لبنان بر لبه تیغ
به گزارش جهان صنعت نیوز: اعتراض‌ها به اوضاع نامناسب اقتصادی در لبنان و پیامدهای آن نظیر افزایش نرخ بیکاری، گرانی و کمبود ارزهای خارجی که در واکنش به فساد اقتصادی چند سال گذشته در این کشور به راه افتاده، حدود هشت ماه پیش آغاز و اندکی بعد منجر به استعفای نخست‌وزیر و تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست حسان دیاب شد.
دولت وحدت ملی و فن‌سالار لبنان که تمام تلاش خود را برای حل مشکل بدهی‌های خارجی و سامان دادن به اوضاع اقتصادی معطوف کرده، این روزها با موج جدیدی از تلاش مخالفان که با موج‌سواری بر تظاهرات خیابانی در پی اهداف سیاسی خود هستند، مواجه شده است.
سقوط تدریجی ارزش لیر یا پوند لبنان با انفجار تورم همراه بود که به تعطیلی برخی مشاغل و اخراج‌های دسته‌‌جمعی انجامید. این بحران همزمان با اقدامات دو ماهه در مهار ویروس کرونا در لبنان تشدید شد. مشکلات اقتصادی لبنان به چندین سال پیش برمی‌گردد و یکی از عوامل ایجاد اعتراض‌های عمومی بی‌سابقه در اکتبر سال ۲۰۱۹ و ماه‌های پس از آن بود.
بحران اقتصادی فعلی جدی‌ترین بحران از زمان پایان جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) محسوب می‌شود و نگرانی‌ها در مورد ثبات کشور که بدهی‌های خارجی سنگینی دارد و دستخوش اختلافات فرقه‌ای و جناحی است به شدت افزایش یافته است. بیکاری در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد جمعیت در سن کار را تحت تاثیر قرار داده و بیش از ۴۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بحران اقتصادی لبنان را در آستانه یک ورشکستگی کامل قرار داده و مقام‌ها به جای چاره‌اندیشی برای اقتصاد بحران‌زده، بیشتر به فکر نجات مال و ثروت خود هستند. در لبنان قدرت خرید کارمندان و کارگران در قیاس با پاییز گذشته تا یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.
نجات اقتصاد لبنان اکنون بدون کمک‌های خارجی غیرممکن شده است. از نیمه ماه می۲۰۲۰ مذاکرات بین صندوق بین‌المللی پول و مقامات لبنانی برای دریافت وام ۱۰ میلیارد دلاری ادامه دارد. صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت این وام خواستار اصلاحات اساسی در این کشور شده است.
بسیاری از شهروندان برای گذران زندگی به ارز جامد متکی هستند که به راحتی قابل تبدیل به ارزهای دیگر هستند، اما این افراد به دلیل سیاست کنترل سرمایه دچار فقر شده‌اند. طبق این سیاست، بانک‌های لبنان برداشت دلار از حساب‌های بانکی را محدود کرده‌اند. بیش از یک‌سوم جمعیت لبنان بیکار هستند.
در طرابلس، معترضان چندین بانک و فروشگاه را تخریب و کوکتل‌مولوتف به سوی ماموران پرتاب کردند که آنها در مقابل با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند. بسیاری از مردم، بانک‌ها را مسوول بروز بحران در این کشور می‌دانند. تصاویری که از بیروت مخابره شده، معترضان را در کنار لاستیک‌های به آتش کشیده خودرو نشان می‌دهد. آنها همچنین راه نزدیک به کاخ دولت را مسدود کرده‌اند. معترضان به وضعیت بد اقتصادی، فساد و ناکارآمدی نظام سیاسی اعترض دارند.
نشست در کاخ بعبدا
همزمان با ادامه اعتراضات شبانه لبنانی‌ها علیه وضعیت اقتصادی، مقامات این کشور در کاخ بعبدا نشستی را برای حل این بحران برگزار کردند. تظاهرات‌کنندگان لبنانی در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت مسیر‌ها را بسته و لاستیک خودرو‌ها را به آتش کشیدند. معترضان ویترین فروشگاه‌های تجاری را در اعتراض به بحران اقتصادی شکستند و به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.
نیروهای ضدشورش نیز برای متفرق کردن معترضان در دومین شب متوالی از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی استفاده کردند. اعتراضات در لبنان در پی کاهش شدید قیمت لیر در برابر دلار و بحران اقتصادی که به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه وخیم‌تر شده، بالا گرفته است.
در شهر طرابلس در شمال تا صیدا در جنوب لبنانی‌ها شعار‌هایی را علیه مسوولان سیاسی سر دادند و مسیر‌های اصلی را به آتش کشیدند. این گسترده‌ترین اعتراضات از زمان آغاز قرنطینه در این کشور به دلیل شیوع کروناست.
در همین راستا میشل عون رییس‌جمهور لبنان، حسان دیاب نخست‌وزیر این کشور و نبیه بری رییس پارلمان نشستی را در کاخ بعبدا برای حل بحران اقتصادی برگزار کردند. مقامات لبنانی در این نشست متعهد شدند که بانک مرکزی دلار بیشتری را وارد بازار کند تا جلوی فروپاشی بی‌سابقه لیر را بگیرند و به تدریج ارزش لیر را بالا ببرند.
میشل عون در این نشست بانک مرکزی لبنان و دیگر بانک‌ها و دولت را مسوول افزایش قیمت دلار دانست و گفت: آنها باید خسارت‌ها را متحمل شوند. او تاکید کرد: بانک مرکزی از دوشنبه دلار بیشتری را وارد بازار خواهد کرد. افزایش قیمت دلار نشان‌دهنده وجود یک طرح برنامه‌ریزی شده است که ما باید برای مقابله با آن همبستگی و اتحاد داشته باشیم.
عون گفت: سوال ما این است که آیا افزایش قیمت دلار برای کشاندن مردم به خیابان بوده یا یک بازی سیاسی یا بازی بانکی و مالی است. حسان دیاب نیز گفت: باید اقدامات عملی انجام شود که به دولت و کشور قدرت و استحکام بیشتری ببخشد. نبیه بری نیز بعد از دیدار با عون و دیاب گفت: با کاهش قیمت دلار تا حدود ۳۲۰۰ لیر توافق شده است. او درباره احتمال برکناری ریاض سلامه، رییس بانک مرکزی لبنان گفت: کشور به تمام مردمش نیاز دارد.
از سوی دیگر سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان مدعی شد که رییس‌جمهور و نخست‌وزیر، لبنانی‌ها را با تبدیل عرصه اقتصاد به عرصه تسویه‌حساب‌های سیاسی به جای نامعلومی می‌کشانند. او گفت: برکنار کردن ریاض سلامه جنون اقتصادی و سیاسی و قانونی است و به فروپاشی کامل اقتصاد لبنان منجر می‌شود. آنها دنبال راه خروجی برای نجات خودشان از تصمیمات نامناسبی هستند که اخیرا اتخاذ کرده‌اند نه راه خروجی برای نجات اقتصاد.
تظاهرات لبنان در اکتبر ۲۰۱۹ با وخیم شدن شرایط اقتصادی و برقراری مالیات‌های جدید در کشور آغاز شد. تظاهرات‌کنندگان مقام‌های عالی‌رتبه کشور را به فساد مالی متهم کردند و خواستار کناره‌گیری آنان شدند.
حسن دیاب، نخست‌وزیر لبنان نشست‌ها و ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده خود را به خاطر ادامه تظاهرات مردم لغو کرد و در عوض جلسه اضطراری برای مقابله با بحران مالی تشکیل داد. هر دلار آمریکایی در بازار سیاه به بهای ۶۰۰۰ لیر لبنان دادوستد می‌شود در حالی که پیش از این هر دلار ۴۰۰۰ لیر لبنان معامله شده است. در ۳۰ سال گذشته بهای دلار در لبنان ثابت بود و تا پیش از بحران مالی حدود ۱۵۰۰ لیر معامله می‌شد.
بیم از جنگ طایفه‌ای
لبنان و فضای سیاسی این کشور همچنان دستخوش اتفاقات تازه است. در حالی که مسوولان امنیتی لبنان از کشف توطئه بزرگ تروریستی علیه تظاهرات‌کنندگان در بیروت سخن می‌گویند، شماری از رهبران جنگ خانگی سابق لبنان، کوبیدن بر طبل اختلافات طایفه‌ای را دوباره از سر گرفته‌اند.
رسانه‌های لبنانی چندی پیش اعلام کردند سرویس‌های امنیتی این کشور موفق به خنثی کردن عملیات چند شبکه تروریستی شدند که قصد داشتند تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم را در مرکز بیروت به خاک و خون بکشند.
طبق اعلام این منابع، طی هفته گذشته اعضای چهار شبکه تروریستی در لبنان دستگیر شدند که هدف آنها رخنه در داخل تظاهرات‌کنندگان و انجام اقدامات تروریستی در میان آنها در جهت شعله‌ور کردن فتنه داخلی بود. این منابع اطلاع دادند نیروهای امنیتی همچنان در تعقیب اعضای دو شبکه دیگر هستند که با این هدف و منظور برنامه‌ریزی کرده‌اند.
به باور کارشناسان، مساله شعله‌ور شدن فتنه طایفه‌ای در لبنان و کپی‌برداری از بحران طایفه‌ای چند سال پیش عراق در این کشور، کابوس بزرگی به شمار می‌رود که دوستداران لبنان را نه‌تنها نگران کرده بلکه به وحشت انداخته است. برای کشوری که اصولا بر پایه اختلافات قومیتی و مذهبی دسته‌بندی سیاسی شده و بیشتر مردم آن وابستگی به طایفه و سپس حزب را بر وابستگی ملی مقدم می‌شمارند، ورود به یک فتنه طایفه‌ای گرداب عظیمی است که خروج از آن امری ناممکن به نظر می‌رسد.
لبنان قربانی قانون سزار
در پی برگزاری جلسات متعدد سران لبنان با دولت و رییس بانک مرکزی این کشور همه موافقت کردند که برای تامین نیاز بازار ارز، دلار تزریق شود تا نرخ ارز در لبنان کاهش یابد و دوباره به همان قیمت حدود ۳۲۰۰ لیر بازگردد.
به باور کارشناسان، این تصمیم دولت نوعی تسکین خواهد بود و نمی‌تواند موجب رهایی از این مشکل یا مانع آن‌که یک فاجعه بزرگ در سطح مالی و اقتصادی لبنانی‌هاست، شود زیرا تزریق دلار به بازار نمی‌تواند بی‌وقفه و بدون ارزیابی ذخایر نقدی بانک مرکزی لبنان انجام شود.
لبنان برای رهایی از چنین بحرانی به مداخلات اساسی نیاز دارد و همه می‌دانند که این موضوع به سیاست‌های آمریکا در قبال لبنان بستگی دارد، به ویژه اینکه «قانون سزار» که برای تحریم سوریه از سوی واشنگتن اعمال خواهد شد، پس از پنج روز از اجرا بیش از تصور خیلی‌ها لبنان را هدف قرار خواهد داد.
دولت بیروت باید گزینه‌های سیاسی و اقتصادی خود را تعیین کند و همانطور که برخی‌ها خواستار آن هستند، این گزینه‌ها، به‌طور کامل روی آمریکا باز نیست و به گفته برخی دیگر دولت لبنان با درخواست‌های آمریکا هماهنگ نیست.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
