش ارز، مشروط به تحقق سود است

جهان صنعت نیوز| نمایندگان دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را اصلاح کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی موظف شد حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.

بررسی ها نشان می دهد: بر اساس ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) همه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند.
بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می‌کند.

این موضوع در سال ۱۳۹۷ نیز رعایت شده و بانک مرکزی تاکنون نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.

با این حال، نمایندگان مجلس برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بدون توجه به درجه تحقق‌پذیری، نسبت به اضافه کردن مبلغ ۱۸۱٫۶ هزار میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ اقدام کرده اند؛ این جزء درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزء سایر درآمدهای دولت منظور می شد که در عین حال نسبت به تحقق آن اطمینان بالایی وجود نداشت.

با این وجود، جابجایی ردیف درآمدی مزبور از سرفصل سایر درآمدهای دولت به درآمد بانک مرکزی صرفاً یک جابجایی ساده نبوده و تغییراتی اساسی در زمینه چگونگی واریز سود سهم دولت و مالیات توسط بانک مرکزی را به همراه داشت. چرا که با توجه به مکانیزم تعبیه شده در ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پس از جابجایی ردیف مزبور بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم بود در حالی که پیش از این و با درج ردیف یاد شده در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می کرد و بنابراین نیازی به پرداخت یک دوازدهم در هر ماه نبود.

بر همین مبنا مجلس دیروز مصوبه ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده به خزانه کرد؛ این کار به تعبیر کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی نه فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.

 بانک مرکزی چه می گوید؟

به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی امروز (دوشنبه) در اطلاعیه ای اعلام کرد: بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیر انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
«بنابراین، بانک مرکزی تلاش می کند با تامین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.»

 تورم و رشد پایه پولی در کمین است

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت این بانک را با این کار اعلام و تاکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رشد ۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی می انجامد.

همتی گفت: اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانک، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی در سال ۹۷ اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.

با این حال بررسی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان ‌دهنده تراز منفی در این بخش است زیرا با توجه به تصمیم های اخذ شده در ابتدای امسال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.

ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲۹٫۵ هزار میلیارد ریالی مواجه شود.

براساس برآوردهای موجود، پرداخت این رقم پایه پولی را به میزان۱۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد؛ این بدان معنی است که در نتیجه این مصوبه رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان ۶٫۴ واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به میزان ۵٫۱ درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان