نسخه مجلس برای جاماندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این طرح تاکید شده است که با توجه به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیشبینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیشبینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع پارهای از ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، طرح مزبور برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بر این اساس در ماده یک این طرح آمده است: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون ۴۴ به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در این معانی مشروح به کار رفته است: الف) مشمولان: مشمولان سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولان نامیده میشوند. ب)شرکتهای سرمایهپذیر: شرکتهایی که بخشی از سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده میشوند. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ماده دو عنوان شده است که اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبتنامشدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصیسازی درج شده، مشمولان سهام عدالت محسوب میشوند.
وظایف مجموعه دولت
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال به بالا که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصیسازی ارسال کند. این افراد مشمولان جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف پنج نفر برای هر خانوار است. در ادامه، این طرح دولت را موظف کرده است که از محل باقی مانده سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای بورسی گروههای یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولان جدید را فراهم کند. همچنین روش و چگونگی شناسایی مشمولان جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آییننامهای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده ۳ این طرح نیز تاکید کرده است که سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روشی که در ادامه گفته میشود را برای مشمولانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند فراهم کند. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند در تاریخهای مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولان ذکر شده در قیمتهای مشخص ارائه کرده و مشمولانی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام در قیمتهای یادشده دارند بتوانند در این فرآیند شرکت کنند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورایعالی بورس خواهد رسید.
دستورالعمل تعاونیهای شهرستانی
در ماده ۴ این طرح تاکید شده که تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت یادشده، فعالیت این تعاونیها غیرقانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هر گونه کمک از سوی دولت و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونیهای مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. همچنین تبصره یک بر این اساس است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و تعاونیهای یادشده و صورتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. در تبصره ۲ نیز عنوان شده است که در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل، تخطی از سوی هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد. همچنین ماده ۵ این طرح، شرکتهای سرمایهگذاری استانی را موظف کرده است که به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخابشده توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایهپذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد برسد. در غیر این صورت نماینده یادشده حق شرکت در مجامع شرکتها را نخواهد داشت. آییننامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای نمایندههای شرکتهای سرمایهگذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورایعالی بورس و شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
برنامهای برای جاماندگان سهام عدالت نداریم
در حالی مجلس به دنبال تصویب طرح یادشده است که روز گذشته سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت گفت: فعلا هیچ برنامهای برای جاماندگان سهام عدالت نداریم. حسین فهیمی افزود: اقداماتی که اکنون در بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام شده برای مشمولان این طرح است و اکنون برای کسانی که جزو مشمولان طرح نیستند هیچ برنامهای نداریم. وی به مزیتهای سهام عدالت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سهام عدالت جزو دارایی بلندمدت محسوب میشود میتواند برای سهامداران عایدی مستمر را به همراه داشته باشد که این عایدی ناشی از افزایش قیمتی است که سهامداران به دست میآورند. فهیمی اضافه کرد: سود سهامی که سالانه براساس تصمیمگیری مجمع به سهامداران داده میشود، امکان حضور در مجمع و همچنین مشارکت فرد به عنوان ناظر و دارنده حق رای در تصمیمگیریها از جمله مزایایی است که دارنده سهام عدالت میتواند از آن استفاده کند. سخنگوی سهام عدالت خاطرنشان کرد: افزایش سرمایههایی که به سهامداران به عنوان حق تقدم داده میشود و نیز برنامهریزیهای صورت گرفته در راستای اعطای کارت اعتباری به پشتوانه دارایی سهام عدالت از جمله منافعی است که مشمول دارندگان سهام عدالت میشود.
زمان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام میشود
سخنگوی سهام عدالت همچنین با بیان اینکه مشمولان سهام عدالت فعلا به بانکها برای دریافت کارت اعتباری مراجعه نکنند، اظهار کرد: این موضوع زودتر از موعد مقرر مطرح شد تا افرادی که قصد فروش سهام خود را دارند با آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع تصمیمگیری کنند. گفتنی است اعطای کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت از جمله تصمیماتی است که بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رییسجمهور و اعلام رییس کل بانک مرکزی اتخاذ شد تا در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گیرد. با توجه به این تصمیم اتخاذ شده مشمولان سهام عدالت از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن میتوانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. براساس این طرح در نظر گرفته شده مشمولان سهام عدالت تا یک سال فرصت دارند وجه را با بانک تسویه کنند اما همچنان زمان دقیق اعطای این کارتها درهالهای از ابهام قرار دارد که در این زمینه حسین فهیمی در گفتوگو با ایرنا درباره زمان اعطای کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت گفت: به پشتوانه دارایی سهام عدالت در این طرح به افراد کارت اعتباری تعلق میگیرد. اکنون فقط موضوع اعطای کارت اعتباری برای این افراد مطرح شده و کلیات آن مورد موافقت قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، فهیمی به ابلاغ کلیات دستور اعطای کارت اعتباری از سوی رییسجمهوری اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موافقت خود را با این موضوع به بانکها اعلام کرده و اکنون فقط به دنبال ایجاد یک رویه واحد برای دریافت کارت بانکی هستیم. سخنگوی سهام عدالت خاطرنشان کرد: مشمولان سهام عدالت باید منتظر باشند تا در اطلاعیه بعدی نحوه مراجعه به بانک و دریافت کارت اعتباری را به اطلاع این افراد برسانیم. وی به افرادی که اقدام به فروش سهام عدالت خود کردهاند اشاره کرد و افزود: افرادی که سهام خود را به فروش رساندهاند دیگر جزو افرادی نیستند که میتوانند کارت اعتباری دریافت کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :