بانک مرکزی، غلام حلقه به گوش دولت

محمدقلی یوسفی* به طور کلی نقدینگی تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و اعطای وام بانکی اتفاق می‌افتد. از آنجا که دولت با کمبود منابع مالی دست به گریبان است، دست به استقراض از سیستم بانکی می‌زند و روند تزریق پول به اقتصاد را تسهیل می‌کند. تجربه سال‌های مختلف ایران بدون توجه به اینکه چه کسی رییس دولت بوده، نشان می‌دهد که نقدینگی هر سال به طور متوسط ۳۰ درصد رشد کرده است. بنابراین صرف نظر از اینکه کدام دولت سکاندار امور کشور بوده، این نقدینگی شکل گرفته و کسی نیز جلودار آن نبوده است.

آنچه در شرایط کنونی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته، کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت است. به این ترتیب دولت همچون گذشته نمی‌تواند دلارهای نفتی‌اش را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و معادل آن ریال دریافت کند. در چنین شرایطی دولت دست به تجدیدنظر در دارایی‌های خارجی‌اش می‌زند. به این ترتیب با همکاری بانک مرکزی نرخ ارز و ارزش ریالی دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش می‌دهد. به این ترتیب پول بیشتری از بانک مرکزی مطالبه می‌کند و باعث تزریق پول به اقتصاد می‌شود.

اما باید بدانیم که نقدینگی در شرایط رکودی و تورمی معنای متفاوتی دارد. از آنجا که شرایط رکودی ایران بسیار گسترده است، نقدینگی به جای آنکه منجر به کار تولیدی و ایجاد اشتغال شود، به سمت خرید سهام، ارز، سکه و مسکن می‌رود. در چنین شرایطی آیا نباید افزایش نقدینگی در اقتصاد را عادی قلمداد کرد؟ تمام ادیان و مذاهب و ایدئولوژی‌ها و حتی دیکتاتورترین نظام‌ها و حکومت‌ها نیز همواره بر حمایت از مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان تاکید ورزیده‌اند، اما عملکرد آنها و نحوه سیاستگذاری‌شان در اقتصاد نشان داده که تا چه اندازه در جهت حمایت از مردم حرکت کرده‌اند.

بنابراین وقتی دولت می‌گوید پولی‌سازی کسری بودجه خط قرمز دولت است، باید بگوییم که این خط قرمزها سال‌هاست به هم خورده است؛ چه آنکه خط قرمز اصلی همان قانون اساسی است که زیر پا گذاشته شده و مقامات دولتی توجهی به آن ندارند. پس حتی اگر دولت بگوید اعطای تسهیلات حمایتی به خانوارها باعث افزایش نقدینگی در بهار امسال شده است اما با در نظر گرفتن روند تغییرات نقدینگی در گذشته تسهیلات حمایتی از خانوارها، مهم‌ترین علت افزایش نقدینگی نبوده بلکه علت اصلی رشد نقدینگی، گستردگی فعالیت‌های دولت، کسری بودجه دولت، کمبود تولید داخلی و تزریق پول به اقتصاد بوده است؛ موضوعی که تنها با کاهش اختیارات بانک مرکزی در چاپ پول حل و فصل می‌شود.

* اقتصاددان