کاهش سود کارگزاری‌ها به نفع سهامداران
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از اقداماتی که اخیرا در همین راستا از آن سخن به میان آمده، کاهش کارمزد کارگزاری‌ها تا ۵۰ درصد بوده است. امری که واکنش موافقان و مخالفان زیادی را برانگیخته است. موافقان کاهش کارمزد کارگزاری‌ها اجرای چنین طرحی را موجب رغبت بیشتر مردم برای ورود به بازار سرمایه و انجام فعالیت در آن می‌دانند. ضمن اینکه در این میان رفتارهای غیرحرفه‌ای تازه واردان در سایه فعالیت‌های کارگزاری‌ها کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر مخالفان، این طرح را نوعی جفا به کارگزاری‌ها دانسته و به ویژه زیان کارگزاری‌های کوچک بخش خصوصی را در آن پیش‌بینی می‌کنند. آنها بر این باورند که دولت می‌تواند دست‌کم طرح کاهش کارمزد را به صورت مرحله‌ای و در قالب درصدهای کمتری اجرایی کند. به طور کلی این طرح در صورتی که به شکلی کارشناسانه اجرایی شود می‌توان سودهای کلان کارگزاری‌ها را به نفع سهامداران فعال در بازار سرمایه کاهش داده و در نهایت استقبال از بورس را افزایش دهد.
کارگزاری‌ها از قبل انجام خدمات معاملاتی به فعالان بازار سرمایه درآمدی کسب می‌کنند که از آن به عنوان کارمزد یاد می‌شود و تفاوتی هم میان معامله خرید یا فروش در کسر این مبلغ وجود ندارد. به طور کلی می‌توان گفت کارمزذ درصدی از مبلغ معامله خرید و فر وش در بازار سرمایه است. در حال حاضر حدود ۱۰۸ کارگزاری فعال در کشور وجود دارد که البته با توجه ه بالاگرفتن معاملات در بازار سرمایه ایران عدد کمی قلمداد می‌شود. با این حال مدت‌هاست سازمان بورس از ارائه مجوز جدید برای تاسیس کارگزاری امتناع کرده است.
تداوم این روند نوعی انحصار را در حوزه کارگزاری‌ها ایجاد و بخشی از مشتریان را ناراضی کرده است. انحصار آفت هر حوزه اقتصادی است. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که این وزارتخانه برنامه‌هایی را برای رفع انحصار از کارگزاری‌ها در دستور کار دارد اما از جزئیات آن سخنی به میان نیاورده بود. گفته می‌شود در حال حاضر برای تاسیس یک کارگزاری دست‌کم ۴ میلیارد تومان یه عنوان سرمایه اولیه نیاز است. با این حال همچنان تعداد مشتاقان ورود به این بخش از بازار سهام کم نیست. اکنون چشم‌ها به سازمان بورس است تا تصمیم گرفته شود که آیا برای تاسیس کارگزاری جدید مجوز صادر خواهد شد یا خیر.
اما آنچه در حال حاضر به چالشی جدید تبدیل شده است، کاهش ۵۰ درصدی نرخ کارمزد کارگزاری‌هاست. گفته می‌شود این طرح در نهایت انگیزه فعالان این حوزه را کاهش خواهد داد و ممکن است نه‌تنها به رفع انحصار کمکی نکند بلکه سطخ خدمات‌دهی این شرکت‌ها به مراجعان خود را نیز کاهش دهد. در این صورت به دلیل کاهش جذابیت در معاملات بازار، ممکن است این صنعت به شدت در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرد.
برخی فعالان این بازار مطرح می‌کنند که از مسیر اجرای این طرح، کارگزاری‌های بخش خصوصی بیشترین ضربه را دریافت خواهند کرد و ممکن است موجودیت آنها به خطر بیفتد. با این حال گفته می‌شود کارگزاری‌های دولتی که از سرمایه‌های عمومی ارتزاق می‌کنند و تحت مدیریت مدیران دوره‌ای هستند متحمل آسیب کمتری خواهند شد. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که در صورت اجرای درست کاهش کارمزد کارگزاری‌ها و تدوین دستورالعمل دقیق و منصفانه، هدف دولت برای تسهیل‌گری ورود مردم به بازار سهام نیز به خوبی محقق شده و کارگزاری‌ها نیز از این معامله راضی خواهند بود.
کارمزدها باید کاهش یابد
در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: یک نکته مهم این است که این اتفاق دارد در زمانی می‌افتد که حجم معاملات بازار سرمایه به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده است. امین رنجبر می‌افزاید: ما در سال‌های قبل دوره‌هایی را داشتیم که رقم حجم معاملات روزانه عدد بسیار کوچکی بود. یعنی کارمزدی که نصیب کارگزاران می‌شد شاید جواب هشت کارگزاری را هم نمی‌داد چه رسد به ۱۰۸ کارگزاری. من در خاطرم هست در همین دهه‌ای که گذشت بسیاری از مدیران کارگزاری‌ها می‌گفتند که در برخی دوره‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود هم وا می‌گیرند! از همین رو وقتی قرار است برای صنعتی تصمیم‌گیری شود باید تمامی جوانب آن بررسی شود. وی تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم اینکه کارمزد معاملات در بازار سرمایه ایران خیلی زیاد است حرف درستی است و باید برای حمایت از سرمایه‌گذارانی که جدیدا در حال ورود به بازار سرمایه هستند این مبلغ کارمزد کم شود؛ اما به نظر من باید با یک برنامه منظم و مرتب تری این اتفاق بیفتد و به صورت تدریجی اجرا شود.
رنجبر در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت نیوز» تصریح می‌کند: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مکانیسم‌های بازار خود به خود در حال انجام همین کار بود. یعنی ما در همین سال‌ها شاهد آن بودیم که بین کارگزاری‌ها رقابتی وجود داشت برای اینکه بتوانند مشتری‌های جدیدی بگیرند؛ در همین راستا مشوق‌های مختلفی که عمدتا روی همین کارمزد استوار شده بود را در کنار سایر خدمات به مشتریان می‌دانند. وی خاطرنشان می‌کند: همچنین در این شرایط مشتری خق انتخاب داشت که کارگزاری را انتخاب کند که کارمزد کمتری می‌گیرد یا کارگزاری را انتخاب کند که کازمرد بیشتری می‌گیرد اما خدمات بهتری هم می‌دهد.
رنجبر ابراز می‌کند: در بازار سرمایه اصل اولیه این است که قیمت همه چیز را بازار باید تعیین کند. او تاکید می‌کند: بازار سرمایه خواستگاه این اصل است که قیمت‌ها نباید دستوری باشد و باید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند؛ از همین رو امیدواریم ساز‌و‌کار منعطف‌تری دیده شود که کارگزارها هم در شرایط سخت بتوانند دوام بیاورند. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسش «جهان‌صنعت» درباره آثار این تصمیم بر وضعیت انحصاری در کارگزاری‌ها بیان می‌کند: به هر حال این بحث از آنجا ناشی می‌شود که از یک زمانی به بعد، سازمان بورس دیگر مجوز تاسیس کارگزاری صادر نکرد و مشکل از آنجا شروع شد که تعداد کارگزاری‌ها محدود ماند و دست به دست بین برخی افراد چرخید. در این شرایط کارمزد هر چه بالا باشد یا پایین باشد در واقع کمکی به رفع این انحصار نمی‌کند. اتفاقا شاید پایین آمدن کارمزد تا حدی از جذابیت این صنعت کم کند و شاید اتفاقا انحصار را از روی آن بردارد. اما بالا بودن کارمزد کمکی به رفع این انحصار نمی‌کند.
کاهش ناگهانی آسیب زننده است
رنجبر همچنین در پاسخ به پرسش «جهان‌صنعت نیوز» مبنی بر اینکه آیا نمی‌توان این کاهش را به صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام داد خاطرنشان می‌کند: بله؛ الان روشی باب شده است که در واقع حول و حوش ۵۰ درصد کارگزاران دارند تخفیف می‌دهند؛ حالا به مشتریان خرد کمتر اما به مشتریان عمده در واقع همین ۵۰ درصد را در قالب‌های مختلف تخفیف می‌دهند. وی تاکید می‌کند: به هر حال اگر قرار باشد یک ۵۰ درصد هم روی این ۵۰ درصد تخفیف دهند، آن وقت دیگر این کارمزد خیلی کم می‌شود.
وی همچنین می‌افزاید: باید کارمزد کاهش پیدا کند؛ نرخ کارمزدهای ما با آنچه در دنیا رایج است اصلا قابل مقایسه نیست و در دنیا عددها خیلی کوچک‌تر است؛ اما بازار سرمایه ما هم هنوز آن عمقی که بازارهای توسعه یافته, پیدا کرده‌اند ندارد و دوره‌های اوج و حضیض خیلی زیادی را طی می‌کند. در دورانی که بازار رونق کمتری دارد حجم معاملات خیلی ناچیز است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: ما قدم به قدم در حالی که بازارمان دارد بزرگتر می‌شود و ضریب نفوذ ما دارد بیشتر می‌شود و حجم معاملات افزایش می‌یابد، می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که برای بلندمدت حجم معاملات کاهش خیلی زیادی ندارد و رونق همیشه در بازار ما هست؛ آن موقع می‌شود مرحله به مرحله و پله پله کارمزها را هم کاهش داد و به نرخ‌های رایج در دنیا نزدیک کرد. اما در حال حاضر باید از این چند ماهی که بنا به خواسته دولت و اهدافی که دنبال می‌کند بازار رونق گرفته است بگذریم؛ در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ خبری در بازار ما نبود و حجم معاملات ما خیلی کم بود. از یک دهم حجم معاملات این روزها هم بعضا کمتر بود. با همین کارمزدها بود که کارگزاران توانسته بودند سر پا بمانند. او در پایان تاکید می‌کند: به طور کلی باید با یک برنامه‌ای که هم منعطف‌تر باشد و هم مرحله به مرحله باشد این روال را اجرایی کرد. یکباره و ناگهان این فشار را وارد آوردن می‌تواند آسیب زننده باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
