نارضایتی مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: مسوولان قول تشدید نظارت‌ها در بازار و همچنین مقابله با هر نوع افزایش قیمت را دادند اما در حال حاضر نه تنها شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازار هستیم بلکه حتی دستور افزایش قیمت قانونی برخی محصولات و کالاها نیز صادر شده است. در مقابل اما دولت برای مقابله با افزایش نرخ ارز و تورم راهکاری ندارد و حتی حاضر به پذیرش افزایش حقوق و دستمزد متناسب با شرایط سخت اقتصادی فعلی نیست؛ موضوعی که به طور حتم منجر به افزایش فقر و اختلاف طبقاتی در کشور خواهد شد.
اما دیگر صبر مردم تمام شده و توان مقابله با افزایش قیمت‌های هر روزه را ندارند چرا که با ادامه شرایط به روال فعلی، دیگر امکان تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی هم وجود ندارد. بنابراین دولتمردان باید هر چه سریع‌تر برای سر و سامان دادن به بازار فکری کنند. در غیر این صورت، موج نارضایتی‌ها در جامعه کار دست دولت می‌دهد و نابسامانی‌های موجود در جامعه را به شدت افزایش خواهد داد.
لزوم مقابله با کم‌کاری مسوولان
در حال حاضر اگرچه صحبت‌هایی مبنی بر تشدید نظارت‌ها در بازار از سوی مسوولان مطرح می‌شود اما واقعیت این است که اقدامات دستگاه‌های مسوول برای مقابله با گرانی و نظارت در بازار هیچ فایده‌ای برای مردم نداشته است و گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد و خیال توقف ندارد در حالی که مردم این روزها به معنای واقعی در حال له شدن زیر بار گرانی‌ها هستند و نمی‌توانند به زندگی با شرایط موجود ادامه دهند.
بر همین اساس یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت صمت باید با نظارت شبانه‌روزی بر بازار قیمت‌ها را سامان دهد، به «جهان صنعت نیوز» گفت: نارضایتی مردم از نوسانات قیمتی به حداکثر خود رسیده است به طوری که انتظار می‌رود از این پس وزارت صنعت و مسوولان تنظیم بازار با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به سر و سامان دادن وضعیت بازار اقدام کنند.
علی امینی بیان کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور، بهانه‌های جدیدی برای افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به وجود آمد اما پس از آن با تمام وعده وعیدهایی که از سوی مسوولان داده شد، خبری از آرامش بازار و یا کاهش نسبی قیمت‌ها نیست.
این کارشناس افزود: اگر دستگاه‌های متولی با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح بر بازار نظارت کنند نه تنها گرانی ایجاد نمی‌شود بلکه زمینه کاهش قیمت‌ها نیز فراهم خواهد شد.
امینی با بیان اینکه در حال حاضر از یک سو به دلیل بیکاری و از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه‌ها، معیشت خانوار تحت تاثیر قرار گرفته است، اظهار کرد: تامین نیازهای اساسی مردم به امری غیرممکن تبدیل شده است اما با این حال هنوز اقدام کارآمدی از سوی مسوولان در این خصوص انجام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های مسوول انتظار می‌رود به درستی به وظایف خود عمل کنند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. در غیر این صورت باید مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و با کم کاری مسوولان برخورد کند.
دولت با گرانی‌ها مقابله کند
در همین راستا نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با انتقاد از گرانی‌های افسارگسیخته اخیر گفت: برخی کالاها با افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰درصدی مواجه شده است. مگر مردم چقدر تحمل این حجم از گرانی‌ها را دارند؟
جلیل میرمحمدی در تذکری به رییس‌جمهور اظهار کرد: گرانی‌ها افسارگسیخته شده، قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اجاره بسیار زیاد شده است. مگر مردم چقدر تحمل دارند که اینقدر به آنها فشار وارد می‌شود؟
وی از هیات‌رییسه مجلس خواست که به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و از دولت خواستار مقابله با گرانی‌ها شود. میرمحمدی همچنین در تذکری به وزیر راه‌وشهرسازی بر لزوم توجه به مسکن جوانان و محرومان تاکید کرد.
کمر مردم زیر فشارهای اقتصادی خرد شد
نماینده مردم سروستان در مجلس نیز تاکید کرد که گرانی‌های افسارگسیخته مردم را ناامید کرده است و مردم از بی‌عدالتی خسته شده‌اند. عبدالعلی رحیمی مظفری با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم می‌تواند لبه دوم قیچی مبارزه با فساد باشد، گفت: در خصوص بعد نظارتی مجلس باید به بحث اقتصاد و معیشت ورود کند چرا که کمر مردم زیر فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن است.
وی در ادامه اظهار کرد: چرا قیمت کالاهای اساسی، سیستم حمل‌ونقل عمومی و وضعیت رانندگان به حال خود رها شده است؟ گرانی‌های افسارگسیخته مردم را ناامید کرده است. نگاه سیاسی را کنار بگذاریم. مردم از بی‌عدالتی خسته شده‌اند.
وی در ادامه تاکید کرد: حق‌آبه کشاورزان و حمایت از کشاورزان در بعد خرید تهیه بذر، سم و کود باید در دستور قرار داده شود. همچنین حمایت از محیط‌بانان ضروری است؛ چراکه امنیت محیط به محیط‌بان وابسته است.
قیمت‌های افسارگسیخته
همچنین نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس تاکید کرد که با وجود اختیارات نظارتی که دولت داشته، وضعیت حاکم بر بازار و قیمت‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی و مسکن قابل قبول نیست.
علی حدادی بیان کرد: تذکر بنده به رییس‌جمهور است که پس از گذشت شش سال با تمام اختیاراتی که دولت داشته است وضعیت بازار، کالاهای اساسی و مسکن قابل قبول نیست. چه کسی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
