سیاست دولت در حوزه مسکن تنها گفتاردرمانی است
فرشید پورحاجت * سوال دیگر این است که آیا مردم ما توان بازپرداخت این وام‌ها را دارند یا خیر؟ در واقع سوال اساسی در مورد تسهیلات اجاره مسکن این است که آیا مستاجران توان معیشتی برای بازپرداخت را دارند؟ مورد دیگر این است که اگر به مردم پول بدهیم و بگوییم قرارداد جدید ببندید قبول کردیم که شرایط موجود بازار اجاره‌داری بحرانی است. اگر دولت پذیرفته که این بازار به شرایط بدی دچار شده، چرا پیش از این سیاستگذاری نکرده است؟ واقعیت این است که بازار اجاره مسکن به نقطه‌ای رسیده که کوچ مستاجران به حاشیه شهرها کلید خورده است.
در یک نظام اقتصادی حل معضلات خاص نیازمند تجویزهای خاصی است که در بازار مسکن این تجویزها رخ نداده است. وقتی بحث تجویز سیاست مطرح می‌شود منظور این است که دستگاه‌ها برای یک بخش از اقتصاد سیاست‌ورزی و قانونگذاری کنند. مسکن از آن دسته بخش‌هایی است که نیازمند سیاستگذاری اختصاصی است به طوری که در قانون اساسی مخصوصا در ماده ۳۱ آن به صراحت بر وظیفه دولت مبنی بر تامین مسکن حداقلی عموم مردم تاکید شده است.
در کشور ما بعضا قوانین مترقی وجود دارد که اجرا نشدن آن جای گلایه دارد. متاسفانه سیاستگذاران حوزه مسکن فقط قانون وضع می‌کنند و نظارت بر قانون را فراموش کرده‌اند. در این شرایط باید پرسید که چرا صیانت از قانون وجود ندارد؟ در کشور ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در اواسط دهه ۸۰ تدوین شد؛ قانونی مترقی که به نظر می‌رسید کارایی لازم را برای مسکن دارد و ابزار‌های اجرایی آن به همراه سیاست‌های کلی و تکالیف به درستی مشخص شده است اما نظارتی بر اجرای آن مشاهده نمی‌شود. این قانون در خصوص تامین مسکن دهک‌های پایین و متوسط علی‌الخصوص اجاره‌داری حرفه‌ای منابع مالی پیش‌بینی کرده و در مورد جایگاه دولت در سیاست‌ورزی راهکارهای قانونی به روشنی تدوین شده اما متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.
به عنوان مثال در پروژه مسکن مهر هرچند در مواردی از قوانین عدول شد اما سیاستگذاری این طرح نشات‌گرفته از همین قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بود. آنچه در حال حاضر در حوزه اجاره‌داری مشاهده می‌شود این است که سیکل زندگی مردم و الگوهای مصرفی آنها تغییر کرده است. مردم بیش از یک دهه است که از مالکیت مسکن به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی بدیهی است مشکل مسکن برای مردم شرایط زندگی را بسیار سخت کرده است. اساس موضوع این است که در شعارهای پوپولیستی که گاه توسط افراد غیرکارشناس و آمارهای نامربوط مطرح می‌شود غرق شده‌ایم. به عنوان مثال مدتی درگیر آمار وجود ۲/۲ میلیون مسکن خالی بودیم که چیزی جز شعار واهی نبود که به نظر می‌رسد به عنوان پوشش کوتاهی‌های دولت و قانونگذار در انجام تکالیف قانونی مطرح می‌شد. در آمار واحدهای خالی که اعلام شد، رکود سال‌های ۹۴ و ۹۵ در نظر گرفته نشد. در همین سال‌ها با انباشت ۵/۱ میلیونی تقاضا مواجه بودیم هرچند امروز طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۵/۴ میلیون واحد مسکونی کسری داریم.
نکته حائز اهمیت این است که برای حل معضل قیمت مسکن و بخش اجاره‌داری کشور لازم است تولید داشته باشیم. اگر امروز شاهد رشد فزاینده قیمت هستیم علت این است که در حوزه اجاره‌داری عملکرد مناسبی نداشتیم. این وضعیت نتیجه این است که نظم عرضه و تقاضا به هم خورده و از سوی دیگر بازار مسکن درگیر تبعات مشکلات اقتصاد کلان است؛ تبعاتی که می‌تواند هم باعث سونامی گرانی در بازار شود و هم رکود را توسعه دهد. در این شرایط متاسفانه دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاران هم جز گفتاردرمانی برنامه مشخصی برای کنترل اوضاع ندارند. در سال‌های گذشته صحبت‌های زیادی در مورد اجرای پروژه‌های ساخت مسکن مطرح شده اما در مرحله اجرا چیزی مشاهده نمی‌شود.
البته زمانی که از حکمرانی خوب صحبت می‌کنیم این موضوع فقط به دولت محدود نیست بلکه مجلس را هم شامل می‌شود. متاسفانه قانونگذاران اخیرا به دنبال تصویب قوانین ناصوابی هستند که شرایط تولید مسکن را به مخاطره خواهد انداخت. مجلس شورای اسلامی قانون مالیات‌ها را به نحوی نگارش کرده است که نه‌تنها اهرم کنترل قیمت در آن وجود ندارد بلکه تهدید سنگینی برای تولید محسوب می‌شود. از سوی دیگر قانونگذاران نگاه درستی به قانون پیش‌فروش ساختمان ندارند. آنها این قانون را با دیدگاه تخلف‌محور می‌بینند. این در حالی که حوزه پیش‌فروش ابزاری متقی در تمام دنیا برای تامین مسکن و هدایت نقدینگی سرگردان است. در بخش سازمان شهرداری‌ها نیز شرایط صدور پروانه ساختمان برای بخش سرمایه‌گذاری سخت شده است. در واقع وقتی چنین مشکلاتی وجود دارد سیاستگذاران باید از خود بپرسند که چرا از سال ۹۱آمار صدور پروانه‌های ساختمانی ریزشی شده است؟ وقتی چنین اتفاقی رخ داده، مشخص است که یک جای قضیه دارای مشکل است. باید ببینیم چه مشکلی ایجاد شده که دلالی در مسکن دارای رونق است اما تولید که امری حیاتی برای کنترل دلالی است از رونق افتاده است.
* دبیر کانون انبوه‌سازان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
