یورش اژدها
به گزارش جهان صنعت نیوز: در مصوبه این کنگره، مخالفت مردم هنگ‌کنگ با قیمومت چین، جرم‌انگاری شده و می‌تواند مصداق عناوینی چون «براندازی» یا «تجزیه‌طلبی» باشد. این مصوبه هر اقدامی را که به منزله تضعیف چین تلقی شود، مستوجب مجازات می‌داند.
وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا در واکنش به مصوبه اخیر کنگره ملی خلق چین، بیانیه مشترکی صادر کرده و از چین خواسته‌اند به توافق سال ۱۹۹۷ با بریتانیا پایبند بماند. آمریکا و متحدان آن در این بیانیه تاکید کرده‌اند که تحمیل این قانون به هنگ‌کنگ، با تعهدات بین‌المللی چین و توافق امضاشده با بریتانیا مغایرت دارد. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا گفته‌اند مصوبه امنیتی، استقلال قضایی و دادرسی در هنگ‌کنگ را نیز به خطر می‌اندازد و کلیه حقوق مندرج در میثاق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آن را به حاشیه می‌برد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. در این توافق، قرار شد هنگ‌کنگ حق تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد و این حق در ماده ۲۳ قانون مبنا تضمین شده است. هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردار هستند. اکونومیست در آخرین شماره خود به بحران هنگ‌کنگ پرداخته و نسبت به آغاز حاکمیت ترس در این دولتشهر توسط چین هشدار داده است.
مردم هنگ‌کنگ دو خواسته دارند: انتخاب چگونگی حکمرانی بر آنها و تابع حاکمیت قانون بودن. حزب کمونیست چین هر دو این خواسته‌ها را آنقدر ترسناک می‌داند که بسیاری معتقدند برای پایان دادن به اعتراضات گسترده در هنگ‌کنگ دست به اعزام نیرو بزند. در عوض اما چین منتظر فرصت مناسب ماند. حال که حواس جهان پرت کووید ۱۹ شده و اعتراضات گسترده به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی آسان نیست، چین راه آرام‌تری را برای اینکه نشان دهد رییس کیست، انتخاب کرده است. و این مساله به منزله حسابرسی با کل جهان است، نه فقط بر سر هنگ‌کنگ بلکه بر سر دریای جنوبی چین و تایوان.
بیست و یکم می چین اعلام کرد هنگ‌کنگی‌هایی که تهدیدی برای حزب حاکم محسوب شوند، مورد خشم آن قرار خواهند گرفت. یک قانون امنیتی جدید که در پکن مکتوب شده، باعث ایجاد جرائم براندازی و تجزیه‌طلبی که «هنوز باید تعریف شوند»، خواهد شد، این اصطلاح در سایر نقاط چین برای زندانی کردن مخالفان از جمله اویغورها و تبتی‌ها استفاده می‌شود. هنگ‌کنگ هیچ حقی برای اعمال نظر خود در پیش‌نویس این قانون نخواهد داشت؛ قانونی که به چین اجازه خواهد داد پلیس مخفی خود را در هنگ‌کنگ مستقر کند. پیام کاملا واضح است: حاکمیت از طریق ایجاد ترس در آستانه آغاز شدن است.
این وقیح‌ترین نوع نقض اصل «یک کشور، دو سیستم» است. وقتی مستعمره بریتانیا در سال ۱۹۹۷ به چین پس داده شد، چین موافقت کرد که هنگ‌کنگ از «درجه بالایی از خودمختاری» برخوردار باشد از جمله دادگاه‌های بی‌طرف و آزادی بیان. در حال حاضر بسیاری از هنگ‌کنگی‌ها به خشم آمده‌اند. برخی سرمایه‌گذاران هم می‌ترسند. بازار سهام این سرزمین در بیست و دوم می کاهشی ۶/۵ درصدی داشت؛ رقمی که طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بود. هنگ‌کنگ یک هاب تجاری جهانی است، نه تنها به خاطر قرارگیری در کنار سرزمین اصلی چین بلکه به دلیل اینکه از حاکمیت قانون بهره می‌برد. اختلافات تجاری بی‌طرفانه حل و فصل می‌شوند، آن هم از طریق قوانینی از پیش تعیین شده. اگر مجریان بازخواست‌نشدنی چین در اعمال خیالات حزب حاکم چین در هنگ‌کنگ آزاد باشند، این سرزمین جذابیت خود را برای فعالیت شرکت‌های جهانی از دست خواهد داد.
این اقدام چین نیز پیامدهایی ورای هنگ‌کنگ دارد. «یک کشور، دو سیستم» قرار بود الگویی برای تایوان باشد؛ یک جزیره دموکراتیک ۲۴ میلیون نفره که چین آن را هم جزء مایملک خود می‌داند. هدف اصلی بیان این نکته بود که اتحاد مجدد با سرزمین اصلی به معنای از دست دادن آزادی نیست. به نظر می‌رسد چین تحت ریاست‌جمهوری شی جین پینگ از این تقلید ناشیانه خسته شده و در عوض به طور روزافزون دست به تهدیدهای علنی می‌زند. انتخاب مجدد تسای اینگ‌ون از حزب مخالف چین به عنوان رییس‌جمهور تایوان در ماه ژانویه، حاکمان چین را متقاعد کرده که فرصت‌های اتحاد مجدد صلح‌آمیز رو به پایان هستند. در بیست و دوم می، در آغاز به کار پارلمان فرمایشی چین، نخست وزیر لی که چیانگ در اشاره به اتحاد مجدد کلمه «صلح‌آمیز» را حذف کرد. چین مانورهای نظامی اطراف تایوان را افزایش داده و ملی‌گرایان این کشور از یک حمله سخن می‌گویند.
چین با سایر کشورها نیز در تقابل است. این کشور در روند ایجاد استحکامات نظامی جزیره‌ای در دریای جنوبی چین، هم قوانین بین‌المللی و هم ادعاهای همسایگان کوچک‌تر را نادیده گرفته است. با وجود اینکه تمام این قدرت‌نمایی‌های منطقه‌ای جهان را به وحشت انداخته، همه این اقدامات برای حزب حاکم چین معقول به نظر می‌رسد. این حزب در هنگ‌کنگ به دنبال ممانعت از یک «انقلاب رنگی» است که گمان می‌کند با وجود تلاش‌های حداکثری چین برای فریب سیستم، می‌تواند باعث به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در این سرزمین شود. این سرزمین هنوز هم منطقه مهمی برای شرکت‌های چینی به منظور جذب سرمایه بین‌المللی است به خصوص با توجه به اینکه دشمنی چین و آمریکا ریسک چنین اقدامی در نیویورک را برای آنها بالا می‌برد. اما تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ در حال حاضر تنها سه درصد تولید ناخالص داخلی سرزمین اصلی چین است؛ رقمی که در سال ۱۹۹۷ معادل ۱۸ درصد بود و این افت ناشی از رشد ۱۵ برابری اقتصاد چین از آن زمان تاکنون است. حاکمان چین تصور می‌کنند شرکت‌ها و بانک‌های چندملیتی پایگاه خود را در هنگ‌کنگ حفظ می‌کنند تا به بازار بزرگ چین نزدیک باشند. و البته حق با آنهاست.
تصویر ساده‌ای که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا از گیر افتادن چین و آمریکا در مخمصه تقابل ارائه می‌دهد، کاملا به حاکمان چین می‌آید. این حزب گمان می‌کند که توازن قدرت در حال تغییر به نفع چین است. توهین‌های ترامپ خشم ملی‌گرایان چینی را تغذیه می‌کند؛ خشمی که حزب حاکم به خوبی از آن بهره‌برداری می‌کند، دقیقا همان‌طور که از هر تنشی میان آمریکا و متحدانش بهره برده است. چین، جنبش دموکراسی در هنگ‌کنگ را به عنوان یک توطئه آمریکایی به تصویر می‌کشد. این تصویر پوچ و نامعقول است اما به توضیح چرایی حقارت معترضان هنگ‌کنگی از سوی بسیاری از چینی‌های سرزمین اصلی کمک می‌کند.
سایر کشورهای جهان باید مقابل این قلدری چین مقاومت کنند. قانون سیاست هنگ‌کنگ آمریکا را ملزم می‌کند که به طور سالانه تصدیق کند که این سرزمین در تجارت و سایر مسائل باید مستقل از چین تلقی شود. هفته گذشته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد شرایط موجود نشان می‌دهد هنگ‌کنگ دیگر خودمختار نیست. این مساله به آمریکا اجازه می‌دهد تعرفه صادرات این سرزمین را مانند سرزمین اصلی قرار دهد. این یک سلاح قدرتمند است اما دامنه محاسبات اشتباه گسترده است؛ محاسباتی که به هنگ‌کنگی‌ها لطمه می‌زند و شرکت‌ها و بانک‌های جهانی را از این سرزمین خارج می‌کند. بهتر است همان‌طور که قانون می‌گوید، مقاماتی که حقوق بشر را در هنگ‌کنگ زیر پا می‌گذارند، تحریم شوند و همچنین بریتانیا به صدها هزار هنگ‌کنگی که گذرنامه درجه دو انگلیس را دارند، حقوق اقامت کامل اعطا کند. اما هیچ‌یک از این اقدامات مانع از آن نمی‌شود که چین اراده خود را بر هنگ‌کنگ تحمیل نکند. منافع این حزب همواره بر منافع مردم ارجح بوده است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :