زوال تدریجی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  گزارشی که توسط پژوهشکده امور اقتصادی تهیه شده نشان می دهد ایران از منظر تولید ‌علم ‌و تولید ‌ناخالص ‌داخلی همواره جزو ۲۲ کشور برتر جهان بوده و در سالهای اخیر نیز توانسته این جایگاه را حفظ کند. اما تورم، بیکاری، ‌نرخ ‌مشارکت ‌نیروی ‌کار، ‌نرخ ‌مشارکت ‌نیروی ‌کار ‌زنان، آزادی اقتصادی، رفاه ‌لگاتوم و سهولت کسب‌ و ‌کار از جمله شاخص هایی هستند که جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با سایر کشورها را تبیین می کنند.

پژوهشکده امور اقتصادی با بررسی شاخص های منتخب، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و مقایسه آن با دیگر اقصادهای جهان پرداخته و تغییرات آن را در طول زمان بررسی کرده است. برای آنکه بتوان وضعیت گذشته و حال ایران را در این شاخص ها بررسی کرد، مقدار هرکدام از شاخص ها حداقل طی دوره ده ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده تا در این بین، روند رو به رشد یا رو به نزول ایران در هر شاخص نیز علاوه بر وضعیت کنونی معین شود.

نرخ مشارکت نیروی کار

نتایج این بررسی ها نشان می دهد نرخ مشارکت نیروی کار در ایران طی سالهای اخیر ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با کشورهای دیگر جهان پایین بوده و البته با توجه به ماهیت این شاخص، نوسان اندکی بین ۴۳ تا ۴۷ درصد را تجربه نموده است. نگاهی به جایگاه ایران در بین سایر کشورها نشان می دهد که ایران همواره از جمله ۱۰ کشور دارای کمترین نرخ مشارکت بوده است. لازم به ذکر است طی دوره مزبور، بالاترین نرخ مشارکت متعلق به ماداگاسکار و ایسلند بین ۸۸ تا ۹۱ درصد و پایین ترین نرخ مشارکت نیروی کار مربوط به ساموئا با نرخ ۳۳ تا ۳۵ درصد بوده است. میانگین نرخ مشارکت نیروی کار زنان نیز طی دوره مزبور ۷/۱۵ درصد بوده، در حالی که میانگین نرخ مشارکت کل نیروی انسانی ۳/۴۵ درصد است. این امر حکایت از مشارکت بسیار پایین زنان در فعالیتهای اقتصادی و در عین حال ظرفیت بالای موجود برای افزایش نیروی کار و تولید دارد طی دوره مورد بررسی، رتبه ایران در خصوص نرخ مشارکت نیروی کار زنان بین ۱۸۷ کشور جهان همواره بیشتر از ۱۸۰ بوده که مبین وضعیت نامناسب مشارکت نیروی کار زنان در ایران است. این در حالی است که طی همین دوره برخی کشورها مثل ماداگاسکار و رواندا نرخ مشارکت بالاتر از ۸۴ درصد را نیز تجربه نموده اند.

تولید ناخالص داخلی

با توجه به اطلاعات و آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران در سال ۱۹۹۰ با ۴۱۶ میلیارد دلار، رتبه ۱۶ را در بین ۱۶۵ کشور دنیا به خود اختصاص داده، لیکن علی رغم رشد اقتصادی مثبت طی دوره مورد بررسی (۱۹۹۰-۲۰۱۷)، رتبه ایران با دو پله سقوط به جایگاه ۱۲ دنیا تغییر یافته است. شایان ذکر است بر حسب برابری قدرت خرید، ایران در زمره ۱۲ درصد کشورهای با تولید ناخالص بالا قرار دارد. براساس این گزارش، رتبه نخست این شاخص تا سال ۲۰۱۳ در اختیار ایالات متحده آمریکا بوده و از سال ۲۰۱۴ جمهوری خلق چین جایگاه نخست را از آن خود ساخته است. همچنین بر اساس کمترین میزان تولید ناخالص داخلی در اختیار کشور توالو (با بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت) بوده است. علاوه بر این نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به میزان تولید کشور نخست نشان دهنده این موضوع است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مورد بررسی به گونه ای بوده که شکاف تولید ایران با کشور نخست کاهش یافته است.

در خصوص تولید ناخالص سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت محاسبه می گردد، ایران جایگاه ضعیف تری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در جهان دارد. در سال ۱۹۹۰ تولید سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید حدود ۴/۷ هزار دلار بوده که این میزان، بیش از ۱۰ درصد تولید سرانه کشور نخست آن زمان (امارات متحده عربی)را شامل می شد. ایران در آن سال رتبه ۵۳ را در بین ۱۶۵ کشور جهان تصاحب کرده بود. تولید سرانه ایران طی سالهای بعد افزایش یافته و نرخ رشد آن از کشورهایی که رتبه اول را طی سالهای مورد بررسی داشته اند، بیشتر بوده اما رتبه ایران در جهان پایین تر آمده به نحوی که طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ با تولید سرانه بیش از ۱۷ هزار دلار، ایران جایگاهی بین ۶۹ تا ۷۵ را در میان کشورهای جهان داشته است.

نرخ تورم

در شاخص تورم وضعیت ایران بسیار نامناسب به نظر می رسد، به نحوی که ایران همواره جزو کشورهای با تورم بالا شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد ایران در سال ۱۹۹۰ با ۶/۷ درصد تورم جایگاه ۷۰ را در بین ۱۲۹ کشور و در سال ۲۰۱۳ با تورم ۳/۳۹ درصد جایگاه دوم را در میان کشورهای دارای بیشترین تورم دارا است و از آنجایی که تورم پایین تر نشان دهنده وضعیت مناسبتر کشور است، ایران در سال ۱۹۹۰ بهترین جایگاه را در سالهای مورد بررسی دارد و پس از آن همواره جزو کشورهای با بیشترین میزان تورم بوده است به طوری که در ۹ سال از ۱۴ سال مورد بررسی، رتبه ایران در جهان تک رقمی بوده است. به عنوان نمونه علی رغم اینکه در سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ تورم کشور ۷/۸ درصد بوده و نسبت به سال ۱۹۹۰، تقریبا یک واحد درصد بیشتر است، لیکن ایران ۲۰امین اقتصاد با تورم بالا در این سال بوده که حاکی از بهبود کنترل تورم در سایر کشورها است. طی سالهای بعد وضعیت تورم کشور نسبت به سال ۲۰۱۶ بدتر نیز شده و به رقم ۲/۳۱ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱/۴۱ درصد در سال ۲۰۱۹ جهش کرده است. این امر منجر شد تا جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به پنجمین و ششمین کشور با تورم بالا در جهان بدل شود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در ایران طی سالهای مورد بررسی بین ۱۰ تا ۱۴ درصد نوسان داشته که بیشترین میزان آن طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ مربوط به سال ۲۰۱۰ با ۵/۱۳ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۲۰۱۳ با ۴/۱۰ درصد است. از آنجایی که مانند تورم میزان پایین تر شاخص بیکاری نشان دهنده وضعیت مناسب تر اقتصادی است، می توان نتیجه گرفت که طی سالهای مورد بررسی، ایران جایگاه مناسبی در جهان به لحاظ ایجاد اشتغال ندارد. بدترین جایگاه ایران در جهان مربوط به سال ۲۰۱۰ میلادی است که با نرخ بیکاری ۵/۱۳ درصد رتبه ۳۱ را داشته است. همچنین قطر در سالهای اخیر کمترین نرخ بیکاری (۱/۰ درصد) و کرانه باختری با نرخ بیکاری بیشتر از ۲۶ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند. در ضمن نرخ بیکاری ایران طی سالهای مزبور هیچگاه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش نیافته است.

شاخص رقابت پذیری جهانی

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، از سال ۲۰۱۰ رتبه رقابت پذیری ایران همواره بیشتر از ۶۰ بوده است. در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز کشور از نقطه نظر رقابت پذیری رتبه ۹۹ را در میان ۱۴۱ کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۱۰ پله نزول داشته است. طی دوره مورد بررسی، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و سنگاپور بهترین جایگاه و کشورهای چاد، بوروندی، گینه و یمن در رتبه های انتهایی از لحاظ شاخص رقابت پذیری قرار گرفته اند. از آنجا که طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نحوه محاسبه این شاخص مورد بازبینی قرار گرفته است، امکان مقایسه مقدار شاخص طی سالهای مختلف وجود ندارد.

شاخص سهولت کسب و کار

شاخص فضای کسب و کار یکی از شاخص های مهم بین المللی در خصوص میزان سهولت ایجاد کسب و کار و انجام فعالیتهای اقتصادی است که هرساله توسط بانک جهانی محاسبه میگردد. این شاخص بر اساس ۱۰ زیرشاخص، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه ها، محدودیتها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی و کشورها را رتبه بندی می کند. ۱۰ زیرشاخص مزبور عبارتند از؛ آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکتها، ثبت داراییها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکتها. بر اساس این شاخص ایران در مقایسه با کشورهای مختلف وضعیت مناسبی نداشته و در سال ۲۰۲۰ بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۷ام قرار دارد.

هرچند بررسی این شاخص از سال ۲۰۱۰ (رتبه ایران در این سال ۱۳۷ بوده است) نشان دهنده بهبود نسبی جایگاه ایران طی سالهای مورد بررسی است، لیکن طی همین دوره و در برخی سالها رتبه ایران نسبت به ابتدای دوره بدتر نیز شده است، به طوری که طی سالهای ۲۰۱۲ ،۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ایران به ترتیب رتبه ۱۴۴ ،۱۴۵ و ۱۵۲ را نیز تجربه نموده است. همچنین طی همین دوره سنگاپور و نیوزلند بهترین جایگاه و برخی از کشورهای آفریقایی از قبیل آفریقای مرکزی، چاد، اریتره و سومالی در رتبه های انتهایی از لحاظ سهولت کسب و کار قرار گرفته اند. لازم به ذکر است طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نحوه محاسبه این شاخص چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته است و امکان مقایسه مقدار شاخص طی سالهای مختلف وجود ندارد.

شاخص آزادی اقتصادی

جایگاه ایران در جهان بر اساس این شاخص طی دوره ۱۱ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تبیین شده است. بر اساس این شاخص هنگ کنگ و سنگاپور جایگاه نخست و کره شمالی جایگاه انتهایی را در بین کلیه کشورها دارند و ایران نیز با میانگین امتیاز ۳/۴۵ جایگاه مناسبی در بین سایر کشورها ندارد، با این حال در سالهای اخیر امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران بهبود یافته و از ۵/۴۳ در سال ۲۰۱۶ به ۲/۴۹ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

شاخص رفاه لگاتوم

بررسی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۸ کشور توانسته رتبه ۱۰۸ را در میان ۱۴۹ کشور کسب نماید ولی سال ۲۰۱۹ با سقوط ۱۱ پله ای به جایگاه ۱۱۹ تنزل یافته است. البته تعداد کشورهای مورد مطالعه نیز در این سال به ۱۶۷ افزایش یافته است. همچنین بر اساس شاخص رفاه لگاتوم، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (فنالند، نروژ و دانمارک) به همراه نیوزلند بالاترین سطح رفاه و برخی از کشورهای آفریقایی (زیمباوه، آفریقای مرکزی، چاد و سودان جنوبی) و خاورمیانه (افغانستان و یمن) پایین ترین سطح رفاه را در مقایسه با سایر کشورها طی سالهای مورد بررسی داشته اند.

شاخص فقر شدید

بنا بر ارزیابی های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، جهان پیشرفتهای قابل توجه و بی سابقه ای در کاهش فقر شدید طی ربع قرن گذشته تجربه کرده است به طوری که در سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از یک میلیارد نفر کمتر از سال ۱۹۹۰ در فقر شدید زندگی می کردند. این پیشرفت به وسیله رشد اقتصادی بالای جهانی و افزایش ثروت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در مناطق پرجمعیت جهان مانند شرق آسیا و اقیانوس آرام و جنوب آسیا، حاصل شده است. بانک جهانی معیارهایی از قبیل دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، آب آشامیدنی و برق را در سنجش سطح فقر شدید در کشورها لحاظ نموده است. طبق آمارهای این گزارش در خصوص ایران، در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۳۰۰ هزار نفر در کشور در فقر شدید زندگی میکردند و نرخ فقر ۴/۰ درصد بوده است.

درمجموع به نظر می رسد وضعیت ایران در بخشی از شاخص های هدایت کننده (از جمله نرخ رشد جمعیت، نرخ مشارکت و تولید علم) که آینده اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند، چندان رضایت بخش نیست. از طرفی این امر حاکی از ظرفیت موجود در کشور برای دست یابی بهتر به اهداف اقتصادی در آینده است. به این معنی که با در پیش گرفتن سیاستهای مناسب امکان بهبود شاخص های هدایت کننده وجود داشته و می توان بهبود وضعیت اقتصادی را در آینده متصور بود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه