فیلتر مالیاتی مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که در پیشنهاد اولیه مجلس شورای اسلامی برای نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به معاملات مسکن با بازه زمانی کمتر از یک سال نرخ ۲۸ درصد لحاظ شده، وزارت اقتصاد نرخ ۲۵درصدی را برای این مالیات لحاظ کرده است. بر اساس متن پیشنهادی وزارت اقتصاد برای لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک یک سال و کمتر ۲۵ درصد و بیش از یک سال تا شش سال به ازای هر سال ۵/۲ واحد درصد از نرخ یادشده کاهش خواهد یافت. همچنین برای معاملات هفت سال و بیشتر نرخ یادشده ۱۰ درصد لحاظ شده است.
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های اجرای این طرح توسط مدافعان «کنترل سوداگری» و «ایجاد ثبات» در بازار مسکن عنوان می‌شود. با این وجود بررسی وضعیت تامین منابع دولت در سال جاری نشان می‌دهد که پیشنهاد چنین طرحی پس از چند سال تاخیر ممکن است صرفا با انگیزه تامین درآمد برای دولت پیشنهاد شده باشد. یکی از نشانه‌هایی که احتمال وجود انگیزه ایجاد ثبات پایدار در بازار مسکن را نفی می‌کند رفتارهای مالی دولت در ماه‌های اخیر است.
تهدید سرمایه
دولت که تقریبا منابع نفتی رایگان کشور را از دست داده به نوعی حراج دارایی و تامین مالی به کمک ابزارهای نوین مالی رو آورده است. آنچه در این میان مشهود به نظر می‌رسد انگیزه‌های پیدا و پنهان دولت است. به عنوان مثال در واگذاری سهام دولتی که اخیرا اجرا شد روابط مالی طوری تنظیم شده که کنترل و مالکیت دولت بر شرکت‌های واگذار شده از بین نرود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد دولت در روش‌های تامین مالی خود عامل توسعه را قربانی کرده است. حالا دولت با پیشنهاد طرح مالیات بر عایدی مسکن تا ۲۵ درصد از طرفی نشان می‌دهد که برای کسب درآمد به دنبال گسترش مسیرهای مالیاتی است و از طرف دیگر قصد دارد با فشار بر معاملات مسکن سرمایه‌ها را روانه بازار سرمایه کند.
پیش از این طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز میان سیاستگذاران مطرح بود که همچنان مسکوت مانده است. حالا با وجود اینکه مالیات بر خانه‌های خالی توسط دولت پیگیری نمی‌شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است؛ طرحی که مخالفان معتقدند تهدید اصل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در شرایطی که تولید مسکن در کشور به نقطه بحرانی رسیده و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار به طرح‌های تشویقی نیاز دارند با دریافت ۲۵ درصد مالیات بر فروش می‌توان انتظار داشت فشار بیشتری بر بخش سرمایه‌گذاری و تولید مسکن وارد شود. مخالفان این طرح می‌گویند در کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد.
طرح جامع مسکن می‌گوید سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی آن است که تولید به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم‌ترین علت مشکل به هزینه‌های هنگفت تولید مربوط می‌شود که با توجه به کاهش توان خریداران مصرفی، ساخت‌و‌‌ساز را ریسک‌پذیر کرده است. بنابراین در شرایط رکودی فعلی، امکان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.
افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن
با این وجود در میان کارشناسان برخی بر لزوم اجرای این طرح نیز تاکید می‌کنند. بر اساس آمار، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در بخش مسکن از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است. این آمار مهم‌ترین تکیه‌گاه موافقان طرح است. با این وجود داده‌های تازه نشان می‌دهد تقاضای سرمایه در اقتصاد ایران برای بلندمدت از املاک به بازار سرمایه و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز منتقل شده است. از سوی دیگر با وضع چنین طرحی ممکن است همین مقدار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم انجام نشود که معایب آن بسیار بیشتر از مزایاست.
با این وجود نگاه دولت به این طرح مثبت است و به نظر می‌رسد در این مسیر حمایت دستگاه‌های قانونگذاری کشور را هم دارد حالا حتی وزارت راه‌و‌شهرسازی که در زمان حضور عباس آخوندی تنها مخالف این طرح بود هم با حضور محمد اسلامی کاملا با دولت یکدست شده است.
پیش از این وزیر راه‌و‌شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و گفته بود سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. با این حال برخی کارشناسان نیز که معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمی‌دانند.
محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی در جلسه‌ای که اخیرا با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد از حمایت وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تایید و به کمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام در نوع خود منطقی به نظر می‌رسد. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسکن و سپس خودرو و سکه وضع کنند. هدف ورود ۵/۲ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن عنوان می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :