ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نحوه تصویب لایحه بودجه ۹۹ را شاید بتوان یکی از استثنایی‌ترین تصویب بودجه‌های بعد از انقلاب دانست. بودجه‌ای که علی رغم وجود برخی تصمیمات اصولی و منطقی در بدنه سازمان برنامه و بودجه اما نهایتاً لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به جهت مشکلات عدیده در جلسه علنی مجلس، رد شد. بعد از رد شدن، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگشت اما به جهت شیوع ویروس کرونا و تاکید ستاد مبارزه با کرونا بر عدم تشکیل جلسات علنی، برای اولین بار با اذن رهبری به صورت مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت و نهایتاً تبدیل به قانون شد.

این تمام حاشیه‌های این لایحه نبود، بر اساس اطلاعات معاونت قوانین مجلس دهم، بین متن مصوب در کمیسیون تلفیق و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان اختلافی مشاهده می‌شود. بر اساس این اطلاعات برخی با حذف یک واژه در یکی از تبصره‌های این لایحه بدون تصویب در کمیسیون تلفیق، راه را بر حقوق‌های نجومی باز گذاشته‌اند. در این بین به دلیل اینکه مسئولیت ارسال گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه و نهایتاً شورای نگهبان، با رئیس کمیسیون بوده، انگشت این اتهام بیش از همه به سمت هیئت رئیسه این کمیسیون دراز است. هیئتی که در رأس آن‌ غلامرضا تاجگردونی قرار داشت که در حال حاضر تأیید اعتبار نامه وی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این اتفاق باب خطرناکی را در بررسی بودجه سنواتی کل کشور باز می‌کند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس یازدهم و عضو سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب شد.

در متن این نامه آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری در خصوص اعتراض به حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ و با عنایت به جوابیه شماره ۳۱۰۱ مورخ ۹۹/۲/۳ رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند:

۱- در آخرین گزارش کامل و نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به شماره چاپ ۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ واژه یاد شده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور که اشاره به جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ نموده باشد وجود نداشته و ندارد.

۲- در هیچ جلسه‌ای از جلسات تلفیق بودجه بعد از شروع بررسی مجدد لایحه و گزارش بودجه در خصوص جز مذکور و واژه «غیر مستمر» مطلبی بیان نشده و تغییری داده نشده است.

۳- یکی از منفذهای پرداخت حقوق‌های نجومی همین نحوه قانون‌گذاری و اشکالات و خلاءهای قانونی است که باعث می‌شود رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید خود شما پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در ماه را قانونی کرده‌اید.

لذا خواهشمند است در جهت نیل به واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمائید هیأتی حقیقت‌یاب از کارشناسان زبده تعیین تا با دقت بررسی انجام و نتیجه را اعلام کنند».

اصل ماجرا چه بود؟ / تلاش نمایندگان برای شفاف کردن همه پرداختی‌های دستگاه‌ها و جلوگیری از حقوق‌های نجومی

ماجرا از اینجا شروع شد که در جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ مصوبه کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارسال شد، نمایندگان تلاش کرده بودند که با توسعه پرداخت مستقیم توسط خزانه داری از حکم حقوق به کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر، امکان نظارت مالی، قاعده گذاری و اجرای قواعد مربوط به مدیریت هزینه از جمله جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نا متعارف را فراهم کنند. این موضوع فواید متعددی از جمله ایجاد اطلاعات دقیق از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورت بر خط و امکان پذیر شدن اعمال قواعد انضباط مالی را به دنبال داشت.

حذف یک واژه پر اهمیت، تبصره ۲۱ را در جلوگیری از حقوق‌های نجومی از کار انداخت

با این وجود در زمان ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان پرداخت‌های غیر مستمر از متن حکم حذف شد و این جز، به صورت زیر به شورای نگهبان ارسال شد:

«از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»

این درحالی است که در اسناد منتشر شده توسط معاونت قوانین، که تغییرات مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه ارسال شده به صحن مجلس را نشان می‌دهد، این تغییر به عنوان مصوبه جدید کمیسیون تلفیق منعکس نشده است. حذف کلمه غیر مستمر از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ موجب می‌شود که پرداخت‌های انجام شده تحت عناوین مختلفی مانند اضافه کاری‌ها، و انواع مختلف فوق العاده‌های شغلی از رعایت این بند مستثنا شوند و طبق رویه قبلی به صورت غیر متمرکز و توسط دستگاه‌ها به کارکنان پرداخت شود. عدم تمرکز در پرداخت این بخش از حقوق و مزایا در خزانه داری، می‌تواند زمینه ساز تخلف مالی و پرداخت‌های غیر متعارف، حقوق‌های نجومی و عدم شفافیت هزینه‌های دولت شود.

چرا شفافیت پرداختی دستگاه‌ها مهم است؟

ترکیب دقیق هزینه‌های دولت برای برنامه ریزان و تصمیم گیران درحال حاضر مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به ایشان داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه کرد آنها می‌نمایند. لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه بندی شده» از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورتی که به راحتی قابل تجمیع شدن و ارزیابی باشد، نزد خزانه وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست. به عنوان مثال در حالت مطلوب باید برای حاکمیت کل حقوق و مزایای پرداخت شده و توزیع آنها بر اساس میزان دریافتی، خریدهای انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی (موارد خرید و هزینه پرداخت شده برای آنها) و… به صورت شفاف و به روز در دسترس باشد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و حتی مجموع حقوق و مزایای پرداخت شده توسط دولت به صورت دقیق مشخص نیست.

یکی از نتایج این مسئله عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف شدن حقوق و مزایای مقامات و مدیران بوده است. بدین ترتیب که به علت غیر متمرکز بودن اطلاعات و اختصاص منابع به صورت سر جمع به دستگاه‌های اجرایی، تکمیل سامانه حقوق و دستمزد نیازمند اعلام جزئیات پرداخت‌های صورت گرفته توسط خود دستگاه‌های اجرایی به سازمان امور استخدامی بوده که در عمل با مقاومت و عدم تمکین دستگاه‌ها همراه شد و این حکم قانونی به مرحله اجرا نرسید. تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که در تلاش بود تا دستگاه‌ها را مکلف کند که اطلاعات ریز پرداختی خود را به خزانه‌داری اعلام کنند، نیز به دلیل اینکه مجدداً نیازمند دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف بود به صورت کامل اجرایی نشد.

ارسال اعتبارات به صورت مستقیم از سوی خزانه جلوی حقوق‌های نجومی را می‌گیرد

با توجه به موارد مذکور راهکار اصولی این است با حفظ استقلال دستگاه در مورد تصمیم گیری در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع، فرایند پرداخت مستقیماً توسط خزانه انجام شده و دستگاه اجرایی درخواست پرداخت خود را به خزانه اعلام نماید تا این پرداخت به صورت مستقیم توسط خزانه به ذینفع نهایی صورت گیرد. به عبارت دیگر به جای آنکه خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه قرار داده و سپس دستگاه به ذینفع نهایی (اعم از کارکنان، پیمانکاران، فروشندگان و…) پرداخت کند، خزانه باید از محل اعتبارات دستگاه به ذینفعانی که دستگاه معرفی می‌کند، مستقیماً پرداخت کند. این امر به لحاظ فنی قابل اجرا بوده و درحال حاضر بر اساس سازوکار پیشنهاد شده در بند واو تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ برای قسمت حکم مربوط به دریافتی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها درحال انجام است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه