آدرس غلط ندهیم

محمدقلی یوسفی * کشورهای موفق در فرآیند توسعه با حاکمیت قانون و برقراری حقوق مالکیت به فعالان اقتصادی علامت می‌دهند و به آنها می‌گویند کسی مافوق قانون نیست و دولت به عنوان خدمتکار مردم در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد مالیات دریافت می‌کند. به این ترتیب دولت تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر مناسب برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی به اخذ مالیات از آنها بپردازد و دخل و خرجش را متوازن کند.

در ایران اما مفهوم نفع دولت، بودجه و توازن تغییر کرده است. به دلیل اینکه دولت در این سال‌ها به درآمدهای نفتی متکی بود، بر اساس صلاحدید خود درآمدهای نفتی را هزینه می‌کرد. به این ترتیب تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا باشد، دولت به بوروکراسی ادامه می‌دهد، کارمندان بیشتری استخدام می‌کند و مداخلات خود در اقتصاد را افزایش می‌دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت نمی‌تواند کارمندهای دولتی را اخراج کند و نهادهای دولتی را از بین ببرد. در این شرایط دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تلاش می‌کند با افزایش مالیات‌ها و عوارض کسب درآمد کند.

در شرایط کنونی که با رکود عمیقی مواجه هستیم و هزینه‌های دولت به دلیل جبران زیان‌های ناشی از بحران کرونا بالا رفته، کسری شدید بودجه قطعی است. اما مساله اساسی رقم و میزان کسری بودجه نیست بلکه مساله اساسی این است که چرا ما هر سال باید منتظر این باشیم که دولت چگونه می‌تواند کسری درآمدهایش را با دخالت‌های بیجا در اقتصاد جبران کند.

تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها در هر زمان و تحت هر شرایطی راهی برای جبران درآمدهای از دست رفته خود پیدا می‌کنند. دولت‌ها و دولتمردان هیچ گاه دچار قحطی نمی‌شوند و همیشه راهی برای حفظ تمامیت خود پیدا می‌کنند، اما مردم در نتیجه سیاست‌های دولت به سطوح پایین‌تری کشیده می‌شوند. این موضوع نتیجه آن است که دولت مسوولیت خطیر خود را برای برقراری نظم و قانون کنار می‌گذارد و به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و بنگاه‌داری روی می‌آورد که سودآوری خود را تضمین کند. به عبارتی، دولت به جای اینکه به برقراری نظم و قانون بپردازد، در اقتصاد دخالت می‌کند و نظم اقتصادی را به هم می‌زند.  

برای همین است که اندازه دولت در طول زمان بیشتر شده و مساله کوچک شدن اندازه دولت هیچ گاه صورت اجرایی به خود نگرفته است. مساله واگذاری دارایی‌های دولت هم که این روزها به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه مطرح شده، اگرچه اذهان را به سمت کوچک شدن اندازه دولت هدایت می‌کند اما واقعیت این است که این واگذاری‌ها با حفظ مدیریت دولت انجام می‌شود. به این ترتیب در آینده با شرکت‌هایی مواجه می‌شویم که سهام آنها فروخته شده اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. این شرکت‌ها راهی برای تامین مالی نخواهند داشت و همچنان با عدم کارایی مواجه خواهند بود. به این ترتیب دولت با واگذاری بخشی از دارایی‌هایش تنها برای رفع مشکل موجود تلاش می‌کند و مسائل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. با این وجود دولت به هر دری می‌زند که کسری بودجه را جبران کند ولو با تحت فشار قرار دادن مردم و پایین کشیدن آنها به سطوح پایین‌تر جامعه!

*اقتصاددان