معیارهای ارزیابی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری
دکتر بهرام وهابی * یکی از مهم‌ترین موضوعات در خصوص شیوه‌های تامین مالی، امکان مقایسه و بررسی تطبیقی شیوه‌های مختلف بر پایه معیارهای بهینگی است. در این راه باید معیارهایی طراحی و تدوین شود که بتوان بر اساس آنها، به مقایسه شیوه‌های مختلف تامین مالی پرداخت . در این مقاله، به بررسی و مقایسه سه شیوه اصلی تامین مالی شامل تامین مالی سنتی ، تامین مالی بر پایه بازارهای مالی و تامین مالی بر پایه الگوهای شراکت عمومی – خصوصی پرداخته شده است. در این راه، سه شیوه فوق در قالب سه معیار اصلی (معیارهای عمومی، معیارهای اقتصادی و معیارهای فنی) با یکدیگر مقایسه شده‌اند. معیارهای عمومی شامل دو معیار (شفافیت اطلاعات و نحوه مشارکت بخش خصوصی)، معیارهای اقتصادی شامل پنج معیار (نظریه اقتصادی، اندازه منابع مالی، مدیریت دارایی، سودآوری و درآمدزایی و ارزش دارایی در پایان دوره) و معیارهای فنی شامل چهار معیار (کارایی، بازه زمانی، کامل بودن فرآیند و درجه اهمیت ریسک) است. در مجموع سه شیوه تامین مالی بر اساس سه معیار اصلی و یازده معیار فرعی با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
۱- مقدمه. امروزه توسعه شهرنشینی در کشورهای جهان، فرصت‌ها و چالش‌هایی را در بر دارد که توجه به آنها می‌تواند در هدایت مسیر توسعه شهر موثر و تعیین‌کننده باشد. با توسعه شهرنشینی و گسترش نیازهای توسعه شهری (به ویژه نیاز به توسعه زیرساخت‌ها)، موضوع تعریف پروژه‌های زیرساختی و مدیریت این گونه پروژه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است . طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌های زیرساختی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، موضوع نحوه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است چرا که این پروژه‌ها معمولا نیازمند حجم سرمایه‌گذاری نسبتا بالایی بوده و بودجه سنتی شهرداری دارای چنان مازادی نیست که بتواند علاوه بر امور جاری و تامین مالی پروژه‌های کوچک شهری، منبع مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی باشد. در نتیجه شهرداری‌ها پس از آزمون شیوه‌های مختلف تامین مالی سنتی تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با دولت‌های مرکزی به طراحی شیوه‌های نوین تامین مالی به ویژه سازوکارهای مناسب برای ورود منابع مالی (در کنار ظرفیت‌های اجرایی و فنی – مهندسی) بخش خصوصی پرداختند . در این مقاله پس از مروری کوتاه بر شیوه‌های سنتی و نوین تامین مالی پروژه‌های شهری و بیان مفاهیم اصلی در این زمینه، به بررسی تطبیقی شیوه‌های تامین مالی این پروژه‌ها با توجه به طبقهبندیهای استاندارد به کار رفته در مطالعات جهانی پرداخته می‌شود.
۲- مروری بر شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری . با توجه به استفاده گسترده مقاله حاضر از شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری برای بررسی تطبیقی این شیوه‌ها، در اینجا هر یک از شیوه‌ها در قالب دسته بندی سه گانه به اختصار بیان می‌شود.
الف – تامین مالی سنتی . تا اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، شهرداری‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری از منابع بودجه شهرداری استفاده می‌کردند . این شیوه که تامین مالی سنتی (TRADITIONAL FINANCE) نامیده می‌شود، به طور عمده به منابع داخلی بودجه شهرداری‌ها متکی بوده و به همین دلیل، نوعی شیوه تامین مالی داخل بودجه
(ON-BUDGET FINANCE) تلقی می‌شود . در این شیوه، شهرداری‌ها با اخذ عوارض و مالیات‌های محلی، منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های زیرساختی را به نحوی فراهم می‌کنند که در آن، رابطه مشخصی میان عواید پروژه با منابع مالی اجرای پروژه وجود ندارد و در واقع، تامین مالی از روش تخصیص هزینه‌ای انجام می‌شود.
فرضیه اصلی در این شیوه آن است که اجرای پروژه‌های زیرساختی منجر به توسعه فعالیت‌ها در شهر شده و این امر به نوبه خود موجب افزایش پایه مالیاتی (مالیات و عوارض) خواهد شد و بدین ترتیب، تسلسل مثبتی میان اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه فعالیت‌ها، افزایش پایه مالیاتی و مجددا اجرای پروژه‌های گسترده‌تر به وجود خواهد آمد. اشکالی که بر این فرضیه وارد می‌شود، موضوع «اندازه کیک» است که به دلیل تبعیت سلسله‌وار اجزای این تسلسل، سرعت گسترش فعالیت‌ها کند بوده و این فرآیند نمی‌تواند پاسخگوی گسترش روزافزون فعالیت‌ها باشد چرا که در این شرایط، محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی منجر به محدودیت گسترش فعالیت‌ها در شهر شده و این نیز به نوبه خود باعث محدودیت منابع حاصل از پایه مالیاتی فعالیت‌ها می‌شود و در نتیجه، سرعت توسعه فعالیت‌ها و اجرای پروژه‌های زیرساختی مناسب نخواهد بود. دو شیوه اصلی در تامین مالی پروژه‌ها از طریق تامین مالی سنتی وجود دارد که مبنای تفاوت آنها، صرفا به شیوه جمع‌آوری عوارض و مالیات‌های محلی از طریق دولت‌های مرکزی و محلی مربوط می‌شود :
الگوی دستِ گیرنده (GRABBING HAND) که به معنای گردآوری مالیات و عوارض محلی توسط دولت مرکزی و پرداخت سهم شهرداری‌ها از محل منابع حاصله است.
- الگوی دستِ کمک‌کننده (HELPING HAND) که به معنای گردآوری مالیات و عوارض محلی توسط شهرداری‌ها و پرداخت سهم هزینه‌های ملی به دولت مرکزی است .
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در هر دو حالت اتکای منابع مالی پروژه‌ها بر بودجه داخلی شهرداری بوده و تفاوت اصلی در شیوه گردآوری مالیات و عوارض محلی است. در این حالت طبقهبندیهای مختلفی از تامین مالی سنتی به وجود می‌آید که جملگی در محدوده همین تعریف از جهت اتکا به منابع داخلی شهرداری قرار می‌گیرند .
ب – تامین مالی از طریق بازارهای مالی . بازار مالی به بازاری گفته می‌شود که در آن، منابع مالی لازم برای پروژه‌ها تدارک دیده می‌شود. به عبارت تخصصی‌تر و به بیان INVESTOPEDIA، بازار مالی جایی است که خریداران و فروشندگان، در تجارت دارایی‌ها از قبیل سهام، اوراق بهادار، ارز و مشتقات فعالیت می‌کنند . بازارهای مالی بر اساس زمان به دو نوع شامل بازار پول
(MONEY MARKET) و بازار سرمایه (CAPITAL MARKET) تقسیم می‌شود . بازار پولی، منابع مالی کوتاه مدت ( به طور عمده کمتر از یک ساله ) و بازار سرمایه، منابع مالی بلندمدت (بیش از یک ساله) را در بر می‌گیرد. در هر دو بازار، از دو شیوه برای تامین مالی استفاده می‌شود :
الف – استفاده از ابزارهای مالی (FINANCIAL INSTRUMENTS)
ب – استفاده از نهادهای مالی (FINANCIAL INSTITUTION)
هر یک از این شیوه‌ها نیز به انواع مختلف تقسیم می‌شود ( مانند اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق مرابحه برای ابزارهای مالی و صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق پروژه برای نهادهای مالی) . شهرداری‌ها در جهان استقبال گسترده‌ای از ابزارها و نهادهای مالی به ویژه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه داشته و پروژه‌های مهم زیرساختی را از این طریق تامین مالی کرده‌اند. نمونه‌هایی از این شیوه‌ها، تجربه ایجاد صندوق توسعه شهری تامیل نادو (TNUDF) برای انتشار اوراق ۱۵ساله برای تامین مالی پروژه راه کمربندی، تجربه تاسیس شرکت تامین مالی شهرداری (MFC) در جمهوری چک و تاسیس شرکت با مسوولیت محدود تامین مالی زیرساختی (IFC Ltd , INCA) در آفریقای جنوبی است . همچنین مباحث متعددی برای ترجیح بازار سرمایه بر بازار پول به دلیل تامین مالی بلندمدت، عمق بازارها، گستردگی ابزارها و نهادها و حجم بازار وجود دارد. با استفاده از ابزارهای مالی ( به ویژه در بازار سرمایه )، بحث بلندمدت‌سازی منابع از طریق بازار ثانویه (SECOND MARKET) به وجود می‌آید که در تحلیل تطبیقی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری، نقش موثری ایفا می‌کند (بعداً به این موضوع رجوع خواهد شد) . مطالعات UNHABITAT برای تامین مالی پروژه‌های شهری با بررسی هشت پروژه در کشورهای در حال توسعه، ضرورت استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های شهری توسط شهرداری‌ها را نشان داده است. از طرف دیگر، بازارهای مالی افق دیگری برای پروژه‌های شهری گشودند که ماهیت بانک‌پذیر بودن (BANKABLE) پروژه‌هاست . در کنفرانس همکاریهای اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) در سال ۱۹۹۶ بیان شد که مشکل تامین پروژه‌های بخش نیرو (به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی)، فقدان وجوه نیست بلکه فقدان پروژه‌های بانک‌پذیر برای جذب منابع مالی در بازارهای مالی است. در سال ۱۹۸۴ نیز بر اساس مطالعات UNESCAP، این مشکل هنوز به عنوان یک مشکل جدی به شمار رفته است.
پ – تامین مالی از طریق شراکت عمومی – خصوصی (PPP) . شراکت عمومی – خصوصی بخش بسیار مهمی از ادبیات تامین مالی پروژه‌های شهری را شامل می‌شود. شراکت عمومی – خصوصی چارچوبی برای تقسیم امور و مسوولیت‌ها میان بخش عمومی (در اینجا، شهرداری‌ها) و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیرساختی است. اگر طیف شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری را میان تامین مالی سنتی و خصوصی‌سازی (PRIVATIZATION) بدانیم، شراکت عمومی – خصوصی بیشترین فاصله را با تامین مالی سنتی و کمترین فاصله را با خصوصی‌سازی خواهد داشت.
با گسترش ایده خصوصی‌سازی خدمات و عمران شهری در دهه ۱۹۸۰، شیوه‌ای با عنوان ورود تامین مالی بخش خصوصی (PFI) به ویژه در کشور انگلستان برای استفاده منظم و سازماندهی شده از منابع مالی بخش خصوصی طراحی و اجرا شد که با توسعه و تنوع‌بخشی به شیوه‌ها و ترتیبات قراردادی مختلف میان بخش عمومی و بخش خصوصی، الگوهای متنوعی برای پروژه‌های مختلف با در نظر گرفتن شرایط خاص هر نوع پروژه طراحی شد که از آن جمله می‌توان به شیوه‌های ساخت – بهره‌برداری – انتقال (BOT)، طراحی – تدارک – ساخت – تامین مالی(EPCF) و ساخت – اجاره – بهره‌برداری – انتقال (BLOT) اشاره کرد . شیوه شراکت عمومی – خصوصی بر سه محور اساسی استوار است: ترتیبات قراردادی، شرایط طرح ادعا، تدارک وثائق. با قراردادن چارچوب‌های مشخص برای این سه عامل، می‌توان به شیوه‌های مختلف شراکت عمومی – خصوصی دست یافت. کالورسن و پررا در مطالعه‌ای مقایسه‌ای برای استفاده از شیوه شراکت عمومی – خصوصی، مزایا و معایب این شیوه را بیان می‌کنند. در این مطالعه، معایب این شیوه به صورت افزایش پیچیدگی‌ها، افزایش قیمت مصرف‌کننده، امکان محاسبه مالیات مضاعف و ساختار سنگین قراردادها بیان شده است. همچنین انجمن کانادایی شراکت عمومی – خصوصی (CCPPP) دلایل کارایی این شیوه را در دو حالت (پروژه‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های خدماتی) بیان می‌کند. همچنین در این گزارش، برتری این شیوه بر شیوه تامین مالی سنتی با مقایسه ۱۱۰ پروژه در سه کشور انگلستان، استرالیا و کانادا بیان شده است (بعدا به این موضوع رجوع می‌شود) . مقایسه مشابهی نیز توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ میان شیوه‌های تامین مالی سنتی و شراکت عمومی – خصوصی منتشر شده که نشان می‌دهد در دو سال نمونه (سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸) و از نظر دو عامل هزینه و زمان، برتری مطلقی برای شیوه شراکت عمومی – خصوصی در مقایسه با بودجه سنتی وجود دارد. در نهایت، پیشنهاد مرکز تخصصی شراکت عمومی – خصوصی اروپایی (EPEC)، تلفیق شیوه‌های بازار مالی و شراکت عمومی – خصوصی است به نحوی که بتوان از بازار سرمایه ( مانند اوراق قرضه در بازار سرمایه ) در فرآیند تامین مالی از روش شراکت عمومی – خصوصی استفاده کرد. هر چند در این مطالعه برتری خاصی برای بازار سرمایه در مقابل بازار پول در نظر گرفته شده ولی پیشنهاد مشخص، استفاده از ابزارهای موجود در بازارهای مالی (فارغ از بازار پول یا بازار سرمایه) بوده است.
۳- تحلیل تطبیقی شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری. همان‌طور که در بخش قبل ملاحظه شد، تاکید مقاله حاضر بر سه شیوه عمده تامین مالی پروژه‌های شهری توسط شهرداری‌هاست :
الف– تامین مالی سنتی (متکی بر بودجه شهرداری)
ب– تامین مالی متکی بر بازارهای مالی
پ– تامین مالی متکی بر شراکت عمومی – خصوصی
معیارهای بررسی تطبیقی شامل سه معیار اصلی و ۱۱ معیار تفصیلی به صورت زیر است :
الف– معیارهای عمومی (شفافیت اطلاعات، نحوه مشارکت بخش خصوصی)
ب– معیارهای اقتصادی (نظریه اقتصادی، اندازه منابع مالی، مدیریت دارایی، الزام سودآوری و درآمدزایی و ارزش دارایی در پایان دوره)
پ – معیارهای فنی (کارایی، بازه زمانی، کامل بودن فرآیند، درجه اهمیت ریسک)
الف- معیارهای عمومی. در این بخش معیارهایی مطرح می‌شود که تعبیر مستقیمی در حوزه مباحث اقتصادی یا فنی نداشته ولی باعث ایجاد تفاوت‌های ساختاری میان شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری می‌شود .
الف – ۱ – شفافیت اطلاعات. با توجه به اینکه پاسخگویی شیوه‌های تامین مالی سنتی، درونی بوده و ارتباط مشخصی میان سطوح بیرونی تصمیم‌گیری (آنچنان که در بازارهای مالی و در شراکت عمومی – خصوصی وجود دارد) برقرار است، لایه‌های اطلاعاتی پروژه‌ها نیز به طور عمده شفاف نبوده و نیازی به آشکارسازی اطلاعات (یا اجبار و الزام به آشکارسازی اطلاعات) در این شیوه وجود ندارد. در نتیجه، شفاف‌سازی اطلاعات صرفاً می‌تواند بخش کوچکی از کل اطلاعات را دربر گرفته و این اطلاعات نیز صرفا جهت اطلاع عموم خواهد بود و مخاطب خاصی (مانند سرمایه‌گذاران یا جامعه حرفه‌ای و تخصصی) را در نظر ندارد. به عنوان مثال، شفافیت پایه مالیاتی (مالیات و عوارض محلی) در تنظیم بودجه سنتی اهمیت خاصی دارد و شفافیت لازم در این زمینه برای آحاد شهروندان باید وجود داشته باشد ولی شفافیت اطلاعات فنی و مالی پروژه‌ها چنین وضعیتی ندارد. در مقابل، بازارهای مالی (اعم از بازار پولی و بازار سرمایه) به دلیل شراکت مالی (و نه شراکت همه‌جانبه) نیازمند شفافیت نسبی اطلاعات به ویژه اطلاعات تفصیلی مالی و اطلاعات کلی فنی پروژه است. به عنوان مثال با انتشار اوراق مشارکت، بخش مهمی از اطلاعات اقتصادی از جمله میزان سودآوری پیش‌بینی شده و محاسبات شاخص‌های سودآوری پروژه، وضعیت بازار تقاضا و فروش، تحلیل هزینه‌ها باید برای سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق مشارکت) آشکار و شفاف باشد. در بازار پول نیز اخذ هر گونه تسهیلات از بانک‌ها نیازمند ارائه اطلاعات امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه است. به دلیل آنکه در بازارهای مالی، رابطه سرمایه‌گذاران با شهرداری بر اساس نفع مالی محاسبه می‌شود و امکان جایگزینی سایر منابع مالی شهرداری برای جبران زیان احتمالی پروژه وجود دارد (که البته این امکان نسبت به شیوه تامین مالی سنتی بسیار محدودتر است)، شفافیت اطلاعات مالی بیش از شفافیت اطلاعات فنی پروژه‌ها (مانند زمان‌بندی، تحلیل ریسک‌ها، نحوه طراحی و کیفیت ساخت محصولات) اهمیت دارد. وجود استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که توسط بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و گروه استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) برای استفاده در ابزارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد (مانند استاندارد شماره ۸) نشان‌دهنده لزوم رعایت قواعد شفافیت در گزارشگری مالی برای استفاده از ابزارهای مالی است که در صورت استفاده شهرداری‌ها از این ابزار، الزاما قواعد گزارشگری مربوطه نیز باید رعایت شود در حالی که تامین مالی سنتی چنین الزامی نداشته و از قواعد داخلی شهرداری تبعیت می‌کند. در شیوه شراکت عمومی – خصوصی، به دلیل کامل و همه‌جانبه بودن روابط شهرداری با طرف خصوصی پروژه (که این موضوع به عنوان یک معیار مستقل در ادامه ارائه خواهد شد)، شفافیت کلیه اطلاعات اعم از اطلاعات مالی و اطلاعات فنی حتی با دقت و تفصیل کامل از اهمیت برخوردار است. به عنوان مثال، در شرایط ترتیبات قراردادی به صورت الگوی EPCF از آنجا که شریک خصوصی در مراحل طراحی، تامین و تجهیز مواد و مصالح، ساخت و تامین مالی مسوولیت مستقیم دارد، شفافیت اطلاعات میان شهرداری و شریک خصوصی برای پروژه موضوع شراکت اهمیت ویژه‌ای دارد. دامنه شفافیت اطلاعات مورد نیاز در شراکت عمومی – خصوصی از حوزه اطلاعات مالی و فنی فراتر رفته و نیازمند اطلاعات دقیق و تفصیلی در مورد سازوکارهای اجرایی و ضوابط و مقررات خاص حاکم بر فعالیت‌های شهرداری (مانند آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و ضوابط مناقصات و مزایده‌ها) می‌شود.
الف – ۲ – نحوه مشارکت بخش خصوصی. چرخه تامین مالی پروژه‌های شهری در شیوه تامین مالی سنتی متکی بر تسلسل فعالیت – عوارض – پروژه – فعالیت است و در این راستا تخصیص بودجه‌ای در این تسلسل تعیین شده و اجرای پروژه می‌تواند به صورت پیمانی (در مقابل شیوه اجرای امانی) صورت گیرد. در نتیجه در این شیوه، بخش خصوصی می‌تواند به عنوان پیمانکار و مجری پروژه‌های زیرساختی شهری وارد چرخه فعالیت‌ها شود.
در جدی‌ترین حالت، شراکت مالی یا پیمانکاری (نه در قالب ترتیبات قراردادی آنچنان که در شیوه شراکت عمومی – خصوصی مرسوم است) می‌تواند به عنوان راهکار اجرایی برای انجام پروژه‌های شهری در شیوه تامین مالی سنتی قرار گیرد. این امر نشان می‌دهد که نحوه مشارکت بخش خصوصی در مراحل مختلف چرخه اجرایی پروژه اعم از طراحی، تدارک، ساخت و تامین مالی در شرایط تامین مالی سنتی در حداقل ممکن قرار می‌گیرد . در شیوه تامین مالی متکی بر بازارهای مالی، عنصر «نفع مالی» در حوزه تامین مالی می‌تواند تفاوت‌های معنی‌داری نسبت به شیوه تامین مالی سنتی ایجاد کند ولی خارج از این حوزه و در حوزه‌هایی مانند طراحی، تدارک و ساخت، موضوعات می‌تواند همانند شیوه تامین مالی سنتی انجام شود . در اینجا باید توجه داشت که در خصوص این معیار، تفاوت مهمی میان ابزارها و نهادهای مالی (که هر دو در بازارهای مالی عمل می‌کنند) وجود دارد و گرایش نهادهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی بیش از تامین مالی از طریق ابزارهای مالی است. همچنین مشارکت بخش خصوصی در بازار سرمایه بیشتر از بازار پول است و این امر سبب کارایی مناسب‌تر ابزارها و نهادهای بازار سرمایه نسبت به بازار پول می‌شود. در مطالعه EPEC نشان داده شده که برای افزایش کارایی تامین مالی در شراکت عمومی – خصوصی، بازار سرمایه بیش از بازار پول موثر خواهد بود و این امر با مقایسه شیوه‌های اوراق قرضه‌محور در برابر شیوه‌های بانک‌محور
بیان شده است. به عنوان مثال، نشان داده شده که از تعداد ۶۶۳ پروژه شراکت عمومی – خصوصی در انگلستان در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، ۲۵ پروژه از ۴۸ پروژه با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون پوند از شیوه اوراق قرضه استفاده کرده‌اند (۵۲ درصد) و تعداد ۱۸ پروژه از ۲۸ پروژه بیش از ۳۰۰ میلیون پوند از همین شیوه استفاده کرده‌اند (۶۲ درصد). همچنین هشت پروژه از ۱۱ پروژه بیش از ۵۰۰ میلیون پوند از شیوه اوراق قرضه استفاده کرده (۷۲ درصد) و ۱۰ پروژه از ۱۲ پروژه بیمارستانی دارای ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون پوند نیز از همین شیوه استفاده کرده‌اند (۸۳ درصد). علت موفقیت نسبی بازار سرمایه در برابر بازار پول در تامین مالی پروژه‌های شهری آن است که از نظر مشارکت بخش خصوصی، بازار پول ارتباط میان سپرده‌گذاران و پروژه‌های شهری را برقرار می‌کند در حالی که در بازار سرمایه، ارتباط مشخص و مستقیم میان پروژه و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید . به عبارت دیگر بانک‌ها در بازار پول مجازند به وکالت از سپرده‌گذاران خود در پروژه‌های زیرساختی شهرداری‌ها مشارکت کنند در حالی که در بازار سرمایه این وضعیت وجود نداشته و بازار سرمایه صرفا محل ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران با پروژه‌های مختلف است که این امر به نوبه خود به معنای مشارکت واقعی‌‌تر در تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه نسبت به بازار پول است. در شراکت عمومی – خصوصی این ارتباط بسیار گسترده‌تر بوده و بر اساس ترتیبات قراردادی، زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری به وجود می‌آید و به دلیل وجود ارتباط میان بخش وسیعی از جامعه حرفه‌ای و تخصصی (تامین‌کنندگان مالی، جامعه مهندسی و ظرفیت‌های پیمانکاری و اجرایی)، مشارکت بخش خصوصی دارای تنوع لازم برای تامین نیازهای مختلف پروژه خواهد بود .
در بخش دوم این مقاله، ارزیابی شیوه‌های تامین مالی بر اساس سایر معیارها ارائه می‌شود .
یکی از مهم‌ترین موضوعات در خصوص شیوه‌های تامین مالی، امکان مقایسه و بررسی تطبیقی شیوه‌های مختلف بر پایه معیارهای بهینگی است
با توسعه شهرنشینی و گسترش نیازهای توسعه شهری (به ویژه نیاز به توسعه زیرساخت‌ها)، موضوع تعریف پروژه‌های زیرساختی و مدیریت این گونه پروژه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است
تا اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، شهرداری‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری از منابع بودجه شهرداری استفاده می‌کردند
شهرداری‌ها در جهان استقبال گسترده‌ای از ابزارها و نهادهای مالی به ویژه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه داشته و پروژه‌های مهم زیرساختی را از این طریق تامین مالی کرده‌اند
اگر طیف شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهری را میان تامین مالی سنتی و خصوصی‌سازی بدانیم، شراکت عمومی – خصوصی بیشترین فاصله را با تامین مالی سنتی و کمترین فاصله را با خصوصی‌سازی خواهد داشت
شیوه شراکت عمومی – خصوصی بر سه محور اساسی استوار است: ترتیبات قراردادی، شرایط طرح ادعا، تدارک وثایق
بازارهای مالی (اعم از بازار پولی و بازار سرمایه) به دلیل شراکت مالی (و نه شراکت همه‌جانبه) نیازمند شفافیت نسبی اطلاعات به ویژه اطلاعات تفصیلی مالی و اطلاعات کلی فنی پروژه است
در بازارهای مالی، رابطه سرمایه‌گذاران با شهرداری بر اساس نفع مالی محاسبه می‌شود و به همین دلیل، شفافیت اطلاعات مالی بیش از شفافیت اطلاعات فنی پروژه‌ها اهمیت دارد
همچنین مشارکت بخش خصوصی در بازار سرمایه بیشتر از بازار پول است و این امر سبب کارایی مناسب‌تر ابزارها و نهادهای بازار سرمایه نسبت به بازار پول می‌شود
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :