طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد سیستماتیک
فربد زاوه * طی یک ماه اخیر مسوولان بسیاری از اقدامات جدی برای کنترل بازار خودرو سخن گفتند اما طرح‌های اجرا شده از سوی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هیچ‌یک کارشناسی نبود و در واقعیت نیز نتوانست به آرامش در این بازار منجر شود و در آینده نیز نباید از این طرح‌ها چنین نتیجه‌ای را انتظار داشت.
مشکل اصلی بازار خودروی ایران انحصار و اصرار بر مدیریت دولتی است و تا زمانی که این شیوه ادامه دارد و در کنار آن، اقتصاد کلان کشور به شیوه نادرست فعلی و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود نباید انتظار آرامش در بازار خودرو را داشت و بازار به وضعیت وحشتناک فعلی خود ادامه خواهد داد. واقعیت آن است که تورم در کشور نهادینه شده و همان‌گونه که مسوولان نمی‌توانند با دستور تورم را کنترل کنند، بازار خودرو نیز با دستور کنترل‌شدنی نیست.
در چنین شرایطی خبر از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان می‌رسد و انتظار می‌رود تزریق این نقدینگی بتواند به کمک این صنعت و بازار خودرو بیاید در حالی که تا به حال صدها میلیارد دلار به این شرکت‌ها تزریق شده و این طرح‌ها هیچ‌گاه نیز به نتیجه نرسیده و به توسعه منجر نشده است. هرچند برای این بذل و بخشش جدید صحبت از تزریق نقدینگی به شرکت‌های دانش‌بنیان شده و به نظر می‌رسد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودروساز راه جدید این شرکت‌ها برای کلاهبرداری است. در نهایت نیز قرار است این شرکت‌ها بتوانند قطعات خودروهایی را تولید کنند که ۳۰ سال از خارج شدن آنها از خط تولید دنیا می‌گذرد.
نتیجه چنین طرح‌های دانش‌بنیانی را این روزها در رونمایی معاون علمی و فناوری از موتور سه‌سیلندر شاهد هستیم که با صرف حدود ۶۰ میلیون دلار از منابع ملی موفق به تولید موتور بدون گیربکس با استاندارد یورو ۶ شده‌اند اما نمی‌دانند این موتور روی کدام خودرو با استاندارد یورو ۶ کار می‌کند در حالی که استاندارد بدون نوع خودرو مفهومی ندارد. همچنین طراحان این موتور مدعی هستند که مصرف بنزین این موتور ۵ لیتر بوده اما این مصرف را روی خودرویی امتحان نکرده‌اند و همین نتایج نادرست نشان می‌دهد که تمامی این دستاوردها دروغی بیش نیست.
دستاورد جدید وزارت صنعت و خودروسازان نیز طرح قرعه‌کشی خودرو با هدف ایجاد آرامش در بازار بود که اگرچه نتیجه‌بخش نبود اما راهی برای پنهان کردن فساد در پشت گلایه‌مندی از شانس به شمار می‌رفت. به این ترتیب گلایه مردمی که معترض بودند چگونه ظرف مدت بسیار کوتاهی تمامی پیش‌‌ثبت‌نام خودروسازان پر می‌شد به نارضایتی از شانس خود تغییر کرده است. در واقع این طرح حقه‌بازی جدیدی برای پنهان کردن فساد سیستماتیک در توزیع خودرو با قیمت رانتی بود.
راه‌حل برطرف شدن مشکلات صنعت خودرو نه تزریق نقدینگی و نه قرعه‌کشی و حتی تحقیق و تفحصی بی‌نتیجه است و باید به سراغ سرمنشأ مشکلات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر سازمان‌هایی رفت که در سال‌های قبل اجازه چنین کلاهبرداری‌هایی را به خودروسازان داده‌اند.
در واقع باید مشخص شود که چرا در این سال‌ها وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی اسناد زیان این شرکت‌ها را رو نکرده، تخلفات این شرکت‌ها را پنهان کرده و اجازه استمرار انحصار را به آنان داده است. اگر یک مرتبه درست عمل شود و با فساد سیستماتیک این صنعت برخورد شده و انحصار از میان رود شاهد ایجاد آرامش در بازار خواهیم بود. بنابراین به نظر می‌رسد تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت آرامش به بازار اجرا می‌شود با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان‌دهنده آگاهی کامل متولیان این صنعت از مشکلات و چالش‌های خودروسازی است بیشتر برای فریب جو روانی بوده و این طرح نیز همچون سایر برنامه‌ها و طرح‌های گذشته از پیش محکوم به شکست خواهد بود.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :