سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محلی در شهرها
دکتر بهرام وهابی * با اعطای کمک بلاعوض، تقاضا برای مسکن افزایش یافته و منحنی تقاضای مسکن به سمت بالا و راست منتقل می‌شود. در این حالت و به دلیل فشار تقاضا، قیمت مسکن افزایش یافته و در قیمت اولیه، مازاد تقاضا به وجود می‌آید ولی با افزایش قیمت، شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافته و در نقطه تعادلی جدید (با منحنی عرضه قبلی و منحنی تقاضای جدید)، مقدار تعادلی مسکن (مقادیر معامله‌شده) افزایش یافته و از طرف دیگر قیمت نیز جهت حذف شکاف عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش مقدار تعادلی مسکن و میزان افزایش قیمت در بازار مسکن بستگی به شیب دو منحنی عرضه و تقاضای مسکن خواهد داشت. با استفاده از الگوهای سیاستگذاری، می‌توان مقدار یا قیمت تعادلی مسکن را با استفاده از کمک‌های بلاعوض یادشده به دست آورد و بازار مسکن را در شرایط جدید قرار داد.
سیاست‌های هزینه‌ای و مخارج
هزینه‌های دولت (چه از طرف دولت مرکزی و چه از طرف دولت محلی) آثار متعددی روی اقتصاد شهر دارد. اولین اثر مستقیم هزینه‌های دولتی، گردش پول بیشتر در اقتصاد شهر و اثر دیگر آن، تخصیص منابع با توجه به سیاست هزینه‌ای دولت است. در خصوص اثر اول، می‌توان اثر یادشده را به صورت اثر مخارج دولتی در مختصات هزینه (مخارج) عمومی و درآمد قابل تصرف نشان داد چرا که افراد با تابع ترجیحات متفاوتی مواجه هستند ولی به دلیل مرز ترجیحات افراد، افزایش هزینه‌های دولتی می‌تواند دسترسی به مطلوبیت‌های بالاتر را موجب شود. همچنین می‌توان وضعیت‌های دیگری را نیز در نظر گرفت که بر اساس آنها تغییراتی در خط بودجه افراد و حتی شکل ترجیحات صورت گیرد. اثر دوم مربوط به تخصیص منابع است که به موجب آن، هر گونه مخارج و هزینه‌های دولت با توجه به نحوه ورود جریان‌های پولی به حوزه‌های مختلف اقتصادی شهر، تاثیر خاصی روی تخصیص منابع و به تبع آن روی روند اقتصادی شهر خواهد داشت. مناسب‌ترین مثال در این زمینه، تفکیک هزینه‌های شهرداری‌ها به مخارج جاری و عمرانی است.
تحلیل جامع سیاست‌های اقتصادی
تحلیل جامع سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محلی و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شهر را می‌توان با استفاده از نقاط تعادلی منحنی‌های عرضه و تقاضای پول به صورت همزمان به دست آورد. تفاوت نظریه‌های کینزین‌ها و کلاسیک‌ها در نحوه استخراج منحنی‌های یادشده است که بر اساس آن، نتایج سیاست‌های اقتصادی تفاوت خواهد داشت. تحلیل جامع سیاست‌های اقتصادی حاوی رویکردهای متفاوت در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که می‌تواند راهنمای مناسبی برای مدیران شهری برای سیاستگذاری اقتصادی در شهر باشد. با تغییر در سیاست‌های دولت در خصوص منحنی IS که موجب انتقال این منحنی می‌شود، آثار کلان اقتصادی سیاست‌های یادشده بستگی به شکل منحنی LM دارد که مورد اختلاف نظریه‌های کینزین و کلاسیک است. شیب معمول منحنی LM در شرایط انعطاف‌‌پذیری آن، مثبت است. با شیب مثبت منحنی LM برای رسیدن به تغییر مشخصی در درآمد شهری باید سیاست‌های مالی به نحوی اتخاذ شود که درآمد به نقطه دیگری برسد. این مساله موجب تغییر در نرخ بهره نیز خواهد شد به صورتی که مقدار این متغیر افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر هر گونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت در شهرها از نظر سیاست‌های مالی (سیاست‌های مربوط به مالیات‌ها و یارانه‌ها و سیاست‌های مربوط به مخارج دولتی) دارای اثر نسبی روی درآمد شهری و نرخ بهره در شهر است. دو حالت دیگر به صورت منحنی LM افقی و منحنی LM عمودی است که اولی بیان‌کننده نظریه کینزین‌ها و دومی بیان‌کننده نظریه کلاسیک‌ها در وضعیت اشتغال کامل است. در وضعیت افقی منحنی LM با انتقال IS در اثر سیاست‌های مالی انبساطی دولت، انتقال یادشده صرفا موجب تغییر در محصول (درآمد) شهری شده و نرخ بهره ثابت خواهد بود. در این حالت هر گونه مخارج شهرداری‌ها یا تغییرات در وضع مالیات‌ها و عوارض (تغییر مثبت در مخارج یا تغییر منفی در مالیات‌ها و عوارض) مستقیما باعث افزایش درآمد شهروندان شده و نرخ بهره بدون تغییر خواهد ماند. در وضعیت دیگر و در شرایط منحنی LM عمودی، سیاست‌های یادشده به افزایش نرخ بهره و ثابت بودن درآمد شهروندان منجر می‌شود. در این حالت هر گونه افزایش در هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری‌ها یا هر گونه کاهش در وضع مالیات‌ها و عوارض که در نهایت منجر به یک سیاست مالی انبساطی توسط شهرداری‌ها در حیطه امور اقتصادی شهر شود، تاثیری بر درآمد شهروندان نداشته و صرفا نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این وضعیت بیانگر دیدگاه کلاسیک‌ها در اقتصاد است که به موجب آن می‌توان عدم تاثیر سیاست‌های مالی دولت روی محصول (درآمد) را نشان داد. در طرف دیگر قضیه، کینزین‌ها اعتقاد دارند که سیاست‌های طرف تقاضا (چه سیاست‌های پولی و چه سیاست‌های مالی) با ضریب تکاثر کامل روی درآمد موثر است. وضعیت معمول، شیب نسبی منحنی LM است که بر اساس آن، سیاست‌های مالی دولت دارای ضریب تکاثر نسبی روی درآمد جامعه و نرخ بهره است. در این حالت، هزینه‌های جاری یا عمرانی شهرداری‌ها باعث تحرک بیشتر پول در چرخه اقتصادی شهرها شده و پایه گسترش فعالیت‌ها قرار می‌گیرد. به طور مثال، افزایش مستمر هزینه‌های عمرانی موجب ترغیب افراد به تشکیل گروه‌های کاری جهت انجام امور زیربنایی و عمرانی می‌شود که آن نیز به نوبه خود موجب افزایش سطح خدمات در بخش عمرانی یا گسترش تولیدات در این زمینه می‌شود. حال اگر بازارهای پولی در حوزه اقتصادی شهر قادر به جذب کامل آثار هزینه‌ها نباشند، وضعیت میانی رخ می‌دهد و علاوه بر نرخ بهره در بازار پول، سطح تولیدات و درآمد شهروندان نیز افزایش می‌یابد. در حالت کلی می‌توان اثر همزمان سیاست‌های پولی و مالی را نشان داد. سیاست‌های مالی منجر به انتقال منحنی IS می‌شود که این امر نقاط تعادلی جدید را به دست می‌دهد. با انتقال LM به دلیل سیاست‌های پولی و با منحنی انتقال‌یافته IS در وضعیت جدید، مختصات تعادلی از برخورد دو منحنی به دست می‌آید ولی بر اساس خصوصیات بازارهای پول و محصول، انتقال IS می‌تواند با تعدیل پویا مواجه شود و سطح تعادلی نهایی تغییر یابد. نحوه حرکت و انتقال منحنی‌های IS و LM و هدف‌گذاری تولید و نرخ سود، مواردی است که تماما بستگی به نوع سیاست‌های پولی و مالی متخذه توسط مدیران محلی دارد.
در پایان این بحث متذکر می‌شود که کلیه سیاست‌های مورد بحث در این مورد (سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی) در دیدگاه کلی به سیاست‌های طرف تقاضا مربوط می‌شوند در حالی که می‌توان سیاست‌های طرف عرضه را نیز در شهرها مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های پولی و مالی موجب انتقال منحنی تقاضای کل و تغییر مقادیر تعادلی محصول و قیمت‌ها می‌شوند ولی سیاست‌های طرف عرضه موجب انتقال منحنی عرضه کل می‌شوند. سیاست‌های طرف عرضه عمدتا مربوط به بازار عوامل تولید می‌شوند به طوری که هر گونه تغییر سیاستی در متغیرهای بازار عوامل تولید، از طریق اثرگذاری روی تولید می‌تواند عرضه کل را تحت تاثیر قرار دهد. بحثی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اکثر صنایع مهم در حوزه شهرها قرار دارند و این مساله می‌تواند منجر به ایجاد صرفه‌هایی مانند صرفه‌های تجمع و صرفه‌های شهرنشینی شود. صرفه‌های تجمع مربوط به گسترش آثار انتشار در میان واحد‌های تولیدی (طرف عرضه) می‌شود و صرفه‌های شهرنشینی مربوط به آثار تجمع افراد (طرف تقاضا و حجم بازار) و تجمع سرمایه‌ها می‌شود. در این راه سیاست‌های طرف عرضه مربوط به نحوه ورود دولت در فعالیت‌های یادشده و اثرگذاری روی خصوصیات و مشخصه‌های تولید به ویژه ورود به بازار عوامل تولید می‌شود. در واقع طرف عرضه اقتصاد شامل بازار محصول و بازار عوامل تولید است و هر گونه سیاستگذاری در بازارهای یادشده، سیاست‌های طرف عرضه است. در حالی که بازارهای پول و سرمایه مربوط به طرف تقاضا بوده و سیاست‌های مرتبط با این بازارها، سیاست‌های طرف تقاضا هستند. سیاست‌های طرف عرضه در واقع مربوط به آن دسته از سیاست‌های اقتصادی دولت است که روی متغیرهای طرف عرضه و در نهایت روی منحنی عرضه کل اثر گذاشته و در تحلیل جامع سیاست‌های دولتی، به تعادل عرضه و تقاضا در سطح اقتصاد شهر منجر می‌شود.
بازارهای خاص شهری: در تحلیل بازارهای اقتصادی، از انواع بازارهای مختلف (مانند بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار، بازار محصول و…) می‌توان نام برد اما بعضی از این بازارها در تحلیل‌های اقتصاد شهری مورد تاکید هستند. در کتاب مرجع اقتصاد شهری و منطقه‌ای، بازارهای زیر به عنوان بازارهای خاص شهری مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
* بازار مسکن
* بازار زمین
* بازار کار
* بازار حمل‌و‌نقل
در اینجا با تلفیق بازارهای زمین و مسکن، مباحث را به صورت یکجا و در قالب بازار مسکن ارائه می‌کنیم. بازار حمل‌و‌نقل دارای مباحث ویژه‌ای است که در سطح ملی نیز وجود دارد و در اینجا از تشریح آن خودداری می‌شود. پس از بازار مسکن، بازار کار شهری نیز به عنوان یکی از بازارهای خاص شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف- بازار مسکن شهری: بازار مسکن شهری دارای مباحث متعددی در اقتصاد شهری است و عمدتا شامل عرضه و تقاضای مسکن، اجاره، اقتصاد زمین و قیمت‌گذاری زمین و مسکن می‌شود که در اینجا به بعضی از دیدگاه‌ها در این زمینه اشاره می‌شود. یکی از مشکلات اساسی در معادلات بازار مسکن شهری، مشکل مشخص‌نمایی در این بازار است. با استفاده از مجموعه معادلات مربوط به مشخص‌نمایی هر یک از متغیرها، مشخص‌نمایی در هر یک از بازارهای منفرد امکان‌پذیر است ولی در بازارهای چندگانه، مشکل مشخص‌نمایی وجود دارد. بدین ترتیب استخراج شرایط مشخص‌نمایی را نمی‌توان به سادگی به دست آورده و به مشخص‌نمایی کامل بازار دست یافت. هر چند که در نقطه برابری عرضه و تقاضا، مقادیر تعادلی برای بازار مسکن قابل استخراج است اما این امر با مشکل مشخص‌نمایی به دلیل تفاوت مقادیر مواجه است. به بیان شپارد همبستگی میان قیمت‌های هدانیک برآوردی و خطا در رفتار اندازه‌گیری شده تقاضا، منجر به برآوردهای ناسازگار از ساختار تقاضا می‌شود. درنتیجه، استفاده از ابزارهای سیاستی مبتنی بر طرف تقاضا در بازار مسکن به دلیل مشکل مشخص‌نمایی می‌تواند به عدم کارایی سیاست‌ها منجر شود. بخش مسکن متاثر از بسیاری از سیاست‌های شهرسازی است که عمدتا توسط شهرداری‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. یکی از عوامل موثر بر عرضه مسکن، صدور مجوزهای ساخت است که می‌تواند شکل منحنی عرضه مسکن شهری را با تغییراتی مواجه کند. عرضه و تقاضای اولیه در نقطه‌ای به تعادل رسیده و در قیمت فرضی برای تعداد مشخصی واحد مسکونی دارای تعادل است. با محدودیت مجوز ساخت در سطحی دیگر، عرضه مسکن با محدودیت مواجه شده و منحنی جدید عرضه با تقاضای اولیه به مقادیر تعادلی دیگری می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اتخاذ یک سیاست مشخص در زمینه ساخت‌و‌‌ساز می‌تواند ساختار عرضه و از این طریق ساختار بازار مسکن شهری را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. این وضعیت در ادبیات اقتصادی به الگوهای مقادیر محدود تعبیر می‌شود که در آن، یکی از طرفین بازار با محدودیت مقداری مواجه است. در این حالت، منحنی عرضه کاملا بی‌کشش بوده و با تغییرات قیمت در بازار مسکن، عرضه قابل تغییر نیست و به همین دلیل، ساختار بازار مسکن در شرایط جدید قرار خواهد گرفت. در خصوص الگوسازی کاربری زمین بر اساس نظریه اجاره برای طراحی الگوهای کاربری زمین، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که عمدتا متکی بر الگوی فون‌ثونن هستند. در اینجا به یکی از الگوهای یادشده که توسط کوناگایا ارائه شده است اشاره می‌کنیم. در این الگو با استفاده از الگوی تعمیم‌یافته فون ثونن به طراحی الگو پرداخته شده است. در این الگو، تابع اصلی به صورت تبعیت کاربری زمین از متغیرهای اقتصادی اجتماعی تعریف می‌شود.
در انتها مناسب است که اشاره‌ای به تابع اجاره از دیدگاه آلونسو نیز صورت گیرد. از دیدگاه آلونسو، منحنی قیمت برای زمین عبارتست از مجموعه ترکیبات قیمت زمین و فاصله‌ای که در آن فرد در وضعیت بی‌تفاوتی قرار می‌گیرد. این تابع می‌تواند برای اراضی مسکونی و اراضی مربوط به کارخانه‌های شهری تعریف شود که در هر حال، ثابت بودن رضایتمندی از اصول طراحی تابع فوق است. نوع توابع فوق شامل عرضه و تقاضای مسکن شهری، بازار مسکن شهری را تشکیل داده و هر گونه تحلیل در این خصوص نیازمند مشخص‌نمایی کامل توابع رفتاری در این بازار است.
ب- بازار کار شهری: بازار کار شهری دارای خصوصیات ویژه‌ای است که آن را از بازار کار ملی متمایز می‌کند. در بازار کار شهری، عرضه کار شدیدا متاثر از وضعیت مهاجرت (شهر به شهر، روستا به شهر) است. ترکیب مهاجران معمولا طوری است که نسبت تخصصی اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و این نسبت را (که از نسبت نیروی متخصص به کل نیروهای شاغل به دست می‌آید) کاهش می‌دهد. مهاجران به دلیل وضعیت رفاهی مناسب‌تر در شهرها وارد بازار کار شهری می‌شوند که از جمله مهم‌ترین عوامل رفاهی، دستمزدهای بالاتر است. نسبت دستمزد در شهرها به دلیل استقرار صنایع و بالاتر بودن دستمزد صنعتی نسبت به دستمزد کشاورزی، موجب انتقال نیروی کار از روستاها به شهرها یا از شهرهای مراتب پایین‌تر به سایر شهرها می‌شود. در خصوص ساختار بازار کار باید گفت در بازار کار همانند هر بازار دیگری عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های تعادلی (دستمزدها) هستند. عرضه نیروی کار تابعی از دستمزدهاست و تقاضا برای نیروی کار تابعی از دستمزدها و حجم سرمایه است. بر اساس الگوی کلاسیک اشتغال، به دلیل انعطاف‌‌پذیری کامل دستمزدها و عدم وجود توهم پولی، تعادل عرضه و تقاضای کار در سطح اشتغال کامل به دست می‌آید ولی اگر سیاست‌های بازار اشتغال موجب تعیین دستمزد در سطح مربوطه باشد، این مساله موجب ایجاد اضافه تقاضا برای نیروی کار خواهد شد. اثر شیوه تحلیل کینز روی پیش‌فرض‌های کلاسیک‌ها در بازار کار را می‌توان نشان داد و همان‌طور که می‌دانیم، شروع تحلیل کلاسیک‌ها در تعادل عمومی اقتصاد از طرف عرضه اقتصاد است در حالی که شروع تحلیل کینز از طرف تقاضای اقتصاد است. بر اساس چارچوب تحلیلی کینز، منحنی‌های واقعی برای بیان رفتار اقتصادی بازارها، منحنی‌های طرف تقاضا است که به موجب آن، کشش سرمایه‌گذاری به دلیل تناقض بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کمتر از واحد شده و با استفاده از شرایط جدید، درآمد ملی و سایر متغیرها در سطح کمتر از اشتغال کامل قرار می‌گیرند. عمده‌ترین انتقادات کینز یکی مربوط به طرف تقاضای اقتصاد با عنوان دام نقدینگی و دیگری مربوط به طرف عرضه با عنوان توهم پولی است به طوری که بر اساس مفهوم توهم پولی، عرضه شاغلین در بازار کار بر اساس دستمزدهای اسمی صورت می‌گیرد. در حالی که بر اساس نظریه کلاسیک‌ها، عرضه کار بر اساس دستمزدهای واقعی است. به عبارت دیگر عرضه کار بر اساس حداقل دستمزد که به آن دستمزد معیشتی گفته می‌شود، بر اساس توهم شاغلین در خصوص دستمزدهای اسمی تعیین شده و این امر به همراه سایر انتقادات کینز، منجر به ایجاد تعادل بازار کار در سطح پایین‌تر از اشتغال کامل می‌شود.
در خصوص ویژگی‌های بازار کار شهری، بازار کار شهری را می‌توان با خصوصیات زیر بیان کرد. مجاورت فضایی خانوارها و مشاغل تجاری منجر به مزیت‌هایی برای افراد و بنگاه‌های تولید جهت رسیدن به بازارهای کارا می‌شود. در خصوص اتکای بازار کار شهری به مشخصه‌های تولید صنعتی و خدمات مربوطه نیز باید گفت شهرها به دلیل گستره بازارها و فعالیت‌ها، دارای فرصت‌های شغلی فراوانی هستند که به واسطه آن، بازار کار شهری را از بازار کار روستایی و حتی بازار کار ملی متمایز می‌سازد. برای شناخت بیشتر خصوصیات بازار کار شهری، باید به مفهوم محدوده‌های بازار کار محلی توجه کرد. بازار کار شهری به اعتقاد کرمپتون، تاثیرپذیری شدیدی از وقایع کلان اقتصادی داشته و از جهت سیاستگذاری اقتصادی دارای شفافیت کمتری است. ویژگی دیگر در تحلیل بازار کار شهری، هزینه نقلوانتقالات نیروی کار و افراد است که این مساله در چارچوب تحلیل عمومی هزینه‌ها و منافع نقلوانتقالات یادشده، معمولا منجر به ورود افراد به بازار کار شهری (از روستاها و سایر شهرها) می‌شود. با استفاده از نظریه مکان مرکزی لوش می‌توان نشان داد که تفاوت دستمزدها و تفاوت در اندازه شهرها می‌تواند مشخصه‌های نقلوانتقالات یادشده را بیان کند.
نکته آخر این است که توزیع فضایی فرصت‌ها دائما در تغییر بوده و این مسله باعث می‌شود جست‌وجو برای کار منجر به نتایج و ترکیبات شغلی متفاوتی از نظر ساختار فضایی اشتغال در بازار کار شهری شود. دامنه این بحث به ساختار سلسله‌مراتبی شهرها و نحوه ارتباط صنایع و کارخانجات در شهرها و همچنین نحوه تخصیص منابع تولید نیز مربوط می‌شود که هر کدام می‌توانند صنایع و کارخانجات در شهرها و همچنین نحوه تخصیص منابع تولید را تغییر دهند و همچنین هر کدام می‌توانند جنبه‌هایی از ویژگی‌های ساختاری بازار کار شهری را به دست دهند.
پ- موضوعات خاص در بازارهای شهری: بازارهای شهری حاوی گسترده‌ترین فعل و انفعالات اقتصادی درجامعه هستند و به همین دلیل دارای روابط رفتاری گسترده برای فعل و انفعالات یادشده هستند. در اینجا علاوه بر انواع بازارهای شهری (مانند بازار مسکن و بازار کار)، جنبه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد که متاثر از ویژگی‌های خاص بازارهای شهری هستند. مهم‌ترین موضوعات یادشده، وضعیت کالاهای عمومی در بازارهای شهری و الگوهای قیمت‌گذاری و تورم در بازارهای یادشده است. در زمینه خصوصیات کالاهای عمومی محلی نیز باید گفت که کالاهای عمومی در ادبیات اقتصادی دارای ویژگی‌های خاصی بوده و عمدتا به دلیل تفکیک‌ناپذیری آنها، مباحث خاصی را دارا هستند. به عنوان مثال، نحوه استخراج عرضه کالاهای عمومی بر اساس رفتار مصرفی دو فرد در مختصات کالاهای عمومی- خصوصی قابل بیان است به طوری که بر اساس آن می‌توان وضعیت عرضه و تقاضای کالای عمومی را تعیین کرد. فرد بر اساس منحنی بی‌تفاوتی خود بین دو نقطه بی‌تفاوت است یعنی با مصرف بسیار زیاد از کالای خصوصی و حداقل مصرف کالای عمومی نسبت به مصرف حداقل از کالای خصوصی و مصرف زیاد در از کالای عمومی بی‌تفاوت است. از دیدگاه اقتصادی، مصرف شهروند دوم از کالای عمومی بر اساس منحنی مطلوبیت وی و منحنی امکانات تولید ایجاب می‌کند که تعادل در نقطه خاصی برقرار شود ولی تعادل یادشده باعث می‌شود که شهروند اول در عدم کارایی و بهینگی قرار گیرد.
در زمینه قیمت‌گذاری و تورم در بازارهای شهری، ابتدا نگاه کوتاهی به اثرات تورم روی بازارها و بالعکس خواهیم داشت. می‌توان اثر انتقال عرضه و تورم را در سطوح تعادلی بازارها به دست آورد. می‌توان نشان داد که در شرایط اولیه، تعادل عرضه و تقاضای کل منجر به قیمت‌های تعادلی و درآمدی می‌شود. اگر سیاست‌های مدیران شهری در اقتصاد شهر به صورت انقباضی باشد (مانند وضع عوارض سنگین بر محصولات)، عرضه کل کاهش یافته و منحنی آن به سمت چپ و بالا انتقال می‌یابد. در این حالت اگر قیمت‌ها در سطح تعادلی اولیه تثبیت شود، با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه خواهیم بود ولی در شرایط انعطاف‌‌پذیری قیمت‌ها، وضعیت موجود بازار منجربه افزایش قیمت جهت رسیدن به تعادل جدید و حذف کمبود عرضه خواهد شد. این حالت در ادبیات اقتصادی به تورم ناشی از فشار هزینه گفته می‌شود. بدیهی است که شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی و مدیران شهری باید با آگاهی از آثار مختلف قیمتی، سیاست‌های مناسب را با شناخت کامل شرایط بازار اتخاذ کنند. عکس حالت فوق را می‌توان در مورد اثر قیمت روی مقادیر تعادلی نشان داد. بحرانی‌ترین حالت هنگامی است که اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل قرار داشته و اثرات قیمتی منجر به انتقال منحنی‌های LM و IS شود. در این حالت مقدار تعادلی جدید برای حذف تفاوت قیمت عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد که به نوبه خود منجر به کاهش قیمت نیز خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد که در طراحی سیاست‌های اقتصادی شهر باید به انعطاف‌‌پذیری بازارها از جهت سقف تولید و پویایی بازارها توجه داشت.
برای قیمت‌گذاری در سطح خرد، اصل اساسی در سطح خرد، برابر بودن هزینه نهایی با قیمت است که بیانگر دیدگاه کلاسیک‌ها در این زمینه است. در قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی، مقادیر تعادلی کالا و قیمت از برخورد دو منحنی تقاضا (قیمت و هزینه نهایی) به دست می‌آید. در مباحث اقتصاد شهری، اگر محدودیت‌هایی که قبلا ذکر شد (مانند محدودیت مجوز ساخت) وجود داشته باشد، ممکن است مقادیر کمتر با قیمت‌های بالاتر و از نظر مقایسه قیمت و هزینه نهایی با کارایی کمتر تعیین شوند. در اینجا باید متذکر شویم که سیاست‌های توسعه شهری و سیاست‌های مربوط به بافت فیزیکی شهرها از این نقطه‌نظر می‌تواند در تعارض با کارایی اقتصادی قرار گیرد و در تدوین برنامه‌های توسعه شهری باید به این نکته توجه کافی صورت گیرد. در کنار اصول قیمت‌گذاری در سطح خرد از نظر برابری قیمت با هزینه نهایی، مساله تعیین قیمت کالاهای عمومی نیز مطرح می‌شود که با الگوها و دیدگاه‌های مختلفی مواجه است.
موضوع دیگر، قیمت‌گذاری دولتی و زیرساخت‌های شهری است. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی به ویژه زیرساخت‌های شهری توسط دولت به دلیل تعامل میان دولت و بخش خصوصی و به عبارت دیگر تعامل میان دولت و بازار، دارای ویژگی‌ها و اصول خاصی است که این اصول ناشی از نحوه عملکرد دولت در بازارهای مختلف شهری است. آبلسون اصول قیمت‌گذاری خدمات عمومی توسط دولت را به صورت زیر بیان می‌کند :
اصل اول- وقتی توزیع عمومی اطلاعات دولتی برای مقاصد سیاست عمومی مناسب است یا وقتی جبران هزینه توزیع امکان‌پذیر یا کارا نیست، اطلاعات دولتی باید به صورت آزاد و بدون هزینه توزیع شود. اصول دوم- وقتی انتشار اطلاعات دولتی می‌تواند به سهولت بازتولید شده و با هزینه واحد اندک توزیع شود، قیمت‌گذاری بستگی به ماهیت بازار خواهد داشت که شامل حالات زیر می‌شود :
الف- وقتی واحد دولتی تنها عرضه‌کننده اطلاعات است، قیمت باید برابربا هزینه نهایی کوتاه‌مدت (SRMC) برای بازتولید و توزیع آنها باشد.
ب- وقتی برای واحد دولتی، رقبای بالقوه وجود دارد، باید براساس هزینه نهایی بلندمدت (LRMC) عمل کرد.
پ- وقتی برای واحد دولتی، رقبای واقعی (بالفعل) وجود دارد، باید براساس قیمت‌های بازار عمل کرد.
اصل دوم- وقتی اطلاعات دولتی با محدودیت عرضه مواجه است، جدا از اینکه در چه شرایط رقابتی قرار دارد، باید بر اساس قیمت‌های تسویه‌کننده بازار عمل کرد.
اصل سوم- اصول قیمت‌گذاری باید برای تمامی استفاده‌کنندگان داخل دولت و خارج دولت به کار رود که این مساله به معنای عدم کاربرد قیمت‌های ترجیحی به دلیل برخی ملاحظات خاص است.
اصل چهارم- تمامی واحد‌های دولتی باید استراتژی و اصول قیمت‌گذاری خود را آشکار سازند به طوری که بر اساس آن، معیارهای قیمت‌گذاری و پایه قابل قبول برای قیمت‌ها مشخص باشد.
در پایان این بحث یادآور می‌شود که قیمت‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌های شهری بستگی تمام به وضعیت بازار کالای مورد نظر از دیدگاه شرایط رقابتی یا انحصاری دارد چرا که هر گونه قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی که برای کالای مورد نظر (به عنوان مثال، زیرساخت‌های شهری)، بازار مشخصی وجود داشته باشد باید به تبعیت از شرایط خاص بازار مورد نظر تعیین شود و فرمول‌بندی حاصله نیز به همین ترتیب تابع مستقیمی از وضعیت بازار (از نظر وجود یا عدم وجود بازار و در صورت وجود بازار، ساختار بازار) دارد. این مساله نیز نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری کالاهای عمومی، قیمت‌گذاری خدمات عمومی و قیمت‌گذاری زیرساخت‌های شهری توسط مدیران شهری باید بر اساس اصول اقتصادی صورت گیرد و هر گونه انحراف از شرایط فوق، منجر به عدم کارایی قیمت‌گذاری و اخلال در اقتصاد شهر خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مباحث در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محلی، مربوط به اثر کمک‌های بلاعوض (از مجموعه سیاست‌های مالیاتی) و اثر کمک‌های یادشده روی بازار مسکن شهری است
با استفاده از الگوهای سیاستگذاری، می‌توان مقدار یا قیمت تعادلی مسکن را با استفاده از کمک‌های بلاعوض یادشده به دست آورد و بازار مسکن را در شرایط جدید قرار دارد
تحلیل جامع سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محلی و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شهر را می‌توان با استفاده از نقاط تعادلی منحنی‌های عرضه و تقاضای پول به صورت همزمان به دست آورد
هر گونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت در شهرها از نظر سیاست‌های مالی (سیاست‌های مربوط به مالیات‌ها و یارانه‌ها و سیاست‌های مربوط به مخارج دولتی) دارای اثر نسبی روی درآمد شهری و نرخ بهره در شهر است
هزینه‌های جاری یا عمرانی شهرداری‌ها باعث تحرک بیشتر پول در چرخه اقتصادی شهرها شده و پایه گسترش فعالیت‌ها قرار می‌گیرد
اکثر صنایع مهم در حوزه شهرها قرار دارند و این مساله می‌تواند منجر به ایجاد صرفه‌هایی مانند صرفه‌های تجمع و صرفه‌های شهرنشینی شود
در تحلیل بازارهای اقتصادی، از انواع بازارهای مختلف (مانند بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار، بازار محصول و…) می‌توان نام برد اما بعضی از این بازارها در تحلیل‌های اقتصاد شهری مورد تاکید هستند
یکی از مشکلات اساسی در معادلات بازار مسکن شهری، مشکل مشخص‌نمایی در این بازار است
بازار کار شهری دارای خصوصیات ویژه‌ای است که آن را از بازار کار ملی متمایز می‌کند و در بازار کار شهری، عرضه کار شدیدا متاثر از وضعیت مهاجرت (شهر به شهر، روستا به شهر) است
توزیع فضایی فرصت‌ها دائما در تغییر بوده و این مساله باعث می‌شود که جست‌وجو برای کار منجر به نتایج و ترکیبات شغلی متفاوتی از نظر ساختار فضایی اشتغال در بازار کار شهری شود
شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی و مدیران شهری باید با آگاهی از آثار مختلف قیمتی، سیاست‌های مناسب را با شناخت کامل شرایط بازار اتخاذ کنند
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
