رشدی کاغذی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال‌های اخیر روند نامطلوبی داشته، مسوولان برای پنهان کردن این موضوع به بیان سرمایه‌گذاری مصوب به جای سرمایه‌گذاری جذب شده رو آورده‌اند که این موضوع به شدت گمراهکننده و مغایر با واقیعت است . همچنین کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی را عامل مهمی در عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌دانند اما درعین حال معتقدند علاوه بر تحریم‌ها، فضای کسب‌و‌کار، عدم ثبات در قوانین و مقررات و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط نیز به خودی خود مانع بزرگی برای جذب سرمایه به بخش تولید به شمار می‌رود. بنابراین انتظار می‌رود مسوولان به جای اصرار بر تصویب جذب سرمایه‌گذاری خارجی که محقق نیز نمی‌شود به اصلاح زیرساخت‌های جذب سرمایه رو آورند تا بدین ترتیب شرایط در واقعیت و نه روی کاغذ بهبود پیدا کند .
افزایش مصوبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صدور جواز تاسیس
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب ۴۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه است. این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۱۸ طرح یا واحد است که از این نظر نیز در همسنجی با پارسال رشد ۶/۲۸ درصدی نشان می‌دهد.
همچنین بخش صنعت با ۱۴ پروژه به حجم ۲/۴۱۶ میلیون دلار، بخش معدن با دو پروژه به حجم ۶۸۰ هزار دلار و بخش تجارت با دو پروژه به حجم ۵۰۰ هزار دلار به ترتیب بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در فروردین و اردیبهشت امسال به خود اختصاص دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس حجم به ترتیب در پنج استان سیستان و بلوچستان، تهران، البرز، اصفهان و کردستان از پنج کشور آلمان، اتریش، امارات، چین و ایتالیا بوده است.
بررسی گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه پارسال تعداد ۸۲ مورد طرح یا واحد با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب رسیده است.
همچنین بررسی آمارهای منتشره معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه تعداد چهار هزار و ۶۱۲ فقره جواز تاسیس صادر شد که در همسنجی با پارسال رشد ۴/۲۶ درصدی نشان می‌دهد. این مجوزها با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۵۵۶ هزار میلیارد ریالی و پیش‌بینی اشتغال ۷/۱۰۰ هزار نفری صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل در سرمایه‌گذاری ۳/۴۰ درصد و در اشتغال ۱/۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
بیانی گمراهکننده
اگرچه در سال‌های اخیر میزان مصوبات در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی به بخش صنعت کشور رشد داشته اما این امر به این مفهوم نیست که میزان سرمایه‌گذاری جذب شده به این بخش‌ها نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است. به گونه‌ای که براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ به بعد میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب چندین برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده بوده است. این موضوع به این مفهوم است که در این سال‌ها سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ کرده، از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهره‌مند شده، اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است.
متاسفانه در حالی که تفاوت بسیاری میان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود دارد اما در این سال‌ها بسیار پیش آمده که مسوولان بخش صنعت کشور برای نشان دادن بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در ایران به جای استفاده از آمار سرمایه‌گذاری جذب شده از آمار سرمایه‌گذاری مصوب استفاده کرده‌اند که این موضوع به شدت گمراهکننده است.
جذب اندک سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت کشور به طور عمده ناشی از مسائل سیاسی و فضای بین‌المللی کشور است. در حالی که بخش تولید ایران دارای مزایایی ازجمله بازار رو به رشد، نیروی کار ارزان و تحصیلکرده، زیرساخت‌های مناسب، دسترسی به منابع انرژی و مواد اولیه ارزان است اما نقاط ضعف موجود در کشور مانع از جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور شده است.
در واقع می‌توان گفت کیفیت جذب سرمایه‌گذاری در ایران پایین بوده که این موضوع متاثر از عوامل زیادی از جمله عدم اولویت‌بندی نیازهای کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محیط نامناسب کسب‌و‌کار، وجود تحریم‌های گسترده بین‌المللی و نگاه صرفا تامین مالی به سرمایه‌گذار خارجی است.
تناقض آمار با واقعیت تولید
عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درخصوص آمارهای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت کشور به «جهان صنعت نیوز» گفت: اگرچه مسوولان خبر از افزایش جذب سرمایه‌گذاری به بخش صنعت کشور می‌دهند اما آنچه که ما در بخش تولید مشاهده می‌کنیم کاملا متفاوت با این آمار دلگرم‌کننده است. اگر میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشور افزایشی بود در حال حاضر رشد اقتصادی ایران منفی نمی‌شد.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که میزان جذب خالص سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کشور به بخش تولید در سال‌های اخیر کاهنده بوده و اثرات آن نیز امروز کاملا خود را نشان داده است. حال در شرایطی که در چند ماه اخیر تمام دنیا و ایران با بیماری کرونا درگیر هستند و همین موضوع بر اقتصاد دنیا اثرگذار شده، صحبت از افزایش جذب سرمایه‌گذاری چندان منطقی به نظر نمی‌آید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: شرایط ایران برای جذب سرمایه‌گذار داخلی به بخش تولید نیز مهیا نیست چه رسد به آنکه انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به آغاز فعالیتی تولیدی در کشور داشته باشد.
آرگون گفت: یک سرمایه‌گذار برای شروع یک فعالیت تولیدی نیاز به آن دارد که بتواند شرایط یک سال بعد را پیش‌بینی کند، اما در ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هیچ‌یک از فعالان بخش تولید و تجارت نمی‌دانند سال آتی نرخ‌ها چه شرایطی دارند. در عین حال فضای کسب‌و‌کار نیز در ایران مساعد نبوده و نه‌تنها قوانین و مقررات در میان‌مدت ثابت نیستند که شاهد تغییر روزانه قوانین نیز هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازارهای غیرمولد بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای مولد دارند و همین موضوع نیز باعث می‌شود هر سرمایه‌گذاری تمایل داشته باشد به سراغ این بازارها برود که علاوه بر بازدهی بالا، زودتر نیز به سوددهی می‌رسند. همین موضوع باعث شده تا تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بخش تولید که از سویی دیربازده بوده و از طرف دیگر عدم ثبات شرایط در ایران هرگونه پیش‌بینی‌پذیری نسبت به آینده آن را منتفی کرده کاهش پیدا کند.
آرگون گفت: علاوه بر تمام موارد بیان شده، تحریم نیز مانعی بزرگ بر سر راه جذب سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی است و تا زمانی که این شرایط ادامه دارد، انتظار افزایش جذب سرمایه‌گذار منطقی نیست.
این فعال اقتصادی افزود: مسوولان به‌جای آمارسازی مثبت در زمینه شرایط مطلوب کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذار باید به فکر ایجاد زیرساخت مناسب در این زمینه باشند. این موضوع نیز با بهبود فضای کسب‌و‌کار، ایجاد قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در بازار، ثبات در قوانین و مقررات و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
آرگون درخصوص علت افزایش صدور جواز تاسیس و رشد تمایل سرمایه‌گذاران به خرید زمین در شهرک‌های صنعتی نیز گفت: افزایش خرید زمین در شهرک صنعتی یا اقدام برای دریافت جواز تاسیس لزوما به مفهوم تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بخش تولید نیست. باتوجه به شرایط تورمی کشور بخشی از این سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش سرمایه به خرید زمین در شهرک صنعتی جذب می‌شود.
وی افزود: ایران زیرساخت مناسبی در زمینه فعالیت صنعتی در سال‌های گذشته ایجاد کرده؛ زیرساخت‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به دلایل مشکلات بخش تولید بی‌استفاده مانده و در حال حاضر نیز باید فعالسازی واحدهای موجود در اولویت قرار گیرد. در واقع بهتر است مسوولان به جای تمرکز بر ایجاد واحدهای جدید صنعتی به معضل‌یابی واحدهای فعلی و رفع مشکلات آنها بپردازند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :