پشت پرده شایعه خسارت ۲ میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  و اما ماجرا از آنجا آغاز شد که در زمستان سال ۸۶ سرمای بی‌سابقه‌ای کشور را فراگرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابه‌جا خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم‌، افزایش بهای گاز ، را طلب کرد زیرا بر اساس فرمول قیمتی، بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف‌کننده گاز ترکمن‌ها بودند‌، توافق شد برای شش ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از شش ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم‌، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون‌، محصولات پتروشیمی‌، اتوبوس‌، لوله‌، انجام امور عمرانی و… انجام شد. در واقع با به‌کارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد‌، مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید.

برخلاف آنکه گفته می‌شود این بدهی به دلیل کم کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها‌، نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

ماجرای ۲ میلیارد دلار چیست؟

در صادرات گاز‌، کشور وارد‌کننده روی کمیت و کیفیت سخت‌گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است‌، صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی به کار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال ۹۲ به بعد معتقد بود گاز ترکمنستان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمنستان باید برای این نقصان‌، خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره‌گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه‌، دست به اقدامی زد که در نوع خود، بسیار ناقص و ابتدایی بود.

وزارت نفت اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری  و گازی‌، کشور وارد‌کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند.

با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن‌گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود دو میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری   ICC  سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود؛ چه از کره‌جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

با وجود آنکه برخی رسانه‌ها در داخل کشور ایران را محکوم دادگاه معرفی می‌کنند و از غرامت ۲ میلیارد دلاری صحبت به میان می‌آید اما بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت نفت، با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافات مالی بین طرفین از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.

در ادامه نیز تاکید شده که مطابق مفاد پیش‌بینی شده در قراردادهای فی‌مابین، موضوع به دیوان داوری بین‌‌المللی با مقر سوییس ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت. داوری در تاریخ چهارم تیر سال ۹۹ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد.

وزارت نفت ایران افزوده که مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ‌یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

در اینجا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساسا اختلاف تجاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران صرفا یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت وکیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است. بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

وزارت نفت ایران در ادامه تاکید کرده که آنچه در مورد رای صادره قابل بیان بوده این است که رای صادره دارای ابعاد و جوانب مختلفی است. در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

در ادامه آمده که تاکید می‌‌شود به خلاف برخی گزارش‌‌های رسانه‌‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساسا درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنان‌که گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن‌‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلا تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

وزارت نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده ولی ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات است، ‌ادامه داده: امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.

 

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه