بسته حمایتی بازار اجاره در راه است
به گزارش جهان صنعت نیوز: حسن روحانی گفته است مردم نگرانی‌هایی برای قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن پیدا کردند. دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و اقداماتی انجام داده و جلساتی تشکیل شده و پیشنهاد ما تکمیل خواهد شد و در هفته آینده تصمیم‌مان را تصویب خواهیم کرد.
روحانی اعلام کرده: «به مردم در زمینه اجاره‌بها کمک خواهد شد و راه‌حل اساسی این است که همه برای تولید مسکن مشارکت کنیم. هر کس زمین در اختیار دارد آن را در اختیار وزارت مسکن قرار دهد و اگر هم نیاز فوری دارد ما نیازش را برطرف می‌کنیم. ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی که در سیل‌ها و زلزله‌های دو، سه سال اخیر آسیب دید، بازسازی شده است. همچنین وزارت راه مسکن‌های ناقص را تکمیل و همین روزها قراردادی را برای احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در تهران منعقد کرد و این کار در سایر شهرستان‌ها هم انجام می‌شود. ما زمین را با قیمت کم یا حتی مجانی در اختیار کسانی قرار می‌دهیم که می‌خواهند مسکن بسازند و البته بانک‌ها هم باید در این زمینه وارد عمل شوند.»
رییس‌جمهور گفته است دولت امکانات فراوانی دارد و اگر این امکانات در اختیار قرار گیرد، شرایط کشور عوض می‌شود و مردم و شرکت‌ها هم امکانات زیادی دارند و همه باید به میدان بیایند. دولت یعنی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح و شرکت‌ها زمین‌های اضافه زیادی دارند که می‌توانند این زمین‌ها را برای مسکن ارزان‌قیمت در اختیار قرار دهند و قیمت مسکن این‌طور شکسته می‌شود.
تمهیدات دولت برای اجاره‌بها از زبان وزیر مسکن
وزیر راه‌وشهرسازی نیز در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت جزئیات بیشتری از این بسته حمایتی را تشریح کرده است. محمد اسلامی گفت: ۲۵۰ هزار هکتار زمین متوقف‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن آزاد شد و در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت. واگذاری این زمین‌ها چندین سال متوقف شده بود که توافقنامه آزادسازی این زمین‌ها امضا شده که البته این توافق برای عرضه فراوان زمین و ساخت مسکن در نقاط متعدد در دستور کار بوده است.
وی افزود: تهران بیشترین کمبود زمین را داشته است و در جلسه وزارت راه‌وشهرسازی با انبوه‌سازان کشور در اتاق بازرگانی تهران تفاهمنامه احداث ۲۰ هزار واحد امضا شده که به سرعت شروع خواهد شد. وزیر راه گفت: طبق قانون همه سازمان‌ها مکلف به واگذاری زمین‌های مازاد خود به وزارت راه‌وشهرسازی شدند. هم‌اکنون این زمین‌ها شناسایی شده و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اعلام شده و اسناد این زمین‌ها در حال انتقال به نام وزارت راه‌وشهرسازی است. اسلامی در خصوص اجاره‌بها گفت: درباره اجاره‌بها باید ضوابطی تنظیم شود که بتوان بازار آن را از لجام‌گسیختگی خارج کرد. به همین منظور در ستاد‌های مربوطه با حضور رییس‌جمهور و معاون اول بررسی‌ها صورت گرفته و به دنبال تصویب این ضوابط در جلسات ستاد مقابله با کرونا هستیم. تمدید و تنظیم قراردادهای اجاره مسکن به نحوی که مردم با مشکل مواجه نشوند و ارائه بسته مالی براساس ضوابط مشخص به مالکان با تعهد مستاجران به صورت
کمک‌‌ودیعه از جمله طرح‌های مورد بررسی برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست. ما به دنبال تصویب این طرح‌ها هستیم و در طرح بسته مالی کارمزد بانکی توسط مستاجر پرداخت واهد شد و اصل پول در پایان قرارداد به بانک مسترد می‌شود. این طرح به اقشاری که درآمد آنها به دلیل کرونا با مشکل مواجه شده، کمک خواهد کرد.
وی اظهار داشت: الگوی مسکن در تهران ۷۵ متر زیربنا و در سایر شهر‌ها ۹۰ مترمربع است و حجم روانی قیمت‌ها بیشترین آسیب را به بازار و مردم زده است. بنابراین مردم باید مراعات یکدیگر را نیز بکنند تا عدل و انصاف بین مالک و مستاجر ایجاد شود.
محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز با اشاره به بسته حمایتی دولت از مستاجران اظهار داشت: تمام پیشنهادات دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه‌وشهرسازی، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره از سوی وزارت راه‌وشهرسازی گفت: پیشنهادات متعددی مطرح شده و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود. این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قراردادهای مسکن، چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم.
وی ادامه داد: صدور کد رهگیری مزیت‌های متعددی دارد و هم به روی شناخت بازار و هم ارائه آمار دقیق‌تر از مناطق و شهرهای مختلف کمک می‌کند و یک ابزار مدیریتی و برنامه‌ریزی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. از این رو به دنبال این هستیم برای هر معامله‌ای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از قراردادهای بازار مسکن ثبت نمی‌شوند که ثبت نشدن این معاملات فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معامله‌ای، بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف می‌کند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف است، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیررسمی اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشد، مطالبات قابل پیگیری نیست.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه این قانون به هر دو طرف قرارداد می‌تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت رسمی قرارداد می‌تواند به دو طرف کمک کند و این از مزایای کد رهگیری است. همچنین صدور کد رهگیری برای معاملات هزینه‌زا نخواهد بود و اگر هزینه‌ای هم داشته باشد، بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند.
محمودزاده با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر انتقال انجام قراردادها از بنگاه به ثبت اسناد و دفترخانه‌ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد. در حال حاضر ۱۳۵ هزار بنگاه معاملاتی در کشور وجود دارد، حال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام است؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکن
لینک کوتاه :