مبنای پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

علی سعدوندی * آمارهای رسمی، رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۸ را مثبت اعلام کرده‌اند که این موضوع به دلیل اثرات منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران دور از انتظار نبود. تجربه نیز نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور زیاد بوده، این درآمدها یا صرف پرداخت سوبسید به کالاهای خارجی شده یا ذخایر خارجی بانک مرکزی را افزایش داده و در مجموع نرخ تورم را بالا برده است. بنابراین از آنجا که درآمد نفتی طی دهه‌های گذشته تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نداشته، حذف آن نیز تاثیر منفی چندانی بر ساختار اقتصادی کشور نخواهد داشت.

از طرف دیگر و در سایه بحران کرونا اما بخش خدماتی اقتصاد ایران همچون هتلداری، رستوران‌داری، گردشگری و توریسم و هواپیمایی آسیب جدی دیده‌اند که با در نظر گرفتن این عوامل کاهش چند درصدی تولید ناخالص ملی دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر سیاستگذاری درستی اعمال شود، هم می‌توان تورم را کنترل کرد و هم به رشد مثبت اقتصادی دست یافت. در این شرایط تغییر مسیر سیاستگذار از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ بهره و نرخ تورم پیشرفت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و می‌تواند موفقیت بزرگی را در خصوص کنترل تورم نصیب کشور کند.

با اینکه این مسائل از نظر گفتمانی مثبت ارزیابی می‌شود، اما از آنجا که بخش عمده‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی توسط بخش‌هایی صورت می‌گیرد که در جهت تخریب تولید قدم برمی‌دارند، می‌توان به تناقض بزرگ موجود در سیاستگذاری اقتصادی کشور پی برد به طوری که اکثر نهادهای متولی سیاستگذاری، سیاست‌های مخرب پنج دهه گذشته همچون قیمت‌گذاری، تعزیرات، ایجاد محدودیت، سخت‌گیری در اعطای مجوزها، حمایت از انحصارات با عناوینی همچون حمایت از تولید ملی را دنبال کرده‌اند.

بنابراین با سیاست‌هایی که در حال حاضر دنبال می‌شود نه‌تنها پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درست خواهد بود بلکه در زمینه نرخ تورم نیز باید منتظر ثبت نرخ‌های بالاتری باشیم. به نظر می‌رسد سیاستگذاری پولی کشور نیازمند اصلاحاتی به مراتب جدی‌تر از آن چیزی است که رییس بانک مرکزی اعلام کرده است. این موضوع امکان‌پذیر است و حتی می‌توان ظرف مدت سه ماه هم سیاست‌های پولی را روی مدار اصلی آن قرار داد، هم به کنترل نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی دست یافت.

یکی از موضوعات نگران‌کننده کنونی که از سال ۱۳۴۸ تا به امروز وجود داشته، پولی‌سازی کسری بودجه دولت است. اما امسال که کسری بودجه دولت به واسطه تحریم‌ها و بحران کرونا شدیدتر شده است، اگر سیاستگذار همچنان بخواهد از محل پول پرقدرت بانک مرکزی، کسری را تامین کند، این احتمال وجود دارد که به سمت نرخ‌های تورم بالاتری حرکت کنیم. هرچند این سیاست طی پنج دهه گذشته اجرا شده، اما بیش از این نمی‌توان به این رویه سیاستگذاری در جهت جبران درآمدهای دولت تکیه کرد. برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه لازم است کل کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین شود که البته در چنین شرایطی هم نسبت بدهی‌های دولت تغییر چندانی نخواهد کرد.

لازمه تامین کسری بودجه دولت از محل اوراق نیز این است که هم عملیات بازار باز وارد فاز اجرایی شود و هم نرخ سود هدف‌گذاری شود (که این اقدام انجام نشده است). در عین حال باید به سمت اقتصاد طرف عرضه نیز حرکت کنیم به طوری که مجوزها آزاد و انحصارات شکسته شود. اما نهادهای حاکمیتی به جز بانک مرکزی مخالف انتشار اوراق مالی هستند که ریشه در تخیلات فکری آنان و ناآشنایی آنها با مسائل اقتصاد پولی و بودجه‌ریزی مدرن دارد. برداشت آنان این است که این موضوع منجر به ایجاد بحران بدهی در کشور می‌شود. این در حالی است که غالب تحلیل‌های صورت گرفته در خصوص نسبت بدهی به GDP در کشور با اغراق همراه بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر میزان بدهی داخلی در وضعیت مناسبی به سر می‌بریم و می‌توانیم با ایجاد بدهی (بدون تغییر زیاد نسبت بدهی‌ها) هم جلوی تورم را بگیریم و هم رونق اقتصادی ایجاد کنیم. اما توصیه برخی گروه‌های مدعی این است که می‌توان از محل پولی‌سازی کسری بودجه هم درآمدهای دولت را تامین کرد و هم به رشد اقتصادی رسید. اما تجربه زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد که این تصور کاملا پوچ است. بنابراین تا زمانی که این قضایا اصلاح نشود، چه تحریم باشیم و چه نباشیم و چه کرونا باشد و چه نباشد، نمی‌توانیم انتظار کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال را داشته باشیم.

* اقتصاددان