چاره‌ای جز جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران نداریم
جهان صنعت نیوز| در دو ماه پایانی سال جلسات بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار و متعاقبا، دستمزدهای سال آینده برگزار می‌شود. طی این مدت حجم بحث‌ها بر سر نحوه تعیین دستمزد و میزان آن در فضای عمومی و رسانه‌ها رو به کثرت می‌گذارد. در این میان، موافقان تعیین دستمزد آن را ضامن بهبود زندگی کارگران و بالارفتن قدرت خرید خانوارهای کارگری و متعاقبا رونق تولید می‌دانند اما مخالفان، افزایش دستمزد را مداخله‌ای نادرست در بازار کار می‌دانند و معتقدند این عمل تورم و بیکاری را به همراه خواهد آورد.
پیرامون موضوعات یادشده، گفتگویی با میثم موسایی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) انجام شده است.
وی در ابتدای صحبت‌هایش پیرامون اهمیت تورم در تعیین دستمزد کارگران توضیح داد: طبق قانون، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم سالی که پشت سر گذاشته شده، افزایش یابد. نرخ تورم متوسط افزایش شاخص قیمت‌ها است. به‌طور طبیعی ۴۰-۵۰ درصد کالاها و خدمات بیش از تورم رشد قیمت دارند و برخی نیز کمتر. متوسط آن رشد، چیزی است که تحت عنوان نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
موسایی ادامه داد: حال ممکن است افراد احساس کنند که نرخ تورمی که با آن مواجه می‌شوند بسیار بیشتر و یا کمتر از آنچه که اعلام شده، می‌باشد. این نکته به سبد مصرفی آن فرد یا خانوار بستگی دارد. قابل ذکر است سبد مصرفی هر کسی که مورد محاسبه واقع شود، به نرخ تورم متفاوتی می‌توان دست یافت.
وی با بیان اینکه ما اگر بخواهیم واقعا متناسب با کاهش قدرت خرید کارگران دستمزد را تعیین کنیم آن را باید متناسب با شاخص قیمت کالاهای سبد مصرفی کارگران مورد بررسی قرار دهیم، اشاره کرد: یکی از دلایلی که کارگران ناراضی از وضعیت دستمزدشان هستند، این است که ما در چند سال ابتدای انقلاب، در حالی افزایش دستمزد نداشتیم که تورم وجود داشت. این مساله موجب شد که دستمزدها برای سال‌های آینده از افزایش قیمت محصولات همواره عقب‌تر باشد. بنابراین، اگر بخواهیم به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شویم باید نرخ تورم آن چندسالی را که دستمزد کارگران افزایش نیافته، در نظر بگیریم.
این اقتصاددان پیرامون نقش و جایگاه دولت در این موضوع، اظهار داشت: دولت خود یک کارفرما است. شرکت‌های بزرگ عمدتا دولتی هستند و کارگران زیادی در استخدام دولت هستند. بودجه‌شان هم در مواردی بیشتر از برخی نهادهای دولتی است. شکی نیست که دولت نمی‌تواند در قبال این موضوع بی‌طرف باشد باتوجه به اینکه افزایش دستمزد به صعود نرخ تورم در سال آینده می‌تواند کمک کند.
موسایی ضمن بیان این نکته که ما در کشورمان دچار تسلسل و مسابقه بین دستمزد و نرخ تورم هستیم، به استدلال مخالفان افزایش دستمزد مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش آن اشاره کرد و گفت: علت اصلی اینکه دستمزد در وضعیت حداقلی باقی مانده، به ساختار اقتصاد کشور ما بازمی‌گردد که دچار بیکاری پنهان بسیار گسترده است و تعداد زیادی از کارگران و کارکنان کشور تاثیری در ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی ندارند. به عبارت دیگر، تعداد کمی کار می‌کنند و در مقابل، تعداد زیادی هستند که دستمزد می‌گیرند. برای روشن‌تر شدن این موضوع، فرض کنید در یک کارخانه چهار نفر کارگر هستند اما تنها یک نفر از آنها کار می‌کند. در چنین شرایطی، ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود نتیجه کار یک کارگر است اما صاحب آن شرکت باید به چهار نفر دستمزد بدهد یعنی باید دستمزد سهم نیروی کار را تقسیم بر چهار کرده، و به چهار کارگر پرداخت کند.
وی دلیل این معضل را مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین است. تا زمانی که اقتصاد ما رونق نیابد و ساختار آن دچار تحول نشود، امکان افزایش دستمزد در آن حدی که بتواند زندگی شایسته و مناسبی برای نیروی کار را فراهم آورد، وجود ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: از لحاظ اقتصاد سیاسی، دولت‌ها –در عین منتفع بودن از تورم- چندان مایل به آن نیستند چراکه می‌دانند تورم پاشنه آشیل آنها در مسیر کسب رای است.
وی بیان داشت: کارفرما دنبال این است که دستمزد کمتری پرداخت کند. کارگر هم در پی دریافت دستمزد بیشتر است. براساس برآیند نظر این سه گروه و واقعیت خارجی‌ای که وضعیت رکود مستمر چندین ساله اقتصاد ایران است، دستمزدی اعلام می‌شود که قاعدتا از نظر عده‌ای تناسبی با واقعیت ندارد. البته این امر متغیرهای متعدد و پیچیده دیگری هم دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان، گفت: راهکار موجود برای این مشکل این است که عقب‌افتادگی‌های دستمزد در آن دوره زمانی ابتدای انقلاب جبران شود. قاعدتا اگر بخواهیم بر مبنای عدالت عمل کنیم و مسئولان هم بخواهند عدالت پیشه کنند، دستمزد اعضای تمامی مسئولان کشور و کابینه دولت، رییس جمهور، نمایندگان مجلس و مدیران باید با یک نسبتی از دستمزد کارگران تعیین شود. مثلا دستمزد آنها حداکثر ۲ یا ۳ برابر کارگران تعیین شود. این اتفاق موجب اخذ توجه بهتری از این موضوع خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :