زمینه‌های قانونى خصوصى سازى خدمات شهری در ایران
دکتر بهرام وهابی* خصوصى سازى فرآیندى است که وابستگى شدیدى به بسترها و شرایط قانونى خاص در هر کشور داشته و انجام بهینه فرآیند مزبور نیازمند بررسى دقیق تمامى قوانین مربوطه است چراکه عدم توجه به هر یک از مواد قانونى در این زمینه، منجر به ایجاد موانع و یا از دست رفتن امکانات قانونى براى خصوصى سازى است. بررسى بسترهاى قانونى را میتوان به عناصر زیر تقسیم کرد:
۱- قوانین پایه کشور
۲- قوانین برنامههاى توسعه
۳- قوانین بودجه سنواتى
۴- قوانین خاص حوزههاى خدمات شهرى
که در اینجا به بیان امکانات و محدودیت‌هاى قانونى خصوصى سازى به تفکیک عناصر فوق مىپردازیم.
۱- خصوصى سازى در قوانین پایه کشور
قوانین پایه، قوانین بلندمدتى هستند که محور تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاى کلان جامعه را تشکیل مىدهند. قانون اساسى مهم‌ترین قانون پایه در کشور است که در موارد متعددى به مساله خصوصى سازى اشاره کرده است. در مقدمه قانون اساسى آمده است: «در تحکیم بنیادهاى اقتصادى، اصل، رفع نیازهاى انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌هاى اقتصادى تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویى زیرا در مکاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و به این جهت در مراحل رشد، اقتصاد، عامل تخریب و فساد و تباهى مىشود ولى در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظارى جز کارایى بهتر در راه وصول به هدف نمىتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادى اسلامى فراهم کردن زمینه مناسب براى بروز خلاقیتهاى متفاوت انسانى است و به این جهت تامین امکانات مساوى متناسب و ایجاد کار براى همه افراد و رفع نیازهاى ضرورى جهت استمرار حرکت تکاملى او برعهده حکومت اسلامى است.» این امر نشان مىدهد که در نظام جمهورى اسلامى ایران تاکید جدى و اصولى بر مشارکت مردم و کاهش تصدى‌گرى دولت در فعالیت‌هاى اقتصادى وجود دارد. تفکیک اساسى میان بخش دولتى و خصوصى، برپایه اصل چهل و چهارم قانون اساسى صورت مىگیرد که به موجب آن، نظام اقتصادى کشور متشکل از سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى است: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونى تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامى تشکیل مىشود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، صنعت، تجارت و خدمات مىشود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. مالکیت در این سه بخش تا جایى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور شود یا به زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین مىکند.» اصل سوم قانون اساسى، موارد را جهت نیل به اهداف نظام اسلامى در جامعه ذکر مىکند که چهار مورد آن مستقیما با خصوصى سازى مرتبط است:
۱- محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى (بند ششم اصل سوم).
۲- تامین آزادی‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون (بند هفتم اصل سوم).
۳- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش (بند هشتم اصل سوم).
۴- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرورى (بند دهم اصل سوم).
اصول ششم و هفتم قانون اساسى، بر مشارکت غیرمستقیم مردم در برنامه‌ریزى اداره امور شهرها تاکید دارد: «در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود» و «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شورى بینهم» و «شاورهم فىالامر» شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیرى و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشى از آن معین مىکند.» اصل نهم قانون اساسى نگاه دقیق‌ترى داشته و به تهدیدها و امکانات خصوصى سازى اشاره دارد:
«جمهورى اسلامى ایران آزادى و استقلال، وحدت و تمامیت ارضى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى ایران کمترین خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادی‌هاى مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این اصل نشان مىدهد در صورتى که فرآیند خصوصى سازى امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجى را تا حد بر هم زدن استقلال کشور فراهم کند، مىتوان آن را به عنوان یک تحدید فرآیند تلقى کرد ولى در قسمت دوم اصل مذکور، حمایت از آزادی‌هاى مشروع (از جمله گسترش فعالیت بخش خصوصى) مورد تاکید است. اصل بیست و دوم قانون اساسى بیانگر حمایت از امنیت سرمایه بخش خصوصى (در حدود قانون) به عنوان یکى از امکانات خصوصى سازى است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.» تاکید قانون اساسى در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بر وظیفه دولت در تامین بهداشت، آموزش‌و‌پرورش و مسکن در شرایطى که دولت (دستگاه‌هاى اجرایى و وزارتخانههاى بخشى) به عنوان شقوق جایگزین بخش عمومى غیردولتى (مانند شهرداری‌ها) تلقى مىشود، محدودیت اساسى و در حالت خلاف آن، یک امکان براى واگذارى امور به بخش خصوصى است.
یکى از مهم‌ترین اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در حمایت از بخش خصوصی، اصل چهل و هفتم است: «مالکیت شخصى که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین مىکند.» ابعاد دقیقتر توجه به بخش خصوصى و مشارکت مردم در اداره امور شهرى، در اصل صدم قانون اساسى آمده است: «براى پیشبرد سریع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت مىگیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىکنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب نظارت شوراهاى مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملى و تمامیت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعیت حکومت مرکزى باشد قانون معین مىکند.» اصول یکصد و یکم تا یکصد و سوم قانون اساسى نیز بر تمرکززدایى در ساختار دولت و توجه به دولت‌هاى محلى تاکید دارد که به ترتیب عبارتند از: «به منظور جلوگیرى از تبعیض جلب همکارى در تهیه برنامههاى عمرانى و رفاهى استان‌ها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استان‌ها هر یک از نمایندگان شوراهاى استان‌ها تشکیل مىشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین مىکند»، «شوراى عالى استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراى اسلامى پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسى قرار گیرد» و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین مىشوند حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
در یک بررسى کلى مىتوان گفت که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران زمینه کاملا مناسبى را براى واگذارى امور به مردم فراهم کرده و تنها محدودیت منطقى موجود به صورت رعایت عدالت و حفظ موازین شرعى و قانونى در این زمینه مطرح شده است.
۲- خصوصى سازى در قوانین برنامههاى توسعه
در نظام جمهورى اسلامى ایران و پس از پایان جنگ تحمیلى سه برنامه توسعه میانمدت طراحى شده است که در اینجا به بیان ابعاد خصوصى سازى در برنامههاى مزبور مىپردازیم.
الف- خصوص ىسازى در قانون برنامه اول توسعه
اولین برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران براى دوره ۱۳۷۲-۱۳۶۸ طراحى شد. این برنامه با توجه به خاتمه جنگ تحمیلى در سال ۱۳۶۷ و نیاز به بازسازى اقتصاد کشور و جبران خسارات وارده به مناطق جنگى و بخش‌هاى اقتصادى آسیب دیده و همچنین حرکت جهانى به سوى تعدیل اقتصادى در اواسط دهه ۱۹۸۰ و ضرورت هماهنگى با حرکت مزبور در کشور تهیه شده بود. تاکید برنامه اول بر توسعه و گسترش ظرفیت‌هاى تولید در جامعه باعث شد که این برنامه نسبت به دو برنامه آتى (برنامههاى دوم و سوم توسعه) توجه کمترى به مساله خصوصى سازى و تفصیل ابعاد آن داشته باشد ولى در برخى از اجزاى برنامه مىتوان توجه به بخش خصوصى و انتقال وظایف دولت به بخش خصوصى را ملاحظه کرد. در تصویر کلان برنامه و در بخش بودجه و وضع مالى دولت، بر «جلب مشارکت مردم به تامین قسمتى از هزینه ارائه خدمات عمومى» (بند ۴-۱-۳) و «کاهش بار مالى (دولت) هزینههاى دولتى از طریق انتقال پارهاى از وظایف موجود به بخش غیردولتى» (بند ۶-۱-۳) تاکید شده است. در تبصرههاى قانون برنامه اول توسعه نیز مواردى وجود دارد که یا مستقیما به مباحث خصوصى سازى اشاره کرده و یا به ایجاد زمینههاى خصوصى سازى مربوط مىشوند. در تبصره ۸ قانون برنامه، تسهیلات قانونى براى گسترش مشارکت مردم در اجراى طرح‌هاى عمرانى دولتى مورد توجه قرار گرفته است: «براى جذب همکارى و مشارکت بیشتر مردم در اجراى طرح‌هاى عمرانى دولتى، آن قسمت از اعتبارات این‌گونه طرح‌ها که از محل وجوه دریافتى از مردم تحت عنوان خودیارى دریافت می‌شود از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومى مستثنى و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.» در تبصره ۵ قانون برنامه، به افزایش توان مالى شهرداری‌ها (که جهت حرکت به سوى مدیریت شهرى مطلوب ضرورى است) اشاره شده است: «اجازه داده مىشود در طول اجراى این برنامه وزارت امور اقتصادى و دارایى به هنگام وصول و در اختیار گرفتن مالیات منابع ذیل عوارضى به میزان سود درآمد مشمول مالیات قطعى شده به نفع شهردارى وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد (سازمان شهرداری‌هاى کشور) تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بین شهرداری‌ها تقسیم شود:
الف- کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثناى مالیات بر درآمد کشاورزى و حقوق.
ب- کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثناى مالیات بر درآمد کشاورزى و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجراى این برنامه طرح‌هاى درآمدى لازم را براى کسب درآمدهاى جدید براى شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره اجرا کند به نحوى که در پایان اجراى برنامه اول، شهرداری‌ها به این منابع نیازى نداشته باشند.» همچنین در بخش خطمشىهاى مورد نظر براى تامین اهداف کلى برنامه و به ترتیب در بندهاى ۲۳-۴ و ۳۷-۴ بر موارد زیر تاکید شده است: «تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضى کشاورزى و تامین اقتصادى، اجتماعى و قضایى براى تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌هاى مردمى توسط دولت» و «تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌هاى صنعتى و معدنى و تخصصى و واگذارى سهام صنایع دولتى و ملى شده (به استثناى صنایع بزرگ و مادر) به مردم. در زمینه اصلاح سازمان و مدیریت اجرایى و قضایى کشور نیز خط‌مشى‌هایى در راستاى خصوصى سازى فعالیت‌ها ارائه شده است: «تدوین حدود دولت (وظایف دولت) در اعمال حاکمیت و تصدى با جهتگیرى تقویت واحدهاى مسوول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدى‌گرى تا حد ضرورت» (بند ۲-۸)، «انتقال بخشى از وظایف غیرضرورى دولت به بخش غیردولتى در جهت کاهش بار مالى ارائه خدمات دولتى و ارتقاى کیفیت خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش» ( بند ۳-۸ ) و «ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت موثر و همه‌جانبه مردم در امور کشور» (بند ۵-۸). دیدگاه کلى برنامه نسبت به خصوصى سازى براى ایجاد زمینههاى تسریع خصوصى سازى در برنامههاى دوم و سوم از مزیت‌هاى قانون برنامه اول است ولى به دلیل عدم توجه مستقل به این موضوع و همچنین عدم ارائه ترتیبات نهادى و ترتیبات ادارى (که در بحث بسترهاى نهادى خصوصى سازى ارائه شد)، اجراى گسترده خصوصى سازى به دوره پس از سال ۱۳۷۲ موکول شده است.
ب- خصوصى سازى در برنامه دوم توسعه
در برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران همانند برنامه اول، بحث خصوصى سازى به طور گسترده وارد نشده است. در فرآیند تدوین برنامه دوم توسعه و براساس نظام برنامه‌ریزى آن، وظایف خصوصى سازى به طور متمرکز در اختیار یک کمیته مستقل بوده و این امر در کمیتههاى مختلف نیز توزیع شده است. به عنوان مثال، یکى از وظایف «کمیته امور مالى، بودجه، مالیات‌ها و سوبسیدها» به صورت «بررسى و برآورد میزان تغییر درآمدهاى دولت ناشى از خصوصى سازى واحدهاى دولتى» ذکر شده است. همچنین در وظایف «کمیته امور ارزى، پولى، اعتبارى و بانکى»، تهیه برنامه فعالیت موسسات مالى خصوصى نیز آورده شده است. کمیته خاص امور خصوصى سازى با عنوان «کمیته برنامه‌ریزى خصوصى سازى و ایجاد رقابت» بوده که وظایف زیر را برعهده داشت:
۱- انتقال مالکیت واحدهاى دولتى به بخش خصوصى و توسعه امکانات فعالیت بخش خصوصى از طریق:
– جمع‌بندى پیشرفت کار خصوصى سازى از زمان تصویب برنامه اول پنج‌ساله.
– جمع‌بندى پیرامون شرکت‌هایى که در مراحل اول و دوم واگذارى باید واگذار مىشدند.
– ارائه زمان‌بندی به منظور واگذارى شرکت‌هاى باقیمانده.
– جمع‌بندى پیرامون شرکت‌هایى که تا پایان برنامه دوم دولتى باقى خواهند ماند با توجیهات لازم.
– تدوین برنامه زمان‌بندی نهایى و نحوه انتقال واحدهاى دولتى به بخش خصوصى در طول سال‌هاى برنامه.
– تدوین سیاست‌هایى در مورد ارجاع اجزاى فعالیت‌هاى باقیمانده در دست دولت به بخش خصوصى.
– تدوین برنامه همکارى بخش خصوصى و دولت در زمینههاى اقتصادى مقیاس‌بزرگ مانند برق، مخابرات، فولاد و…
۲- بررسى روش‌هاى مختلف استفاده از سرمایههاى خارجى و تدوین سیاست‌هاى مربوط به جذب و به کارگیرى سرمایههاى خارجى در قالب روش‌هاى مذکور.
۳- ایجاد رقابت اقتصادى و جلوگیرى از انحصار از طریق:
– تدوین برنامه حذف یا ساده‌سازى مقررات مربوط به صدور مجوزها، امتیازها و تشخیص صلاحیت‌ها.
– تدوین سیاست‌هاى کنترل‌کننده اتحادیهها، سندیکاها، صنوف یا هر دستهبندى اقتصادى دیگر که به رقابت لطمه وارد آورد.
– چاره‌اندیشى براى موارد خاص موجود انحصار از طریق رفع موانع ورود و خروج نیروهاى جدید، ایجاد رقابت براى محصولات خارجى، تجزیه بنگاه، تقسیم تشکیلات سازمانى یا تفکیک وظیفهاى.
۴- جمع‌بندى اصلاحات قانونى (اعم از تصویب، تغییر، لغو) در قوانین و مقررات کشور به منظور رفع موانع فعالیت بخش خصوصى، استفاده از سرمایههاى خارجى و عدم ایجاد انحصار و رقابت آزاد اقتصادى.
در قانون برنامه دوم، وظیفهاى با عنوان «تهیه سند نهایى برنامه عمران شهرى شامل سیاست‌هاى عمران شهرى، برنامه فعالیت‌هاى عمرانى شهرداری‌ها و برنامه هزینه و درآمد شهرداری‌ها درطول سال‌هاى برنامه پس از ارائه جمع‌بندى نهایى شوراى برنامه‌ریزى مسکن و عمران شهرى در مورد برنامههاى تهیه شده در کمیتههاى برنامه‌ریزى استان‌ها» از جمله وظایف شوراى تلفیق برنامههاى امور مناطق (بند ۶ وظایف شوراى مزبور) در نظر گرفته شده بود که محمل بسیار مناسبى براى ارائه برنامه خصوصى سازى در حوزههاى مختلف خدمات شهرى بود. از نکات دیگر در فرآیند تدوین برنامه دوم این است که در قالب وظایف شوراهاى برنامه‌ریزى بخشى، «تجدید ساختار بخش مربوطه و روند خصوصى سازى» نیز با تفصیل زیر آمده است (بند دو وظایف شوراهاى برنامه‌ریزى بخش):
۱- بررسى آثار آزادسازى در بخش.
۲- پیشنهاد روش‌هاى مناسب خصوصى سازى در بخش.
۳- بررسى میزان پیشرفت فعالیت خصوصى سازى در بخش طى دوران بعد از تصویب برنامه اول.
۴- بررسى وضعیت مالى و اقتصادى بنگاه‌هاى دولتى و تدوین لیست و زمان‌بندی انتقال این بنگاه‌ها به بخش خصوصى با توجه به روش‌هاى بند اول.
۵- مشخص کردن سیاست‌هاى مربوط به ارجاع بعضى از اجزاى فعالیت‌هایى که کلیت آنها باید در بخش دولتى باقى بماند به بخش خصوصی.
۶- بررسى امکانات همکارى بخش خصوصى و دولتى در منابع و فعالیت‌هاى مقیاس‌بزرگ اقتصادى در بخش.
۷- بررسى امکانات و روش‌هاى استفاده از سرمایههاى خارجى در بخش.
۸- تدوین برنامه حذف یا ساده‌سازى مقررات مربوط به صدور مجوزها، امتیازها و تشخیص صلاحیت‌ها که منجر به مخدوش شدن رقابت اقتصادى در بخش مىشود.
۹- بررسى موارد مربوط به اتحادیهها، سندیکاها، صنوف یا انحصارهاى موجود اقتصادى که منجر به پیدایش قدرت بازار در بخش شده و تبدیل آنها به شرایط رقابتى.
۱۰- بررسى و جمع‌بندى اصلاحات لازم قانون (تصویب، تغییر، لغو ) براى اصلاح ساختار بخش در جهت فعالیت بخش خصوصى، استفاده از سرمایههاى خارجى و ایجاد و گسترش رقابت اقتصادى.
همچنین در بند ۵-۲ وظایف مزبور، «تعیین سهم بخش دولتى با توجه به زمان‌بندی خصوصى سازى و توسعه فعالیت‌هاى بخش خصوصى» ذکر شده است. در برنامه دوم توسعه (برخلاف برنامه سوم)، خطمشىها و نتایج حاصل از کمیته خصوصى سازى، در سند نهایى برنامه به صورت مستقل آورده نشده، اما نتایج مزبور در خطمشىهاى اساسى امور بخشى به صورت موردى ذکر شده است. به عنوان مثال، در بخش تربیت بدنى، مىتوان به خطمشىهاى زیر اشاره کرد:
۱- توسعه فعالیت‌هاى باشگاه‌هاى ورزشى خصوصى از طریق تامین بخشى از سود تسهیلات اعطایى از محل بودجه عمومى، جهت تامین نیازهاى عمده بخش ورزش (بند۴).
۲- واگذارى و مشارکت شهرداری‌ها در ایجاد، توسعه و تجهیز بخشى از اماکن ورزشى با اختصاص درآمد شهرداری‌ها (بند ۵).
۳- واگذارى بخشى از تاسیسات ورزشى نیمه‌تمام در حال بهرهبردارى به بخش خصوصى و اعطاى اختیار به سازمان تربیت بدنى ایران در جهت مصرف درآمد حاصله براى مراکز ورزشى دولتى به امکانات و وسایل وزرشى و توسعه مراکز ورزشى (بند ۹).
۴- فروش برخى از زمین‌هاى ورزشى متعلق به دولت که سال‌ها بلاتکلیف مانده است بدون تغییر کاربرى به بخش خصوصى به منظور احداث تاسیسات ورزشى (بند ۱۰).
در سایر امور بخشى نیز حسب ضرورت، موارد مربوط به خصوصى سازى فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خاص عمران شهرى و در حوزه خدمات شهرى، خطمشىهاى زیر ارائه شده است:
۱- اعطاى وظایف جدید به شهرداری‌ها نظیر مدرسه‌سازى، مسکن‌سازى، فعالیت‌هاى بهداشتى و فعالیت‌هاى اجتماعى و فرهنگى نظیر ایجاد کتابخانه و موزه (بند ۲) که متناظر با ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم است.
۲- تجدید سازمان مدیریتى شهرداری‌ها و ایجاد توان فنى و برنامه‌ریزى شهرداری‌ها در جهت پذیرش وظایف جدید (بند ۳).
۳- جلب مشارکت سرمایههاى خصوصى و واگذارى حداکثر ممکن مدیریت بهرهبردارى و سهام سیستم‌هاى حمل‌و‌نقل درون‌شهرى به بخش خصوصى و تعاونی‌ها (بند ۱۲).
۴- ارتقاى کیفیت خدماتى، عمرانى و ساختمانى در شهرها از طریق نهادهاى حرفهاى و نظامات مهندسى (بند ۱۸).
حاصل تمامى فعالیت‌هاى مقدماتى در تدوین برنامه دوم، در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران آمده است. در بخش اهدف کیفى قانون برنامه دوم، ایجاد تعادل در بخش‌هاى اقتصادى شامل بخش‌هاى دولتى، خصوصى و تعاونى (بند ۱۵ اهداف کیفى) آمده است. در قانون برنامه دوم، این امر از طریق امور زیر قابل اجراست:
۱- افزایش حمایت‌هاى قانونى و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تاکید بر جذب سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و تعاونى.
۲- تلاش براى ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت‌هاى بخش خصوصى و تعاونى.
۳- واگذارى بخش‌هایى از فعالیت‌هاى دولت که با حاکمیت دولت منافاتى ندارد به بخش‌هاى خصوصى و تعاونى با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسى.
۴- واگذارى شرکت‌هاى دولتى به بخش‌هاى خصوصى و تعاونى با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذارى این شرکت‌ها به نهادها و موسسات عمومى غیردولتى و بانک‌ها.
۵- تلاش در جهت افزایش سهم بخش‌هاى خصوصى و تعاونى از تولید ناخالص داخلى.
همچنین در بخش سیاست‌هاى عمومى (بند ۴ سیاست‌هاى کلى) به موارد زیر اشاره شده است:
۱- کاستن از حجم بخش دولتى از طریق حذف برخى تشکیلات، ادغام وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌هاى دولتى و واگذارى برخى از فعالیت‌ها به بخش‌هاى خصوصى و تعاونى از طریق وضع قوانین مورد نیاز (بند ۴-۱ سیاست‌هاى عمومى).
۲- ادامه و تسریع واگذارى شرکت‌هاى دولتى و تحت پوشش دولت به بخش‌هاى خصوصى و تعاونى با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسى (بند ۴-۴ سیاست‌هاى عمومى).
۳- واگذارى بعضى از خدمات عمومى قابل واگذارى به شهرداری‌ها (بند ۴-۷ سیاست‌هاى عمومى). در قانون برنامه دوم علاوه بر موارد پراکنده مذکور در امور بخشى مختلف، تبصره ۴۱ قانون به طور ویژه روى خصوصى سازى فعالیت‌ها (از جمله امور عمومى و خدمات اجتماعى) تاکید دارد: «به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌هاى خصوصى و تعاونى در امور عمومى و خدمات اجتماعى، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات، نگهدارى و بهرهبردارى از تاسیسات زیربنایى و عمومى، دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسى و مصالح عمومى، فعالیت‌هاى یاد شده بخش‌هاى دولتى را به بخش‌هاى خصوصى و تعاونى واگذار کند و براى فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتى از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکى، تکمیل سرمایه‌گذارى زیربنایى، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهاى صنعتى، تحقیقاتى و پیمانکارى اتخاذ کند.» این تبصره به وضوح تاکید قانون برنامه دوم روى خصوصى سازى امور را نشان مىدهد ولى خلأ موجود در برنامه دوم براى ترتیبات نهادى، حقوقى و ادارى لازم براى فرآیند خصوصى سازى، نکتهاى است که برنامهریزان را به سمت ترتیبات مزبور در برنامه سوم سوق دهد.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :