فردا خیلی دیر است

غلامرضا کیامهر * آنچه در سخنرانی انتخاباتی آقای دکتر روحانی در ویدئوی مورد بحث بسیار درخور توجه است، تفاوت فاحشی است که میان نگاه آن روزهای آقای دکتر روحانی نسبت به مسائل اقتصادی و آنچه که امروز در عرصه عمل و در وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است وجود دارد. آقای دکتر روحانی در سخنرانی مورد بحث که ظاهرا در برابر جمع کثیری از طرفداران ایشان ایراد شده و گهگاه با کف‌زدن‌ها و هوراکشیدن‌های حاضران در محل سخنرانی قطع می‌شود، همچون همیشه با لحنی بسیار رسا و عتاب‌آلود که مخاطبان هدف آن به طور طبیعی کسانی جز کارگزاران دولت‌های نهم و دهم نمی‌توانند باشند، می‌گوید: شما با چه حقی هر روز دست در جیب مردم می‌کنید و نصف پول مردم را از جیبشان برمی‌دارید.

ارزش پول ملی را نصف کرده‌اید ولی هنوز هم شعار می‌دهید. تورم بالای ۳۰ درصد، کاهش قدرت خرید پول ملی، نرخ بیکاری بالای ۱۳ درصد و رشد اقتصادی صفر درصد یا حتی منفی صفر درصد و چقدر شرم‌آور است که بانک مرکزی ما سکوت کند و صندوق بین‌المللی پول اعلام کند که رشد اقتصادی ما که قرار بود امسال هشت درصد باشد منفی بوده است و نرخ تورم و بیکاری که قرار بود تک‌رقمی شود دورقمی شده است. همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را هم نمی‌توان یکجا به پای تحریم‌ها نوشت. من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد.

اینها بی‌هیچ کم و کاست عین جملاتی است که آقای دکتر روحانی در آن اجتماع انتخاباتی در انتقادی شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت سلف خود بر زبان آورده که به پشتوانه همین موضع‌گیری‌های صریح و قاطعانه هم با آرای بسیار بالایی راه رسیدن خود به خیابان پاستور را هموار کرد و هم امیدهای زیادی را نسبت به جبران اشتباهات گذشته و بهبود شرایط اقتصادی کشور در دل‌های مردم به وجود آورد. در یک نگاه کلی می‌توان گفت در آن سخنرانی انتخاباتی یعنی آن بخشی که در ویدئوی به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بوده‌ایم، آقای دکتر روحانی بسیار آگاهانه و عالمانه انگشت روی دردهایی گذاشته که همه مردم ایران سال‌هاست آن دردها را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می‌کنند.

از استعاره دست کردن دولت‌ها در جیب مردم که مبدع آن خود آقای دکتر روحانی بوده تا نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی، نصف شدن قدرت خرید مردم، نصف شدن ارزش پول ملی و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور و اینکه نباید گناه همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را به پای تحریم‌ها نوشت، فصل‌الخطاب آن سخنرانی انتخاباتی بود که باید وعده تشکیل دولت راستگویان و درستکاران را هم به عنوان یکی از فرازهای مهم سخنرانی مورد بحث به حساب آورد هرچند که جای چند شاخص مهم دیگری همچون دولت متخصصان، صاحبنظران، کارشناسان، شایستگان و پاکدستان در جمله اخیر خالی بود.

از انصاف نباید گذشت که آقای دکتر روحانی در دولت اول خود به یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی یعنی تک‌رقمی کردن نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها عمل کرد و ترمز رشد شتابناک حجم نقدینگی که ام‌الفساد بسیاری از دردهای اقتصادی کشور ماست تا حدودی کشیده شد اما این یک ماه عسل کوتاه بیشتر نبود و از اواخر عمر دولت یازدهم و با شروع کار دولت دوازدهم به موازات کاهش نرخ رشد اقتصادی، شاهد از سرگرفته شدن افزایش حجم نقدینگی و دورقمی شدن دوباره نرخ تورم بودیم که به تدریج زمینه را برای افزایش نرخ ارز، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی بر اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی فراهم کرد به طوری که اگر کسی امروز ویدئوی سخنرانی به اشتراک گذاشته شده آقای دکتر روحانی را بشنود تصور می‌کند که مخاطب اظهارات ایشان دولتمردان و مسوولان دولت دوازدهم یعنی دولت تحت ریاست خودشان هستند چه دولت یازدهم دلار سه هزار و پانصد تومانی و بنزین لیتری هزار تومانی را از دولت دهم تحویل گرفت و کارگزاران دولت یازدهم چه انتقادهای آتشینی که به خاطر اقتصادی که از دولت دهم تحویل گرفته بودند، نثار آن دولت نکردند و امروز که نرخ دلار مرز ۲۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی محدوده هشت میلیون تومان را پشت سر گذاشته و قیمت بنزین هم از لیتری هزار تومان به لیتری سه هزار تومان رسیده و به گفته کارشناسان حجم نقدینگی به چهار برابر میزان اوایل کار دولت یازدهم رسیده، باید پرسید سهم ضعف و ناکارآمدی دولت و تحریم‌های اقتصادی در سبد دردهای بزرگ و به ظاهر درمان‌ناپذیری که اقتصاد ما به آن مبتلا شده است، هر کدام تا چه اندازه بوده است.

اگر حساب تاثیرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و کسب‌وکار کشور در چهار، پنج ماه اخیر را از کلیت آنچه در هفت سال دوره عمر دولت یازدهم و دوازدهم بر اقتصاد کشور ما گذشت، تفکیک کنیم، علتی جز همان ضعف و ناکارآمدی، همراه با سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها که مورد اذعان خود آقای دکتر روحانی هم بوده، برای دردهای امروز اقتصاد کشور پیدا نخواهیم کرد و معلوم نیست دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۰ زمام امور مملکت را در دست خواهد گرفت با توسل به چه جادویی طلسم کوه مشکلات اقتصادی به ارث برده از دولت دوازدهم را خواهد شکست. اما آنچه از همه تلخ‌تر و دردناک‌تر است، این است که بهای سنگین تمامی این ناکارآمدی‌ها، سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌ها و ندانم‌کاری‌ها را در نهایت مردم باید با خالی شدن بیشتر سفره‌های‌شان، کاهش باز هم بیشتر قدرت خریدشان، بالا رفتن باز هم بیشتر خط فقرشان، تحمل نرخ تورم باز هم بیشتر و نرخ بیکاری بالاتر بپردازند و شاهد زوال هرچه بیشتر ارزش پول ملی خود نه در برابر دلار که حتی در برابر پول ملی کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی خواهند بود. به اعتقاد نویسنده تنها راه برون‌رفت از چنین وضعیت غم‌انگیزی دست زدن به یک رنسانس بزرگ اداری و فکری در نحوه اداره امور کشور، اصلاح ساختار دولت، پذیرش واقعیت‌های حاکم بر جهان امروز، بازنگری در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، یکدل و یکصدا شدن دولت و حاکمیت و در نهایت سپردن زمام امور اجرایی کشور به دست نیروهای کارآزموده، شایستگان و پاکدستان غیروابسته به این یا آن کانون قدرت است. این رنسانس باید از همین امروز شروع شود که فردا خیلی دیر است.