آوردههای «پارک اقتصاد دیجیتال» برای کسب وکارها
به گزارش جهان صنعت نیوز: چند روز قبل تفاهمنامه ایجاد «پارک اقتصاد دیجیتال پردیس» بین وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری به امضا رسید. پارکی که قرار است مجموعهای متشکل از واحدهای فناور و نوآفرین مبتنی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، ایجاد شده و با گسترش امکانات تحقیقات کاربردی و توسعهای، انتقال و بومیسازی فناوری و همچنین تولید محصولات و خدمات با فناوری بالا و سایر فعالیتهای مورد نیاز در آن فراهم شود.
تسهیل کسبوکارها از جمله مواردی است که روز امضای این تفاهمنامه از سوی وزیر ارتباطات و معاون علمی رئیسجمهوری بر آن تأکید شد.
معافیت از برخی عوارض معمول در کشور، امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی مطابق با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکتها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهرهمندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک، معافیت از عملکرد سالیانه به مدت ۲۰ سال، معافیت از حقوق کارکنان و عضویت در بستههای تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران تسهیلاتی است که ایجاد این پارک برای شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته است.
در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، فناوری اطلاعات سهم ۱۵.۵ درصدی دارد، در کشور ما اما این رقم ۶.۵ درصد است که کارشناسان اعتقاد دارند با برداشته شدن موانع و تسهیل کسبوکارهای نوپا و استفاده از دانش بومی نخبگان میتوان این عدد را به میزان فراوانی افزایش داد و به میانگین جهانی رساند.
بر اساس این تفاهمنامه ۹۹ ساله زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای بهرهبرداری در اختیار کسبوکارها قرار میگیرد. برای توسعه و گسترش این پارک برای طرفین تعهداتی تعریفشده که باید به آن عمل کنند.
تهیه طرح جامع و تفصیلی شهری پارک، مشارکت در تأمین هزینههای آمادهسازی و ایجاد تأسیسات زیربنایی پارک با مشارکت طرف اول، دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای تأسیسات بالادستی و مجوزهای مربوط به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح، تسری مزایا، خدمات و تسهیلات پارک فناوری پردیس در چارچوب ضوابط و مقررات آن به اعضای پارک، تأمین حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال بابت تأمین هزینههای زیرساخت و مشارکت در تأمین اعتبارات حمایتی برای شرکت¬های مستقر کماکان از جمله مواردی است که برای معاونت علمی ریاست جمهوری تعریفشده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیدانش و فناوری
لینک کوتاه :