روایتی متفاوت از حاشیه‌نشینی در ایران
محمدرضا محبوب‌فر * پس از انقلاب و به ویژه طی جنگ ایران و عراق موج دوم حاشیه‌نشینی در کشور شکل گرفت و سپس با پایان جنگ و از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون نیز افزایش جمعیت و توسعه نامتعادل شهری و در پس آن فقر و آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی در ایران را گسترش داده است. اما اظهارنظرهای متناقض کارشناسان و مسوولان در خصوص حاشیه‌نشینی در ایران تحلیل درستی از وضعیت حاشیه‌نشینی در کشور به دست نمی‌دهد. همچنین فشار نهادهای حاکمیتی بر رسانه‌ها در ایران و اعمال سانسور درباره آسیب‌های اجتماعی و به طور خاص حاشیه‌نشینی و آسیب‌های آن که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و تبعات امنیتی در آینده به بار آورد باعث شده کارشناسان مستقل و غیردولتی در ارائه آمار شفاف و واقعی به رسانه‌ها و جامعه با دشواری‌ها و مشکلاتی رو‌به‌رو باشند.
در تیرماه سال ۱۳۹۶ عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی وقت با اعلام اینکه وضعیت زندگی شهروندی در ایران مناسب نیست، گفت: «حدود ۳۵ درصد جمعیت شهری کشور در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند و بر این اساس ۱۹ میلیون از جمعیت کشور حاشیهنشین و بدمسکن هستند.» دو سال بعد در خرداد ۹۸ اکبر رحمتی، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر از افزایش جمعیت حاشیهنشین کشور تا ۴۰ درصد داد. در مردادماه همین سال علیرضا رزم‌‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی هم در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی جمعیت حاشیهنشین کشور را ۲۵ میلیون نفر اعلام کرد.
اما دلیل وجود اختلاف آماری و آمارهای متفاوت حاشیه‌نشینی در کشور عوامل مختلفی مانند فقدان مطالعه و پژوهش ملی و میدانی، تعدد سازمان‌ها و نهادهای مسوول و متولی حاشیه‌نشینی و استناد مقامات و کارشناسان نهادهای متعدد حاکمیتی به تعاریف متفاوت حاشیه‌نشینی است. در ایران و همه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، جمعیت حاشیهنشین همیشه در کنار بافت قدیمی و فرسوده، محلات قدیمی و رو به ویرانی شهرها، بناهای تاریخی و مذهبی سکنی گزیده‌اند و البته بخش دیگری از این جامعه حاشیهنشین در بیرون از خط و خطوط مرزی شهرها مثل حلبی‌آبادها، گورستان‌ها و… مستقر هستند. حتی در برخی آمارهای بیان شده جمعیت حاشیهنشین کشور شامل جمعیت مناطق ناکارآمد شهری و نه جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی و فرسوده شهری بوده است. این در حالی است که امروز الگوی استقرار حاشیه‌نشینی در کشور تغییراتی یافته است به این صورت که بخشی از حاشیه‌‌نشین‌‌ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌شدند و در بافت‌های فرسوده و مستهلک شهری بودند با تکمیل ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌اند.
در همین حال با وقوع بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی و بی‌آبی و همچنین آلودگی‌های محیط‌زیستی و در پی آن ظهور و بروز بیکاری و فقر در روستاهای کشور مهاجرت‌های اقلیمی و معیشتی از روستاهای کشور به مناطق برخوردار شهری شدت یافته است و از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون این نوع مهاجرت‌ها ۱۰ برابر شده است و امروز ۸۰ درصد روستاهای کشور تقریبا خالی از سکنه هستند. از طرفی با اجرای طرح‌های هادی روستایی در سطح کشور امروز بسیاری از روستاها به حد و حدود شهرها الحاق شده‌اند و اکنون جمعیت روستانشین ایران به حاشیه‌نشینان مناطق شهری تبدیل شده‌اند.
حتی اکنون بیشتر شهرهای کشور از جمله تهران به گونه‌ای توسعه یافته‌اند که توسعه شهری مرزهای قانونی و رسمی را پشت سر گذاشته و به نزدیک قبرستان‌ها و آرامگاه‌ها و فراتر از آن به اراضی روستاها کشیده شده و گسترش شهرها به بیرون از محدوده قانونی و رسمی خود موجب شکل‌گیری اقامتگاه‌های موقت و شهرک‌های مهاجرنشین شده است. برای رفع مشکلات ناشی از مهاجرت‌های گسترده به شهرها و توسعه نامتعادل و نامتوازن شهری در دولت گذشته مسکن‌های مهر در قالب مجتمع‌های مسکونی در حاشیه شهرها جانمایی شد و امروز کمتر از ۱۰ درصد جمعیت بدمسکن و حاشیهنشین کشور را جذب کرده است. البته مسکن‌های مهر و ناکارآمدی آن در شرایط وقوع بحران‌ها که پیشتر در مناطق زلزله‌زده خسارت‌هایی را به بار آورد خود در حال حاضر به نوع جدیدی از حاشیه‌نشینی در کشور تبدیل شده است.
با گذر از افزایش مهاجرت‌ها و تغییرات بافت جمعیتی شهری و توسعه ناپایدار شهرها در کشور، وقوع بحران‌های اقتصادی و پولی و همزمان افزایش تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره‌بها و… میزان حاشیه‌نشینی در کشور نسبت به سال‌های گذشته به ۴۵ درصد رسیده است و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران می‌توان برآورد کرد که امروز حدود ۳۸ میلیون نفر در کشور حاشیهنشین و بدمسکن هستند. البته لزوما حاشیه‌نشینی و بدمسکنی این تعداد از جمعیت کشور به معنی زاغه‌نشینی و کپرنشینی نیست بلکه برعکس امروز در اطراف آرامستان بهشت زهرا در تهران که بخشی از جمعیت گسترده مهاجر و حاشیهنشین را در خود جای داده است الزاما بافت بدی ندارد و حتی در نقاطی از تهران که توسعه شهری با روستاها و اراضی روستایی و حتی گورستان‌ها تداخل کرده است، واحدهای مسکونی به صورت آپارتمان و حیاط‌دار با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
تخمین زده می‌شود ۲۰ درصد جمعیت حاشیهنشین و بدمسکن کشور در اطراف آرامستان‌ها، بناهای تاریخی و مذهبی و گردشگری که با مناطق شهری تداخل کرده‌اند زندگی می‌کنند. افزایش جمعیت در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها باعث نامتعادل شدن رشد و توسعه شهری و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده و وجه مشخصه این نوع شهرنشینی، ناموزونی و نابرابری است. تجمیع قابل توجهی از ثروت در بخشی از شهرها و حضور اقشاری از جامعه که در فقر زندگی می‌کنند در بخشی از شهرها و حتی رانده شدن اقشار کم‌درآمد جامعه به حاشیه شهرها از ناکامی‌های سیاستگذاری شهری قلمداد می‌شوند. حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناپایدار نظام شهرنشینی است و در این نوع نظام شهری ناکارآمدی کاربری‌های شهری در قشربندی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است.
در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیهنشین سکونت داشتند اما امروز حاشیه‌نشینی وضع دیگری پیدا کرده است که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و تبعیض در داخل ساختارهای اقتصادی کشور می‌دهد. شهرهای تهران، مشهد، قم، سیستان‌وبلوچستان، یزد، اصفهان و بندرعباس در خط مقدم حاشیه‌نشینی کشور هستند اما با تغییر معیارهای حاشیه‌نشینی، دیگر هیچ نقطه‌ای از ایران در امان از حاشیه‌نشینی نیست. وقتی حاشیه‌نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی-اجتماعی خویش یافتند، نوعی محرومیت در آنها ایجاد می‌شود و آنها را به ارتکاب جرائم اجتماعی وادار می‌کند.
افزایش خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، کودکان کار، کودک‌همسری و خشونت خانگی از جمله معضلات اجتماعی حاشیه‌نشینی است. البته سکونت در مناطق حاشیه‌ای را نمی‌توان دلیلی برای بروز آسیب‌های اجتماعی نام برد. امروز حاشیه‌نشینی لزوما زندگی در خانه‌های مخروبه و زاغه‌ها و کپرها نیست و بخش بزرگی از حاشیه‌نشینان کشور در نظام‌های اجتماعی شهری حل شده‌اند و جزو متن شهرها محسوب می‌شوند. ساکنان کنونی این سکونتگاه‌ها الزاما آسیب‌زده و منحرف و بزهکار نیستند و در بسیاری از موارد ساکنان حاشیه شهرها افرادی شرافتمند هستند که فقر چاره‌ای برای آنها باقی نگذاشته و مجبور به سکونت در حاشیه شهرها شده‌اند.
حاشیه‌نشینی در کشور سال‌ها مورد بی‌توجهی مسوولان قرار گرفته و در سایه فقر اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی دامنه آن رو به گسترش است. تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای مسوول و در مجموع ۱۳ نهاد دولتی و حاکمیتی درباره حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی و شبه‌رسمی مسوولیت دارند اما همچنان این معضل اجتماعی بدون متولی مانده است و در حاشیه قرار گرفته است. شهرداری‌ها یکی از متولیان ساماندهی مناطق حاشیهنشین هستند اما به دلیل بودجه‌های محدود، بحران‌های مالی و پولی نتوانستند در زمینه ساماندهی این جمعیت حاشیهنشین موفق عمل کنند و حتی اقدامات این نهاد دولتی در توسعه و گسترش شهرها تشدید‌کننده حاشیه‌نشینی بوده است. یک اراده سیاسی و عزم ملی نزد نهادهای حاکمیتی لازم است تا در یک فضای همدلی و مدارای ملی این معضل اجتماعی را پشت سر گذاشت. در این راستا تجدیدنظر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور در جهت حذف بوروکراسی‌ها و فسادهای سیستماتیک، کاهش تورم و گرانی‌ها در حوزه مسکن و همچنین توزیع عادلانه قدرت و ثروت در مناطق روستایی به منظور بازساخت روستاهای کشور و حذف مهاجرت‌ها به شهرها یک ضرورت انکارناپذیر برای حل مساله حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد بود.
محمدرضا محبوب‌فر * جامعه‌شناس و عضو انجمن آمایش سرزمین ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
