دشمنی دولت با مالکیت خصوصی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   پیش از این نیز سانسور قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی و دستکاری در روند قیمت‌گذاری مهم‌ترین تلاش دولت برای ساماندهی بازار مسکن بود که راه به جایی نبرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی نه تنها تاثیری بر افزایش قیمت‌ها ندارد بلکه زمینه‌های شفافیت در بازار را از بین می‌برد. دولت روحانی در حالی توسط منتقدان «نئولیبرال» خوانده می‌شود که در سال‌های گذشته محدودیت‌های تازه‌ای را علیه سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی در بازار مسکن اعمال کرده است.

روز گذشته رییس‌جمهور از ممنوعیت افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب بیش از ۲۵،‌۲۰ و ۱۵ درصد خبر داد. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برنامه کمک به مستاجران، اظهار کرد: امروز اعلام کردیم وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور طرح‌هایی را برای مساله مسکن ارائه دهند تا در صورت لزوم تصویب شود. به این ترتیب زمین ارزان‌تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار گرفته و تشریفات شهرداری به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: در مورد اجاره‌بها نیز چنانچه قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر نوشته و امضا نشده، اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بالاتر، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از ۱۵ درصد نمی‌تواند باشد. رییس‌جمهور تاکید کرد:‌ رعایت این امر از فردا (امروز) الزامی است و شرایط یادشده تا زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند، پابرجاست. قرار بود ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه درباره پرداخت وام ودیعه مسکن را بررسی و نظر خود را اعلام کند.

ثبت معاملات اجاره الزامی شد

وزیر راه‌وشهرسازی نیز اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. محمد اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود. اسلامی افزود: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.

وی بیان کرد: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه‌وشهرسازی متصل کند. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره‌بها نهایی شود.

اقدام دیرهنگام

این دستور دیرهنگام در حالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیا بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می‌شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به‌صورت دست‌نویس پشت برگه اجاره‌نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند، یا قبول نمی‌کند که باید خانه را تخلیه کند بنابراین به ‌نظر می‌رسد دولت به ‌جای اعلام قیمت‌های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ و اجاره‌بهای مسکن شود.

پس از عاقبت بدفرجام طرح یادشده در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه «مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌ از سوی دولت هستیم» به تسنیم گفته بود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. دو سال پیش آقایان آمدند و گفتند که «میزان افزایش اجاره‌بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم»، اما این برنامه تاثیری نداشت.

مصطفی‌قلی خسروی یادآور شد: سال گذشته (۹۸) نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره‌بها  تعیین کنیم. جلسه‌ای با مسوولان برگزار شد و گفتیم «اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد»، که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سوال نبرید.

خسروی گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند اما هیچ‌کدام تاثیری نداشت. بلوک‌بندی دو مرحله بود؛ مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دوم قیمت‌گذاری بود، هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند، بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.

وی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه ‌اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند. وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد قراردادهای اجاره باید دوساله منعقد شود اما کسی به این حرف گوش نکرد.

خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جریمه بنگاه‌های املاک از سوی تعزیرات به‌ دلیل عدم رعایت دستورالعمل دولت در خصوص اجاره‌بها وجود دارد، گفت: کسی نمی‌تواند بنگاه‌های املاک را جریمه کند و کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این قبیل برنامه‌ها نه اجرایی بوده و نه خواهد بود.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های املاک در این پروسه فقط نقش اطلاع‌رسانی را دارند، گفت: مشاور املاک نمی‌تواند بگوید که موجر حتما باید حرف آقایان را گوش کند. نمی‌توانیم به مردم زور بگوییم. هیچ‌کس نمی‌تواند جریمه‌ای برای بنگاه‌های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد. معاملات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه