وزیر اقتصاد مسیرهای حمایت از تولید را تشریح کرد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  آخرین داده‌های اعلامی از سوی مراکز آماری اما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از اهداف توسعه‌ای عقب افتاده و رویای دستیابی به رونق اقتصادی تعبیر نشده است. وزیر اقتصاد می‌گوید تحقق رشد اقتصادی نیازمند هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی است که از سه مسیر منابع بانکی، منابع دولتی و بازار سرمایه تامین می‌شود. از آنجا که وضعیت نگران‌کننده کسری بودجه دولت و تنگنای مالی بانک‌ها، امکان جذب بالای منابع از این دو مسیر را فراهم نمی‌کند، در این شرایط آیا بازار سرمایه می‌تواند به تنهایی مسوولیت بزرگ تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری را عهده‌دار شود؟

اقتصاد ایران از سال ۹۷ و به تدریج وارد فاز رکودی شد. اعمال تحریم‌های نفتی ذخایر ارزی دولت را کاهش داد و تحقق اهداف رشد اقتصادی را دشوار کرد. تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید در سال ۹۸ با شدت بیشتری دنبال شد، به طوری که میزان فروش نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و توقف وابستگی بودجه به نفت را به سیاستگذار یادآور شد. براساس گزارش مرکز آمار، در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد و با نفت به منفی ۶/۷ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال گذشته نیز طبق اعلام این مرکز بهبود چندانی نداشت به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت جایگاه قبلی خود را حفظ کرد و رشد اقتصادی با نفت با بهبود ۴/۰ درصدی، به منفی ۲/۷ درصد رسید.

اولویت سیاستگذاری دولت

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران در سال جاری و به دلیل بحران کرونا نمی‌تواند در مسیر درستی حرکت کند. از این رو در خوش‌بینانه‌ترین حالت چند سال زمان لازم است تا از دوره رکود خارج و وارد فاز رونق شویم. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری میلادی را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار تاکنون موفق به طراحی سازوکار مناسبی برای خروج از رکود نشده و بر اجرای سیاست‌هایی در جهت کاهش تورم تاکید ورزیده است. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها به اولویت سیاستگذاری دولت در وضعیت رکود تورمی کنونی تبدیل شده است.

اما این موضوع به معنای به حاشیه راندن جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فعالیت‌های تولیدی نیست. سکاندار وزارت اقتصاد در هم‌‌اندیشی‌های اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی را به همکاری‌های بیشتر با دولت فراخوانده است. به گفته فرهاد دژپسند «امروز سرمایه‌گذاری مانند نان شب برای ما واجب است. برای کاهش نرخ بیکاری، بالا بردن جایگاه کشور در اقتصاد جهانی و تحقق رونق تولید، باید شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنیم.» این کار قرار است از طریق کاهش زمان اخذ مجوزها انجام شود.

اما آنچه قرار است به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی کمک کند، جذب منابع از طریق بانک‌ها، دولت و بازار سرمایه است. به گفته وزیر اقتصاد «بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی از طریق منابع دولتی و همچنین بانک‌ها تامین خواهد شد. منابع بانکی باید به سوی تامین نیازهای بخش خصوصی برود. همچنین باید منابع خُرد را در بازار سرمایه جذب کنیم تا منابع لازم برای تحقق رشد حداقلی فراهم شود و سرمایه‌گذاران باید تشویق شوند که به سرمایه‌گذاری و تولید روی بیاورند.» پیش‌بینی می‌شود تامین مالی از مسیرهای تعریف‌شده سیاستگذار را با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو سازد.

تامین مالی از منابع دولتی

منابع مالی دولت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی پروژه‌های اقتصادی تعریف شده است. طبق برآوردهای انجام شده، دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. اگرچه بخشی از این کسری قبل از شیوع ویروس کرونا و به دلیل قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قابل پیش‌بینی بود، اما از زمان شکل‌گیری بحران کرونا کسری بودجه دولت شکل جدی‌تری به خود گرفته است. مقامات دولتی و کارشناسان نظرات مختلفی در خصوص چگونگی جبران کسری بودجه ارائه می‌دهند. دولت با همکاری بانک مرکزی به استفاده از ابزارهای نوین پولی یعنی اجرای عملیات بازار باز و انتشار اوراق مالی برای جذب منابع روی آورده است.

به گفته دولتی‌ها، مسیر تعریف شده کنونی هم به کنترل حجم نقدینگی منجر می‌شود و هم از پولی‌سازی کسری بودجه جلوگیری می‌کند. از این رو نباید نگران افزایش نرخ تورم از این مسیر باشیم. کارشناسان اما نظر دیگری دارند. به گفته عده کثیری از آنان، کسری شدید بودجه دولت را ناچار می‌سازد به استقراض از بانک مرکزی ولو به صورت غیرمستقیم روی بیاورد. به این ترتیب باید منتظر فروش اوراق دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی باشیم که پایه پولی را افزایش و نرخ تورم را نیز بیشتر می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت از منابع مالی لازم برای حمایت از فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست، به طوری که تامین منابع لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا نیز با تاخیر و به سختی صورت گرفت. در این شرایط این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند بخشی از منابعش را برای حمایت از تولید ارائه دهد؟ در حالی که خود از تامین منابع برای جبران کسری بودجه بازمانده است؟

تامین مالی از منابع بانکی

دیگر مسیر تعریف شده برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است. همچون سنوات گذشته نظام بانکی باید عهده دار بخشی از مسوولیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود، آن هم در شرایطی که تراز مالی بانک‌ها به بیماری مزمنی در طول این سال‌ها دچار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم انباشت بالای مطالبات بانکی طی این سال‌ها و عدم بازگشت تسهیلات اعطایی، توان تسهیلات‌‌دهی آنها را در طول زمان کاهش داده است. ریشه اصلی این موضوع را باید در پرداخت وام‌های میلیاردی و کلان به نورچشمی جست‌وجو کرد که به دلیل مناسبات دولت با نظام بانکی صورت می‌گیرد. این دست از افراد اغلب از بازگشت وام‌های دریافتی خود امتناع می‌ورزند و بدهی‌های خود را با دریافت تسهیلات جدید تمدید می‌کنند. درعین حال بخشی از تولیدکنندگان نیز به دلیل شرایط وخیم اقتصادی و تعمیق رکود، قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان نیستند. در نتیجه این دو گروه چرخه بازگشت پول به بانک‌ها را برهم زده‌اند و توان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده‌اند.

در عین حال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که اخیرا به تصویب سیاستگذار پولی رسیده نیز امکان جذب پول توسط بانک‌ها را محدود کرده است. این اقدام با نیت هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار انجام گرفته است. به این ترتیب خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها بر مشکل تنگنای مالی بانک‌ها افزوده و نگرانی‌ها در این خصوص را افزایش داده است. حال در چنین شرایطی سیاستگذار چگونه می‌تواند منابع مالی لازم برای رونق تولید را از بانک‌ها تامین کند؟ آن هم در شرایطی که نظام بانکی خود با چالش عدم بازگشت تسهیلات پرداختی مواجه است؟ بدیهی است اگر دولت نظام بانکی را به خرید اوراق دولتی نیز ناچار کند، چالش‌های نظام بانکی دوچندان شده و به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.

تامین مالی از بازار سرمایه

یکی از گزینه‌های بااهمیت برای تامین مالی بازار سرمایه است. آن‌طور که به نظر می‌رسد بورس این روزها به کلید راهگشای دولت در تمامی زمینه‌های تبدیل شده است، به طوری که قرار است بخشی از کسری بودجه از طریق این بازار تامین شود. همچنین طبق اعلام وزیر اقتصاد بخشی از منابع مالی لازم برای حوزه تولید از این مسیر جذب می‌شود. اما آیا نشانگرهای بازار سرمایه دولت را به سرمنزل مقصود خواهد رساند؟ برخی از کارشناسان می‌گویند که دولت می‌تواند بخشی از نیازهایش را از این بازار تامین کند. با این حال نمی‌توان تنها به تامین مالی از این مسیر دلخوش بود. به باور آنان، رشد خیره‌کننده بورس طی چند هفته گذشته غیرقابل باور بود، آن هم در شرایطی که بهبودی در هیچ از یک زمینه‌های اقتصادی مشاهده نشده است.

بنابراین در چنین بازاری که به صورت دستوری کنترل می‌شود و ارزش سهام شرکت‌هایش به صورت تصنعی بالا می‌رود، چگونه می‌توان به تامین مالی و بهبود وضعیت اقتصادی در نتیجه آن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار راه دشواری را در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی پیش رو دارد و نمی‌تواند تمام نیازهایش را از مسیرهای گفته شده تامین کند. شاید بزرگ‌ترین مانع در این خصوص کسری شدید بودجه دولت باشد. در حالی که تمام حوزه‌ها دست به دست هم داده تا دولت را در تامین کسری بودجه‌اش یاری رسانند، چگونه می‌توان به هدایت بخشی از منابع به سمت تولید امیدوار بود؟

رویه نادرست سیاستگذاری

وزیر اقتصاد اما نگاه امیدوارانه‌ای دارد. به گفته وی «در ۹ سال اخیر از نظر رشد سرمایه‌گذاری شرایط خوبی را نداشتیم، باید تلاش شود در حالی که کشورمان با انواع تحریم‌ها و فشارها مواجه است موانع فعالیت اقتصادی را به حداقل برسانیم. همچنین باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذار خارجی تمایل به شراکت با سرمایه‌گذاران ایرانی پیدا کند و شکاف سرمایه در کشور کم شود.» یکی از موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران، حضور مقتدرانه دولت در تمام بازارهای اقتصادی است. در حالی که دولت به بخش خصوصی بها نمی‌دهد و خود تدوین‌گر برنامه‌های اقتصادی کشور است چگونه می‌توان به تحقق رشد اقتصادی امیدوار بود؟

بررسی روند سیاستگذاری دولت نشان می‌دهد که فاصله اقتصاد ایران با برنامه ششم توسعه اقتصادی در طول زمان نه تنها بیشتر شده، بلکه تعمیق رکود نیز به عنوان یکی از نتایج مشخص آن پدیدار شده است. شکست برنامه ششم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که رویه سیاستگذاری دولت اقتصاد را به مسیر نادرستی هدایت کرده و امکان تحقق رشد اقتصادی به زودی و به سرعت ممکن نخواهد شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه