روحانی: اهمال در خصوص افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: برآوردهای انجام شده سهم بالای سیاست‌های دستوری دولت، از سرکوب نرخ ارز گرفته تا تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را در افزایش نابرابری‌های اجتماعی تایید می‌کنند. به گفته کارشناسان خروج از بن‌بست اقتصادی از مسیر تعادل عرضه و تقاضای بازار می‌گذرد. سیاستگذار اما بر تداوم سیاست‌های مداخله‌جویانه در اقتصاد اصرار می‌ورزد و مسیر خروج از تعادل اقتصادی را هموار می‌کند.
افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها مهمان همیشگی اقتصاد ایران شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعیین دستوری قیمت‌ها در سال‌های گذشته اگرچه به ظاهر توانسته اقتصاد را بر مسیر درستی هدایت کند و از نوسانات گاه و بیگاه قیمتی آن بکاهد اما کارشناسان معتقدند که بی‌ثباتی حاکم بر ساختار اقتصادی، نتیجه سیاست‌های دستوری دولت در سال‌های گذشته بوده است. وضعیت عمومی اقتصاد ایران را از چند منظر می‌توان بررسی کرد. اگرچه گرایش سیاستگذار به اعمال سیاست‌های دستوری، ویژگی اصلی تمام دولت‌های بعد از انقلاب بوده است، با این حال سهم دولت تدبیر و امید در آشفتگی‌های اقتصادی نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
تغییرات نرخ تورم
نخستین موضوعی که در خصوص دولت کنونی می‌توان مورد بررسی قرار داد، کنترل مصنوعی قیمت‌ها در سال‌های گذشته است. نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نرخ تورم ۷/۳۴ درصد بوده است. به گفته کارشناسان چنین نرخی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت دهم بوده که به افزایش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارها دامن زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم با سیاستگذاری ویژه دولت تدبیر و امید وارد فاز کاهشی شد و حتی توانست به زیر ۱۰ درصد نیز دست یابد. دولت کنونی این موضوع را مهم‌ترین دستاورد خود در طول این سال‌ها قلمداد می‌کند، اما کارشناسان و صاحب‌نظران نظرات دیگری دارند. به باور فعالان اقتصادی رویکرد دولت در سال‌های گذشته مبتنی بر سرکوب قیمت‌ها در اقتصاد بوده است.
رویه سیاستگذاری دولت برای دوره‌ای توانست به کنترل قیمت‌ها کمک کند و مانع از افزایش تصاعدی بهای کالاهای مصرفی شود اما این موضوع دوام چندانی نداشت. بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت کنونی در دور اول خود رویکرد سرکوب نرخ ارز را در پیش گرفته بود. این موضوع موجب شد که قیمت ارز برای چند سال متوالی بدون تغییر قیمتی باقی بماند و روند باثباتی را طی کند. ثبات نرخ ارز در طول این سال‌ها اما در حالی اتفاق می‌افتاد که در بازار کالاهای مصرفی با رشد نامحسوس قیمت‌ها مواجه بودیم. به نظر می‌رسد تثبیت نرخ ارز و تعیین دستوری نرخ آن به منظور جلوگیری از رشد قیمت کالاهای تولیدی انجام می‌شد. به این ترتیب سیاستگذار موفق شد نرخ ارز را در بازه مشخصی حفظ و اثرگذاری آن بر قیمت کالاهای داخلی را خنثی کند.
ضربه به تولید داخلی
به باور کارشناسان رویه سیاستگذاری دولت معنایی جز از بین رفتن تولید داخلی نداشت. دولت تولیدکنندگان را وادار می‌کرد قیمت کالاهای تولیدی خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق ندهند و به افزایش قیمت‌ها در داخل دامن نزنند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتاد که هزینه‌های تولید رو به افزایش بود و جبران این هزینه‌ها جز با افزایش قیمت کالاهای تولیدی ممکن نمی‌شد. با این حال تعیین دستوری قیمت‌ها چنین اجازه‌ای را به فعالان بخش خصوصی نمی‌داد. به این ترتیب آمارهایی که از کاهش نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها در طول این سال‌ها خبر می‌دهند نتیجه چنین سیاست‌هایی است.
موضوع مهم دیگری که باز هم به سیاست‌های دستوری دولت بازمی‌گردد اعلام نرخ‌های چندگانه برای دلار است. سیاستگذار برای آنکه بر نوسانات ارزی سال ۹۷ فائق آید، ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. در کنار نرخ دلار دولتی، با نرخ‌های دیگری همچون نرخ دلار نیمایی و نرخ آزاد دلار مواجه هستیم. دولت هدف از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را حمایت از معیشت خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها عنوان کرد. با این حال ردپای فساد نهادهای دولتی در استفاده از این ارزها به میزان زیادی دیده می‌شود. به این ترتیب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعمیق فساد در اقتصاد منجر شد و به آشفتگی‌های اقتصادی دامن زد.
توزیع رانت
آنچه در پس این سیاست دیده می‌شود، حجم بالایی از افرادی است که ارز دولتی را دریافت کردند و به جای واردات دارو و کالاهای اساسی، به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری دامن زده‌اند. تفاوت فاحش نرخ دلار نیمایی و آزاد همچنین موجب شد که بسیاری از صادرکنندگان نیز از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور امتناع کنند و آن را با نرخ‌های بازار آزاد به فروش برسانند. در عین حال واردکنندگانی که کالاهای خود را با نرخ دولتی وارد می‌کردند به فروش آن با نرخ آزاد دلار دست می‌زدند. به این ترتیب فراهم بودن زمینه رانت و فساد در پس سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده می‌شود؛ موضوعی که موجب فربه شدن گروه‌های موازی و وابسته به دولت شد و در عین حال به قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شد.
به این ترتیب اعمال دستور و کنترل مصنوعی نرخ دلار به افزایش قیمت‌ها در این سال‌ها دامن زده و به فقیرتر شدن گروه‌های کم‌درآمد جامعه منجر شده است. با این حال سیاستگذار از رویه سیاستگذاری خود در این سال‌ها درس نمی‌گیرد و کماکان بر اعمال دستور در اقتصاد اصرار می‌ورزد. حسن روحانی، رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده که «کوتاهی در مقابل افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. کنترل قیمت‌ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‌اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم». به این ترتیب سیاستگذار همچون گذشته بر کنترل دستوری قیمت‌ها اصرار می‌ورزد.
دلار ۱۸ هزار تومانی
سیاستگذار در حالی بر کنترل قیمت‌ها تاکید می‌کند که نرخ دلار در روزهای گذشته به بالاترین سطح خود در این سال‌ها رسیده است. معامله‌گران این روزها دلار را با نرخ ۱۸ هزار تومانی در بازار آزاد معامله می‌کنند. این نرخ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولتی، تفاوت ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارد. این موضوع به این معناست که گروه‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند می‌توانند با فروش هر دلار در بازار آزاد ارزی به میزان
۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان سود کنند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از ارزهای دولتی به گروه‌هایی اعطا شده که سهمی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری ندارند و به دلیل رابطه نزدیکی که با دولت دارند موفق به دریافت ارز با نرخ ارزان شده‌اند. عدم نظارت دولت در استفاده از ارزهای دریافتی موجب گسترش زمینه‌های رانت و فساد شده است؛ موضوعی که در آمارها و گزارش‌های اعلامی از سوی نهادهای دولتی قابل رویت است.
موضوع دیگری که وجود دارد افزایش نرخ نیمایی و کاهش تفاوت قیمتی آن با نرخ اعلامی از سوی صرافی‌هاست. به گفته برخی کارشناسان افزایش نرخ دلار نیمایی با هدف افزایش تمایلات صادرکنندگان به بازگشت ارز انجام می‌گیرد. با این حال اگر به گفته‌های رییس بانک مرکزی در خصوص تاثیرپذیری دلار آزاد ارزی از دلار نیمایی استناد کنیم، باید منتظر رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی باشیم. این نگرانی وجود دارد که واردکنندگانی که ارز دولتی می‌گیرند و دست به واردات می‌زنند، کالاهای وارداتی خود را با نرخ آزاد ارزی قیمت گذاری کنند. این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید مردم ندارد.
کرونا و معیشت مردم
در عین حال نباید از تاثیرات ویروس کرونا بر چرخه اقتصادی کشور غافل شویم. اگرچه اثرات این ویروس روی اقتصاد جهانی مشهود است، با این حال میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از این موضوع بیشتر بوده است. با این حال رییس‌جمهور می‌گوید «خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه‌ریزی کرده و با طراحی سیاست‌های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب‌آوری داشته باشد. اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده‌تر از خود کروناست، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب‌های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود. نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها، مسوولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.»
حسن روحانی از یک سو می‌گوید کنترل قیمت‌ها اولویت اصلی برنامه‌های دولت است و از سوی دیگر می‌گوید «کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسوولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.» به نظر می‌رسد اعلام کنترل قیمت‌ها منافاتی با رویه پیشین سیاستگذار در کنترل تصنعی قیمت‌ها ندارد، چه آنکه تجربه سیاستگذاری دولت در سال‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد راه‌حل عبور از مشکلات کنونی تغییر نگاه دولت و کاهش حضور وی در عرصه سیاست‌های اقتصادی باشد. تا زمانی که دولت به اعمال قدرت در حوزه اقتصاد دست بزند و از اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی امتناع ورزد، اعلام مباحثی همچون کنترل قیمت‌ها معنایی جز تعیین دستوری و تصنعی قیمت‌ها ندارد؛ موضوعی که آثار و پیامدهای آن تنها دامن دهک‌های پایین درآمدی را می‌گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
