اهداف و ابزارهای مدیریت شهری
دکتر بهرام وهابی * استفاده از نظریه اقتصاد کلاسیک و کینزین در زمینه اقتصاد شهری دارای دو وجه تفاوت اساسی و یک وجه اشتراک نسبی است. وجه تفاوت این دو نظریه، یکی مربوط به نحوه ورود دولت در اقتصاد و دیگری مربوط به روش تحلیل بازارهاست. وجه اشتراک این دو نظریه نیز مربوط به عدم تفکیک سطوح دولت و به عبارت دیگر عدم توجه کافی به تفکیک دولت در سطوح ملی و محلی است. در این زمینه هر دو نظریه بیانگر تحلیل نقش دولت مرکزی در اقتصاد هستند و تبیین‌کننده مشخصات خاص دولت در سطوح منطقه‌ای و محلی نیستند. در واقع کاربرد نظریه‌های کلاسیک و کینزین در اقتصاد شهری متکی بر شبیه‌سازی دولت در سطح محلی است ولی باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد، کارکرد بازارها و متغیرها در سطوح ملی و محلی متفاوت است. به طور مثال صادرات محلی قابل تفکیک به صادرات داخلی (صادرات به سایر مناطق داخل کشور) و صادرات برون‌مرزی است ولی صادرات در سطح ملی فقط به مفهوم دوم اشاره دارد. در این مقاله تلاش می‌شود وجه تفاوت دو نظریه فوق با استفاده از همین دیدگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. در کنار این مسائل، مطالعات خاصی نیز در مورد بازارهای شهری (مانند بازار کار شهری و بازار مسکن شهری) در ادبیات اقتصادی وجود دارد که بر پایه نظریه‌های کلاسیک یا کینزین استوار است. در این مقاله آثار تفاوت نگرش دو نظریه فوق روی تحلیل‌های اقتصاد شهری بیان می‌شود و تلاش خواهد شد دو تفاوت فوق در جنبه‌های مختلف تحلیل اقتصاد شهری ارائه شود.
۲- دولت مرکزی و دولت محلی. در بررسی وضعیت اقتصادی شهرها و نحوه ورود دولت در بازارهای اقتصادی، ابتدا باید تفکیک خاصی را میان وظایف دولت‌های مرکزی
و محلی قائل شد. تفکیک وظایف یادشده به ماهیت فعالیت‌ها در سطح ملی (مرتبط با دولت مرکزی) و محلی (مرتبط با دولت محلی) نیز بازمی‌گردد. به طور مثال، ایجاد شبکه روابط اقتصادی میان شهرهای یک کشور را نمی‌توان از وظایف دولت‌های محلی به طور مجزا دانست هر چند که دولت‌های محلی می‌توانند بر اساس منافع متقابل، ترتیبات نهادی خاصی را برای این امر در نظر بگیرند ولی این مساله از وظایف اصلی دولت در سطح ملی (دولت مرکزی) است. در همین زمینه می‌توان به ایجاد سازگاری‌های بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای اشاره کرد. در کنار این مسائل، دولت‌ها وظایف اصلی خود در زمینه ایجاد تثبیت اقتصادی و تخصیص منابع تولید را به همراه ملاحظات مربوط به نحوه توزیع درآمد و تنظیم اقتصادی در سطح ملی عهده‌دار هستند در حالی که دولت‌های محلی عمدتا وظایف یادشده را در حیطه جغرافیایی و عملکردی خود دارا هستند. به طور مثال، نرخ رشد صنعتی در کشور یا نحوه تنظیم روابط در بازار کار ملی و همچنین تنظیم قواعد رفتاری بازارها در سطح حاکمیت ملی، بر‌عهده دولت مرکزی است در حالی که دولت‌های محلی با بازارهای متناظر در سطح محلی مواجه‌اند (مانند بازار کار شهری). در نتیجه باید در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های محلی به ماهیت و گستره موضوعات در حیطه وظایف و عملکرد آنها توجه داشت. با توجه به نظام سلسله‌مراتب دولت‌های محلی (که دارای تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف جهان است)، شهرداری‌ها نیز باید با تبیین حیطه عملکردی خود به تدقیق وظایف محوله به عنوان بخشی از مدیریت عمومی جامعه و مجریان بخش عمومی در سطوح محلی بپردازند. در مباحث بعد، تلاش می‌شود با بیان دقیق‌تر عملکرد بازارهای شهری و رفتار متغیرهای عمده در این بازارها، به تدقیق وظایف مدیریت شهری در ساماندهی اقتصادی در سطح شهرها پرداخته شود.
۳- برنامه‌ریزی اقتصادی در شهرها
الف- اهداف و ابزارهای اقتصادی. دولت‌ها برای ورود به بازارها باید دارای اهداف مشخص و ابزارهای تعریف‌شده باشند. بررسی اهداف و ابزارهای ورود دولت به بازارهای اقتصادی نیازمند نگرش واحد و جامع به اهداف و ابزارهاست و به همین دلیل معمولا بررسی یادشده در قالب نظام «اهداف – ابزار» صورت می‌گیرد که بخش اول این بحث مربوط به بررسی نظام یادشده است. در کنار این امر، استفاده از ابزارها برای اهداف متعدد در برخی موارد منجر به ایجاد ناسازگاری‌ها و تعارض‌هایی می‌شود که در بخش دوم این بحث به آنها نیز اشاره می‌شود.
ب- نظام اهداف – ابزار. در ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی، اهداف مختلفی برای دولت در زمینه امور اقتصادی در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت عبارتند از :
الف- تثبیت اقتصادی که شامل تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی در سطح دولت مرکزی و تثبیت متغیرهای اقتصاد شهری در حوزه مدیریت شهری است.
ب- اشتغال کامل. در زمینه اشتغال کامل مباحث مفصلی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که به تعریف اشتغال کامل و مکانیسم رسیدن به اشتغال کامل می‌پردازند. در حالت کلی، در وضعیت اشتغال کامل نیز نرخ حداقل بیکاری موسوم به بیکاری طبیعی حدودا سه درصد وجود دارد.
پ- توزیع درآمد. نظام توزیع درآمدها در سطح افراد، بخش‌ها و مناطق، نظام پیچیده‌ای در ادبیات اقتصادی است که با همراهی این بحث با مفهوم عدالت اجتماعی، ملاحظات گسترده‌ای را پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهد. هر گونه توزیع هزینه‌های دولتی توسط دولت مرکزی و متناظرا در شهرها توسط دولت محلی، منجر به ترکیب خاصی از توزیع درآمدها می‌شود.
ت- تخصیص منابع. توزیع درآمد به تغییر در جریان پولی میان افراد، بخش‌ها و مناطق و در نهایت به انباره درآمدهای حاصله می‌پردازد در حالی که تخصیص منابع مربوط به ترکیب منابع اقتصادی فعالیت‌ها (مانند نیروی کار، سرمایه، زمین و…) می‌شود. در اینجا نیز هر گونه تغییر در سیاست‌های دولت منجر به تغییر متناظر در ترکیب منابع و نحوه تخصیص منابع خواهد شد.
ث – تعادل در تراز پرداخت‌ها. از اهداف مهم دیگر دولت‌ها در نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد باز (وجود تجارت خارجی)، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی است. در اقتصاد شهری، هنوز نظام مشخصی برای تجارت بین‌شهری طراحی نشده است ولی در سطح منطقه‌ای، وجود تجارت بین‌منطقه‌ای می‌تواند بیانگر هدف یادشده برای دولت‌های منطقه‌ای باشد.
در کنار اهداف فوق، اهداف عمومی دیگری نیز می‌توان به لحاظ اقتصادی برای دولت‌ها تعریف کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از :
* توسعه اقتصادی
* حمایت از بخش‌ها و مناطق خاص
* ارضای نیازمندی‌های عمومی
* بهبود در نوع مصرف
در طراحی نظام اهداف – ابزار، هر یک از اهداف اقتصادی دولت نیازمند استفاده از ابزارهای خاص است و در بعضی زمینه‌ها، استفاده از ابزارهای مورد نظر نمی‌توانند در رسیدن به اهداف اقتصادی موثر باشند. در طبقه‌بندی عمومی ابزارهای اقتصادی می‌توان طبقه‌بندی زیر را به عنوان یکی از جامع‌ترین طبقه‌بندی‌ها ارائه کرد:
۱- حربه‌ها و ابزارهای مالی شامل :
الف – ابزارهای بودجه‌ای مربوط به درآمدها
الف-۱- مالیات‌های مستقیم
الف-۱-۱- مالیات بر حقوق و دستمزد
الف-۱-۲- مالیات بر مشاغل و موسسات
الف-۱-۳- مالیات بر مستغلات
الف-۱-۴- مالیات بر سایر درآمدها و ثروت‌ها
الف-۲- مالیات‌های غیرمستقیم
الف-۲- ۱- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
الف-۲-۲- سایر مالیات‌های غیرمستقیم
الف-۳- درآمد انحصارات، املاک و خدمات
الف-۳-۱- درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی و مالکیت دولت
الف-۳-۲- درآمد از محل خدمات و فروش کالا
الف-۴- استقراض عمومی
الف-۴-۱- اعتبارات سیستم بانکی
الف-۴-۲- اوراق قرضه عمومی
الف-۴-۳- اسناد خزانه
ب- ابزارهای بودجه‌ای مربوط به هزینه‌ها
ب-۱- هزینه‌های پرسنلی و اداری
ب-۱-۱ حقوق، دستمزد و مزایا
ب-۱-۲- خریدهای جاری دولتی
ب-۲- سرمایه‌گذاری دولتی
ب-۳- هزینه‌های انتقالی (پرداخت‌های انتقالی)
ب-۳-۱- کمک‌ها و اعانه‌ها به خانوارها
ب-۳-۲- کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات
ب-۳-۳- کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات در خارج
۲- حربه‌ها و ابزارهای پولی، اعتباری و ارزی
الف- عملیات روی استقراض دولت
ب- نرخ تنزیل مجدد
پ- اعتبارات
پ-۱- اعتبارات عادی
پ-۲- نسبت سپرده اجباری
پ-۳- ضریب نقدینگی بانک‌ها
ت- ارز
ت-۱- کاهش نرخ برابری ارز
ت-۲- افزایش نرخ برابری ارز
۳- حربه‌ها و ابزارهای کنترلی
الف- کنترل تجارت خارجی
الف-۱- کنترل واردات
الف-۲- کنترل صادرات
الف-۳- کنترل ارزها
الف-۴- کنترل مهاجرت جمعیت
ب- کنترل قیمت‌ها و درآمدها
ب-۱- کنترل قیمت‌ها
ب-۲- کنترل اجاره، بهره و سود
ب-۳- کنترل مزدها و حقوق‌ها
۴- حربه‌ها و ابزارهای مربوط به تنظیم بنیان‌ها و نهادها
الف- اصلاح سیستم مالیاتی
ب- اصلاح سیستم پولی، بانکی و اعتباری
پ- اصلاح نحوه و نوع کنترل‌ها
ت- اصلاحات مربوط به اراضی
ث- مشارکت کارکنان در سود و مدیریت موسسات
ج- ملی کردن
در نظام اهداف- ابزار، تناظری میان اهداف مشخص با ابزارهای مشخص وجود دارد که با توجه به اهداف و ابزارهای فوق‌الذکر می‌توان رابطه اهداف – ابزار را به صورت کلی زیر بیان کرد:
۱- هدف تثبیت اقتصادی. در مورد هدف تثبیت اقتصادی تقریبا تمامی ابزارهای اقتصادی دولت را می‌توان مورد استفاده قرار داد ولی ابزارهایی که عمدتا کارایی لازم برای هدف یادشده را ندارند عبارتند از درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی. مالکیت دولت، درآمد از محل خدمات و فروش کالا، کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات در خارج، کاهش نرخ برابری ارز، کنترل ارزها، کنترل مهاجرت جمعیت، اصلاحات مربوط به اراضی و مشارکت کارکنان در سود و مدیریت موسسات.
۲- هدف اشتغال کامل. در مورد اشتغال کامل نیز ابزارهای تثبیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد و از اختلافات مربوط به ابزارها مربوط به عدم کارایی اصلاح نحوه و نوع کنترل‌ها در ابزارهای مربوط به تنظیم بنیان‌ها و نهادها و کارایی ابزار کنترل مهاجرت جمعیت می‌باشد چرا که کنترل مهاجرت جمعیت تاثیر مستقیمی بر اشتغال در شهرها از طریق تحرک جمعیت میان مناطق شهری و روستایی و تحرک بین‌بخشی جمعیت دارد.
۳- هدف توزیع درآمد. در قالب این هدف می‌توان از ابزارهای زیر استفاده کرد :
الف- مالیات بر حقوق و دستمزد
ب- مالیات بر مستغلات
پ- مالیات برسایر در آمدها و ثروت‌ها
ت- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
ث- حقوق دستمزد و مزایا (هزینه‌های دولتی)
ج- کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات
چ- کنترل قیمت‌ها
ح- اصلاح سیستم مالیاتی
۴- هدف تخصیص منابع. در زمینه تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، دولت‌ها می‌توانند از ابزارهای اقتصادی زیر استفاده نمایند :
الف- مالیات برمشاغل و موسسات
ب- مالیات بر مستغلات
پ- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
ت- سایر مالیات‌های غیرمستقیم
ث – اعتبارات سیستم بانکی
ج- پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا (هزینه‌های دولتی)
چ- خریدهای جاری دولتی
ح- سرمایه‌گذاری‌های دولتی
خ- کنترل واردات
د- کنترل صادرات
ذ- کنترل اجاره، بهره و سود
ر- اصلاح سیستم مالیاتی
ز- ملی کردن
هر یک از ابزارهای مربوط به تحقق هدف تخصیص منابع، منجر به تغییر در منابع اقتصادی در بخش‌های مختلف شده و می‌تواند بسیاری از نسبت‌ها (مانند ترکیب تولید بین بخش‌ها) را تغییر دهد.
۵- هدف ایجاد تعادل و تراز پرداخت‌ها. در زمینه تعادل در تراز پرداخت‌ها عمدتا ابزارهای پولی، کنترلی و ابزارهای طرف هزینه بودجه دولت موثر می‌باشند. ابزارهای یادشده عبارتند از :
الف- مالیات بر مشاغل و موسسات
ب- اعتبارات سیستم بانکی
پ- اوراق قرضه عمومی
ت- پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا (هزینه‌های دولتی)
ث – خریدهای جاری دولتی
ج- سرمایه‌گذاری‌های دولتی
چ- کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات
ح- کمک‌ها و اعانه‌ها به موسسات در خارج
خ- عملیات روی استقراض دولت
د- اعتبارات
ذ- نسبت سپرده اجباری
ر – ضریب نقدینگی بانک‌ها
ز- افزایش نرخ برابری ارز
ژ- کنترل صادرات
س- کنترل قیمت‌ها
ش- کنترل اجاره، بهره و سود
ص- کنترل دستمزدها و حقوق‌ها
ض- اصلاح سیستم مالیاتی
ط- اصلاح سیستم پولی، بانکی و اعتباری
ظ– اصلاح نحوه و نوع کنترل‌ها
ع- ملی کردن
۶- سایر اهداف. در خصوص سایر اهداف نیز ترکیبات مختلفی از ابزارها را می‌توان مورد استفاده قرار داد.
شهرداری‌ها در رابطه با مدیریت اقتصادی شهر وظایف و ابزارهای مختلف و پیچیده‌ای را در اختیار دارند که به موجب آن ورود به بازارهای شهری مستلزم نگرش عمیق‌تر به نظام اهداف- ابزار می‌باشد. از طرف دیگر اگر مدیریت شهری به نظام یادشده توجه کافی نداشته باشد، این مساله به معنای عدم تاثیر ابزارها و سیاست‌های متخذه روی اهداف اقتصادی نیست بلکه به معنای غفلت از تاثیر‌‌پذیری اقتصاد شهر از رفتار اقتصادی شهرهاست.
پ- تقابل اهداف- ابزار. آنچه تا‌کنون بیان شده نشان‌دهنده تاثیر‌‌پذیری اهداف مشخص اقتصادی از ابزارهای خاص می‌باشد. در راه استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر، مدیریت شهری باید به مساله امکان تناقض اهداف و ابزارها نیز در هدایت فعالیت‌ها اقتصادی شهر توجه کند. تین برگن به مساله تناقض اهداف با استفاده از روش هدف به ثابت (FIXED TARGET) می‌پردازد. در نتیجه می‌توان به ترکیب واحدی از سطح مخارج دولتی و سطح عرضه پول رسید که دستیابی به هر دو هدف (عدم رکود یا تورم همراه با تعادل در تراز پرداخت‌ها) را تامین می‌کند. به عبارت دیگر، امکان تعامل (و نه تعارض) میان ابزار به نحوی به وجود می‌آید که بتوان ابزارها (مخارج دولت و عرضه پول) را برای رسیدن به تعادل داخلی و خارجی مورد استفاده قرار داد. تقاضای پول شامل تقاضای نقدینگی و تقاضای معاملاتی است و استخراج منحنی‌های مربوطه نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. با داشتن تصویر بازار پول می‌توان آثار سیاست‌های اقتصادی مربوط به سیاست‌های پولی را نشان داد. در شهرها معمولا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در خصوص زیرساخت‌ها می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری‌های یادشده توسط مسوولان شهری به سمت حرکت برای رسیدن به اشتغال کامل یا هر سطح دیگری از تولید (درآمد) شهری شود، استفاده از سیاست‌های پولی نمایانگر تغییرات یادشده خواهد بود. در مقابل این امر، هر گونه تغییر در شاخص‌های بازار پول (شاخص‌های عرضه یا تقاضای پول) منجر به تغییر متناظر در سطوح تعادلی پول خواهد شد و از این طریق می‌توان ترکیب مطلوب محصول (درآمد) و نرخ بهره را در محدوده فعالیت‌های اقتصادی شهر به دست آورد. در این حالت، دستیابی دو به دو اهداف موجب عدم توانایی دسترسی به هدف سوم می‌شود و این امر نشان‌دهنده ناسازگاری فرمول‌بندی سیاست‌های اقتصادی است. بر اساس این ضعف عمومی در سیاستگذاری اقتصادی باید به گزینش اهداف با استفاده از تابع ترجیحات یا تابع مطلوبیت اجتماعی اقدام کرد ولی اینها صرفا ترجیحات وضع شده بوده و نمی‌تواند کارایی عمومی را نشان دهد. در مدیریت اقتصادی شهر و در سطح فعالیت‌های کلان اقتصادی در حوزه شهر باید علاوه بر الزامات مربوط به نظام اهداف – ابزار، به امکان تناقض‌های اهداف – ابزار نیز توجه داشت چرا که تناقض‌های فوق درسطح وسیع منجر به عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی شده و می‌تواند روی فعالیت‌های اقتصادی شهر (با توجه به حجم ابزارهای مورد استفاده و گستره حوزه عملکردی آنها) تاثیر منفی بگذارد.
۴- سیاست‌های اقتصادی شهری. سیاست‌های دولت محلی در اداره امور اقتصادی شهر را در یک چارچوب عمومی می‌توان به سیاست‌های پولی (MONETARY POLICY) و سیاست‌های مالی
(FINANCIAL POLICY) تقسیم کرد که در اینجا علاوه بر بیان و تشریح هر یک از سیاست‌های یادشده، به تحلیل جامعه سیاست‌های پولی و مالی (تحلیل همزمان) نیز خواهیم پرداخت.
الف- سیاست‌های پولی. شهرها محل اصلی تراکم و تجمع سرمایه و همچنین گردش وجوه هستند. آنچه به عنوان سیاست‌های پولی دولت مرکزی مدنظر است عمدتا در شهرها اتفاق می‌افتد ولی این مساله بیان کاملی از سیاست‌های پولی در حوزه اقتصاد شهری نیست چرا که دولت‌های محلی می‌توانند نقش موثری در بازار پول و دستیابی به اهداف اقتصادی با استفاده از سیاست‌های پولی داشته باشند.
ب- سیاست‌های مالی. سیاست‌های مالی به معنای استفاده از ابزارهای مالی توسط دولت در بازار سرمایه است. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، مهم‌ترین ابزارهای مالی دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی مربوط به ابزارهای طرف درآمدها و ابزارهای طرف هزینه‌ای دولت است. به طور مثال، اگر مخارج شهرداری‌ها را در نظام اقتصاد شهری در نظر بگیریم (با فرض ثابت بودن سایر متغیرها از جمله هزینه‌های دولت مرکزی)، با افزایش هزینه شهرداری‌ها (که به معنای تزریق پول در اقتصاد شهر خواهد بود)، این امر موجب حرکت روی منحنی مربوطه خواهد بود. این امر با ثابت بودن منحنی در بازار پول، باعث افزایش محصول یا درآمد شهری و متناظرا نرخ بهره خواهد بود. در نتیجه، علاوه بر اینکه هزینه‌های شهرداری‌ها در اقتصاد شهر به معنای تامین نیازهای خدمات و عمران شهری است، از دیدگاه اقتصادی این امر به معنای تغییرات متناظر در متغیرهای کلان اقتصادی در سطح شهر است. در کنار این مساله باید توجه کرد که میزان تاثیر هزینه‌های شهرداری‌ها (یا متناظرا درآمد شهرداری‌ها ) روی متغیرهای کلان اقتصادی شهر به وضعیت منحنی‌های مربوطه (از نظر شیب منحنی‌ها) نیز بستگی دارد که می‌تواند تاثیرات کمتر یا بیشتری را موجب شود. اثر تغییر در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهر روی درآمد سرانه و درآمد کل را می‌توان در نظر گرفت که در آن با تغییر در حجم سرمایه‌گذاری حاصله می‌توان به مقادیر هدفگذای شده برای درآمد ناشی از فعالیت‌های شهری دست یافت. سیاست‌های مالی منجر به افزایش پول در دسترس شهرنشینان خواهد شد چرا که از یک طرف مقادیری به درآمد شهروندان از طریق قراردادهای پیمانکاری یا هر نوع خرید خدمات توسط شهرداری اضافه شده و متناظراً با کاهش ضرایب یا حجم مالیات‌ها و عوارض، از منابع در اختیار شهروندان کاسته نمی‌شود که در هر دو حالت این وضعیت منجر به افزایش درآمد شهروندان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. در یک تحلیل عمومی می‌توان گفت که در شرایط موجود در ادبیات اقتصادی، استفاده از سیاست‌های مالی برای مدیران شهری بسیار سهل‌تر و محاسبات مربوط به آثار سیاست‌های یادشده روی متغیرهای کلان اقتصادی شهر ساده‌تر است و بدین منظور می‌توان ضریب خطای سیاست‌های اقتصادی مدیران شهری را از طریق توسل به سیاست‌های مالی نسبت به سیاست‌های پولی کاهش داد. از طرف دیگر باید توجه کرد که چون هر یک از اجزای هزینه‌های دولت و درآمدهای دولت دارای تاثیرات خاص و بعضاً متفاوت روی متغیرهای کلان اقتصادی است، مدیران شهری باید نسبت به ضرایب تاثیر توجه کافی داشته باشند زیرا دستیابی به اهداف اقتصادی به واسطه ورود شهرداری‌ها (و مجموعه مدیران شهری) به بازارهای اقتصادی می‌توان با انتخاب هر یک از عناصر بردارهای یادشده با تغییرات خاصی همراه باشد. در اینجا با توجه به اهمیت تفکیک سیاست‌های مالی طرف درآمدها (شامل مالیات‌ها و سوبسیدها) و سیاست‌های مالی طرف هزینه‌ها (سیاست‌های مخارج دولت) به بررسی دقیق‌تر هر کدام می‌پردازیم.
پ- سیاست‌های مالیاتی و سوبسیدها. دراین بحث تلاش می‌شود که به اختصار، آثارسیاست‌های مالی مربوط به مالیات‌هاو سوبسیدها روی موضوعات مختلف اقتصادی شهری بیان شود. آثار سیاست‌های مالیاتی مدیریت شهری روی ترجیحات مصرفی شهروندان تاثیر می‌گذارد. با تغییر در ضرایب مالیاتی می‌توان به وضعیت مطلوب رسید به طوری که با وضع عوارض یا مالیات محلی می‌توان از شرایط قبل از وضع عوارض یا مالیات محلی به وضعیت بهینه اول ( (FIRST BEST) وضعیت مطلوب) دست یافت. همچنین با محدودیت در وضع عوارض یا اعمال ضرایب خاص، وضعیت ترجیحات در شرایط بهینه محدود می‌شود. در وضعیت دیگر، اثر کاهشی مالیات بر آلودگی روی سطح اشتغال شهری را می‌توان نشان داد که به موجب آن وضع مالیات توسط مدیران شهری روی آلودگی منجر به کاهش سطح اشتغال شهری و افزایش نرخ بیکاری در شهر خواهد شد. مالیات بر آلودگی می‌تواند دو اثر متفاوت درطرف عرضه و تقاضای بازار کار داشته باشد :
۱- اثر طرف عرضه نیروی کار که به دلیل کاهش آلودگی منجر به افزایش جمعیت در شهر و متناظراً افزایش عرضه نیروی کار خواهد شد و به موجب آن، منحنی عرضه کار به سمت راست و پایین منتقل می‌شود. با انتقال منحنی عرضه نیروی کار و با ثابت بودن منحنی تقاضای کار و در سطح دستمزد قبلی، با مازاد عرضه نیروی کار مواجه خواهیم بود. مازاد عرضه نیروی کار عمدتا از طریق مهاجرت به شهر صورت گرفته و تبیین بین منطقه‌ای آن بیش از تبیین بین شهری است.
۲- اثر طرف تقاضای نیروی کار که به موجب آن، با وضع مالیات (عوارض) بر آلودگی، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و منحنی تقاضای نیروی کار در بازار کار شهری به سمت چپ و پایین منتقل می‌شود. بر این مبنا و با ثابت بودن دستمزد در سطح تعادل اولیه، مازاد عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد و در نتیجه، در بازار کار شهری با دو شوک مواجه خواهیم بود که هر دو به صورت همسو، شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار را افزایش می‌دهند.
با توجه به برآیند دو اثر فوق در طرف عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار شهری، باید به ارزیابی سیاست‌های مالی اتخاذ شده پرداخت و اثر افزایش رفاه شهروندان ناشی از کاهش آلودگی را با اثر کاهش رفاه ناشی از افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها در یک چارچوب عمومی و هماهنگ بررسی کرد که این مساله نشان‌دهنده لزوم توجه مدیران شهری به آثار اقتصادی سیاست‌های متخذه است.
زمینه دیگر سیاست‌های مالیاتی در شهرها، تفاوت آثار مالیات در شهرها با مالیات در سطح ملی است که با استفاده از تحلیل اثر مالیات بر درآمد شهری و اثر مالیات بر درآمد در سطح ملی این تفاوت قابل بیان است. کشش منحنی عرضه نشان‌دهنده انعطاف‌‌پذیری عرضه کار نسبت به دستمزدهاست و در جوامع محدودتر (مانند شهرها نسبت به کل کشور)، با منحنی عرضه کم کشش‌‌تری نسبت به سطح ملی مواجه هستیم. نقش دیگر سیاست‌های مالیاتی، حذف یا کاهش هزینه‌های اجتماعی و خصوصی در بازارهای شهری است. مثالی در این زمینه، مربوط به بازار حمل‌و‌نقل است که در آن نمی‌توان از ابزارهای مالیاتی و وضع عوارض بر حمل‌و‌نقل، شکاف میان هزینه‌های اجتماعی و خصوصی را تقلیل داده یا حذف کرد. در بحث حمل‌و‌نقل و در مقایسه حمل‌و‌نقل عمومی و شخصی، بحث مالیات بر ازدحام مطرح می‌شود که می‌توان منافع حاصل از مالیات یادشده را از دیدگاه برابری هزینه‌های اجتماعی و خصوصی تحلیل کرد. هر چند نمی‌توان عملا دو منحنی هزینه اجتماعی و خصوصی را بر یکدیگر منطبق کرد ولی می‌توان از طریق جذب منافع شخصی از طریق مالیات‌ها، شکاف یادشده را کاهش داده یا از بین برد. طرف دیگر سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض است که دارای آثار مختلفی در بازارهای شهری می‌باشند. با اعطای یارانه به شهروندان، خط بودجه آنها به سمت بالا و راست منتقل شده و اثر آن روی ترجیحات بستگی به نوع یارانه اعطایی دارد. اگر کمک‌های بلاعوض به صورت یکجا باشد، خط بودجه به طور موازی منتقل شده و باعث تغییر ترجیحات میان کالاهای عمومی و خصوصی برای تمامی شهروندان با توجه به نوع منحنی بی‌تفاوتی آنها می‌شود ولی اعطای کمک‌های بالاعوض متناسب با وضعیت هر یک از شهروندان، باعث انتقال غیرموازی خط بودجه و امکان‌‌پذیری هدف‌گذاری برای گروه خاصی از افراد شهری می‌شود که این امر می‌تواند روی ترجیحات افراد نسبت به وضعیت کمک‌های بلاعوض یکجا تاثیر متفاوتی داشته باشد.
کاربرد نظریه‌های کلاسیک و کینزین در اقتصاد شهری متکی بر شبیه‌سازی دولت در سطح محلی است ولی باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد، کارکرد بازارها و متغیرها درسطوح ملی و محلی متفاوت است
ایجاد شبکه روابط اقتصادی میان شهرهای یک کشور را نمی‌توان از وظایف دولت‌های محلی به طور مجزا دانست
باید در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های محلی به ماهیت و گستره موضوعات در حیطه وظایف و عملکرد آنها توجه داشت
بررسی اهداف و ابزارهای ورود دولت به بازارهای اقتصادی نیازمند نگرش واحد و جامع به اهداف و ابزارهاست
در طراحی نظام اهداف – ابزار، هر یک از اهداف اقتصادی دولت نیازمند استفاده از ابزارهای خاص است و در بعضی زمینه‌ها، استفاده از ابزارهای مورد نظر نمی‌توانند در رسیدن به اهداف اقتصادی موثر باشند
در مورد هدف تثبیت اقتصادی تقریبا تمامی ابزارهای اقتصادی دولت را می‌توان مورد استفاده قرار داد ولی ابزارهایی که عمدتا کارایی لازم برای هدف یادشده را ندارند عبارتند از درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدی
هر یک از ابزارهای مربوط به تحقق هدف تخصیص منابع، منجر به تغییر در منابع اقتصادی در بخش‌های مختلف شده و می‌تواند بسیاری از نسبت‌ها (مانند ترکیب تولید بین بخش‌ها) را تغییر دهد
شهرداری‌ها در رابطه با مدیریت اقتصادی شهر وظایف و ابزارهای مختلف و پیچیده‌ای را در اختیار دارند که به موجب آن ورود به بازارهای شهری مستلزم نگرش عمیق‌تر به نظام اهداف- ابزار است
در راه استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر، مدیریت شهری باید به مساله امکان تناقض اهداف و ابزارها نیز در هدایت فعالیت‌های اقتصادی شهر توجه کند
شهرها محل اصلی تراکم و تجمع سرمایه و همچنین گردش وجوه هستند و آنچه به عنوان سیاست‌های پولی دولت مرکزی مد نظر است عمدتا در شهرها اتفاق می‌افتد
علاوه بر اینکه هزینه‌های شهرداری‌ها در اقتصاد شهر به معنای تامین نیازهای خدمات و عمران شهری است، از دیدگاه اقتصادی این امر به معنای تغییرات متناظر در متغیرهای کلان اقتصادی در سطح شهر می‌باشد.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
