ضرورت فروتنی دولت‌ها در برابر تشکل‌ها
بهمن دانائی * اصرار اندیشمندان این بود که توازن قوا میان این دو پایه اساسی جوامع انسانی شرط لازم و کافی برای پیشرفت و توسعه همه‌جانبه است. به ویژه بر این مقوله تاکید می‌شد که نهادهای مدنی شامل احزاب و تشکل‌های غیردولتی مربوط به اقشار گوناگون نباید زیر سلطه و استیلای نهاد دولت باشند. چنین بود که در دوران انقلاب صنعتی در سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ در انگلستان بار اصلی اختراع و اکتشاف و به کارگیری ماشین بر دوش نهادهای مدنی بود.
نهادهای مدنی به ویژه تشکل‌های کارفرمایی در انقلاب صنعتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهاد دولت شریک و همساز بودند و سازگاری را برای پیشرفت ایجاد کردند. تاریخ جوامع انسانی نیز نشان می‌دهد آن دسته از کشورها که این توازن قوا را در درون خود پذیرفتند زودتر و سریع‌تر مراحل توسعه صنعتی و اقتصادی را سپری کردند.
تشکل‌ها در ایران
بررسی تاریخ ایران در دو سده تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد که در اوج اقتدار و قدرت‌نمایی شاهان قاجار، این گروه بازرگانان و صنعتگران بودند که با اتحاد و همبستگی نیرومند در کنار دولت‌های مرکزی و دولت‌های ایالتی راه تجارت را باز نگه می‌داشتند و همیشه تاجران بزرگی بودند که در درون قدرت دولتی رفت‌وآمد داشتند و کار تا جایی پیش رفت که حاج امین‌الضرب، بازرگان بزرگ ایرانی توانست نقش اساسی در مشروطیت داشته باشد. پس از آن اما در دوران پهلوی‌ها و به ویژه پهلوی اول و با افزایش قدرت نهاد دولت به دلیل درآمدهای بادآورده از صادرات نفت به مردم و نقش و سهم تشکل‌های کارفرمایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کاهش یافت. دولت‌های پس از ۱۳۳۰ یکی پس از دیگری با پول نفت هر دوره بر ابهت و شکوه و بزرگی نهاد دولت افزودند و یک بوروکراسی بزرگ پدیدار کردند که جایی برای نهادهای غیردولتی باقی نمی‌گذاشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل شرایط جنگ و تثبیت انقلاب و دگرگونی در رویکرد به کارفرمایان، تشکل‌های کارفرمایی در یک دوره ۱۰ ساله از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ از صحنه بیرون رانده شدند. در دهه ۱۳۷۰ با فراهم شدن فضای بازتر و نیاز جامعه به استفاده از همه نیروهای فکری و مادی جامعه، تشکل‌های کارفرمایی از حالت پنهانی خارج شدند و روندی فزاینده به لحاظ کمی و کیفی را تجربه کردند.
دو قانون بسیار بااهمیت
در دهه ۱۳۸۰ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در یک فضای خاص توانست با همکاری مجلس وقت دو اقدام بنیادین برای بسط و گسترش قانونی تشکل‌ها را در دستور کار مجلس قرار دهد؛ قانون بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار و نیز ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در آن سال‌ها تصویب شد و بر اساس آن دو نهاد بزرگ نیز تاسیس شده‌اند که با فراز‌ونشیب‌هایی کار خود را انجام می‌دهند. بر اساس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم و نیز مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، نهادهای زیر نظر دستگاه دولت موظف شده‌اند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نظر و دیدگاه تشکل‌های مربوط به هر صنعت و صنف را اخذ و پس از مشورت با آنها اقدام به تصویب یک قانون یا بخشنامه کنند. این قانون‌ها اما در دوره هشت سال فعالیت دولت‌های احمدی‌نژاد نه در حرف و نه در عمل اجرایی نمی‌شدند و اصولا آن دولت‌ها به تقسیم قدرت با نهادهای کارفرمایی اعتقاد نداشتند. دولت‌های احمدی‌نژاد نیروی مادی، کارشناسی و فکری نهفته در درون تشکل‌ها را نادیده می‌گرفتند و کار خود را در هر فعالیت پیش می‌بردند.
خوش‌استقبال و بدبدرقه
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در تابستان ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه محمد نهاوندیان رییس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی همزمان ریاست دفتر رییس‌جمهور را نیز برعهده داشت دوران استقبال از بخش خصوصی و تشکل‌های کارفرمایی تلقی می‌شد. حضور نیرومند معاون اول رییس‌جمهور و اکثریت اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ این نوید را می‌داد که دولت‌های روحانی می‌خواهند از امکانات مادی و فکری و تجربه ارزشمند تشکل‌های کارفرمایی که از نزدیک و در بطن صنعت و مشکلات و توانایی‌های آن بودند استفاده شود. در برخی سال‌های اولیه دولت روحانی این امکان فراهم شده بود اما به مرور و با افزایش گرفتاری‌های دولت این اقبال روندی کاهنده را تجربه کرده و به مثابه یک رویکرد و راهبرد از دسترس خارج شده است. واقعیت این است که کنار گذاشتن تشکل‌های کارفرمایی از بطن و متن نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به معنای کنار گذاشتن دنیایی از تخصص، تجربه، دانش، امکانات مادی و فکری و از همه مهم‌تر دلسوزی واقعی به اقتصاد ملی است. برای اینکه داستان روشن شود شاید لازم باشد یک مقایسه انجام شود.
خلیلی، ژائله و سلیمانی و…
کسانی که با صنعت ایران آشنایی دارند نام‌های پرشماری از مردان صنعت در بخش خصوصی و در میان تشکل‌های کارفرمایی را می‌شناسند که عمری را در درون فعالیت‌های صنعتی گذرانده و تجربه‌های بی‌نظیری دارند که اگر بخواهم از همه آنها نام ببرم، به طور قطع کتابی چندصد صفحه‌ای خواهد شد. نام مهندس محسن خلیلی رییس هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع برای همه دولتی‌ها و تشکل‌های کارفرمایی آشناست. او در سال ۱۳۳۲ و در شرایطی که بسیاری از مدیران بخش صنعت ایران هنوز به دنیا نیامده بودند کارخانه بوتان را راه‌اندازی کرده است که هنوز فعالیت می‌کند. او ۶۰ سال تجربه، تخصص و دانش صنعتی دارد و روسای دولت‌ها و وزرای پرشماری او را می‌شناسند و به افکار و عقاید و دلسوزی‌هایش باور دارند. نام سلیمانی صاحب و مدیر کارخانه کاله برای همه ایرانی‌ها آشناست و هر روز محصولات کارخانه‌های او را مصرف می‌کنند. فعالیت مستمر او راه را برای استخدام ده‌ها هزار کارگر، مهندس، حسابدار و سایر متخصصان باز کرده است. تجربه و تخصص وی باعث شده نام ایران حتی در عراق پرآوازه شود و محصولات ایران به کشورهای دیگر صادر شود. یونس ژائله یک صنعتگر بزرگ و خوشفکر دیگر است که با کار و تلاش توانسته هزاران شغل صنعتی ایجاد کند. او با دید عمیق و هوش ذاتی خود توانسته و می‌تواند هر واحد بزرگ صنعتی در حال فروپاشی ناشی از مدیریت نامطلوب دولتی را احیا کند و به درجات عالی برساند. آیا سزاوار است مردانی با چنین سابقه، تخصص، دلسوزی و دانش و دنیایی از سرمایه فکری حالا باید حرف‌گوش‌کن یک مدیر یا کارشناس یک نهاد دولتی شوند که بر اساس اتفاق و بر اساس شرایط خاص به مدیری از نهاد دولتی رسیده است. ضمن اینکه باید به کار و فعالیت کارشناسان دولتی احترام گذاشته شود اما واقعیت این است که آنها در برابر تخصص و تجربه و تعهد و دلسوزی چنین کارفرمایان بزرگی که دلسوز این مرز و بوم هستند باید فروتن باشند. دولت محترم از صدر تا ذیل باید قدردان این میزان دلسوزی رهبران تشکل‌های کارفرمایی باشد و به جای نفی و طرد آنها و نادیده گرفتن دیدگاه‌های تشکل‌های کارفرمایی از توانایی‌های آنها استفاده کند.
بی‌قانونی نشود
عقل و منطق حکم می‌کند که مدیران دولت در بخش‌های گوناگون ضمن اینکه از دانش و تخصص و دلسوزی تشکل‌های کارفرمایی به طور داوطلبانه استفاده می‌کنند در نهایت به قانون احترام بگذارند. بر اساس مفاد قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار و نیز ماده ۷۶ برنامه پنجم که حالا به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تبدیل شده دولت موظف است در هر تصمیم و اقدامی دیدگاه و نظرات تشکل مربوطه را اخذ کند. توجه داشته باشیم که نادیده گرفتن این دو قانون از سوی دولت پذیرفته نیست و دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار گرفته است نباید قانون را نادیده بگیرد. تجربه نشان داده است در هر دوره‌ای که همکاری صمیمانه و از سر اعتماد و حسن‌نیت میان تشکل‌های کارفرمایی و دولت به اوج رسیده بیشترین نتایج مثبت به دست آمده است. دولت نمی‌تواند و نباید در داستان قیمت‌گذاری کالاهای تولیدشده داخل راسا بدون لحاظ کردن دیدگاه و نظرات کارشناسی تشکل‌ها اقدام کند. مگر می‌شود یک کارشناس کم‌تجربه که تاکنون پایش به یک مزرعه چغندرقند یا یک کارخانه شکر نرسیده با مراجعه به ذهن خود و با تاکید بر اینکه دانای کل است برای چغندر و شکر تصمیم بگیرد. عقل و منطق حکم می‌کند که کارشناسان و مدیرانی که با آمدن و رفتن یک دولت، در دولت دیگر جابه‌جا شده‌اند و دنبال کارهای دیگر می‌روند فروتن باشند و در امر تنظیم بازار از تخصص و تجربه تشکل‌های کارفرمایی استفاده کنند. مگر می‌شود مدیران ده‌ها کارخانه قند و شکر کشور با صدها سال مهارت و تجربه و دلسوزی برای صنعت و تولید داخلی دیدگاه کارشناسی‌شان ضعیف‌تر از چند کارشناس و مدیر تازه‌کار باشد.
تجربه جوامع مدرن امروز نشان می‌دهد که تشکل‌های تخصصی و کارفرمایی در بخش‌های گوناگون نه به عنوان یک نهاد تشریفاتی بلکه به عنوان نهادهایی فعال و شریک دولت فعالیت می‌کنند و به همین دلیل است که تنش و تشنج در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمترین میزان را دارد. واقعیت این است که در عصر و دوره حاضر که دولت ایران به دلیل از دست دادن قدرت انحصاری درآمد نفت توانایی برای کمک‌های قبلی را هم ندارد، دست از دخالت‌های بی‌حاصل بردارد. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مثابه سه مقر فرماندهی دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید فروتن باشند و به جای سرسختی در برابر نهادهای غیردولتی، با آنها همکاری کنند.
ای کاش تفکرات و باورهای تشکل‌گرایانه افرادی همچون مهندس حجتی و دکتر مدرس‌خیابانی در ذهن و رفتار سایر مدیران ارشد کشور هم نهادینه شود.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :